شوراي پول و اعتبار احيا شد

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: شوراي پول و اعتبار احيا شد

سرمايه: مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از گذشت بيش از يك سال از انحلال شوراي پول و اعتبار، با احياي مجدد اين شورا و نيز 17 شوراي عالي ديگر موافقت كرد.شوراي پول و اعتبار در تيرماه سال گذشته به دستور رئيس جمهوري به دليل جلوگيري از موازي كاري و هم راستا بودن وظايف برخي از شوراهاي عالي منحل شد و رئيس جمهوري كار گروهي شش نفره به رياست معاون اول خود و پنج وزير براي بررسي تغيير در 38 شوراي زير مجموعه دولت تشكيل داد و در نهايت شوراي عالي اداري با استناد به گزارش اين كارگروه راي به ادغام 28 شورا در چهار شورا داد.

تغيير در تركيب 38 شوراي زيرمجموعه دولت كه در نهايت به ادغام 28 شورا انجاميد، اقدامي بود كه همزمان با مصوبه انحلال سازمان مديريت و تبديل آن به دو معاونت رئيس جمهوري، در شوراي عالي اداري اتخاذ شد. اين در حالي است كه به گفته برخي از وزراي دولت نهم، شوراهاي متعدد زيرمجموعه دولت به رياست رئيس جمهوري يا معاون اول وي تشكيل مي شوند كه اين كار عملاً زمان زيادي از اركان دولت را به خود اختصاص مي داد.
بيشتر اين شوراها وظايف مشتركي داشتند و سنخيت كار آنها نزديك به يكديگر بود به همين دليل دولت تصميم گرفت با بررسي لازم مشخص كند كداميك از اين شوراها مي توانند در يكديگر ادغام شده و وظايف كداميك از شوراها مي تواند به شش كميسيون تخصصي دولت واگذار شود.
در همان زمان، كارشناسان و برخي نمايندگان مجلس نسبت به ادغام شوراي پول و اعتبار ديدگاه هاي مختلفي داشته اند. برخي ادغام يا انحلال شوراي پول و اعتبار را نيازمند نظر مجلس دانستند.
آنان به دليل تعداد بسيار شوراها و وقت گير بودن بسياري از آنها براي رئيس جمهوري و حتي وزراي دولت آن را يك ضرورت ارزيابي كردند.
اما برخي نمايندگان نيز برخلاف ديدگاه منتقدان ادغام شوراها، اعتقاد داشتند ادغام يا انحلال شوراي پول و اعتبار از نوع قانون مجلس نيست. اين شوراها به موجب قانون به وجود آمده اند اما تركيب، تغيير و استمرار فعاليت آنها به مجلس ارتباط ندارد و در اختيار دولت است كه اين تغييرات را اعمال كند.
در همين حال حداد عادل رئيس سابق مجلس سال گذشته اعلام كرده بود آن دسته از شوراهاي عالي كه اعتبار آنها ناشي از مصوبه نهاد قانونگذار است، حفظ خواهند شد و دولت مي تواند براي صرفه جويي در وقت آنها جلسه مشترك تشكيل دهد. البته مجلس در ادامه طرح دو فوريتي ابقاي شوراهاي عالي مصوب مجلس را از تصويب گذراند.
طهماست مظاهري، رئيس كل سابق بانك مركزي نيز كه شهريور سال گذشته به اين سمت منصوب شد از همان آغاز احياي شوراي پول و اعتبار را به طور جدي در دستور كار خود قرار داد و حتي رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي چندي پيش در نشست خبري 18 شهريور از اجراي برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانك ها خبر داد كه علاوه بر نظارت بانك مركزي به عزل ونصب مديران بانك ها و عدم تصميم گيري دولت درباره مسائل بانكي و واگذار كردن اين امر به بانك مركزي، احياي مجدد شوراي پول و اعتبار را نيز از جمله سياست هاي بانك مركزي ذكر كرد.
تنها 12 روز پس از اين گفته، خبري روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت كه براساس آن احياي شوراي پول و اعتبار با پايان بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام از آذرماه سال جاري به طور مجدد احيا خواهد شد.

