دسترسي چهارهزار نفر به اطلاعات نهاني در بازار سرمايه

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: دسترسي چهارهزار نفر به اطلاعات نهاني در بازار سرمايه
سرمايه :معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني اطمينان سرمايه گذاران را در مورد بي طرفي و سلامت بازار سرمايه از بين مي برد. به اين دليل تقريباً در تمام كشورها قوانيني براي منع اين فعاليت وضع شده است.

در حالي كه در كشور ما حدود چهار هزار نفر به اطلاعات نهاني دسترسي دارند اتخاذ سازوكارهايي براي پيشگيري از معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني ضروري است.اين در حالي است كه طبق قانون اوراق بهادار پيگيري معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني تنها توسط اشخاص حقيقي اعمال مي شود.

تنها دسترسي حقيقي ها به اطلاعات نهاني پيگيري مي شود

محمود خواجه نصير رئيس اداره امور بورس ها و بازارهاي سازمان بورس در نشست نظارت بر معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني در بازار سرمايه ايران با همكاري كانون نهادهاي سرمايه گذاري و با حضور مسوولان سازمان بورس و جمعي از فعالان بازار سرمايه كشور برگزار شد با اشاره به مقررات مربوط به معاملات متكي به اطلاعات نهاني در بازار اوراق بهادار، ويژگي هاي اطلاعات نهاني را مورد توجه قرار داد و گفت: «اطلاعات نهاني افشا نشده مهم بوده و در تصميم سرمايه گذار تاثير گذار است و اين اطلاعات ممكن است به يك يا چند ناشر مربوط باشد بنابراين سه ويژگي عدم افشاي اطلاعات، اطلاعات مهم و تاثير بر تصميم سرمايه گذار در قيمت سهم موثر است.»
وي دارندگان اطلاعات نهاني را به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم كرد و با بيان اينكه «نوع مقررات و تكاليف براي اين دو دسته متفاوت است»، افزود: «دارندگان مستقيم اطلاعات نهاني به مناسبت موقعيت شغلي خود به آن دست مي يابند و دارندگان غيرمستقيم به واسطه هر نوع ارتباط با دارندگان مستقيم به اطلاعات دسترسي دارند.»
وي اضافه كرد: «در بحث مربوط به نظارت و كنترل در اطلاعات نهاني مخالفان موضوع، ايجاد محدوديت معاملات متكي بر اطلاعات نهاني، نظريه جرم بدون قرباني، نظريه پاداش مديريت و نظريه كارآمدي بازار را مطرح كرده و معتقدند اين امر رفاه كلي جامعه را كاهش داده و افزايش نوسان قيمت اوراق در هنگام اطلاعات نهاني را شامل مي شود و مديران را از مزاياي مديريت دور مي كند در حالي كه موافقان موضوع معتقدند كه اصل انصاف حكم مي كند كه همه به اطلاعات دست يابند زيرا در غير اين صورت اعتماد سرمايه گذاران و قدرت نقد شوندگي كاهش يافته و كاهش اعتبار شركت و تعارض با برنامه هاي شركت در خصوص خريد سهم و تاخير در انتقال اطلاعات را موجب مي شود.» خواجه نصير با بيان اينكه «طبق قانون بازار اوراق بهادار اشخاص داراي اطلاعات نهاني بايد معاملات خود را گزارش داده و تمام پرونده هاي مشكوك به اطلاعات نهاني عموماً به اين افراد مربوط مي شود، مكانيسم نظارتي معاملات نهاني را مورد توجه قرار داد» و خاطرنشان كرد: «طبق قانون، مكانيسم پيشگيرانه كنترل وضع معاملات و الزام شركت ها به افشاي اطلاعات و توقف معاملات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني اعمال مي شود.»
وي توضيح داد: «بر اساس اقدامات پيشگيرانه، دارندگان اطلاعات نهاني بايد تغييرات را ظرف 25 روز به سازمان بورس ارسال كرده و ناشران مكلفند كه دارندگان اطلاعات نهاني خود را اعلام كنند كه تناقض اطلاعات ارسال شده قابل پيگيري و پيگرد است.»
رئيس اداره امور بورس ها و بازارهاي سازمان بورس در ادامه اظهار كرد: «طبق قانون اوراق بهادار، بحث مربوط به اطلاعات نهاني و سوء استفاده از اطلاعات تنها روي اشخاص حقيقي اعمال مي شود ولي اشخاص حقوقي نيز مورد بررسي قرار مي گيرند.»
خواجه نصير در مورد تعداد پروندهاي مربوط به اطلاعات نهاني گفت: «تاكنون سه پرونده مربوط به اطلاعات نهاني به دادگاه ارسال و يك پرونده منجر به صدور راي شده است.»
وي يكي از مشكلات مربوط به معاملات متكي بر اطلاعات نهاني را اثبات موضوع دانست و تاكيد كرد: «به دليل عدم وجود سيستم شناسايي، اشخاص و افراد به خوبي شناسايي نشده و پروسه دقيقي در اين مورد وجود ندارد بنابراين پرونده هاي مربوط به اطلاعات نهاني و بررسي آنها جنبه پيشگيرانه دارد.»
وي با بيان اينكه «دستورالعمل معاملات مربوط به اطلاعات نهاني از ابتداي سال 87 اجرايي شده است»، اعلام كرد: «اخذ اطلاعات از ناشران و بانك اطلاعاتي از ابتداي سال 87 آغاز شده و اقدامات اجرايي در دو فاز در حال پيگيري است.»
وي اضافه كرد: «در حال حاضر ارسال فرم هاي مربوط به جمع آوري اطلاعات با مشكل مواجه است كه با گسترش سيستم كدال و سيستم جمع آوري اطلاعات كه به زودي آماده مي شود، اطلاعات تمامي اشخاص به صورت الكتريكي جمع آوري خواهد شد.»

