واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - آمارهاي عجيب
اقتصاد - آمارهاي عجيب
پويا نعمتاللهي:معاونت امور برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري در تشريح عملكرد وزارت نفت در سه سال اول برنامه چهارم توسعه گزارش داد: در اين مدت در صنعت نفت و گاز كشور 46 ميليارد و 678 ميليون دلار سرمايهگذاري صورت گرفته است. در اين گزارش آمده است: مجموع سرمايهگذاريهاي انجام شده در بخش نفت و گاز در سه سال اول برنامه توسعه در شركت ملي نفت ايران در سال 84 از محل منابع داخلي 36 هزار و 693 ميليارد ريال و در سال 85،42 هزار و 932ميليارد ريال و در سال گذشته 73 هزار و 647 ميليارد ريال بوده است. به گزارش ايران پترو، در اين شركت همچنين از محل منابع خارجي در سال 84، سه ميليارد و 161 ميليون دلار و در سال 85، دو ميليارد و 748 ميليون دلار و در سال 86، يك ميليارد دلار سرمايهگذاري صورت گرفته است. مجموع سرمايهگذاريهاي صورت گرفته در شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي از محل منابع داخلي و خارجي در سال 84، 4 هزار و 375 ميليارد ريال و در سال 85، 18هزار و 700 ميليارد ريال و در سال 86، 14 هزار و 362 ميليارد ريال گزارش شده است. بر اساس اين گزارش در سال 84 در شركت ملي گاز ايران از محل منابع داخلي 21هزار و 294 ميليارد ريال و در سال 85، 29 هزار ميليارد ريال و در سال 86، يك هزار و 450 ميليارد ريال سرمايهگذاري صورت گرفته است. همچنين در شركت ملي گاز سرمايهگذاري صورت گرفته از محل منابع خارجي در سال 84، يك ميليارد دلار، و در سال 85، يك ميليارد و 529 ميليون دلار و در سال 86، 2 ميليارد و 300 ميليون دلار گزارش شده است. همچنين سرمايهگذاري صورت گرفته در شركت ملي صنايع پتروشيمي از محل منابع داخلي در سال 84، 8 هزار و 743 ميليارد ريال و در سال 85، 15هزار و 852 ميليارد ريال و در سال 86، 9 هزار و 314 ميليارد ريال انجام شده است. در اين شركت همچنين از محل منابع خارجي در سال 84، يك ميليارد و 327 ميليون دلار و در سال 85، 811 ميليون دلار و در سال 86، 991 ميليون دلار سرمايهگذاري صورت گرفته است. مجموع سرمايهگذاريهاي صورت گرفته در صنعت نفت در سال 84، 13 ميليارد و 307 ميليون دلار و در سال 85، 16 ميليارد و 996 ميليون دلار و در سال 86، 16 ميليارد و 374 ميليون دلار گزارش شده است كه بر اين اساس كل سرمايهگذاريهاي انجام شده در سه سال اول برنامه چهارم توسعه به 46 ميليارد و 678 ميليون دلار ميرسد. با اين اوصاف اگر اين آمار را درست فرض كنيم، آنگاه طي سالهاي 1384 تا 1386 (يعني سالهاي 2005 تا 2007) مجموعا براي سه شركت ملي نفت و ملي گاز و ملي پتروشيمي مجموعا بالغ بر حدود 15ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي صورت گرفته است. اما رقم مربوط به سرمايهگذاري مستقيم خارجي طبق گزارش آنكتاد در جدول شمار ه يك آمده است.از سويي ديگر، گزارش مشابهي از صندوق بينالمللي پول در اين خصوص وجود دارد.(جدول شماره 2) اين ارقام اساسا ناظر بر كل سرمايهگذاريهاي انجام گرفته در تمامي بخشهاي اقتصاد كشور است.
در حالي كه ملاحظه ميشود آمار معاون محترم امور نظارت بر منابع هيدروكربني وزارت نفت، به تنهايي چندين برابر آمار مراجع بينالمللي است، حال بايد اين سوال را پرسيد كه ارقام مورد اشاره ايشان بر چه پايهاي تنظيم شده است؟
اساسا هر چه منابع مالي اجراي پروژههاي صنعت نفت از بخش خارجي تامين شود، به نفع كشور است، زيرا از يك سو سبب تعامل جديد اقتصادي كشور با بازارهاي مالي دنيا و از سوي ديگر زمينه ورود به بازارهاي مالي دنيا فراهم ميشود.
