مشروعيت شوراي امنيت در ترازوي اخلاق، حقوق و سياست

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مشروعيت شوراي امنيت در ترازوي اخلاق، حقوق و سياست
خبرگزاري فارس: شوراي امنيت سازمان ملل كه مسئول حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است، به‌شدت نيازمند مشروعيت نزد افكار عمومي و پذيرش كارآيي در مواجهه با بحران در سطح جهان مي‌باشد.

هر تصميم و اقدامي در مرحله اجرا با چالش «نفوذ» روبروست. عملياتي‌شدن مصوبات و قوانين، نيازمند حداقلي از مشروعيت و پذيرش كارآيي مي‌باشند. باور نداشتن به كارآيي، مشروعيت را نيز به‌تدريج خدشه‌دار مي‌كند. شوراي امنيت سازمان ملل كه مسئول حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است، به‌شدت نيازمند مشروعيت نزد افكار عمومي و پذيرش كارآيي در مواجهه با بحران در سطح جهان مي‌باشد. در مقاله حاضر، ضمن كالبد‌شكافي مفاهيم مشروعيت و كارآيي، تصميمات و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد از سه جنبه قانوني، حقوقي و اخلاقي ارزيابي مي‌شود.

مشروعيت[i]يك مفهوم و ارزش چند بعدي است كه ويژگيهاي حقوقي، سياسي و اخلاقي دارد. در فضا و چارچوب روابط بين‌الملل تعريف اين مفهوم پيچيدگيهاي خاص خود را دارد. برخي از صاحب‌نظران، از منظر حقوق بين‌الملل، تحقق مشروعيت را منوط به تحقق مفهوم «پيروي داوطلبانه» (Voluntary Compliance) دانسته‌اند. به‌اين‌معناكه اگر يك قانون يا يك نظام قانوني يا فرآيند قانونگذاري و تفسير قوانين، قانونگذار و نيز كساني را كه قانون براي آنان وضع شده است، به پيروي داوطلبانه وادارد، «مشروع» تلقي مي‌گردد و چنانچه اين جاذبة انگيزه‌ساز را نداشته باشد، «نامشروع» خواهد بود.[ii] عده‌اي ديگر از صاحب‌نظران در چارچوب سازمانهاي بين‌المللي، مشروعيت را يك «پديده اجتماعي در راستاي منفعت‌طلبي جمعي» دانسته‌اند كه در شرايطي ايجاد مي‌شود كه «اعضاي سازمان براي آن ارزش قائل شوند و تصميمات جمعي را عموما اجرا كنند، به اين دليل كه آنها را در راستاي خدمت به خود مي‌دانند.»[iii] اين بدان مفهوم است كه چنانچه در اثر تصميمات غيراصولي، اقدامات تبعيض‌آميز يا رعايت‌نكردن مقررات در مقام اجراي تصميمات، در باور و اعتقاد و سپس در عمل و روش اعضاي سازمان تغييري حاصل شود، مشروعيت آن نهاد دستخوش بحران خواهد شد.

مشروعيت امري نسبي است و مي‌تواند درجات مختلفي داشته باشد. هرقدركه عملكرد يك سازمان با معيارهاي لازم براي تحقق مشروعيت مطابقت كند؛ يعني مبتني بر وفاق جمعي باشد و مقبوليت لازم را براي پيروي داوطلبانه داشته باشد و در ضمن از منظر اعضا در جهت خير و خدمت جمعي ارزيابي شود، به‌همان‌ميزان از اعتبار، مقبوليت، مشروعيت و بالتبع از كارآيي و تاثيرگذاري برخوردار خواهد بود.

