گزارشي از اختلاف ديدگاه هاي اقتصادي در دولت هاي پس از انقلاب

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارشي از اختلاف ديدگاه هاي اقتصادي در دولت هاي پس از انقلاب
خبرگزاري فارس: اختلاف ديدگاه مديران اقتصادي كشور كه اين بار ميان طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي و محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي رخ نمود و معلوم نيست با رفتن مظاهري به خط پايان برسد.

اختلاف ديدگاه مسئولان اقتصادي اتفاق تازه‌اي نيست و تكرار مكررات در تاريخ اقتصادي كشور است.
طي سه دهه گذشته دولتها بارها و بارها ناگزير به ترميم تيم اقتصادي كابينه خود براي رفع اختلافات موجود شده‌اند، اما آنچه كمتر مورد توجه قرار گرفته، دلايل بروز اين اختلافات است كه همواره اهداف و برنامه‌هاي اقتصادي كشور را با چالش مواجه كرده و مي‌‌كند.
شايد كمتر بتوان دو اقتصاددان و يا دو مدير اقتصادي را يافت كه در زمينه‌هاي مختلف ديدگاههايي كاملا همسان داشته باشند و اين اختلاف ديدگاهها نه تنها در ايران كه در فرماندهي اقتصادي و نظريه‌پردازي ديگر كشورها و حتي كشورهاي پيشرفته مادي جهان نيز قابل مشاهده است، اما بروز اختلاف در تيمهاي اقتصادي اين كشورها كمتر منجر به قفل شدن امور و پيش رفتن اختلافات تا مرز بركناري مديران و تغيير كابينه‌هاي اقتصادي مي‌شود، اتفاقي كه در طول دوران مديريتهاي مختلف كشور به كرات اتفاق افتاده است.
تكرار اين رخداد طي ماه‌هاي اخير با رنگ و بويي تازه و البته مضموني كهنه قابل مشاهده است، رشد نقدينگي و تورم مديران بانك مركزي را به سمت اعمال سياستهاي انقباضي و اعلام پر سرو صداي آن تحت عنوان "سه قفله كردن بانكها" پيش برد و اگر چه به زعم بسياري اين اقدام براي جلوگيري از تشديد فشار تورم و رشد فزاينده قيمتها بر شانه‌هاي اقشار حقوق‌بگير و كم درآمد جامعه اجتناب ناپذير مي‌‌نمود، اما پروژ‌ه‌هاي عمراني و بنگاههاي توليدي كشور را كه براي تامين نقدينگي مورد نياز سخت نيازمند آبشخور منابع بانكي هستند را با دشواري مواجه كرد.
" تداخل سياستهاي مالي در سياستهاي پولي ديگر به داستان هر روزه كشور تبديل شده است، داستاني كه مي‌توان شرح آن را دوره‌هاي مختلف مديريت كشور مشاهده كرد، مشكلي كه البته هيچ گاه نيز براي حل آن تدبيري انديشيده نشد و در هر دوره با روزمره‌گي از سر باز شده است.

* اختلافات اقتصادي در دوره مرحوم نوربخش
ردپاي چالشهاي مديران اقتصادي دولتها پس از دولت ميرحسين موسوي به چشم مي‌خورد. از اين دوره چالش ها با دعوا بر سر مشاركت مردم يا اقتصاد متمركز و دولتي حاد شد .تا جايي كه برخي وزرا مثل عسگراولادي و احمد توكلي كه معتقد به مشاركت مردم در اقتصاد بودند با اصرار خود و تاييد امام از اين دولت كناره گيري كردند.