واقعيت اين است كه ابعاد ناكارآمدي جذب سرمايهگذاري خارجي، به طرز خزندهاي در حال فراگرفتن دامن صنعت نفت ايران است. اگر بيان وزير محترم نفت مبني بر نياز 500 ميليارد دلاري كشور تا 15 سال آينده را به سرمايهگذاري بپذيريم، آنگاه وخامت امر به شكل ملموستري نمايان خواهد شد. اين در حالي است كه يكي از منابع رسمي وزارت نفت، اين حجم را ميزان 35 ميليارد دلار تا 7 سال ديگر، برآورد كردهاست كه البته اين رقم هم با ارقام ديگر كاملا متناقض بوده و معلوم نيست كه بايد كداميك را پذيرفت؟!!!. اما رقممندرج در سند آژانس انرژي به اين نكته اشاره دارد كه 26 كشور صنعتي دنيا در سال 2005 حدود 350 ميليارد دلار سرمايهگذاري نفتي به عمل آوردهاند.
به هرحال اصل مطلب اينكه اقبال كمپانيهاي خارجي به نفت ايران، به هيچ روي نميتواند ناشي از ناديدهگرفتن يا فرار از تحريمهاي اعمال شده بر ضد ايران باشد، بلكه عمدتا به خاطر سود كلاني است كه از اين بابت عايد آنها ميشود.
به نظر ميرسد طرح آمار و ارقام عجيب و غريب در مورد ميزان سرمايهگذاري در صنعت نفت ايران، به نوعي با هدف بهحاشيه بردن همين قضيه اصلي بر سر زبانها انداخته شده است. ذكر اين نكته لازم است كه عمده سود كمپانيهاي نفتي، از محل فعاليتهاي بالادستي نفت به دست ميآيد. آمارها حاكي از اين است كه سود آنها، به خاطر بالا بودن قيمت نفت به رشد سنگيني رسيده است.
در سال ميلادي قبل، مثلا شركت شل در هر روز حدود 36 ميليون پوند سود حاصل كردهاست، چراكه يكي از اصليترين دلايل كسب اين سود، همانا افزايش قيمت نفت معرفي شده است. در توجيه اين مدعا همين بس كه سود شركت فوق به خاطر فعاليتهاي بالادستي نفت، از رشد بالايي برخوردار بوده است.
سود اين كمپاني بابت عمليات اكتشاف و توليد (يعني بخش بالادستي) براي سال گذشته، حدود 32 درصد به نسبت سال قبل از آن رشد كرده است. ساير كمپانيهاي معظم نفتي هم مشابه همين روند تحصيل سود را تجربه كردهاند. از سوي ديگر همه حوزهها و چاههاي نفتي جهان، بهطور سالانه از يك كاهش مستمر در توان توليد خود رنج ميبرند، خصوصا آنكه از دوران اوج شكوفايي توليد (Peak) آن حوزه هم گذشته باشد. در حداقل 20 ساله اخير، بهغير از موارد معدود، هيچ حوزه بزرگ يا خيلي بزرگ و مهمي در كشور به مرحله توليد بالقوه نرسيده است. قبل از انقلاب، ميزان توليد كشور، حدود ششميليون بشكه در روز بود. درآن مقطع شاهد بوديم كه با وقوع انقلاب اسلامي، به يكباره كاهش شديدي در توليد كشور پديد آمد كه با توجه به حجم نهچندان بالاي بازار جهاني در آنزمان، ناگهان قيمتها به رشد چشمگيري رسيد كه از اين پديده تحتعنوان شوك دوم نفتي ياد ميشود. اما امروزه پس از 28 سال، عموما حجم صادرات كشور به مرز نصف رسيده است و از سوي ديگر، حجم بازار هم شديدا افزايش يافته است. گفته ميشود كه سالانه بيش از 8/1 ميليون بشكه از توان توليد نفت در جهان، فقط بابت همين نزول (Decline) عمومي در توان حوزهها و چاههاي نفتي از دست ميرود. طبق برخي محاسبات، سهم ايران از اين ميزان، رقمي بيش از 150هزار بشكه در روز است و در يك كلام اينكه سالانه بهطور طبيعي، حجمي از توليد كشور به اين خاطر از دست ميرود.
