اصلاح قانون بيمه همگاني بهانه جديد براي تاخير در اجراي قانون

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: اصلاح قانون بيمه همگاني بهانه جديد براي تاخير در اجراي قانون
مصوبه دولت درباره اجراي قانون بيمه همگاني اصلاح مي شود كه اين اصلاحات باز هم به تاخير در بهره مندي افراد فاقد بيمه از اين قانون مي انجامد.

دكتر غفاري، معاون بيمه و سلامت سازمان بيمه خدمات درماني، در اين باره به خراسان گفت: مصوبه دولت درباره اجراي قانون بيمه همگاني، بنا به درخواست سازمان بيمه خدمات درماني اصلاح مي شود.

وي افزود: بر اساس مصوبه دولت قرار بر اين است كه قانون بيمه همگاني هم زمان با طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع در شهرها اجرا شود كه اين كار امكان پذير نيست.

دكتر غفاري همچنين خاطرنشان كرد: آيين نامه اجرايي آن تدوين شده اما هنوز ابلاغ نشده است و براي اجرا بايد منتظر نتيجه درخواست اصلاحات باشيم.

محمد پور، مدير كل روابط عمومي سازمان بيمه خدمات درماني نيز با اشاره به اين كه قرار است مصوبه دولت اصلاح شود و اجراي آن منوط به انجام اصلاحات اين مصوبه است، به خراسان گفت: در متن مصوبه دولت آمده است كه افراد فاقد بيمه با پرداخت ٢ هزار و ٧٥٠ تومان در ماه بيمه مي شوند كه ساز و كار آن نيز با اجراي نظام ارجاع است.

وي افزود: در پاره اي از مواد اين مصوبه قرار است تغييراتي ايجاد شود كه پس از انجام اين تغييرات شاهد اجراي آن خواهيم بود.

محمد پور همچنين خاطرنشان كرد: پوشش بيمه اي براي افرادي كه تاكنون به دلايل مختلف از بيمه محروم بوده اند، اقدام بسيار مطلوبي است. آيين نامه اجرايي اين مصوبه تدوين شده و در حال حاضر در انتظار ايجاد اصلاحات لازم در آن است.

يك مسئول در وزارت رفاه نيز گفت: يكي از مواردي كه قرار است اصلاح شود، تغيير مبلغ حق بيمه است كه در مصوبه دولت ٢ هزار و ٧٥٠ تومان قيد شده است.

به گفته وي، در سال جاري قرار بر اين بود كه افراد فاقد بيمه با پرداخت ٥٠ درصد حق بيمه كاركنان دولت بيمه شوند. امسال حق بيمه ٥ هزار و ٥٠٠ تومان بود كه ٥٠ درصد آن يعني ٢ هزار و ٧٥٠ تومان در مصوبه ذكر شده است، در حالي كه در سال آينده اين احتمال وجود دارد كه حق بيمه متناسب با تورم افزايش يابد، بنابراين به جاي رقم، ٥٠ درصد حق بيمه در مصوبه ذكر مي شود و ذكر رقم در مصوبه دولت براي اجراي بيمه همگاني به اين شكل اصلاح مي شود.

به گفته اين مسئول، يكي از مواردي كه در آيين نامه اجرايي بيمه همگاني ذكر شده، اين است كه براي جلوگيري از برخي مشكلات احتمالي قانون بيمه همگاني با نظام ارجاع و پزشك خانواده اجرايي شود، در حالي كه اين مسئله به دليل فراهم نبودن بسترهاي آن درشهرها زمان بر است و اجراي بيمه همگاني را با تاخير و مشكل همراه مي سازد.بر اساس ماده ٤ قانون بيمه همگاني، دولت موظف است شرايط بيمه را براي همه ايرانيان فراهم كند و در اين راستا شرايطي را فراهم آورد كه افراد بيمه نشده به آساني تحت پوشش قرار گيرند. اما اين تكليف قانوني دولت، حدود ١٤ سال است كه به اجرا در نيامده است.در سال ٨٦ دولت در لايحه بودجه اعتباري را براي اجراي اين وظيفه قانوني در نظر گرفت و قرار شد در سال ٨٧ افراد بيمه نشده با مشاركت دولت تحت پوشش بيمه قرار گيرند و از خدمات درماني تحت پوشش بيمه بهره مند شوند. در ارديبهشت سال جاري خبرهاي خوشي در اين زمينه از سوي مسئولان اعلام شد مبني بر اين كه با تصويب دولت، افراد فاقد بيمه با پرداخت ماهانه٢ هزار و ٧٥٠ تومان بيمه مي شوند.اين در حالي است كه حدود ٨ ميليون نفر در كشور به دلايل مختلف از داشتن دفترچه بيمه محروم هستند.به هر روي بر اساس اعلام مسئولان قرار بود كه اجراي اين طرح از خرداد ماه در سراسر كشور كليد بخورد، اما متاسفانه تاكنون اين امر مهم كه مي تواند نقطه درخشاني در كارنامه وزارت رفاه و سازمان بيمه خدمات درماني محسوب شود، به تاخير افتاده است و دلايل گوناگوني نيز براي اين تاخير و تعويق مطرح مي شود. در ابتدا نبود امكان دسترسي مراكز بيمه خدمات درماني به داده هاي بانك اطلاعات ايرانيان از مهم ترين دلايل تاخير در اجراي قانون بيمه همگاني مطرح مي شد اما پس از مدتي نويد داده شد كه مشكل دسترسي نداشتن به اطلاعات بانك ايرانيان برطرف شده است و حالا هم روي ديگري از سكه در زمينه اجراي بيمه همگاني نمايان شده است كه باز هم به تاخير در اجراي آن منجرشده است.همه اين ها در حالي است كه بسياري از افراد بيمه نشده در انتظار اجراي اين قانون و بهره مندي از خدمات درماني تحت پوشش بيمه به سر مي برند.
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]