طي سالهاي 60 تا 68 يعني دوران نخست‌وزيري ميرحسين موسوي نگاه چپ گرايانه و مبتني بر اقتصاد متمركز ودولت محور حركت تيم اقتصادي را ترسيم مي‌كند، در عين حال مديران اقتصادي داراي گرايشها و ديدگاههاي مختلفي نسبت به اقتصاد هستند، برداشتها از نگاه حسين نمازي وزير اقتصاد همچون مصطفي عالي نسب مشاور عالي و تاثير گذار نخست وزير گرايش چپ و دولتي به اقتصاد است، در عين حال وزيران بازرگاني، پست و تلگراف و امور اجتماعي با گرايش مشاركت مردم در اقتصاد در كابينه حضور دارند و مرحوم محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي و روغني زنجاني رئيس سازمان برنامه و بودجه اگرچه داراي نگاه ليبرال به اقتصاد هستند، اما سعي‌شان همراهي با وضع موجود است.
طي سالهاي 60 تا 64 تمام تلاش حسين نمازي صرف تامين منابع مورد نياز جنگ مي‌شد و با توجه به شرايط كشور تنها راه ممكن در آن زمان استقراض از بانك مركزي بود.
نمازي طي اين سالها دچار اختلافات اساسي با مرحوم محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي بود اما هيچ‌گاه اين اختلافات را علني نكرد. اگرچه از سال 60 و با اصلاح قانون انتخاب رئيس كل بانك مركزي، دست مقام هاي عال رتبه اقتصادي در انتخاب رئيس كل بانك مركزي بسته شد و رئيس كل با پيشنهاد وزير اقتصاد و تصويب هيات دولت انتخاب مي‌شد، نمازي نتوانست اقدامي براي تغيير نوربخش صورت دهد.
اما در كابينه دوم ميرحسين موسوي محمد جواد ايرواني وزير اقتصاد و جانشين حسين نمازي عزم خود را براي بركناري مرحوم نوربخش جزم كرد.
براساس قانون تصميم‌گيري درباره تغيير رئيس كل بانك مركزي نيازمند تصويب مجمع عمومي بانك مركزي، تائيد وزير اقتصاد و سپس هيات دولت بود، در آن زمان مجمع عمومي بانك كه با عضويت وزيران كار، بازرگاني، صنايع سنگين و كشاورزي شكل مي گرفت، با بركناري مرحوم نوربخش همراهي نكردند و ايرواني نيز برخي جلسات هيات دولت را تحريم كرد. او اصرار داشت حق وزير امور اقتصادي و دارايي است كه با هر كس كه هماهنگ‌تر است كار كند و وزيري كه نتواند چنين كاري را انجام دهد، بهتر است كه برود. بدين ترتيب مجيد قاسمي مديرعامل كنوني بانك پاسارگاد و دبير كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس كل بانك مركزي شد كه او نيز انتقادات جدي به مرحوم نوربخش داشت.
برخي از تحليل گران اقتصادي معتقدند: در يك وضعيت عادي و همانگونه كه در بسياري از كشورهاي جهان مرسوم است اقتدار رئيس جمهور به عنوان رئيس دولت به وزير امور اقتصادي و دارايي اوست و وزير اقتصاد در تصميم‌گيريهاي اقتصادي از حق وتوي ويژ‌ه‌اي برخوردار است، اما در ايران وضعيت به شكل ديگري بوده است.چنانكه تا چندي قبل تصميم‌گيريهاي مهم اقتصادي در شوراي اقتصاد گرفته مي‌شد و وزير اقتصاد در آن شورا فقط يك حق راي عادي و معمولي همانند ساير وزرا داشت، اختيار اين وزير در ساير نهادهاي مهم تصميم گيري اقتصادي همچون شوراي پول و اعتبار نيز بيش از يك حق راي نبوده است.
در عين حال كم نيستند صاحب‌نظراني كه معتقدند اختلاف مديران اقتصادي دولتها ربطي به ساختار اقتصاد ايران ندارد.
بهروز هادي زنوز استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره مي‌گويد: وظيفه بانك مركزي اعمال سياستهاي پولي و كنترل قيمتهاست. وزارت اقتصاد معمولا نماينده سياستهاي مالي دولت است و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و به عبارتي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي كنوني نيز تا حدودي نقشي فرابخشي در اين زمينه ايفا مي‌كند.
