اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رفع مشكلات اقتصادي موثر است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رفع مشكلات اقتصادي موثر است
يك كارشناس اقتصادي معتقد است هر گونه تاخير و تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه مورد درخواست شماري از فعالان تجاري و توليدي است، مشكلات اقتصادي را تشديد مي كند و اجراي آن در رفع مشكلات بخش هاي مختلف اقتصادي كشور موثر است.

با اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهر ماه سال جاري، همه مالياتها و عوارض دريافتي از كالاها و خدمات بويژه عوارض موسوم به تجميع عوارض حذف شده است.
اين قانون كه به اعتقاد برخي از كارشناسان اقتصادي داراي مزايايي نظير شفاف سازي مبادلات اقتصادي، تشويق سرمايه گذاري در توليد و صادرات است، در روزهاي اخير اعتراضات اصناف و برخي از فعالان اقتصادي را در پي داشته و تعويق اجراي آن را خواستار شده اند.
اخذ ماليات بيشتر از آن دسته از افراد جامعه كه كالاها و خدمات لوكس و غير ضروري بيشتري مصرف مي كنند، افزايش مستقيم و غيرمستقيم ميزان درآمدهاي مالياتي و نسبت درآمدهاي مالياتي از كل درآمدهاي جاري دولت و جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف از محصول نهايي واحد نيز از ديگر مزاياي اصلي ماليات بر ارزش افزوده است.
عرضه و فروش همه كالاها و ارايه خدمات و همچنين واردات آنها مشمول اين نظام مالياتي است، بنابراين به جز كالاها و خدمات معاف شده كه عمدتا كالاها و خدمات اساسي سبد مصرفي خانوار بويژه خانوارهاي كم درآمد است، ساير كالاها و خدمات مصرفي مشمول اخذ ماليات بر ارزش افزوده مي شود.
در قانون ماليات بر ارزش افزوده برخي از كالاها و خدمات از شمول اين نظام مالياتي و در نتيجه اخذ اين اقلام معاف شده است و اين بدان معنا نيست كه عرضه اين دسته از كالاها و خدمات مشمول اعمال مقررات اين قانون نخواهد بود.
معافيت هاي مالياتي عموما اقلام سبد كالاي مصرفي خانوارهاي كم درآمد شامل محصولات و نهادهاي كشاورزي، انواع دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و كرم ابريشم و همچنين اقلام عمده و ضروري سبد مصرفي خانوار، ‌انواع خدمات بهداشتي و دارو، ‌خدمات توان بخشي، پژوهشي و آموزشي، خدمات بانكي، ‌خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري مي شود.
در نظام ماليات بر ارزش افزوده كالاها و خدمات صادراتي مشمول نرخ صفر مي شود و اين امر به معناي آن است كه كالا و خدمات صادراتي نه فقط در زمان صادرات مشمول ماليات نمي شود، بلكه سازمان امور مالياتي، همه ماليات بر ارزش افزوده هاي پرداختي بابت خريد كالاهاي مصرفي را نيز كه در توليد و عرضه محصول صادراتي پرداخت شده، به مودي باز مي گرداند.
اين عوامل باعث شده تا اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده به علت جايگزيني آن با ماليات قبلي موجب افزايش محسوسي در سطح قيمت كالاها و خدمات نشود.
از سوي ديگر در قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ اين ماليات 5/1 درصد پيش بيني شده كه با احتساب 5/1 درصد عوارض شهرداري ها جمعا به سه درصد ماليات و عوارض بالغ مي شود.
در اين قانون همچنين براي انواع سوخت و دخانيات نيز نرخ هاي خاص و بالاتر در نظر گرفته شده است.
يك كارشناس مسايل اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، قانون ماليات بر ارزش افزوده را جزو اصلاحات اقتصادي كشور دانست و افزود: "در برنامه هاي اول تا چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور بر ضرورت اجراي اين قانون و بر لزوم اتكا بودجه به ماليات به جاي نفت تاكيد شده است."
"عباس هشي" افزود: "عامه مردم در بيشتر كشورهاي دنيا در فعاليتهاي اقتصادي مشاركت دارند. بطوري كه با پرداخت بخشي از درآمد خود به عنوان ماليات به دولت ها كمك مي كنند."
وي تصريح كرد دولت براي ايجاد اقتصادي سالم در كشور بايد ابتدا سطح درآمد مردم را افزايش دهد كه البته اين امر با اجراي برنامه هاي خصوصي سازي كه چند سالي است در كشور آغاز شده، با ايجاد زمينه كار براي مردم و سپس اخذ ماليات بر درآمد محقق مي شود.
هشي معتقد است اتكا بر درآمدهاي نفتي نه تنها سبب بي توجهي به ارتقا سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه شده، بلكه اين امر براي نظام اقتصادي كشور مشكلات و بيماري ايجاد كرده است.
اين كارشناس مسايل اقتصادي خاطرنشان كرد در سيستم مالياتي، ماليات از مصرف كننده، شركت ها و حقوق بگيران اخذ مي شود.
