؛وعده دولت بازگرداندن سلامت به نظام درمان

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛وعده دولت بازگرداندن سلامت به نظام درمان
؛يكي از دغدغه هاي اساسي مردم مسئله درمان و سلامت است. اين دغدغه در سال هاي اخير افزايش يافته و مورد مناقشه دولت و مجلس واقع شده است.اين مسئله در اعلام تعرفه پزشكي امسال بيش از هر سال خود را نشان داد. اعلام تعرفه پزشكي هر سال چالش هايي را به همراه داشت و موجب مشكلات بسياري مي شد.وزارت بهداشت و درمان براي كاستن از اين مشكلات، «لايحه جامع مديريت خدمات سلامت» را ارائه كرده است. به گفته مسئولان حدود ٢ سال است كه اين وزارت خانه به طور جدي به دنبال راهكاري براي رفع مشكلات موجود در قوانين مربوط به بهداشت و درمان كشور است و لايحه مذكور براي سامان دهي بخش سلامت و درمان كشور تهيه شده است.ولي اهداف «لايحه جامع مديريت خدمات سلامت» چيست؟ و با توجه به اين كه بيمه ها مهم ترين نياز بخش درمان مي باشند جايگاه بيمه ها و سامان دهي آن ها در اين لايحه كجاست؟

؛فقدان يك قانون جامع براي نظام سلامت
؛«باقري لنكراني» وزير بهداشت و درمان در اين باره به فارس مي گويد: يكي از مشكلات اصلي نظام سلامت، چندپارگي، تداخل مسئوليت و مشخص نبودن متولي و سياست گذار است به همين علت «لايحه مديريت جامع نظام سلامت در آينده نزديك تقديم دولت و پس از آن مجلس مي شود و در حال حاضر كارگروهي متشكل از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس و وزارت بهداشت تشكيل شده است.»وي اظهار مي دارد: نظام سلامت كشور با مشكلات متعددي درگير است كه از جنبه هاي مختلفي قابل بررسي است، از جمله جنبه مديريتي و منابع آن قابل بحث است. همچنين از جنبه قانون گذاري نيز مهم ترين مشكل نظام سلامت، فقدان يك قانون جامع درخصوص نظام سلامت در كشور است.وزير بهداشت يادآور مي شود: نتيجه نبود چنين قانوني در بخش سلامت، وضعيت كنوني است كه شاهد چندپارگي و چند تكه شدن مسئوليت هاي حوزه سلامت بين نهادهاي مختلفيم، يكي از نمودهاي بارز اين چندپارگي، مديريت سلامت غذا در كشور است كه چند تكه شدن آن باعث شده تا تداخل مسئوليت بين دستگاه هاي مختلف پيش بيايد. به همين علت در مديريت تامين و سلامت مواد غذايي، گاهي دچار مشكل مي شويم.

«لنكراني» تاكيد مي كند: مسئله مهم ديگر، مشخص نبودن توليت نظام سلامت در كشور است. معلوم نيست چه كسي واقعا توليت اين حوزه را برعهده دارد و به همين علت سياست گذاري و برنامه ريزي در اين حوزه با مشكلات زيادي روبه روست و اين از جمله نكات مهمي است كه اميدواريم در مجلس هشتم به نتيجه برسد.

وزير بهداشت مي افزايد: حل اين مسئله مستلزم وجود يك نگاه جامع به مقوله سلامت، يك پارچه شدن آن و تصويب يك قانون جامع براي حوزه سلامت كشور است.از اين رو ما در وزارت بهداشت از حدود يك سال و نيم پيش مطالعاتي را در اين زمينه آغاز كرده ايم و حاصل آن تدوين لايحه اي است كه نگاه جامعي به مديريت و مسائل كشور داشته باشد.

؛بخشي بدون توليت
؛يكي از بزرگ ترين مشكلات موجود به گفته برخي مسئولان مشخص نبودن توليت بحث مهم سلامت و بهداشت مردم است.دكتر «حسن امين لو» معاون پارلماني وزارت بهداشت و درمان، مشخص شدن متولي بخش سلامت، شفاف سازي، جامعيت، عدالت و روان سازي در قوانين بهداشت و درمان را از جمله اهداف «لايحه جامع مديريت خدمات سلامت» مي داند و مي گويد: علاوه بر آن تجميع منابع مالي در بخش بهداشت و درمان و آگاه كردن مردم از حقوق بهداشتي و درماني خود از ديگر اهداف اين طرح است.وي مي افزايد: وزارت بهداشت و درمان، قوانين موجود اين حوزه را مورد بررسي قرار داد و با توجه به مشكلات فراروي اين بخش، اقدام به تهيه «لايحه جامع مديريت خدمات سلامت كرد و در حال حاضر در كميسيون بهداشت و درمان، اين لايحه مورد بررسي واقع مي شود تا با همكاري اعضاي اين گروه، تدوين آن به سرانجام برسد.

