رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي خطاب به احمدي نژاد مطرح كرد: نمايندگان را به توطئه براندازي دولت متهم نكنيد

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي خطاب به احمدي نژاد مطرح كرد: نمايندگان را به توطئه براندازي دولت متهم نكنيد
واقعيت نشان داد كه حق با مجلس بود و حالا رييس جمهور به انجام اين كار سترگ، به حق مباهات مي‌كند ولي با تاسف، فشار بر دولت براي تحقق قانون را به نيت شيطاني سقوط دولت نسبت مي‌دهد.
آفتاب: دكتر احمد توكلي با نقد منحصر دانستن اجراي پروژه كارت هوشمند سوخت به دولت احمدي نژاد گفت: «طرحي كه صرفه جويي حدود 30 درصدي در مصرف و به صفر نزديك ساختن قاچاق بنزين تنها اثر مستقيم آن است و در كنار آن ده‏ها اطلاعات ضروري براي تنظيم امور كشور را در اختيار دولت مي‏گذارد و توان پيمانكاري طرح‏هاي ملي آتي را در كشور به شدت بالا مي‏برد. وقتي برجستگي كار دولت نهم بيشتر آشكار مي‏شود كه بدانيم اجراي پروژه كارت هوشمند از اوايل دهه 1380 در دولت آقاي خاتمي وجود داشت و چند سال تقريباً هيچ كاري انجام نشده بود».

به گزارش سرويس سياسي آفتاب، دكتر احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي يادداشتي در پايگاه خبري الف، ضمن انتقاد به گزارش عملكرد اقتصادي رييس جمهور در كنفرانس خبري هفته گذشته گفت: «هركس به اجراي پروژه‏هاي ملي، به ويژه در حوزه‏هاي بي‏سابقه آشنا باشد، دشواري‏هاي ايجاد هماهنگي بين دستگاه‏هاي مختلف را بداند، از پيچيدگي‏هاي شبكه‏هاي آي.تي در مقياس ملي آگاه باشد، از سايت مركزي بسيار پيشرفته و حفاظت شده طرح در وزارت نفت بازديد كرده باشد و از همه مهمتر به كمي فرصت اجراي طرح توجه كند، واقعا به همت دولت به ويژه شركت ملي پالايش و پخش، متخصصان زبده و بانشاط و مديرعامل باتجربه و سخت‏كوش آن آقاي مهندس نعمت زاده دست‌مريزاد خواهد گفت».

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سابقه مصوبه‏ سهميه بندي بنزين در كشور ياد آور شد: «سابقه مهار مصرف بنزين و كلا سوخت به سال‏هاي پيش از سهميه بندي برمي‏گردد. در سال 1383 كه قانون برنامه چهارم در مجلس ششم تصويب شد، در ماده 3 آن مقرر شده بود كه بنزين و ساير سوخت‏ها از اول سال 84 به قيمت‏هاي جهاني عرضه شود».

دكتر توكلي در ادامه افزود: «مجلس هفتم كه اجراي بي‏مقدمه اين سياست را موجب تورم كمرشكن و ضدتوليد مي‏دانست، به دلايل علمي زيادي اجراي سياست‏هاي غيرقيمتي

” ادعاي 1.5 ماه فرصت براي سهميه بندي نادرست است و موضوع سابقه دوساله داشت.... “

را براي مهار مصرف، مقدم بر سياست‏هاي قيمتي دانست و قيمت بنزين را براي يك سال تثبيت كرد و دولت را موظف كرد اقدامات بسيار گسترده‏اي را براي شبكه حمل و نقل و خودروسازي و پالايشگاه‏ها انجام دهد كه همه آنها در تبصره 12 و 13 قانون بودجه 1384 گنجانده شد تا زمينه آزادسازي قيمت بدون آثار تورمي شديد ظرف چندسال فراهم شود».

وي در ادامه خاطرنشان كرده‌است: «پس از روي كار آمدن آقاي احمدي نژاد، در مهرماه 1384 در جلسات مشترك تعدادي از نمايندگان و تعدادي از وزرا در حضور روساي قواي مجريه و مقننه، رييس جمهور از رويكرد تقدم سياست‏هاي غيرقيمتي بر افزايش يكباره قيمت‏هاي انرژي دفاع كرد و با كار مشترك دولت و مركز پژوهش‏ها، تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 تدوين و تصويب شد. در اين تبصره كه 10 صفحه از كتابچه قانون بودجه سال 85 را اشغال كرده است، براي اولين بار بحث سهميه‏بندي سوخت در بند واو تبصره آمده است، ولي به خواست دولت، انجام اين كار به اختيار دولت واگذار شده بود تا خود را آماده كند».

اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينكه در اين بند به دولت اجازه داده شد تا پس از توسعه

” در سال 85 كه دولت مجاز به سهميه بندي بود تا واردات زياد نشود، به اين كار اعتنا نكرد و در نيمه دوم سال اجازه برداشت 4 ميليارد ديگر از حساب ذخيره ارزي براي بنزين كرده بود.... “

حمل و نقل عمومي شهري و افزايش سهم خودروهاي دوگانه سوز، در صورت لزوم با تصويب شوراي اقتصاد نسبت به سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزين مازاد بر سهميه تعيين شده اقدام كند، گفت: «دولت در سال 85 از اين اختيار استفاده نكرد و به تكليف قانوني پيشنهاد قيمت تا شهريور 85، براي سال 86 نيز عمل نكرد؛ ولي در لايحه بودجه سال 1386، خودش سهميه بندي بنزين را به مجلس پيشنهاد كرد».