مشروعيت يك قاعده حقوقي يا هنجار رفتاري و همچنين مشروعيت يك سازمان كه مبتني بر مجموعه‌اي از قواعد و مقررات مورد وفاق اعضاي آن است، نه‌تنها به ماهيت و محتواي آن بستگي دارد بلكه به مراحل و نحوه اجراي آن نيز مربوط مي‌شود. هنگامي كه يك قاعده يا قانون يا يك سازمان نتواند به مخاطبان و اعضاي خود اطمينان دهد كه كاركرد و عملكرد آن براساس اصول مورد قبول آنها انجام مي‌شود، «بحران مشروعيت» به‌وجود خواهد آمد. دامنه و شدت اين بحران به ميزان دوري و انحراف عملكرد سازمان از آرمانها و اصول مورد وفاق اعضا بستگي دارد. همچنين اگر ماهيت تصميم و اقدامي مطابق با اصول پذيرفته‌شده سازمان باشد، اما مناسبات و مراحل اجرايي آن مطابق مقررات انجام نشود، تصميم اتخاذشده و اقدام انجام‌شده «نامشروع» تلقي خواهد شد. درهرصورت، هرقدر يك قاعده يا تصميم يا سازمان، مشروعيت خود را نزد اعضا و پيروان خود از دست بدهد، به همان ميزان از پيوستگي اعضا نسبت به آن و در نتيجه از «كارآيي و تأثيرگذاري» آن كاسته خواهد شد و قابليت اتكا و اعتماد به آن خدشه‌دار خواهد گرديد.

«كارآيي» (Effectiveness) نيز ويژگي مهم ديگري است كه هر سازماني براي كسب اعتبار و مشروعيت در ميان اعضاي خود به‌شدت نيازمند آن است. اين مهم وقتي تامين مي‌شود كه اعضا پس از فراهم‌آوردن امكانات و لوازم چرخه كار سازمان، با ارزيابي مجموع عملكرد آن به اين باور رسيده باشند كه سازمان توانايي و ساز و كار لازم را براي تامين اهداف اصلي دارد و در زمان رويارويي با بحرانها مي‌تواند با اقدام قاطع بر روند امور تاثير بگذارد. چنانچه با وجود امكانات و وسايل، سازمان اقدام متناسبي را به عمل نياورد يا تاثيرگذاري آن در سطح صوري و ظاهري باقي بماند، بحران كارآيي پيش خواهد آمد. كاهش ميزان كارآيي و تاثيرگذاري يك سازمان در ميان اعضا نيز به ميزان مشروعيت و قابليت اتكاي آن لطمه خواهد زد و اين همان چيزي است كه به اضمحلال و افول حيات يك نهاد و سازمان منجر مي‌شود. از اين منظر، «كارآيي» يكي از اركان «مشروعيت» محسوب مي‌شود نه قسيم و بديل آن. مشروعيت با كارآيي كم يا بدون كارآيي، ثمره و حاصل چنداني در بر نخواهد داشت، اما به اندازه كارآيي بدون مشروعيت خطرناك نيست. كارآيي بدون مشروعيت درواقع نوعي كاربرد زور و قدرت خارج از ضوابط است كه اساس كار سازمانهاي بين‌المللي را متزلزل مي‌كند. بنابراين، نمي‌توان از لزوم حفظ توازن و تعادل بين آنها، چه در عرصه نظر و چه در گستره عمل، چشم‌ پوشيد.

حتي آنان كه سياست را صرفا «منازعه بر سر قدرت» مي‌دانند، براي پيروزي در اين منازعه و تاثيرگذاري پايدار قدرت در عرصة رقابت و ستيز، همواره نوعي توجيه منطقي از ادعاي حقانيت را به كار مي‌برند و مي‌كوشند كه «لباس مشروعيت» را بر اندام برهنه زور و قدرت خود بپوشانند.[iv] اين شيوه از يك ويژگي بنيادين در سرشت بشر پرده برمي‌دارد كه بر اساس آن عقل سليم و وجدان آگاه انسانها به حسن ذاتي عدالت و انصاف و قبح ذاتي ظلم و تبعيض اذعان مي‌كند و لذا انسانها خواهان و پذيراي عدالت، انصاف و احقاق حق هستند و فطرت آنها از ظلم، بي‌عدالتي و تبعيض در اعمال حق و قانون نفرت دارد. حتي اگر با نگاه بدبينانه، ناقص و محدود رئاليستي به جهان بنگريم و مجموع روابط و مناسبات ميان انسانها را تحت سيطره برتري‌جويي سياسي بدانيم، حقيقت آن است كه منازعه بر سر قدرت در خلأ انجام نمي‌شود بلكه در فضايي مشحون از گرايشها، گزينه‌ها، منافع، آرمانها، ارزشها و نيروهاي مختلف به‌وجود مي‌آيد. در اين فضا، كه مي‌توان افكار و انظار عمومي در سطح جهان را نمودي از آن دانست، اعمال زور غيرمشروع، تبعيض در اجراي قانون، و رعايت‌نكردن انصاف، ظلم تلقي مي‌شود و مرتكب آن، صلاحيت لازم را براي حمايت يا پيروي و اطاعت ندارد.