دكتر «امين لو» يادآور مي شود: بحث توليت در حوزه بهداشت و درمان بسيار بااهميت است زيرا طبق قانون موجود، وضعيت آن در برخي موارد دچار ابهام است. مجلسيان، وزارت بهداشت و درمان را مسئول پاسخ گويي بحث سلامت كشور مي دانند و مردم هم بحث سلامت را از وزارت بهداشت و درمان توقع دارند، در حالي كه در برخي موارد طبق قوانين موجود اختيار كار خارج از حيطه اين وزارت خانه است كه در اين لايحه تكليف توليت اين بخش مشخص خواهد شد.معاون پارلماني وزارت بهداشت به بحث جامعيت كه در اين لايحه در نظر گرفته شده است اشاره مي كند و مي گويد: در قوانين موجود بهداشت و درمان، در مواردي با انباشت قوانين مواجهيم. در برخي موارد، كمبود قوانين داريم و در برخي موارد هم اصلا قانوني در نظر گرفته نشده است. همچنين درباره يك موضوع قوانين متعددي وجود دارد، لذا در لايحه خدمات سلامت به دنبال آنيم كه قوانين موجود از جامعيت برخوردار شوند و نه تكراري در قوانين باشد و نه شاهد كمبود و اضافاتي در قوانين باشيم.

دكتر «امين لو» يكي ديگر از اجزا و اهداف لايحه مذكور را شفاف سازي قوانين ذكر مي كند و مي گويد: برخي قوانين موجود از ابهام برخوردارند و تفسيرهاي متعددي بر آن ها وارد است كه بايد ابهامات آن ها رفع شود.

عدالت در سلامت از ديگر موضوعات لايحه خدمات سلامت است. فرصت ها در بخش درمان و سلامت بايد براي همه به طور يكسان تعريف شود و هرچند اين موضوع در ماده ٩٠ قانون برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته و براي آن شاخص هايي تعريف شده است، هرگز نتوانستيم آن را عملياتي كنيم.وي يادآور مي شود: اين شاخص ها مربوط به مشاركت مالي عادلانه مردم در تامين خدمات است تا هر كس نسبت به درآمدش بتواند از خدمات يكسان برخوردار شود در برنامه چهارم توسعه به هزينه هاي تحمل ناپذير اشاره شده و همچنين به اين شاخص كه سهم درآمد مردم در اين بخش به ٣٠ درصد برسد كه متاسفانه عملياتي نشد، زيرا قوانين موجود، بستر لازم را براي تامين اين شاخص ها فراهم نكرده است.از وي سوال مي كنيم پس اين عدالت چگونه تحقق خواهد يافت، دكتر «امين لو» در پاسخ مي گويد: تحقق اين مهم به اصلاح قوانين بيمه اي بستگي دارد و بايد قانون بيمه را در اين لايحه به نحوي تنظيم كرد كه پاسخ گوي شاخص هاي مذكور باشد. گستردگي بيمه در كشور وجود دارد و اغلب افراد جامعه مشمول بيمه اند، اما «عمق بيمه ها جواب گوي تحقق اين شاخص ها نيست» بنابراين ما از مجلس انتظار داريم كه در اين راستا كمك و ياري كند تا بتوانيم بيمه را به اين جهت سوق دهيم.

معاون پارلماني وزارت بهداشت به پراكندگي منابع مالي در اين بخش اشاره مي كند و مي افزايد: در اين لايحه به تجميع منابع مالي پرداخته خواهد شد زيرا اعتبارات پراكنده توسط دستگاه هاي مختلف هزينه مي شود اما هدف معيني براي آن منابع لحاظ نمي شود لذا در اين لايحه به دنبال آنيم كه منابع و اعتبارات، جهت دار و تجميع شود و منابع مالي مناسبي كه براي حكمي داده مي شود به همان موضوع تعميم داده شود.وي مي افزايد: سعي بر اين است كه منابع پايدار براي اين بخش تامين شود، همان گونه كه براساس ماده ٩٢قانون برنامه چهارم وضعيت مصدومان تصادفي مشخص و از مشكلاتي كه بين وزارت بهداشت و درمان و بيمه هاي تجاري در اين زمينه وجود داشت، كاسته شد و مسئوليت آن به عهده وزارت بهداشت و درمان گذاشته و براي آن سازوكار مشخصي با منابع پايدار تعريف شد، در ديگر موارد هم بايد منابع پايدار لحاظ شود و قانون از انعطاف پذيري و شفافيت برخوردار باشد تا ما ديگر به دنبال چانه زني با مجلس براي كسب اعتبار و منابع مالي نباشيم.از وي سوال مي كنيم كه آيا به اجرايي شدن اين لايحه اجرايي خوش بينيد؟ دكتر «امين لو» در پاسخ مي گويد: يكي از دغدغه هاي اصلي مردم بحث سلامت است و ما تلاش خواهيم كرد كه اين لايحه را به اجرا درآوريم زيرا در اين حوزه با دغدغه و كمبودهاي زيادي مواجهيم در حالي كه سلامت جزو خدمات مورد نياز آحاد مردم است.