راه اندازي سيستم نظارت مكانيزه در بورس كالا

وي در ادامه گفت: «تعداد چهار هزار نفر دارندگان اطلاعات نهاني در بازار سرمايه كشور وجود داشته و بيشترين كاربران كدال دارندگان اطلاعات نهاني هستند.»
رئيس اداره امور بورس ها و بازارهاي سازمان بورس يادآور شد: «در شركت بورس نيز با ايجاد اداره نظارت، در راستاي وظايف خودتنظيمي به صورت موازي به موضوع معاملات مبتني به اطلاعات نهاني پرداخته مي شود به همين منظور سعي كرديم تا ابزارهاي خود را به صورت كامل در اختيار شركت بورس قرار دهيم تا جنبه پيشگيري از تخلفات ايجاد شود به اين ترتيب اطلاعات نهاني و معاملات غيرعادي در بازار شناسايي شده و گزارش آن به سازمان ارسال مي شود، همچنين در بورس كالا هم در صدد هستيم كه با شروع معامالات آتي، امكان كنترل بازار به صورت موازي با سازمان بورس فراهم شود.»
وي اضافه كرد: «تا پايان آذر نيز سيستم نظارت مكانيزه در بورس كالا تكميل مي شود و در اين بورس هم امكان كنترل بازار فراهم مي شود.»
وي اطلاعات موجود در شركت را به بمب خنثي نشده تشبيه كرد و افزود: «طبق دستورالعمل افشاي اطلاعات، افشا فوري بوده و به محض توليد بايد از سوي ناشر منتشر شود، زيرا تمام افراد را در معرض صدمات ناشي از نشت اطلاعات قرار مي گيرند.»
وي توضيح داد: «برخي اطلاعات موجود در شركت به شرط محرمانه نگه داشتن مي تواند افشا نشود و اگر چنين اطلاعاتي در شركت وجود دارد نبايد مورد سوء استفاده قرار گيرد و مسووليت آن به عهده ناشر است.»

نظارت موجود پاسخگو نيست

عضو شوراي عالي بورس با تاكيد بر اينكه شركت هاي مشمول واگذاري موظفند تمام اطلاعات خود را منتشر كنند خاطرنشان كرد: «اساس اطلاعات بر اين مبناست كه بازار چه ميزان كارايي دارد در غير اين صورت بازار دچار عدم كارايي مي شود بنابراين فرآيند اطلاعات بايد ضابطه مند شود.»
محمدرضا پورابراهيمي در اين نشست اشكالات عرضه هاي اصل 44 را مورد توجه قرار داد و گفت: «شركتي كه مشمول واگذاري مي شود اطلاعات خود را به صورت كامل در اختيار سازمان بورس قرار نمي دهد به عنوان مثال در شركت مخابرات و پيش بيني سود اشكال جدي وجود داشت و اين اشكال نه به واسطه اين است كه دولت بخواهد شركت ها را عرضه كند و منابع را گرفته و بازار را دچار تنش كند بلكه دولت تصميم به واگذاري شركت هاي زير مجموعه خود دارد ولي متاسفانه چسبندگي به بدنه دولت در شركت ها وجود دارد.»
وي به تهيه آيين نامه مربوط به شركت هاي اصل 44 در شوراي عالي بورس اشاره كرد و افزود: «در اين آيين نامه، شركت هاي مشمول اصل 44 همانند ساير شركت هايي كه پذيرش مي شوند ضوابط را اعلام مي كنند.» عضو شوراي عالي بورس تصريح كرد: «متاسفانه در يكسال گذشته شركت خصوصي وارد بورس نشده و اين جاي تاسف است زيرا در حال حاضر زورمان به بخش خصوصي رسيده تا ضوابط را به طور دقيق رعايت كند و در حوزه سياستگذاري در شوراي عالي بورس تمام ضوابطي كه قانون معين كرده مربوط به بخش خصوصي است در حالي كه بخش دولتي هم بايد اين قوانين را رعايت كند.»
به اعتقاد وي سازمان بورس به عنوان مجري فعاليت هاي بازار سرمايه در بخش نظارت بايد با قدرت و صلاحيت بيشتري اين كار را انجام دهد زيرا فضاي موجود در كشور به اين جمع بندي رسيده ولي اقدامات صورت گرفته پاسخگوي وضعيت فعلي بازار سرمايه نيست لذا پيشنهاد اين است كه در چارچوب حوزه نظارت فرآيند بهتري صورت گيرد بنابراين آمادگي لازم در شوراي عالي بورس وجود دارد تا پيشنهاد مورد نظر سازمان بورس در شورا به تصويب برسد.
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]