پايه‌هاي مشروعيت در نهادهاي بين‌المللي
ساختار دوران مدرن و معاصر روابط بين‌الملل بر پذيرش «مناسبات چندجانبه» ميان دولتها و ملتها استوار است. پيش از اين دوران، روابط بين كشورها به‌طور عمده دوجانبه و محدود بود. با توجه به فراز و نشيب‌هاي تاريخ تكاملي روابط بين‌الملل، «چندجانبه‌گرايي» يك دستاورد بسيار مهم و ذي‌قـيمت براي جامـعه بشري محسـوب مي‌شود.[v] اگر مهمترين اهداف جامعه بين‌المللي را در دو حوزه وسيع «صلح و امنيت» و «توسعه و ترقي» خلاصه كنيم، چندجانبه‌گرايي و مشاركت جمعي در تحقق اين اهداف اهميت اساسي دارد. پذيرش چندجانبه‌گرايي در حيطه مسائل مربوط به صلح و امنيت بين‌المللي به معني غيرقانوني و ناهنجاربودن اقدامات يكجانبه و توسل به زور يا تهديد به استفاده از زور براي تحصيل مقاصد هريك از اعضا يا گروهي از اعضاست كه حمايت قاطع اكثريت را به همراه ندارند. چندجانبه‌گرايي در حيطه مسائل مربوط به توسعه و ترقي نيز به معناي مساهمت (همكاري) و تشريك مساعي اعضا در سايه سرنوشت مشترك جامعه بشري است.

سازمانهاي بين‌المللي مهمترين نمادهاي چندجانبه‌گرايي در سطح بين‌المللي هستند. اين سـازمانها اعم از دولـتي و غيردولـتي در وهله نخست، عرصه‌هايي براي همكاري و تعامل دولتها و اعضـا فراهم مي‌كنند، اما به‌تدريج علاوه‌برآن خود نقش بازيگري به عهده مي‌گيرند و به كنشگري در عرصه روابط بين‌الملل مي‌پردازند. دولتها براي اينكه به منافع حاصل از همكاريهاي نهادينه دست يابند و از تكرويهاي قانون‌گريز ايمن باشند، به سازمانهاي بين‌المللي مي‌پيوندند يا آنها را تاسيس مي‌كنند. پيدايش، نضج و تكامل سازمانهاي بين‌المللي طي يك‌ونيم قرن گذشته حاصل مساعي جمعي اعضاي جامعه بين‌المللي در جهت آرمانهاي صلح و امنيت و رشد و توسعه پايدار و نيز تلاش براي اجتناب از آثار جنگ، ناامني، فــقر و توسعه‌نيافتگي در سطح بين‌المللي بوده است. اين مسير رشد و بالندگي البته هيچ‌گاه از فراز و نشيبهاي تند و كوبنده از جمله جنگهاي ويرانگر در سطح جهاني در امان نبوده، لكن پيوسته تداوم يافته است.

موفقيت سازمانهاي بين‌المللي در نيل به اهداف خود علاوه بر منابع درون‌سازماني و مشاركت و حمايت اعضا، به ساختار و نحوه توزيع قدرت و ثروت در عرصه بين‌المللي نيز بستگي تام دارد. به‌عبارت‌ديگر اهداف سازماني، ساختار حقوقي و قواعد و اختيارات تصميم‌گيري در هر نهاد بين‌المللي به‌ويژه نهادهايي كه با صلح و امنيت سروكار دارند، تاحدزيادي منعكس‌كننده روابط قدرت و ثروت در ميان آنهاست. اين روابط همواره در معرض تغيير هستند زيرا ماهيت و نحوه توزيع قدرت و ثروت در حال تحول است. بدين‌لحاظ نهادهاي امنيتي بايستي توانايي انعطاف و انطباق با وضعيت متغير را داشته باشند چراكه درغيراين‌صورت، دچار ركود مي‌شود و دامنة كارآيي و تاثيرگذاري آنها محدود مي‌گردد و به‌تدريج با فاصله‌گرفتن از واقعيات، مشروعيت خود را از دست مي‌دهد.

با توجه به مطالب فوق، براي شناخت و قضاوت در خصوص مشروعيت تصميمات و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه موضوع بحث اين مقاله است، لازم است حداقل به سه جنبه از جوانب آن يعني مشروعيت سياسي، اخلاقي، و حقوقي اشاره شود.