وي تاكيد مي كند: هدف لايحه خدمات سلامت اين است كه ديدگاه ها را تغيير دهد، از «بحث درمان» فراتر رود و به «بحث سلامت» بپردازد و به مردم در ضمن حفظ سلامت، خدمات درماني ارائه دهد، بيمه ها فقط درمان نگرند و در سيستم بيمه اي كشور، خدمات بهداشتي و ارتقاي بهداشتي جايي ندارد در حالي كه به نفع بيمه هاست كه سلامت نگر باشند.

؛مراحل كار
؛ ظاهرا تدوين اين لايحه به طور جدي در دستور كار است و مي توان به نتيجه آن خوش بين بود.دكتر «قاضي زاده» عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس و رئيس كار گروه اصلاح ساختار و مديريت نظام سلامت در اين باره مي گويد: مطالعات اسناد بالا دستي اين لايحه به اتمام رسيده و در حال حاضر حقوق اساسي نظام سلامت مردم در حال تدوين است.وي مي افزايد: لايحه مذكور توسط حوزه پارلماني وزارت بهداشت و درمان طراحي شده و در كميسيون بهداشت و درمان كار گروهي تحت عنوان اصلاح ساختار نظام سلامت و مديريت سلامت شكل گرفته كه هدف اصلي آن هماهنگي و انسجام در حوزه سلامت است. لذا كميسيون مشتركي كه بين مجلس و دولت تشكيل شده است از سوي مجلس مامور شده تا لايحه نظام سلامت را تدوين كند و در دولت و مجلس كار در اين زمينه آغاز شده است.دكتر «قاضي زاده» يادآور مي شود: مرحله تدوين روش اجراي اين لايحه پشت سر گذاشته شده و لازم است كه نگاه جامع تري به آن شود و به دنبال تدوين سياست هاي كلي و راهبردهاي حاكم بر نظام سلامت در حوزه هاي مختلف سلامت مي باشيم.به گفته رئيس كار گروه اصلاح ساختار و مديريت نظام سلامت، در حال حاضر بيش از ٢٣ سازمان و نهاد در حوزه سلامت نقش دارند و از توليت گرفته تا سياست گذاري و تامين منابع مالي دخالت مي كنند. لذا نهادهاي مرتبط با حوزه سلامت بايد يك پارچه شوند و به صورت واحد و هماهنگ درآيند. در واقع به طور كلي وضعيت نظام سلامت در تمام حوزه ها تغيير خواهد كرد و نقش جديدي تبيين خواهد شد. از وي سوال مي كنيم جايگاه بيمه ها و سامان دهي آن ها در اين لايحه چگونه تبيين مي شود؟ دكتر «قاضي زاده» در جواب مي گويد: قطعا در اين لايحه به سازمان هاي بيمه گر پرداخته خواهد شد و سامان دهي آ ن ها در دستور كار است، اگر سيستم اداري نظام سلامت به صورت «نظام ارجاع» در نظر گرفته شود، ساز و كار بيمه ها متفاوت خواهد بود و سازمان هاي بيمه گر در اختيار نظام ارجاع قرار مي گيرند و پرداخت ها مبتني بر سلسله مراتب نظام ارجاع صورت خواهد گرفت.در «نظام ارجاع» كه به تعبيري پزشك خانواده يا محله است، مردم در اختيار پزشك خاصي قرار مي گيرند و براساس نظرات او به متخصصان براي درمان ارجاع داده مي شوند و نظام بيمه اي كشور بر اين اساس عمل خواهد كرد و بخش خصوصي توسط نظام بيمه اي خصوصي و بيمه هاي مكمل اداره مي شود و نوع پرداخت ها هم تغيير خواهد كرد.

