محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854926563
موتورهای پنهان زايش تورم
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: موتورهای پنهان زايش تورم عملكرد غیركارشناسی و غیرقانون بیشتر موسسات مالی و اعتباری موجب دامن زدن بیمهار به نقدینگی شده است. خبری كه چند روز پیش از زبان یكی از مقامات بانك مركزی اعلام شد، پرده از زاویه دیگر ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران كنار زد. بر اساس منابع موثق، گزارشهای اخیر حاكی از آن است كه عملكرد غیركارشناسی و غیرقانون بیشتر موسسات مالی و اعتباری موجب دامن زدن بیمهار به نقدینگی شده است. به عنوان نمونه یكی از این موسسات مالی با سرمایه اولیه 50 میلیون تومان، حدود 3 هزار میلیارد تومان اعتبار به جامعه تزریق كرده و در موردی مشابه یك تعاونی اعتباری با سرمایه اصلی 32 میلیون تومان، به پرداخت بیش از 700 میلیارد تومان اعتبار اقدام نموده است. موضع اول: بر اساس استانداردهای "كمیته بال 2" یكی از مهمترین شاخصهای سنجش اعتبار بانكها و موسسات اعتباری، نسبت كفایت سرمایه آنهاست (نسبت سرمایه پایه به مجموع دارائیهای موزون به ریسك) و در صورت پایین‌تر بودن این نسبت از استاندارد، ریسك بانك را در مواقع زیانهای غیرمنتظره، نیاز به نقدینگی و هجوم سپرده‌گذاران برای گرفتن موجودی به شدت افزایش می‌دهد و جامعه را آبستن نااطمینانی اجتماعی و سیاسی خواهد كرد. بر اساس ماده 3 آئین‌نامه كفایت سرمایه مصوب شورای پول و اعتبار در سال 1382، حداقل نسبت كفایت سرمایه برای بانكها و موسسات اعتباری 8 درصد است. یعنی بانک ها باید به اندازه حداقل هشت درصد کل اعتبارات اعطایی سرمایه داشته باشند. به بیان دیگر بانک ها حداکثر 12.5 برابر سرمایه شان حق اعتباردهی دارند. بر اساس آئین‌نامه مربوط به سرمایه پایه، گرچه این عنوان شامل سرمایه‌های اصلی و تكمیلی بوده و در مورد مثالهای فوق بیشتر از رقم سرمایه اصلی اعلام‌شده (50 یا 32 میلیون تومان) است، اما وقتی موسسات مالی فوق الذکر به ترتیب شصت هزار و بیست هزار برابر سرمایه شان اعتبار می دهند، صحبت از استانداردهای تخصصی کاملا منتفی و نقض مقررات بدون هیچ شکی اثبات شده است. موضع دوم: حتی اگر انگیزه‌های قانونی و تخصصی را نادیده بگیریم، در شرایطی كه اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با رشد فزاینده نقدینگی مواجه بوده و اقتصاددانان یكی از علل نرخ فزاینده تورم در سال جاری را رشد نقدینگی نامتناسب با رشد واقعی اقتصاد و عدم پاسخ طرف عرضه می‌دانند، آنگاه لجام گسیختگی در اعطای اعتبار از سوی بانكها و موسسات مالی نتیجه‌ای جز دامن زدن به تقاضای كاذب و افزایش سطح قیمتها به دنبال نخواهد داشت. به بیان دیگر چنین رویه‌هایی اثر تخریبی روشنی بر اقتصاد كلان داشته و بسیاری از قوانین و سیاستهای مقابله با تورم را خنثی می‌سازد. به جرات میتوان گفت این نحوه فعالیت موسسات اعتباری و صندوقهای (باصطلاح) قرض‌الحسنه، تمام تاثیر سیاستهایی چون انتشار اوراق مشاركت در كاهش نقدینگی را ناكام می‌كند. در كلاف سردرگم فهرست علل ایجاد یا تشدید تورم باید جای مشخصی برای این دست از بی‌انضباطی نهادهای پولی و اعتباری باز كرد. از آنجا كه هر دو موضع فوق نخست با سیاستهای پولی و اعتباری در ارتباط است، میتوان رویههای غیرقانونی و مخاطرهآمیز فوق را (بیش از هر چیز) محصول نظارت ضعیف و غیرموثر بانك مركزی دانست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 432]
-
گوناگون
پربازدیدترینها