وي با بيان آن كه مجموع نرخ ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده حدود 40 تا 50 درصد است، گفت: "ماليات بر خرج در دنيا حدود 10 تا 20 درصد و ماليات بر درآمد حدود 10 تا 30 در صد است."
هشي تصريح كرد اصلاح نظام مالياتي در ايران از سال 1368 در دستور كار بوده به نحوي كه نرخ ماليات 55 درصد از صاحبان درآمد و ماليات بر خرج تنها از نوشابه و سيگار اخذ مي شد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي يادآوري كرد قانون ماليات در سال 1380 همزمان با در دستور كار قرار گرفتن اصلاحات اقتصادي بازنگري شد و براساس آن نرخ ماليات شركت ها 25 درصد و حقوق بگيران 10 تا 25 درصد تعيين شد.
وي گفت: "قانون ماليات بر ارزش افزوده حدود چهار سال در دستور كار دولت و مجلس بوده و نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي، دولت، اتاق بازرگاني، وزارت صنايع و معادن و اصناف در جريان بررسي آن حضور داشته اند."
هشي با بيان آن كه قانون ماليات بر ارزش افزوده بعد از 19 سال در مجلس تصويب و براي اجرا ابلاغ شد، گفت: "بر اساس اين قانون ماليات بر خرج و تنها يك بار دريافت مي شود."
اين اقتصاددان تصريح كرد در زمان حاضر مردم در زمان خريد سيگار، بنزين و نوشابه ماليات پرداخت مي كنند. اما متوجه پرداخت آن نمي شوند. اما براي ساير كالاها نيز بايد فاكتور ارايه شود.
هشي گفت: از آنجا كه در اقتصاد زيرزميني دلالي زياد است و در هر چرخش و درآمد بايد ماليات پرداخت شود اين امر باعث مي شود تا دلالي و واسطه گري در كشور كاهش يابد.
وي با بيان آن كه اقتصاد كشور بدون ماليات بر خرج مخدوش مي شود، افزود: "براي همين امر اين قانون از ابتداي مهر ماه سال جاري در كشور اجرايي شد."
وي اظهار داشت: "برخي از توليدكنندگان و صنعتگران معتقدند اين قانون هزينه هاي توليد را افزايش مي دهد و اين امر سبب شده تا اعتراضاتي را در پي داشته باشد. در حالي كه ماليات روي فاكتور از مصرف كننده دريافت مي شود و هزينه اي براي توليد ايجاد نمي كند."
اين اقتصاددان تصريح كرد اقتصاد زيرزميني موجود در كشور و نفوذ صاحبان آنها باعث شده تا اصلاحات مالياتي با مشكلاتي مواجه شود.
اين كارشناس مسايل اقتصادي در خصوص پايه هاي مالياتي گفت: "ماليات شناخته شده نظير حقوق، شركتهاي بورسي و دولتي و شركتهاي شناخته شده در سيستم مالياتي، ماليات مقطوع پنج درصدي مي دهند كه اين ميزان حداقل معاملات سهام نيم درصد و چهار درصد غير بورسي است.
به گفته وي،‌ ماليات مقطوع در هيچ كجاي دنيا وصول نمي شود و اين امر نشان دهنده ناكارآيي سامانه مالياتي است.
هشي با بيان آن كه اصناف با توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي ماليات پرداخت مي كنند، افزود: "با وجودي كه ماليات توافقي عدالت را در جامعه ايجاد نمي كند، اما دولت به دليل آن كه خود را در مقابل اصناف مسئول مي داند، تلاش دارد به صورت توافقي از آنها ماليات دريافت كند."
اين كارشناس مسايل اقتصادي گفت: "نحوه وصول ماليات بر ارزش افزوده به گونه اي است كه نياز به شفافيت اطلاعات اقتصادي دارد كه اين امر در نهايت براي اقتصاد كشور بسيار مطلوب است."
هشي با اشاره به اعتقاد برخي از افراد بر تورمي بودن قانون ماليات بر ارزش افزوده، گفت: "با اجراي اين قانون قيمتها تنها يك بار افزايش مي يابد. اما اين افزايش قيمت ديگر تكرار نمي شود و قيمتها نيز تقريبا تثبيت مي شود."
وي افزود: "اقتصاد كشور مانند بيماري است كه براي بهبودي بايد جراحي شده و درد آن را تحمل كند تا سلامتي خود را باز يابد."
اين اقتصاددان گفت: "اصلاح نظام مالياتي در ابتدا مردم را با مشكلاتي مواجه مي كند، اما پيامد آن حاوي منافع اجتماعي فراواني است."
هشي افزود: "بيشتر مخالفان در زمان تصويب قانون در مجلس حضور داشته اند و برخي از اصناف و فعالان اقتصادي نيز در مرحله تصويب نظر خود را در اين زمينه ارايه داده اند.
وي با بيان آن كه مشكلات اقتصادي كشور در صورت به تعويق افتادن اجراي اين قانون افزايش مي يابد، ادامه داد: "در صورتي كه دولت اين قانون را اجرايي نكند، بايد ماليات دريافتي خود را از حقوق بگيران نيز قطع كند يا كاهش دهد."
اقتصام** 9141 ** 1558
جمعه 12 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]