رئيس كار گروه اصلاح ساختار و مديريت نظام سلامت مي گويد: ولي اگر به همين شيوه فعلي عمل و نظام سلامت و توسعه بخش سلامت با به كارگيري بخش خصوصي تعريف شود، نوع حمايت بيمه اي متفاوت خواهد شد. گرچه آن چيزي كه ما به صورت يك سياست به دنبال آن مي باشيم تجميع بيمه ها و همگاني كردن بيمه پايه اوليه است تا همه مردم تحت پوشش بيمه قرار بگيرند و همچنين افزايش سرانه بيمه و افزايش حوزه نفوذ بيمه در دستور كار لايحه است.نكته ديگر تجميع مديريت بيمه ها در حوزه بهداشت و درمان كشور است. همچنين سعي مي كنيم حوزه تصدي را از حوزه سلامت جدا كنيم تا سياست گذاري و تامين منابع براساس آن شكل بگيرد.از دكتر «قاضي زاده» مي پرسيم گويا قرار است در اين لايحه راهكارهايي ارائه شود تا با ارائه خدمات يكسان به مردم براساس درآمدشان از آن ها هزينه دريافت شود، اين مسئله چگونه صورت خواهد گرفت؟ وي در جواب مي گويد: خدمات اوليه و بهداشتي بايد به صورت رايگان توسط حاكميت در اقصي نقاط كشور ارائه شود، اما برخي خدمات انتفاعي براساس نياز افراد به آن خدمات و باتوجه به حمايت هاي بيمه اي ارائه مي شوند. به هر حال اين موارد فقط در حد ايده و نظر است و تلاش بر اين است كه ساز و كار اجرايي آن را فراهم كنيم.

؛سهم كم مديريت درمان از بودجه
؛در حال حاضر گويا تنها بخش اندكي از بودجه بهداشت و درمان صرف مديريت اين بخش مي شود و اين يعني دور شدن تدريجي از اهداف برنامه چهارم و چشم انداز ٢٠ ساله.«علي كائيدي» عضو هيئت رئيسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم، اجرايي شدن «لايحه جامع مديريت خدمات سلامت» را گامي در جهت استقرار عدالت مي داند و مي گويد: براساس قانون، مردم نبايد بيش از ٣٠ درصد در بخش درماني هزينه پرداخت كنند، در حالي كه هم اكنون بيش از ٦٠ درصد هزينه مي پردازند.وي مي افزايد: برخورداري از خدمات سلامت، متناسب با درآمد مردم يكي از مهم ترين اهداف لايحه جامع مديريت خدمات است.

در حال حاضر اگرچه دولت ٨٨ هزار ميليارد ريال اعتبار به بخش سلامت اختصاص داده و ١٢٠ هزار ميليارد ريال را نيز مردم مي پردازند، فقط ٢٥ تا ٣٠ درصد آن براي مديريت بهداشت و درمان هزينه مي شود.«كائيدي» به ديگر ويژگي هاي اين لايحه اشاره مي كند و يادآور مي شود: مشخص شدن متولي امر سلامت، سوق دادن قوانين بهداشت و درمان در راستاي برقراري عدالت و تجميع منابع از ويژگي هاي لايحه جامع مديريت خدمات سلامت است.

دكتر قيامت رئيس انجمن بيهوشي و مراقبت هاي ويژه ايران نيز مهم ترين چالش نظام سلامت را نبود منابع كافي مي داند و مي گويد: بحث تعرفه هاي پزشكي در بخش دولتي، قابل قبول نبودن تعرفه هاي بخش خصوصي از سوي سازمان هاي بيمه گر و همچنين وجود رانت براي سرمايه گذاري در بخش سلامت، از جمله موضوعاتي است كه هر كدام به تنهايي بر وضعيت سلامت مردم اثرگذارند.

وي اظهار مي دارد: تاخير دولت در اعلام تعرفه هاي پزشكي در چند سال اخير باتوجه به تورمي كه در جامعه وجود دارد، موجب سوءاستفاده بيمه ها از اين موضوع مي شود. لذا وزارت بهداشت بايد بعد نظارتي خود را در اين زمينه تقويت كند و از سرمايه گذاري در بخش سلامت حمايت و آن را تشويق كند و بوروكراسي اداري را در اين بخش كاهش دهد.

به هر حال شايد بالاخره اين اميدواري به وجود آمده باشد كه سهم مردم از هزينه هاي درمان طبق برنامه چهارم توسعه (البته چند سال پس از اين برنامه) به ٣٠ درصد برسد و اين روال معكوس اصلاح شود.
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]