مشروعيت سياسي تصميمات و اقدامات شوراي امنيت

منظور از مشروعيت سياسي تصميمات و اقدامات شوراي امنيت، تناسب و سازگاري آنها با ساختار روابط بين‌الملل و نحوه توزيع قدرت در جهان ازيك‌سو و توجيه‌پذيري و مقبوليت آنها در چارچوب سلسله‌مراتب قدرت در سازمان ملل متحد ازسوي‌ديگر است. جايگاه ويژه و اختيارات شوراي امنيت كه براساس منشور ملل متحد براي آن در نظر گرفته شده، منعكس‌كننده روابط سياسي مبتني بر قدرت پس از جنگ جهاني دوم است. كشورهاي پيروز جنگ و متحدين آنها با توجيه برتري نظامي و سياسي از امتيازات فوق‌العاده‌اي همچون امتياز وتو و عضويت دائم در شوراي امنيت برخوردار شدند. مفاد آن دسته از مواد منشور ملل متحد كه به قدرت و اختيارات شوراي امنيت مربوط مي‌شود، در وضعيت حاد سياسي سال 1945 پذيرفته شد؛ وضعيتي كه در آن دولتهاي پيروز جنگ دوم جهاني، گزينه ديگري براي ساير دولتهاي داوطلب به‌منظور عضويت در سازمان ملل متحد باقي نگذاشتند. هرچند منشور ملل متحد به‌عنوان يك قرارداد چندجانبه حقوقي تنظيم و منعقد شد، منعكس‌كننده خواست، اراده و حتي نگرانيهاي همه امضاكنندگان خود نبود.[vi]

اما از قضا آنچه مانع پيشرفت كار سازمان ملل متحد و شوراي امنيت آن شد، نابرابري حقوق و تكاليف كشورهاي قدرتمند و ضعيف نبود بلكه سير فزايندة رقابتهاي سياسي ابرقدرتها و اقمار آنها، شوراي امنيت را خيلي زود به ورطة تنشهاي سياسي و ايدئولوژيك دوران جنگ سرد كشانيد و در نتيجه كارآيي آن را مختل نمود. اين وضعيت با فراز و نشيبهاي مقطعي موجب شد بيش از چهل سال اين شورا نتواند براي مواجهه با بحرانهاي بين‌المللي اقدامي كارآمد انجام دهد. در اين مدت تصميمات شورا درخصوص مسائل و بحرانهاي مهم بين‌المللي، تحت تاثير مستقيم نفوذ و قدرت ايالات متحده امريكا و اتحاد جماهير شوروي وتــو مي‌شد. در خصوص بحرانهايي هم كه اهميت كمتري داشتند، يا به‌طور كليشه‌اي، نيروهاي پاسدار صلح به منطقه ــ در بين طرفهاي متخاصم، آن هم نوعاً پس از فروكش‌كردن جنگ ــ اعزام مي‌شدند يا به وضع تحريمهاي بين‌المللي خاصي اكتفا مي‌گرديد.

پايان جنگ سرد، شوراي امنيت را از زنجيرهاي بافته از تنشهاي شرق و غرب آزاد كرد، اما مشروعيت و كارآمدي آن تحت‌تاثير مقولات و انتظاراتي قرار گرفت كه در دوران جديد پديد آمد. شكل‌گيري اين انتظارات به‌طورعمده از تغيير ساختار قدرت در عرصه بين‌المللي، پيدايش پارامترهاي جديد براي رقابت در سطح جهاني و افزايش انتظارات جامعه بين‌المللي از سازمان ملل متحد در اوضاع جديد نشأت مي‌گرفت. اين انتظارات در مجموع مشروعيت و كارآمدي شوراي امنيت را هدف قرار داد و فشار افكار عمومي و نيز موضع‌گيري اعضاي سازمان ملل متحد را براي ايجاد تغيير و تحول در تركيب اعضا، تعداد اعضا، امتياز وتو اعضاي دائم، محدودكردن حيطه مداخلات آن در مسائل گوناگون، و رهاساختن آن از سيطرة نفوذ امريكا و متحدانش براي توجيه اقدامات سياسي و نظامي آنان، افزايش داده است.