زنوز خاطرنشان مي‌كند: دولتهاي ما اغلب طرفدار سياست مالي انبساطي هستند و اين سياست معمولا به شكل كسري بودجه و يا فروش ارز به بانك مركزي ظاهر مي‌شود، تا كنون كسريهاي بودجه از طريق انتشار پول توسط بانك مركزي تامين مي‌شد و اخيرا نيز كه رونق نفتي داريم،اتكا بودجه به نفت سبب مي‌شود دولت مازاد درآمدهاي نفت را به بانك مركزي بفروشد كه هر دو روش سبب از دست رفتن استقلال بانك مركزي در اعمال سياستهاي پولي است، بنابراين بانك مركزي همواره از سوي مجلس و دولت تحت فشار است ضمن اين كه بانكها نيز دولتي هستند و ناگزيرند تحت عنوان مصوبات دولت و مجلس پولهايي را با عنوان تسهيلات تكليفي بپردازند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه ادامه مي‌دهد: بر همين اساس است كه شاهديم سياستهاي مالي همواره نوعي مزاحمت در سياستهاي پولي داشته و سياستهاي پولي مغلوب سياستهاي مالي است. از آنجا كه بانك مركزي مستقل نيست اين وضعيت به اختلاف نظر مديران اقتصاد در بخش مالي و پولي مي‌انجامد، حال آن كه اگر بانك مركزي استقلال داشت، برخي مسئولان اجرايي نمي‌توانستند به بانك مركزي فشار آورده و محل دعوايي نيز وجود نداشت.
او ادامه مي‌دهد: از آنجا كه رئيس كل توسط وزير اقتصاد تعيين و توسط رئيس جمهور تاييد مي شود، هر روز در جلسات هيات دولت حضور يافته و ناظر بحثهاي بودجه‌اي و مخارج دولت و طرحهاي عمراني است، استقلالي از خود ندارد.
زنوز معتقد است با اين شرايط هر كس بر كرسي بانك مركزي تكيه مي‌زند، احساس مي‌كند مصلوب‌الاختيار است و اين مشكل مظاهري و مرحوم نوربخش نيست، بلكه هر كس بر روي اين صندلي بنشيند به گونه‌اي مشكل خواهد داشت.

* تيم هماهنگ با مرحوم نوربخش
تركيب مديران اقتصادي در دولت اول هاشمي حاكي از گرايش آنان به سمت اقتصاد ليبرال بود. اين افراد كه در دوره قبل(موسوي) طرفدار اقتصاد دولتي و متمركز بودند در دوره هاشمي طرفدار اقتصاد آزاد شدند. در اين دوران مرحوم محسن نوربخش وزير امور اقتصادي و دارايي، روغني زنجاني رئيس سازمان برنامه و بودجه و حسين عادلي رئيس كل بانك مركزي بودند و هماهنگي ديدگاههاي تيم اقتصادي و به خصوص وزير اقتصاد و رئيس كل اين فرصت را به مرحوم نوربخش داد تا به اقداماتي چون فعال كردن معاونت جذب و جلب سرمايه‌گذاريهاي خارجي دست بزند. همين معاونت با استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي سرمايه گذاريهاي را در خارج كشور انجام داد كه از جمله آن مي‌توان به خريد 25 درصد سهام دويچه بانك و 25 درصد سهام كروپ اشاره كرد. آغاز برخي اقدامات براي جلب و جذب سرمايه‌هاي خارجي، ايجاد كد اقتصادي و راه‌اندازي موسسات مالي و اعتباري غير بانكي ديگر اقداماتي بود كه نوربخش در دوران تصدي پست وزارت اقتصاد براي تحقق آنها تلاش كرد و البته در همه موارد هم به نتيجه نرسيد.
