دنياي اقتصاد بررسي مي‌كندبانك‌هاي ايراني و خدمات اينترنتي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دنياي اقتصاد بررسي مي‌كندبانك‌هاي ايراني و خدمات اينترنتي
سونيتا سراب‌پوراين روزها صحبت از خدمات اينترنتي و بانكداري اينترنتي در رسانه‌ها زياد شنيده‌ مي‌شود. بيلبوردها و تبليغات شهرها را نيز تبليغات بسياري از بانك‌ها با جملات اغوا‌كننده‌اي چون «بانك هميشه همراه شما» يا «بانك هميشه در دسترس» و يا جملاتي از اين دست پوشانده شده است.

با اين حال اين پرسش خصوصا براي مشتريان كم‌تجربه‌تر وجود دارد كه آيا بين خدمات اينترنتي و حتي الكترونيكي بانك‌هاي مختلف تمايز و تفاوتي وجود دارد؟ نحوه ارزيابي سرويس‌هاي الكترونيكي و اينترنتي چگونه است و اگر هر بانكي كه با راه‌اندازي يك يا دو سرويس ادعاي بهره‌برداري از بانكداري الكترونيكي را دارد، بايد باور كرد؟
امروزه هر سرويس الكترونيكي خود به ده‌ها سرويس زير مجموعه ديگر تقسيم مي‌شود در حالي كه بانك‌هاي ايراني عموما به ارائه يك يا چند سرويس عمومي مي‌پردازند و عملا سرويس‌هاي زيرمجموعه را كاملا فراموش مي‌كنند. به عنوان مثال ارائه خدمات بانكي از طريق پيام كوتاه ده‌ها سرويس را در برمي‌گيرد و از آن طريق تمامي عملياتي را كه مي‌توان هنگام حضور در بانك انجام داد، مي‌توان از طريق پيام كوتاه نيز به انجام رساند؛ اما بسياري از بانك‌هاي ايراني تنها به يك يا دو مورد خدمات بانكي از طريق پيام كوتاه بسنده مي‌كنند و عنوان كلي «ارائه خدمات بانكي از طريق پيام كوتاه» را بر آن اطلاق مي‌كنند.
در زمينه خدمات اينترنتي نيز وضع به همين منوال است. برخي از بانك‌ها با راه اندازي سايت اينترنتي صرفا به ارائه چند مورد محدود از خدمات بانكي مي‌پردازند در حالي كه صرف راه‌اندازي چند سرويس محدود را نمي‌توان بانكداري اينترنتي ناميد.
خدمات اينترنتي چيست؟
«خدمات اينترنتي» به خدماتي گفته مي‌شود كه بر بستر اينترنت ارائه مي‌شود و هدف آن انجام سريع معاملات و عدم نياز به حضور فيزيكي در محل بانك است.
با استفاده از يك خط اينترنت و يك دستگاه كامپيوتر هر شهروندي مي‌تواند از اين خدمات استفاده كند، اما اين همه پيش‌نيازهاي بانكداري اينترنتي نيست. امروزه بانك‌هاي ايراني براي ارائه خدمات اينترنتي به شهروندان بسيار كند عمل مي‌كنند.
انتقال وجه از طريق اينترنت بين حساب‌هاي بانك‌هاي مختلف موضوعي است كه پس از ماه‌ها انتظارف ظاهرا از اول ماه مهر امسال ارائه شود. مشكل اما پيش از آنكه به موضوع ناهمخواني حساب‌هاي اينترنتي بانك‌ها بازگردد به مسايل و مشكلات غير اينترنتي بازمي‌گردد و ظاهرا در اينجا مساله اصلي ميزان كارمزد دريافتي بانك‌ها بابت هر عمليات مطرح بوده است.
از سوي ديگر ميزان خدمات اينترنتي بين بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي خصوصي فاصله عميقي را در اين بين نشان مي‌دهد. بر اساس تحقيق‌هاي صورت گرفته و مقايسه بين سرويس‌هاي ارائه شده بين بانك‌ها به راحتي مي‌توان ديد كه بانك‌هاي خصوصي در زمينه خدمات اينترنتي به مراتب از بانك‌هاي دولتي پيشروتر هستند و اين در حالي است كه مشتريان بيشتر و مراجعات افزون‌تر بانك‌هاي دولتي ايجاب مي‌كرد آنها زودتر بسترهاي خدمات اينترنتي را براي مشتريان خود فراهم كنند.