محورهاي مهم اين انتظارات را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه كرد:

1ــ تحول ساختار قدرت و تغيير فضاي پيراموني
جهان در دوران جنگ سرد دچار دگرگوني شد و در نتيجه فشارهاي زيرپوست سياست، اقتصاد، فرهنگ و فناوري اطلاعات بالاخره فضاي دوقطبي تحميلي بر جهان را در هم شكست. مرزهاي جغرافيايي كاركرد جداسازي آهنين خود را از دست داد و فروپاشي شوروي و بلوك شرق موجب شد نگاه امنيتي و نظامي حاكم بر روابط بين دولتها جاي خود را به نگاهها، نيروهاي اجتماعي، نيازهاي رفاهي و توسعه مدني بدهد. الگوي مطلوب در اين دوران به‌جاي تاكيد بر روابط عمودي از بالا به پايين بين دولتها و اتباع آنها، بر توسعه پيوندهاي افقي بين مردم با يكديگر و با حكومتهاي‌شان و روابط از پايين به بالا ــ يعني اينكه مردم دولتها را انتخاب، كنترل و هدايت كنند ــ تاكيد مي‌كرد. مظهر قدرت ديگر فقط انباشت موشك و سلاح هسته‌اي تلقي نمي‌شد، بلكه افكار عمومي جهان قدرت نرم‌افزاري و دستاوردهاي آن از جمله آزادي و حق رأي، انتخابات و مردم‌سالاري، رفاه و خدمات اجتماعي، خصوصي‌سازي و سرمايه‌گذاري خارجي، توسعه ارتباطات و دسترسي به اطلاعات را خواستار شدند و نخبگان بر مسائل مشترك با ابعاد جهاني نظير حقوق بشر، فقـر، محيط زيست، بهداشت و كنترل جمعيت، مديريت منابع محدود زمين، ترانزيت گسترده مواد مخدر، تامين انرژي سالم، جنايات سازمان‌يافته، بحران بدهيهاي خارجي در كشورهاي فقير، و نظاير آن تاكيد ورزيدند.

اين تغييرات بستر لازم را فراهم آورد تا عرصه‌هاي امنيتي، اقتصادي، تجاري، فرهنگي، سياسي، و اجتماعي در سطح جهان به‌طور پيچيده به هم مرتبط شوند. جهان به‌عنوان يك كل پيچيده موضوع تحليلهاي نويني قرار گرفت و تشخيص‌ها و تجويزهاي جديدي براي جامعه بشري ارائه گرديد. امواج «جهاني‌شدن» ساختار روابط و مناسبات بين‌المللي را وارد مرحله جديدي كرد و فضاي پيراموني اين روابط و مناسبات را در مقايسه با دوران جنگ سرد بسيار گسترده ساخت.[vii] در اين فضا ديگر دولتها به‌عنوان بازيگران بي‌رقيب عرصه بين‌المللي، نمي‌توانستند با تكيه بر حاكميت سياسي و ملاحظات امنيتي مبهم، تصميمات و سياستهاي دلخواه خود را به‌طوريكجانبه به‌موقع اجرا كنند و به ائتلاف اين يا آن بلوك سياسي ــ نظامي درآيند و در سياست داخلي و بين‌المللي تاثير مردم و افكار عمومي را ناديده بگيرند. سازمانهاي غيردولتي، نهادهاي مدني، نيروهاي بازار، صاحبان حرف، انديشمندان، و جريانهاي سياسي و اجتماعي در بسياري از مناطق جهان با افزايش آگاهي نسبت به يكديگر و الگوبرداري و الهام‌گرفتن از هم، در مجموع فضا و عرصه جديدي، با ويژگيها و استانداردها و سطح توقعات تازه، در دنيا ايجاد كردند و ساختار روابط پيشين خود و دولتها را زير سوال بردند.