دستيابي دولت به منابع بانكي دليل انحلال شوراي پول و اعتبار

كارشناسان علت اصلي ادغام و انحلال شوراي پول و اعتبار را خلاف آن چيزي مي دانند كه دولت مدعي شده است. ادغام شوراها به دليل اشتراك در وظايف و سنخيت كار آنها با يكديگر و نيز وقت گير بودن حضور مسوولان در تمامي شورا علتي است كه از سوي دولت مطرح شده است. آنان بر اين باورند كه دليل اصلي منحل شدن شوراي پول و اعتبار دستيابي آسان دولت به منابع و نقدينگي موجود در بانك مركزي بود. گفته مي شود بانك مركزي همواره شكاف كسري بودجه دولت را پرمي كرد به عبارت ديگر كسري بودجه در ايران به صورت پولي و از طريق بانك مركزي تامين اعتبار مي شد. ارتباط بين اين دو نهاد به اين مورد خلاصه نمي شود حتي رئيس كل بانك مركزي به پيشنهاد وزير اقتصاد از سوي رئيس جمهوري تعيين مي شد كه كماكان هم به همين صورت است اما مسوولان براي جلوگيري از تنگاتنگ شدن اين ارتباط و تابعيت بي قيد و شرط بانك مركزي از دولت، شوراي پول و اعتبار را تشكيل دادند.
در آغاز كار دولت نهم، تنش ميان شورا و دولت شدت گرفت زيرا دولت انتظار داشت كه بانك مركزي از سياست كاهش نرخ سود بانكي حمايت كند اما بانك مركزي به دليل اينكه نرخ سود تسهيلات بانكي بايد به ميزان دو درصد از نرخ تورم بالاتر باشد، با آن مخالفت ورزيد. در اين ميان شوراي پول و اعتبار همواره به عنوان اهرم و قدرت اجرايي بانك مركزي به حساب مي آمد و هر وقت دولت براي اتخاذ سياست هاي موردنظر خود به بانك مركزي فشار وارد مي كرد، اين نهاد به نظرات شوراي پول و اعتبار مراجعه مي كرد. در نهايت، كشمكش هاي ميان دولت و بانك مركزي، منجر به انحلال شوراي پول و اعتبار شد.

مجلس موافق احياي شوراي پول و اعتبار

اين شورا براي احياي مجدد از گذرگاه هاي بسياري عبور كرد. به گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، احياي شوراهاي ادغام شده از جمله شوراي پول و اعتبار از مجلس هفتم مطرح بوده كه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد.اما به هر حال اين شورا نهايتاً احيا شد. به گفته كارشناسان با انحلال شوراي پول و اعتبار سيطره دولت بر سيستم بانكي و منابع بانك ها به مراتب بيش از گذشته شد كه يكي از پيامدهاي منفي اين اقدام دولت به شمار مي آيد. به هم خوردن سلامت مالي بانك ها، تشديد روند تورمي، از بين رفتن قدرت خريد مردم و تضييع حقوق صاحبان سپرده در بانك ها نيز از ديگر پيامدهاي اين تصميم بود.

خاوري:كنترل تورم در گرو وحدت نظر مسوولان

محمودرضا خاوري مديرعامل اسبق بانك سپه از جمله كارشناساني است كه در گفت وگو با «سرمايه» از احياي مجدد شوراي پول و اعتبار به عنوان اتفاقي ميمون ياد كرده و مي افزايد: «وجود شوراي پول و اعتبار مانند آنچه كه در ديگر كشورها رايج است يكي از نهادهاي موثر در حوزه سياست هاي پولي و مالي به شمار مي رود و به دليل اهميت آن اعضاي اين شورا تركيبي از نمايندگان قوه مجريه، مقننه و قضائيه و نيز بخش خصوصي، رئيس سازمان مديريت و برنامه و دو نماينده مجلس و برخي از مسوولان هستند كه وظيفه تعيين سياست هاي كلي بانك مركزي، نظارت بر امور پولي و بانكي و... را بر عهده دارند.
به گفته وي كنترل نقدينگي و تورم كه هم اكنون يكي از معضلات بزرگ اقتصاد ايران به شمار مي رود با همكاري و وحدت نظر تمامي مسوولان در اجراي سياست هاي پولي ميسر خواهد بود كه در نبود اين اتفاق نظر همچنان روند افزايش نقدينگي و به دنبال آن تورم، گريبانگير اقتصاد ايران خواهد بود.
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]