راي مجمع تشخيص مصلحت نظام به احياي 18 شوراي منحل شده

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: راي مجمع تشخيص مصلحت نظام به احياي 18 شوراي منحل شده
گروه اقتصاد: مجمع تشخيص مصلحت نظام با احياي شوراي پول و اعتبار و 17 شوراي عالي ديگر موافقت كرد.
دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري در تيرماه سال 86 به دليل جلوگيري از موازي كاري و هم راستا بودن وظايف برخي از شوراهاي عالي، كارگروهي 6 نفره به رياست معاون اول رئيس جمهوري و 5 وزير را براي بررسي تغيير در 38 شوراي زيرمجموعه دولت تشكيل داد و در نهايت شورايعالي اداري با استناد به گزارش اين كارگروه، راي به ادغام 28 شورا در 4 شورا داد.
تغيير در تركيب 38 شوراي زيرمجموعه دولت كه نهايتا به ادغام 28 شورا انجاميد، تصميمي بود كه همزمان با مصوبه انحلال سازمان مديريت و تبديل آن به 2 معاونت رئيس جمهوري، در شوراي عالي اداري اتخاذ شد. اين درحالي است كه به گفته برخي از وزراي دولت نهم، شوراهاي متعددي زيرمجموعه دولت به رياست رئيس جمهوري يا معاون اول وي تشكيل مي شدند كه اين كار عملا زمان زيادي از اركان دولت را به خود اختصاص مي داد.
اكثر اين شوراها وظايف مشتركي داشتند و سنخيت كار آنها نزديك به يكديگر بود. به همين دليل دولت تصميم گرفت با بررسي لازم مشخص كند كه كداميك از اين شوراها مي توانند در يكديگر ادغام شده و وظايف كداميك از شوراها مي تواند به 6 كميسيون تخصصي دولت واگذار شود.
در همان زمان، كارشناسان و برخي نمايندگان مجلس نسبت به اين اقدام دولت ديدگاه هاي متفاوتي داشتند و برهمين اساس، عده اي ادغام يا انحلال شوراي پول و اعتبار را كه زيرمجموعه بانك مركزي و زاده قانون پولي و بانكي كشور است، نيازمند مصوبه مجلس مي دانستند. از طرف ديگر به اذعان موافقان اين طرح، با توجه به افراط در تعداد شوراها و وقت گير بودن بسياري از آنها براي حضور رئيس جمهوري و وزراي وي در آنها، اين امر يك ضرورت به نظر مي رسيد.
در چنين شرايطي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر خلاف ديدگاه منتقدان نسبت به ادغام شوراها، اعتقاد داشتند كه ادغام يا انحلال شوراي پول و اعتبار هيچ مغايرتي با قانون اساسي نداشته و اين حق رئيس جمهوري است كه شوراها را حذف يا با هم ادغام كند. به اعتقاد آنها انحلال و ادغام شوراي پول و اعتبار از جنس قانون مجلس نيست. اين شورا ها به موجب قانون به وجود آمده اند اما تركيب، تغيير و استمرار فعاليت آنها به مجلس شوراي اسلامي ارتباط ندارد و در اختيار دولت است كه اين تغييرات را اعمال كند.
در همين حال، رئيس سابق مجلس شوراي اسلامي در سال گذشته اعلام كرده بود كه آن دسته از شوراهاي عالي كه اعتبار آنها ناشي از مصوبه نهاد قانونگذار است، حفظ خواهند شد و دولت مي تواند براي صرفه جويي در وقت براي آنها جلسه مشترك تشكيل دهد. البته مجلس در ادامه طرح دو فوريتي ابقاي شوراي هاي عالي مصوب مجلس را از تصويب گذراند.
در اين ميان، در برخي محافل خبري نيز مطرح شده بود كه طهماسب مظاهري رئيس كل سابق بانك مركزي به طور جدي احياي دوباره شوراي پول و اعتبار را پيگيري مي كرد. حتي معاون اقتصادي بانك مركزي چندي پيش از اجراي برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانك ها خبر داده و گفته است: در قالب اين برنامه شوراي پول و اعتبار نيز مجددا احيا مي شود.
سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام عصر شنبه با حضور اكثريت اعضا تشيكل جلسه داد و تصويب كرد كه 18شوراي عالي حذف يا ادغام شده از جمله شوراي پول و اعتبار، با حفظ اختيارات ، وظايف و اعضاي آنها كما في السابق براساس قوانين ذيربط تشكيل و اداره شوند.
شوراي پول و اعتبار كه طبق قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 تاسيس شده است. شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور، عهده دار وظايفي نظير رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آئين نامه هاي داخلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت طرح در مجمع عمومي، رسيدگي و نيز تصويب آئين نامه هاي مذكور در قانون پولي و بانكي، اظهارنظر در مسايل بانكي، پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي شود، است.
براساس اين قانون، شوراي پول و اعتبار موظف است به ارائه نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي پرداخته و نظرش در وضعيت اقتصادي مثمر ثمر است.
همچنين در يك گفت و گوي كوتاه رئيس كل سابق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام با احياي شوراي پول و اعتبار را اقدامي «اصلاحي، كارشناسي و صحيح» خواند.
طهماسب مظاهري در گفت وگو با خبرگزاري مهر در خصوص تصميم روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره احياي شوراي پول و اعتبار گفت: بنابرگزارشهاي تهيه شده، مستقل از بحث حقوقي و قانوني اينكه آيا شوراي عالي اداري مي تواند راي به حذف شوراي پول و اعتبار بدهد، حذف اين شورا به مصلحت كشور نبوده و كار صحيحي هم تلقي نمي شده است.
وي با تاكيد بر اين كه نظام بانكي كشور براي سياستگذاري به يك شوراي تخصصي همچون شوراي پول و اعتبار نياز دارد، تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي احياي دوباره شوراي پول و اعتبار را اقدامي «اصلاحي، كارشناسي و صحيح» خواند.
مظاهري به عنوان يك كارشناس از تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي احياي شوراي پول و اعتبار تشكر كرد.
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]