همچنين در شرايطي كه كشورهاي نفتي دنيا بهواسطه پيشرفتهاي حاصلآمده در حوزه فناوري و همچنين دستيابي به منابع مالي فراوان، كرارا در حال توسعه كمي و كيفي خود هستند، متاسفانه در ايران، هنوز هم در مواردي چون بهكارگيري اشكال گوناگون قراردادهاي نفتي و رعايت الزامات مربوطه، يك اجماع كلي و جامع وجود ندارد. عدهاي طرفدار يك شكل از قرادادهاي نفتي هستند و عدهاي ديگر، شيوههاي ديگري را ميپسندند. جالب آنكه حتي در درون بدنه كارشناسان مستقل يا وابسته نفت هم شاهد بروز اين اجماعنظر نيستيم. در گذشته، برخي لايههاي حاكميتي درون وزارت نفت، طرفدار سينهچاك شيوه بيع متقابل (بايبك) بودند و اين شيوه را مطلوبترين و بهينهترين نوع قراردادهاي نفتي تلقي ميكردند؛ حال آنكه برخي تكنوكراتمآبها، از روشهاي آلترناتيوي نظير مشاركت در توليد، مشاركت در سود و... صحبت ميكردند. آنچه مسلم است اينكه نميتوان يك شيوه را از كليه مضار، بري دانست و آنرا حايز همه مطلوبات تلقيكرد، ولي موضوع اين بود كه ناهمگوني در شيوههاي بهكارگيري قراردادهاي نفتي، راسا عاملي براي عقبماندگي تكنولوژيك كشور در حوزه صنعت نفت شد. نياز بهذكر نيست كه در حوزه تامين مالي، بر پروژههاي تحت اينگونه قراردادها نيز اوضاع چندان بهتري حاكم نيست.
در يك كلام اينكه به نظر ميرسد در مجموعه صنعت نفت در حال حاضر، هنوز هم تصوير دقيق و درستي در مورد ميزان سرمايهگذاريهاي خارجي وجود ندارد؛ مگر اينكه به اين فرض پناه ببريم كه اين سرمايهگذاريها از مجراهايي خارج از مجاري تعريف شده در سطح بينالملل واصل ميگردد كه البته براي خود بحث مفصلتري را ميطلبد. درمورد اينكه سالانه چه حجمي از سرمايهگذاري در سطح صنعت جهاني نفت، منتج به توليد و راهيابي نفت به بازار جهاني ميشود، آمار و ارقام متفاوتي منتشر ميشود كه در اينجا لزومي به ذكر اين آمار احساس نميشود. اما يك چيز مصداق عيني دارد و آن اينكه ظرفيت توليد جهاني، چارهاي جز افزايش همسنگ با تقاضاي نفت ندارد.
هرچند شواهد موجود حكايت از آهستهتربودن نرخ رشد عرضه نسبت به تقاضا دارد، ولي بههر روي، اين توليدات بهطور مستمر وارد بازار نفت شده و در راستاي ارضاي عطش سيريناپذير نفت بهكار گرفته ميشوند. امروزه سرمايهگذاري سنگيني كه در بخش نفت و گاز در اقصينقاط جهان صورتپذيرفته، بهبار نشسته و توليدات بالنسبه موثري هم وارد بازار نفت شده است. كاملا مشخص است كه سهم ايران از اين حجم فوقالعاده سرمايهگذاري، بسيار اندك بوده است، بهگونهاي كه طبق نظرات برخي كارشناسان، اين حجم اندك تكافوي ثابت نگهداشتن توليد نفت را نخواهد داشت، چه برسد به آنكه به افزايش توليد نفت كشور منجر شود. بنابراين افزايش محتوم در عرضه نفت به بازارهاي جهاني را بايد در جايي بهجز ايران سراغ گرفت.
شنبه 6 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]