عراق ، آمريكا ؛ توافقي براي هيچ وقت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: عراق ، آمريكا ؛ توافقي براي هيچ وقت
خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا):گروه تحقيق و تفسير خبر-رئوف پيشدار : حاكميت، يك تأسيس حقوقي بسيار قديمي است كه عمر آن با شكل‏گيري مفهوم دولت همزمان است .

بنابراين با قدرت و نحوه اعمال آن ارتباط مستقيم دارد. حاكميت در ادبيات رايج حقوقي، به فرماندهى عالي يك دولت در يك سرزمين مشخص اطلاق مي ‏شود و قدرتي است كه به مفهوم حقوقي، بالاتر از آن در آن سرزمين وجود ندارد. تعريف حاكميت در ادبيات حقوق و علوم سياسي، از قرن هفدهم توسط «ژان بدن» آغاز شد و او سعي كرد آن را تئوريزه كند. منظور افرادي چون بدن از حاكميت، اقتدار عالي حاكمي بود كه بر سرزميني حكومت مي ‏كرد. در حقيقت، حاكميت، صفت يا كاراكتر حاكم است. بنا بر اين تعريف حاكميت در مورد كسي به‏كار مي ‏رود كه بتواند همه را به اطاعت وادارد. وقتي كه حاكميت به اين شكل در ادبيات سياسي به وجود آمد، منشأ آن قدرت و اقتداري بود كه در دست حاكم بود، اما در حول و حوش انقلاب كبير فرانسه، اين مفهوم از شخص حاكم به مردم منتقل شد و در حقيقت مردم‏اند كه اقتدار عالي را اعمال مي ‏كنند؛ چون منشأ اقتدار از مردم است و آثار آن نيز به مردم باز مي ‏گردد و هدايت و كنترل و منافع آن نيز در اختيار مردم است كه به اين شكل از حاكميت، "حاكميت ملي" گفته مي ‏شود.در محدوده داخلي، حاكميت به شكل مطلق است و هيچ گونه محدوديتي براي آن وجود ندارد و به محض تأسيس دولت، حاكميت براي آن وجود خواهد داشت، اما در خارج از مرزها، براي همين حاكميت محدوديتهايي پيش مي ‏آيد، چون حاكميت هاي ديگري نيز وجود دارند كه اين حاكميت بايد با آنها تعامل داشته باشد. در واقع، حاكميت هاي متعدد جهاني، يكديگر را محدود مي ‏كنند، بنابراين مفهوم حاكميت، در بُعد خارجي و حاكميت در بعد داخلي بايد در مجموعه ساير حاكميت ها ديده شوند (هم محدوده صلاحيت ها و هم محدوده جغرافيايي و هم اعمال اقتدار آنها)؛ ولي همين حاكميت، در داخل و در حقوق بين‏الملل سنتي بايد به شكل مطلق ديده شود.اگر ما منشأ حاكميت را مردم قلمداد كنيم، يعني منشأ حاكميت را اراده و رضايت مردمي بدانيم كه در يك سرزمين جمع شده‏اند و مى‏خواهند يك زندگي مشترك را در چارچوب خاصي داشته باشند، اين اراده و رضايت مردم، هم منشأ مشروعيت و هم شكل و محتواي مشروعيت را تعريف مي ‏كند. حقوق بين‏الملل، اكنون در سطح جهان به اين سمت گرايش دارد كه با حقوق بين‏الملل قديم متفاوت است
اگر اين تعريف را كه از اساسات دولت داري است ملاك و مبناي بررسي " توافقنامه امنيتي – نظامي - سياسي – اجتماعي – فرهنگي دولتهاي آمريكا و عراق " قرار دهيم كه مدتهاست براي امضاي آن رايزني مي شود ، نتيجه اين خواهد بود كه در صورت امضاي آن ، دولت عراق نه تنها حق حاكميت كه مشروعيت خود را نيز هم در نزد مردم اين كشور و نيز در تعامل با ديگر كشورها از دست خواهد داد .
