واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: تصميم دولت براي جلوگيري از توقف در واگذاري سهام دولتي
با مصوبه جديد صورت گرفت ؛تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: هيئت دولت با هدف جلوگيري از وقفه در اجراي سياستهاي خصوصيسازي و واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت با تصويب مصوبه اي تصميم گرفت،تا زمان تصويب آييننامهها و مقررات اجرايي مربوط به قانون سياستهاي اصل 44، تمام مصوبات، آيين نامه ها و دستور العملهاي اجرايي تنفيذ شود.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب كرد تا زمان تصويب آييننامهها، دستورالعملها و ساير مقررات اجرايي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه مرجع تصويب آنها هيئت وزيران تعيين شده است، مطابق مهلتهاي قانوني، تمام مصوبات، آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم كه در خصوص فرآيند واگذاري سهام دولتي متعلق به دولت به تصويب هيئت وزيران رسيده و همچنين اصلاحات بعدي آنها، لازمالاجرا خواهد بود.
بر اساس مصوبه هيئت وزيران از جمله آيين نامه هايي كه تا زمان ابلاغ آييننامههاي قانون سياستهاي اصل 44، اجراي آنها الزامي است، مصوبات ذيل است:
1- آييننامه اجرايي قيمت گذاري سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران موضوع تصويبنامه شماره 20781/ت34197ك مورخ 16/2/1387.
2- آييننامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي موضوع تصويبنامه شماره 12195/ت36586هـ مورخ 1/2/1386.
3- آييننامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت موضوع تصويبنامه شماره 104159/ت36254هـ مورخ 28/8/1385.
4- آييننامه اجرايي ماده (15) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصويبنامه شماره 29149/ت33099هـ مورخ 11/5/1384.
5- آييننامه اجرايي بند (هـ) ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم موضوع برقراري نظام اقساطي فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم موضوع تصويبنامه شماره 29082/ت33099هـ مورخ 11/5/1384.
6- آييننامه اجرايي ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم موضوع تصويبنامه شماره 27923/ت33389هـ مورخ 8/5/1384.
7- اساسنامه سازمان خصوصيسازي موضوع تصويبنامه شماره 7858/ت23708هـ مورخ 26/2/1380.
اين مصوبه در هفتم مهر 1387 توسط دكتر پرويز داوودي معاون اول رئيسجمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.
گفتني است قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه 1386 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/3/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و در مورخ 31/4/1387 از سوي مجلس به دولت واصلگرديد و دوازدهم مردادماه امسال نيز از سوي رئيسجمهور براي اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. از آن زمان تاكنون، وزارت اقتصاد با همكاري ساير دستگاههاي دولتي اقدامات گستردهاي را در جهت تدوين آييننامهها و دستورالعملهاي اين قانون انجام دادهاند و كار تدوين آييننامههاي اين قانون حياتي همچنان و با سرعت و دقت فراوان ادامه دارد.
انتهاي پيام//
سه شنبه 9 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]