رويكرد كند بانك‌هاي دولتي همچنين نشان مي‌دهد كه ميزان توسعه بانكداري اينترنتي ميان اين دسته از بانك‌ها نيز يكسان نيست. در حالي كه برخي از بانك‌هاي دولتي طي ماه‌هاي اخير تلاش‌هاي زيادي براي بهره‌گيري از خدمات اينترنتي انجام داده اند برخي از بانك‌هاي دولتي اساسا با خدمات اينترنتي بيگانه‌اند و صرفا به ارائه خدمات از طريق خودپردازها اكتفا كرده‌اند.
خصوصي‌ها اينترنتي‌تر از دولتي‌ها
روزنامه دنياي اقتصاد براي تهيه گزارش خدمات الكترونيكي بانك‌ها صرفا به تهيه خدمات اينترنتي بانك‌ها اكتفا كرده است، هر چند همين ميزان نيز به وضوح نشان‌دهنده ميزان توجه و اعتقاد هر بانك به اين بخش است.
براي دريافت خدمات اينترنتي ارائه شده از سوي هر بانك ضمن تماس با بانك مزبور تلاش شده تا از مشتريان هر بانك نيز كيفيت خدمات ارائه شده مورد ارزيابي قرار گيرد، اما در نهايت به دليل طولاني شدن گزارش صرفا به درج ليست خدمات و مقايسه بانك‌ها از اين طريق اكتفا شده است.
شايد براي يك مقايسه از اين دست، نوع نرم افزارها و سخت‌افزارهاي موجود نيز مي‌توانست نكته مهمي به حساب آيد، اما دسترسي به اين اطلاعات به سادگي ممكن نبود، هر چند به نظر مي‌رسد در مجموع طيف بانك‌هاي خصوصي عمدتا شرايط سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مناسب‌تري را ارائه مي‌د‌هند كه اين موضوع هم سرعت و هم امنيت خدمات آنان را افزايش داده است.
روند بانكداري الكترونيكي درايران
در اواخر دهه 1360 بانك‌هاي كشور به اتوماسيون عمليات بانكي و رايانه‌اي كردن ارتباطات خود توجه ويژه‌اي نشان دادند. طرح جامع اتوماسيون بانكي نيز به‌عنوان يك الگو مورد بررسي قرار گرفت. حركت به‌سوي بانكداري الكترونيكي در اوايل دهه 70 آغاز شد و پس از آن كارت‌هاي اعتباري، خودپردازها، سيستم‌هاي گويا، استفاده از تلفن، SMS و ايميل وارد خدمات نوين بانكي شد. سيستم شتاب يا شبكه تبادل اطلاعات بين ‌بانكي نيز در سال 1381 ايجاد شد و مرحوم نوربخش رييس وقت بانك مركزي نيز مجموعه مقررات حاكم برآن را به تصويب رساند.
شتاب با ايجاد ارتباط بين دستگاه‌هاي خودپرداز سه بانك صادرات، كشاورزي و توسعه صادرات آغاز به‌كار كرد و پس از آن ديگر بانك‌هاي دولتي و خصوصي نيز به اين شبكه پيوستند.
طرح سيبا، سپهر، مهر، جام و يا بانكداري 24 ساعته يكي پس از ديگري با پيوستن به شبكه پرداخت يكپارچه، يك نظام هماهنگ براي پرداخت‌هاي خرد به‌وجود آوردند.
دركل مي‌توان گفت اولين فعاليت درزمينه بانكداري الكترونيكي در كشور با صدوركارت و نصب دستگاه‌هاي خودپرداز (ATM) آغاز شد، بعد ازآن خدمات الكترونيكي بانك‌ها ازراه‌هاي ديگرنظيرنصب پا‌يانه‌هاي فروش (POS)، پرداخت قبوض تلفني، اينترنتي، تلفن همراه، ايميل‌هاي بانكي و... نيز به مشتريان ارائه شد.
به گفته كارشناسان تمامي اقدام‌هاي انجام شده و يا دردست بررسي نواقص متعدد مربوط به خود را دارند.