توافقنامه كه به گفته هوشيار زيباري وزير امورخارجه عراق مراحل نهايي تدوين خود را طي مي كند،
همه و يا حداقل اساسي ترين حقوق و اختيارات حاكميتي دولت بغداد را از آن سلب و در مقابل به آمريكايي ها تفويض مي كند كه معني ساده آن ، فاقد شرايط حاكميتي شدن دولت بغداد است .توافقنامه كه پيش نويس آن توسط برخي محافل عراقي منتشر شده ، علاوه بر جنبه هاي عمومي ، داراي چند بخش " محرمانه "‌نيز هست . از جمله بخش هاي محرمانه توافقنامه براساس پيش نويس منتشره ، اعطاي اجازه استقرار دائمي نيروي آمريكايي درعراق از طريق ايجاد "پايگاه هاي هميشگي " است كه گفته شده "‌از ارتش عراق پشتيباني خواهد كرد " . پاسداري از امنيت و تماميت ارضي يك كشور و دفع هرگونه تجاوزي به آن وحفظ و تامين امنيت داخلي ، در وظايف ذاتي نيروهاي مسلح ملي است .استقرار نظاميان آمريكايي درعراق از آن جهت كه اداره اصلي ترين ابزار قدرت براي دولت داري يعني نيروهاي مسلح را ازدست دولت خارج و به علاوه در جهت تامين منافع اشغالگران قرارمي دهد ، نه تنها نافي حق حاكميت ملي اين كشور ، كه به جهت تاثير اين استقرار در تعاملات منطقه اي باعث ادامه اين نظر خواهد شد كه عراق كشوري دردسرساز در منطقه است.
همانطور كه اشاره رفت ، حاكميت يك مفهموم كلي وعمومي و به معني اعمال آن در همه سطوح و به يك ميزان از " مركز تا نقطه صفر مرزي " مي باشد. توافقنامه اي كه آمريكا در صدد تحميل آن به ملت عراق است ، حتي ابتدايي ترين حق حاكميت يعني اعمال قوانين و مقررات به قصد تنظيم و تامين امور و دفاع و پاسداري از حقوق ملي و عمومي را از دولت بغداد سلب و نظامي آپارتايدي را به آن تحميل مي كند كه در آن و بر اساس پيش نويس منتشره :" دولت عراق يا ادارات قضايي عراقي حق بازخواست نيروها و افراد آمريكايي را ندارند و اين مصونيت حتي شركت‌هاي امنيتي، غيرنظامي، نظامي و پشتيباني وابسته به ارتش آمريكا را شامل مي‌شود." تعيين صلاحيت نيروهاي خارجي (در همه ابعاد آن ) كه به هر دليل و بهانه اي در يك كشور حضور دارند ، از اصول اساسي ، ذاتي و ايجابي حاكميت و حقوق آن است كه نمي تواند آنرا به هيچ شكلي و يا اندازه اي تفويض كند كه درغير اين صورت ، دولت فاقد حق حاكميت و درعين حال مشروعيت براي اداره امور است. توافقنامه احتمالي با سلب اين اختيار ذاتي از دولت بغداد بر طبق بند هاي چهارم تا ششم (فصل همكاريهاي نظامي و امنيتي – با قيد محرمانه " آنجا كه تاكيد مي كند:"دولت عراق صلاحيت نيروهاي آمريكايي را تعيين نمي‌كند و حق ندارد آمد و شد اين نيروها، مساحت منطقه تحت سلطه پايگاه‌هاي نظامي يا مسيرهاي آنها را تعيين و محدود كند.(بند چهارم) - نيروهاي امنيتي آمريكايي حق دارند مراكزي امنيتي به ويژه زندان‌هاي ويژه وابسته به خود را براي حفظ امنيت احداث كنند.(بند پنجم )_ نيروهاي آمريكايي حق استفاده از حق خود در بازداشت تهديد كنندگان امنيت و صلح را دارند بدون اينكه به مجوز دولت عراق يا نهادهاي آن نيازمند باشند.(بند ششم )" تمامي اين اختيارات دولت بغداد را از آن سلب و دولت را فاقد حق حاكميت و مشروعيت مي سازد.