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: «دولت ضمن بررسي لايحه بودجه سال 1386 در مجلس، چون منابع پيشنهادي دولت براي واردات بنزين ناكافي بود، راه‌هاي مختلف كنترل مصرف تا زمان بهره برداري از طرح‌هاي غيرقيمتي بررسي شد و سرانجام در بهمن ماه 1386، در جلسه‌اي با حضور آقايان ابوترابي، باهنر، عبداللهي و نويسنده اين سطور در خدمت آقاي رييس جمهور، معاون اول و تعدادي از وزرا، رييس جمهور با صراحت حمايت خود را از سهميه بندي بنزين با قيمت 100 تومان براي هر ليتر بنزين اعلام كرد و با اين توافق، موضوع سهميه بندي بنزين در بند واو تبصره 13 قانون بودجه گنجانده شد؛ تبصره‏اي كه ده‌ها حكم پيرامون موضوع بهينه سازي مصرف سوخت دارد و چندين صفحه از قانون بودجه آن سال را پوشانده است».

وي با اشاره به بند واو اين تبصره گفت: «طبق اين بند دولت موظف است حداكثر از ابتداي خرداد ماه سال 1386، بنزين توليد داخل به علاوه بنزين وارداتي تا سقف يارانه معادل ارزي بيست و دو هزار و دويست و پنجاه ميليارد (22.250.000.000.000) ريال را به صورت سهميه بندي با اولويت استفاده از كارت هوشمند به قيمت هر ليتر يك هزار (1000) ريال عرضه نمايد. دستگاه هاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه [دولتي ها] مجاز

” حال كه در اثر فشار و اصرار مجلس براي قانون‌گرايي و تامين منافع اجراي طرح، دولت موفق و پيروز از كار درآمده است، سپاسگزار خدا و خلق باشد، نه آنكه نيت‌خواني كند و نمايندگان ملت را به توطئه براندازي دولت متهم كند. ... “

به استفاده از بنزين سهميه‏بندي با قيمت هر ليتر يك هزار (1000) ريال نيستند. نحوه و ميزان سهميه بندي و قيمت مناسب بنزين غير سهميه بندي بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت نفت تا پايان فروردين ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد».

دكتر توكلي با ارائه مستندات فوق درباره ادعاي نبود فرصت مناسب از سوي دولت افزود: «تا اينجا معلوم شد كه ادعاي 1.5 ماه فرصت براي سهميه بندي نادرست است و موضوع سابقه دوساله داشت. پيشنهاد سهميه بندي بنزين به وسيله خود دولت در پاييز 85 ضمن تقديم لايحه بودجه به مجلس داده شد و حكم سهميه بندي نيز ابتدايي و يك خطي نبود، بلكه در بسته‏اي سياستي و علمي مفصل قرار داشت كه به كرات رييس جمهور از آن بسته سياستي دفاع كرده و ستادي براي اجراي آن تشكيل داده بود (ستاد اجراي تبصره 13 قانون بودجه)».

وي در ادامه يادآور شد: «اما دولت به تكليف قانوني تعيين قيمت مناسب تا پايان فروردين 1386 عمل نكرد. مجلس براي اجراي قانون نگراني داشت و نمي‌خواست ماجراي سال 85 تكرار شود. در سال 85 كه دولت مجاز به سهميه بندي بود تا واردات زياد نشود، به اين كار اعتنا نكرد و در نيمه دوم سال اجازه برداشت 4 ميليارد ديگر از حساب ذخيره ارزي براي بنزين كرده بود. مجلس پروژه كارت هوشمند سوخت را كه شرط لازم سهميه بندي بنزين بود با حساسيت نظارت مي‌كرد و بر اين عقيده بود كه كار شدني است و دولت عرضه و توان انجام اين كار بزرگ را دارد ولي به دلايلي تمايل ندارد. به همين دليل براي اجراي قانون فشار آورد و دولت با يك ماه تاخير تن به اجراي قانون داد».

وي با اشاره به نقش مجلس در موفق بودن اين طرح برخورد دولت را در منصفانه ندانست و خاطرنشان كرد: «واقعيت نشان داد كه حق با مجلس بود و حالا رييس جمهور به انجام اين كار سترگ، به حق مباهات مي‌كند ولي با تاسف، فشار بر دولت براي تحقق قانون را به نيت شيطاني سقوط دولت نسبت مي‌دهد. جاداشت حال كه در اثر فشار و اصرار مجلس براي قانون‌گرايي و تامين منافع اجراي طرح، دولت موفق و پيروز از كار درآمده است، سپاسگزار خدا و خلق باشد، نه آنكه نيت‌خواني كند و نمايندگان ملت را به توطئه براندازي دولت متهم كند. ماه رمضان ماه رحمت خداست و دولت هم خود را مهرورز مي‌خواند، انتظار غير از اين بود».
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]