دستگاه‌هاي خودپرداز و كارت‌هاي اعتباري كه به‌عنوان اولين گام سيستم بانكي كشور ما در زمينه بانكداري الكترونيكي قلمداد مي‌شوند، گره‌هاي زيادي از كار مردم نگشوده‌اند.
دستگاه‌هاي ATM مطابق نيازهاي امروزه طراحي نشده‌اند. البته اين دستگاه‌ها در هر شبانه‌روز خارج از سرويس هستند.
خرابي دستگاه‌هاي خودپرداز گاهي اوقات باعث مي‌شود يك فرد براي دريافت مقداري پول نقد به بيش از چند دستگاه خودپرداز مراجعه كند. در آن صورت هم احتمالا بايد در صف طويلي كه پشت دستگاه ايجاد شده منتظر نوبت بايستد. پرداخت حقوق ماهانه برخي كارمندان و بازنشستگان از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز براي آنها بيشتر ايجاد مشكل كرده است.
استفاده از كارت‌هاي اعتباري در پايانه‌هاي فروش بسيار محدود است و اكثر افراد بعد از برداشت پول نقد از دستگاه خودپرداز به خريد مي‌روند. عدم گسترش استفاده از دستگاه‌هاي كارت‌خوان در فروشگاه‌ها عملا فلسفه صدور كارت‌هاي اعتباري را بي‌اعتبار كرده است.
در اين بين استفاده از خدمات اينترنتي به‌علت سرعت كم و قطع‌هاي مكرر فقط ظاهري و سطحي مانده است ومشكلات موجود در اين راه باعث وجود بي‌اعتمادي در بين مردم شده است.
اكثر مردم ترجيح مي‌دهند براي انجام عمليات بانكي مستقيم و حضوري به بانك مراجعه كنند چون به خدمات اينترنتي و تلفني اطمينان ندارند. حتي پرداخت قبوض نيز با وجود تبليغات گسترده خدمات تلفني بيشتر از طريق حضوري انجام مي‌شود. نقل‌وانتقالات پولي و يا دريافت وجوه سنگين هنوز از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز امكان‌پذير نيست.
اين دستگاه‌ها در طول شبانه‌روز بيش از دويست هزار تومان پول نقد به مردم ارائه نمي‌دهند. طبق آمار هنوز60‌درصد مراجعات مردم به بانك‌ها جهت دريافت پول نقد است.
در اين ميان مفاهيمي چون پول الكترونيكي كه در بانكداري الكترونيكي نقش اصلي ايفا مي‌كند، به‌طور كامل مهجور و ناشناخته باقي
مانده است.
در حالي‌ كه كشورهاي توسعه‌يافته مفهوم جديدي از كيف پول (Pocket Money) را بر اساس پول الكترونيكي تعريف كرده‌اند و انقلابي در گردش ارزش و پول از طريق خطوط تلفن و امواج به‌وجود آورده‌اند.
مظهر اساسي پول ‌الكترونيكي در كشور ما همان كارت‌هاي اعتباري است كه مشكلات استفاده و بي‌اعتمادي نسبت به آن ديگرنيازبه گفتن ندارد.
استفاده ناقص و ناهمگون بانك‌هاي دولتي و خصوصي از ابزار و فناوري‌هاي مدرن ارتباطات، گرچه مشكلاتي را براي كاربران به وجود آورده است، اما اميد مي‌رود با ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب و بسترسازي فرهنگي به‌ همراه اعتماد و اطمينان از طريق برقرار كردن خطوط اينترنت پرسرعت و دايمي، حذف كردن پول نقد از معاملات رايج، افزايش دستگاه‌هاي كارت‌خوان و پايانه‌هاي فروش حركت به سوي بانكداري الكترونيكي در كشور تسريع پيدا كند.
درحال حاضر بيش از 18 بانك خصوصي و دولتي در ايران فعاليت مي‌كنند كه ازاين تعداد تنها چندين بانك هستند كه خدمات الكترونيكي آنها نسبت به ساير بانك‌ها كامل‌تر است.
البته در اين ميان مي‌توان بانك‌هايي را ديد كه هنوز اقدامي در اين حوزه انجام نداده‌اند و ارائه الكترونيكي خدمات خود را به آينده موكول كرده‌اند.
جدول زير ليست تعدادي از بانك هاي كشور است كه در زمينه خدمات اينترنتي فعاليت مي كند.
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]