عراق به خاطر رفتارهايي كه در طول دهه هاي اخير در تعامل با همسايه ها و نيز كشورهاي ديگر منطقه داشته ، " كشوري دردسرساز " شناخته مي شود. رهبران جديد بغداد گفته اند كه قصد اصلاح اين نگاه به عراق و ساخت عراقي متفاوت با دوره صدام حسين را دارند و مي خواهند خطاها و اشتباهات استراتژيكي را كه باور آن موجب برخي توهمات در نزد مقامات بعثي ها شده بود ، اصلاح كنند. اين گفته كه يك نياز اساسي براي عراق در تعاملات بخصوص منطقه اي آن مي باشد ، با آنچه آمريكايي ها بدنبال تحميل آن به ملت عراق هستند ، در تعارض كامل و آشكار است. زيرا بنا بر توافقنامه احتمالي " نيروهاي آمريكايي آزادند هر كشوري كه امنيت و صلح جهاني، منطقه‌اي و عراق و دولت و قانون اساسي اين كشور را تهديد مي كنند يا تروريسم و گروه‌هاي شبه نظامي را تحريك مي كنند، هدف قرار دهند و براي اين كار مي توانند از اراضي ، آب‌ها و آسمان عراق استفاده كنند (بند هفتم ) - و روابط بين المللي و منطقه‌اي و امضاي معاهدات، بايد با اطلاع و رايزني دولت آمريكا صورت بگيرد تا از امنيت و قانون اساسي عراق حفاظت شود! (بند هشتم )_ سلطه نيروهاي آمريكايي بر وزارت دفاع و وزارت كشور و وزارت اطلاعات عراق به مدت 10 سال است تا در اين مدت براي راه اندازي و آموزش و آماده سازي كارمندان آن ( طبق آنچه در منابع آمده است-تاكيد از پيش نويس توافقنامه ) تلاش شود بنابراين حتي سلاح نيروهاي عراقي و نوع آن بايد با موافقت و رايزني با نيروهاي آمريكايي مورد استفاده قرار گيرد.(بند نهم ) و سقف زماني حضور نيروها در عراق طولاني مدت و نامحدود است و تعيين آن به شرايط اين كشور وابسته است و بازنگري در اين مساله به دولت عراق و دولت آمريكا مربوط است اما اين بازنگري نيز بسته به آن است كه عملكرد سازمان‌هاي امنيتي و نظامي عراق و همچنين وضع امنيتي اين كشور بهبود يابد و آشتي ملي در اين كشور تحقق يابد و تروريسم در آن از بين رود و به كشورهاي همجوار اخطار داده شود و دولت عراق كنترل كامل كشور را به دست گيرد و به آزادي و حضور گروه‌هاي شبه نظامي پايان دهد و بر سر خروج نيروهاي آمريكايي از اين كشور توافق شود.(بند دهم ) " و...
بر طبق قانون اساسي عراق هر گونه توافق اين كشور با ديگر كشورها كه توافقنامه مورد اشاره با آمريكا نيز شامل آن مي شود ، زماني وجاهت و اعتبار اجرايي پيدا مي كند كه به تاييد پارلمان برسد و يا از طريق نظر پرسي و طي مراحل قانوني مقرر به تصويب و تاييد برسد. با واكنش هايي كه محافل مختلف درعراق تاكنون از خود نسبت به توافقنامه احتمالي ابراز داشته اند و بخصوص موضع گيري علماي بزرگي چون آيت الله سيستاني كه عهد كرده است "‌تا جان دربدن دارم اجازه امضاي آنرا نخواهم داد " بعيد بنظر مي رسد ملت عراق كه تازه مي خواهد طعم استقلال و آزادي را بچشد و يا نمايندگان آن حاضر شوند پاي چنين قراردادي امضا بگذارند كه استقلال و حاكميت ملي اين كشور را به تمامي از آن خواهد گرفت و عراق را بي هيچ تعارفي به ايالات پنجاه و يكم آمريكا مبدل خواهد ساخت.
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]