روش‌هاي جذب سرمايه‌هاي خارجي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: روش‌هاي جذب سرمايه‌هاي خارجي
جهان- سيد علي حسيني-كامران اديبي خو:
بحران‌هاي مالي به‌ وجود آمده در دهه 1990 در كشور‌هاي آسياي جنوب‌شرقي اين سؤال را فراروي اقتصاددانان قرار داد كه مزاياي جريان ورود سرمايه براي اقتصاد بازار‌هاي نوظهور چيست؟

طي دهه‌هاي اخير جريان سرمايه‌هاي خصوصي نقش روز افزوني در تامين مالي بازار‌هاي كشور‌هاي نوظهور داشته‌اند. تركيب اين سرمايه‌ها نيز به شدت تغيير كرده است. در سال 1985 تركيب جريان سرمايه از طريق تسهيلات بانك‌هاي بين‌المللي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) و سرمايه‌گذاري در سبد سهام (FPI) به‌ترتيب 50/22درصد بود. اين نسبت‌‌ها در سال 1997 به‌ترتيب بالغ بر8، 43 و 48 درصد شد و بخشي نيز توسط سازمان‌هاي غيردولتي صورت گرفت.

يكي از عوامل اصلي‌اي كه موجب رشد اقتصادي در دودهه اخير در كشورهاي در حال توسعه خصوصاً در جنوب شرق آسيا شده، سرمايه‌گذاري خارجي است. كشورهايي كه در جذب سرمايه‌هاي خارجي موفق عمل مي‌كنند در واقع پس‌اندازي فراتر از پس‌انداز داخلي پيدا مي‌كنند. تحقيقات مختلف نشان داده‌اند كه جريان سرمايه در كشورهاي گوناگون به شدت تحت‌تاثير شرايط اوليه و ساختار اقتصادي ـ اجتماعي و قانوني در كشور مقصد قرار مي‌گيرد. از اين جهت بازارهاي نوظهور در مناطق مختلف جهان، بنا به مقتضيات و شرايط اقتصادي خود از منابع مالي جهاني با نسبت‌هاي متفاوت بهره جسته‌اند.

كشورهاي آفريقايي همواره شاهد جريان سرمايه اندكي بوده‌اند، درصورتي ‌كه برخي از كشور‌هاي خاورميانه، اروپا، نيمكره غربي و آسياي جنوب شرقي در جذب سرمايه‌هاي خارجي موفق‌تر عمل كرده‌اند. به‌عنوان نمونه، آزادسازي تجارت خارجي و روابط فرامنطقه‌اي بستري مناسب براي ارتباطات جهاني را در كشورهاي آسياي جنوب‌شرقي فراهم آورد.

پس از اين فرآيند بود كه جريان منابع مالي خارجي اثر خود را در اقتصاد هويدا ساخت. شناسايي عوامل مؤثر بر جهاني‌شدن جريان‌هاي سرمايه از يك‌سو شيوه‌هاي جذب سرمايه‌هاي خارجي را معرفي مي‌‌كند و از سوي ديگر چگونگي جلوگيري از خروج سرمايه را آشكار مي‌سازد. ورود سرمايه مي‌تواند در شرايط اقتصادي مناسب و موقعيت توأم با بهره‌وري، منابع توسعه اقتصادي را در اختيار كشورها قرار دهد. ليكن نوسانات جريان‌هاي سرمايه مي‌تواند موجب بروز بحران اقتصادي و حتي سياسي در كشورها شود. از اين‌رو ماندگاري جريان‌هاي بين‌المللي سرمايه يكي از مسائل پيش‌روي كشورها در سال‌هاي اخير بوده است.

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي‌: نوعي سرمايه‌گذاري بين‌المللي است كه شهروند يك كشور سود مستمري‌ در يك شركت مستقر در كشور ديگر كسب مي‌كند. سود مستمر اشاره به وجود ارتباط درازمدت بين سرمايه‌گذار مستقيم و شركت و ميزان تاثيرگذاري ملموس سرمايه‌گذار خارجي روي مديريت شركت دارد. براساس معيار‌هاي استفاده‌شده، يك سرمايه‌گذاري خارجي زماني صورت مي‌گيرد كه يك شهروند در يك كشور 10‌درصد يا بيشتر سهام يك شركت يا حق راي در آن شركت سهامي ‌ و يا شركت غيرسهامي ‌ را دارد.

سرمايه‌گذاري مستقيم شامل درآمدهايي كه دوباره سرمايه‌گذاري و تبديل به سهام سرمايه مي‌شود و ساير سرمايه‌گذاري‌ها (يا نقل و انتقال بدهي بين شركتي) ازقبيل سرمايه‌گذاري مستقيم شركت‌ها در شركت‌هاي فرعي (Subsidiaries) كه سهامداران غيربومي مالكيت بيش از 50 درصد سرمايه آنها را دارند، سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته (associated) كه سرمايه‌گذاران غيربومي مالكيت كمتر از 50 درصد آنها را در دست دارند و شعبات شركت (branches) كه تماماً يا بخشي از آنها در مالكيت شركت‌هاي غيرسهامي است.از جمله مزاياي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مي‌توان به بهبود تراز پرداخت‌ها، افزايش اشتغال، افزايش صادرات، ورود فناوري و دانش فني و بهبود مهارت‌هاي مديريتي‌ اشاره كرد.