در چنين فضايي كه پس از جنگ سرد به‌وجود آمد، سازمان ملل متحد جان دوباره‌اي يافت و پس از چهل‌وپنج سال مجددا نسبت به موفقيت آن اميدهايي شكل گرفت. آرمانهاي مندرج در منشور ملل متحد يك بار ديگر مورد اقبال افكار عمومي واقع شد و نسخه‌هاي جديدي براي فعاليت دوران جديد آن فراهم آمد. حمله تجاوزكارانه صدام حسين به كويت نيز مورد مناسبي براي همگرايي در سازمان بود و شوراي امنيت توانست در موقعيتي ممتاز وظيفه خود را در مواجهه با نقض صلح و امنيت بين‌المللي انجام دهد؛ وظيفه‌اي كه تنها يك دهه قبل، هنگام تجاوز صدام حسين به ايران از عمل به آن خودداري نمود. با توجه به مطرح‌شدن ديدگاهها و جنبه‌هاي جديدي از امنيت بين‌الملل نظير «امنيت انساني»[viii] و ضرورت توجه به معيارها و شاخصهاي «توسعه پايدار» به‌عنوان زيربناي امنيت جهاني و منطقه‌اي به‌ويژه در مواجهه با بحرانهاي پيش‌آمده در سومالي، رواندا، و يوگسلاوي سابق، و سپس عراق سطح توقعات از شوراي امنيت در نظر و عمل افزايش يافت؛ توقعاتي كه شوراي امنيت اصولا براي برآورده‌ساختن آنها ابزار و لوازمي در دست نداشت و نيز اراده سياسي اعضاي دائم شورا با آن سازگار و هماهنگ نبود.[ix] لذا واگذاري بخشي از اختيارات شورا به امريكا و متحدان سياسي ــ نظامي آن در اوضاعي كه روسيه و چين نيز به مشي بي‌تفاوتي و حاشيه‌اي براي خود بسنده كرده بودند، به‌صورت يك روش نادرست و پرمخاطره آغاز گرديد.

آسيب جدي اين روش مستقيماً بر اعتبار و مشروعيت شوراي امنيت وارد گرديد و به‌تدريج وجهه و جايگاه آن را به نهادي دنباله‌رو و ابزاري براي صدور قطعنامه‌هاي مطلوب امريكا و متحدانش تقليل داد. برتري‌يافتن منافع و مصالح سياسي يكجانبه و گروهي بر رعايت منافع عمومي جامعه بين‌المللي در عملكرد شوراي امنيت، نخبگان و ناظران امور بين‌المللي را به اين باور رساند كه جايگاه آن به‌هيچ‌وجه با آهنگ تحول ساختاري و تغيير فضاي پيراموني آن در جهان سازگار و هماهنگ نيست و لذا بايد براي ايجاد تغيير و بازسازي در خود شورا، راهكارهايي جستجو كرد.

موضوع ديگري كه درباره تحول ساختاري و تغيير فضاي پيراموني براي كاركرد شوراي امنيت حائز اهميت مي‌باشد، تغييرات مهمي است كه در ساختار توزيع قدرت در جهان به‌ويژه پس از جنگ سرد به وقوع پيوست و طي آن قدرتهاي نويني مانند ژاپن و آلمان در صحنه بين‌المللي ظهور كردند كه موقعيت سياسي و ديپلماتيك و تاحدي توان نظامي آنها و نيز وزن آنها در عرصه اقـتصاد و تجارت جهـاني، و همچـنين سهم آنان در توليد و بهره‌وري از دانش و فناوري روز از برخي دولتهاي عضو دائم شوراي امنيت مانند فرانسه و انگلستان برتر و تعيين‌كننده‌تر است. با توجه به افول قدرت فرانسه و انگلستان در جهان، استمرار حضور آنها در شوراي امنيت به‌عنوان اعضاي دائم و صاحب امتياز وتـو ــ كه حاكي از روابط قدرت در بيش از شصت سال پيش است ــ مي‌تواند نمادي از ايستايي و منطبق‌نبودن وضع اين شورا با واقعيات پيرامون آن محسوب شود. ازسوي‌ديگر بازيگراني همچون اتحاديه اروپا، گروه هشت كشور صنعتي، و همگرايي نهادينه سه‌جانبه بين امريكا، اروپا و ژاپن، رفته‌رفته در شكل‌دادن به جريانهاي مهم قدرت، ثروت، و دانش در جهان تاثيرگذاري بيشتري از هريك از كشورهاي روسيه و انگليس و فرانسه به‌تنهايي، كسب كرده‌اند. اين بازيگران جديد هريك به فراخور موقعيت خويش درصدد كسب امتيازات و تاثيرگذاري بيشتر بر تصميمات جهاني از جمله در شوراي امنيت هستند و طرحهاي پيشنهادي براي اجراي اصلاحات در ساختار و تركيب اعضاي شوراي امنيت در بسياري موارد متضمن اين ملاحظات مي‌باشد

-----------------------------------------------

منبع:http://khschool.ir
دوشنبه 1 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]