درخصوص معايب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مي‌توان انتقال نامناسب فناوري و بدترشدن تراز پرداخت‌ها در دوره‌هاي بلندمدت‌تر‌ را ذكر كرد. همچنين جريان عظيم سرمايه به شكل FDI اگرچه مي‌تواند منابع سرمايه‌گذاري در كشور‌هاي ميزبان را افزايش دهد، اما اين كار ممكن است موجب كندشدن رشد شركت‌هاي محلي شود. تمايل به ايجاد فرصت‌هاي شغلي ممكن است كه دولت‌ها را تشويق به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اشتغال‌زا و با فناوري پايين بكند. اين در حالي است كه معمولاً سرمايه‌گذاران حرفه‌اي به‌دنبال سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي با فناوري بالا هستند.

سرمايه‌گذاري در سبد سهام ‌: اين نوع سرمايه‌گذاري شامل ابزارهاي متنوعي است كه در يك بازار مالي داد و ستد مي‌شوند و يا قابل داد و ستد هستند. اوراق قرضه، سهام و ابزارهاي موجود در بازار پول ازجمله ابزارهاي سرمايه‌گذاري خارجي هستند. صندوق بين‌المللي پول حتي سرمايه‌گذاري در اوراق مشتقه نظير اختيار معامله را نيز در اين گروه طبقه‌بندي كرده است.كشورهاي مختلف بنابر موقعيت اقتصادي و قوانين و مقررات موجود به روش‌هاي مختلفي اقدام به بازگشايي بازار اوراق بهادار خود روي خارجيان براي بهره‌مندي از منابع حاصل از سرمايه‌گذاري آنها مي‌كنند. در كلي‌ترين حالت اين روش‌ها به سه گروه تقسيم مي‌شوند.

1 - داد و ستد مستقيم خارجيان در بازار سهام كشور ميزبان.
2 - سرمايه‌گذاري در انواع رسيدهاي سپرده.
3 - مشاركت در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كشوري.

در بسياري از كشور‌ها تركيبي از اين سه روش براي پذيرش سرمايه خارجي در بازار اوراق بهادار استفاده مي‌شود كه در ذيل به آنها اشاره خواهد شد:

1 - داد و ستد مستقيم اشخاص خارجي: يكي از راه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجيان در بازار سرمايه كشور‌هاي ديگر، حضور مستقيم آنها در بازار سرمايه و خريد و فروش اوراق بهادار موجود در آن است و معمولاً سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در بازار سرمايه هر كشوري به عوامل اقتصادي و همچنين سياسي و مقرراتي آن كشور توجه مي‌كنند. ازجمله عوامل مهم اقتصادي مي‌توان به ثبات و رشد اقتصادي، ثبات نرخ ارز، وضعيت نظام بانكي و نرخ بهره واقعي آن و همچنين ميزان نقدشوندگي در بازار سهام اشاره كرد. از عوامل سياسي و مقرراتي مورد توجه سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توان به سهولت بازگشت سود و اصل سرمايه، قوانين مالياتي، مقررات بازار سرمايه، استانداردهاي حسابداري و ميزان حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران اشاره كرد.

2 - سرمايه‌گذاري در انواع رسيدهاي سپرده: يكي ديگر از روش‌هاي آزاد‌سازي‌ بازارسرمايه براي مشاركت خارجيان انتشار رسيد‌هاي سپرده است. رسيد سپرده، گواهي قابل انتقالي است كه به‌صورت با نام يا بي‌نام منتشر مي‌شود و نمايانگر مالكيت تعداد معيني سهام يا اوراق بدهي يك شركت خارجي براي دارنده آن است. اين ابزار اغلب براي غلبه بر موانعي است كه واحدهاي سرمايه‌پذير براي فروش سهام خود به سرمايه‌گذاران خارجي با آن مواجه‌اند. محدوديت‌هاي مالكيت خارجيان در برخي كشورها، تفاوت و محدوديت‌هاي نظام ارزشي كشورها، پايين بودن درجه نقدشوندگي بازارهاي مالي، مشكلات و هزينه‌هاي اخذ رواديد و سفر از جمله مهم‌ترين دلايلي هستند كه موجب مي‌شوند واحدهاي سرمايه‌پذير، سهام يا بدهي خود را از طريق انتشار رسيدهاي سپرده به يك بازار خارجي عرضه كنند.

ازجمله مزيت‌هاي مهم اين نوع سرمايه‌گذاري كه باعث تشويق سرمايه‌گذاران براي خريد سهام خارجي مي‌شود مي‌توان به رفع محدوديت‌هاي قانوني خريد اوراق بهادار خارجي در كشورهايي كه منع قانوني براي شهروندان خود قائل شده‌اند، هزينه‌هاي كمتر نسبت به خريد مستقيم سهام خارجي و دادوستد آسان سهام خارجي در داخل كشور اشاره كرد. همچنين در اين روش ناشرين سهام نيز از طريق دسترسي به بازار سرمايه خارجي و استفاده از منابع ارزان قيمت و افزايش نقدشوندگي سهام، منتفع مي‌شوند.

3 - صندوق‌هاي كشوري: تشكيل صندوق‌هاي كشوري نيز يكي ديگر از روش‌ها و راهكار‌هاي آزاد‌سازي‌ بازار سرمايه مي‌تواند باشد. اين صندوق‌ها با توجه به ساختار سرمايه و نحوه تامين مالي به دو گروه صندوق سرمايه‌گذاري كشوري با سرمايه باز‌ و صندوق كشوري با سرمايه ثابت‌ تقسيم مي‌شوند.نحوه كاركرد صندوق‌هاي كشوري به اين صورت است كه اين صندوق‌ها ابتدا تعدادي سهام منتشر مي‌كنند و سپس درآمد حاصل از آن را صرف خريد سهام در يك كشور خارجي مي‌كنند.
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]