اين در حالي بود كه در كابينه دوم هاشمي محسن نوربخش به دليل اختلاف ديدگاه شديد مجلس اصولگراي چهارم با سياستهاي تعديل اقتصادي نتوانست راي اعتماد نمايندگان اين مجلس را براي وزارت اقتصاد به دست آورد و يك سال بعد با حكم رئيس كل روانه بانك مركزي شد. هاشمي نيز محمد خان را به عنوان وزير اقتصاد به مجلس معرفي كرد.

*همكاري مجدد نمازي و نوربخش در كابينه خاتمي
با وجود اختلاف ديدگاههاي مرحوم محسن نوربخش و حسين نمازي در دولت ميرحسين موسوي، اين دو بار ديگر در دولت نخست سيد محمد خاتمي با عنوان رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصاد و دارايي در كنار هم قرار گرفتند و اين بار چالشهاي آنان از ابتداي تشكيل دولت تا پايان چهارسال نخست عمر دولت اصلاحات مشهود بود.
گفته مي‌شود نمازي هيچ‌گاه به ديدگاه اقتصاد ليبرال اعتقاد نداشت و تا پايان دوران وزارتش نيز همچون گذشته دلايل خود را علني اعلام نكرد.
شايد بر اساس همين تجربه تاريخي است كه برخي فقدان يك مبناي فكري و تئوري مشخص اقتصادي را عامل اصلي بروز چالش در مديران اقتصادي مي‌دانند. دراين دوره قانون برنامه سوم توسعه به تصويب مجلس رسيد و سازوكارهايي چون يكسان سازي نرخ ارز، تاسيس بانكهاي خصوصي و واگذاري شركتهاي دولتي كه حركت به سمت اقتصاد بازار را تداعي مي‌كند در آن تعريف شد، اما هيچ يك مورد تاييد حسين نمازي نبود، به گونه‌اي كه گفته مي‌شود وزير اقتصاد حتي سند برنامه سوم توسعه را امضا نكرد.

*فوت و بركناري؛ پايان بخش منازعات تيم اقتصادي خاتمي نبود
كابينه اقتصادي سيد محمد خاتمي در دور دوم رياست جمهوري وي بدون نمازي و با حضور طهماسب مظاهري در پست وزارت امور اقتصادي و دارايي و مرحوم محسن نوربخش در پست رئيس كل بانك مركزي و محمد ستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شكل گرفت، تيمي كه كمتر با هم هماهنگ بود و روز به روز بر دامنه اختلافاتشان افزوده مي‌شد.
عدم هماهنگي وزير امور اقتصادي و دارايي خاتمي با رئيس كل بانك مركزي از همان ابتداي ارايه برنامه‌هاي او به مجلس مشهود و اظهارات مظاهري حاكي از نارضايتيش از عملكرد بانك مركزي بود، در عين حال به نظر نمي‌رسيد محسن نوربخش با جايگاه و سوابق طولاني سياسي و اقتصادي خود در بانك مركزي حاضر به اعمال تغييرات و انجام اصلاحات مورد نظر مظاهري باشد.
گفته مي‌شود اين اختلافها تا آنجا پيش رفت كه تنها در يك جلسه مظاهري 3 بار براي نوربخش يادداشت فرستاد كه چرا استعفا نمي‌دهد؟
نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، نرخ سود اوراق مشاركت، نرخ برابري ارز، تفكيك بازار پول و سرمايه و خصوصي‌سازي مهمترين محورهايي بودند كه اختلاف نظرهاي مظاهري و نوربخش را آشكار ‌كردند.
مظاهري اعتقاد داشت بالا بودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بر اشتغالزايي اثر منفي مي‌گذارد و بايد فاصله سود سپرده‌ها و تسهيلات كاهش يابد. در عين حال نوربخش كه مهار تورم مهمترين دغدغه‌اش بود اعتقاد داشت پايين بودن نرخ سود سپرده‌ها تبعات جبران ناپذيري چون افزايش حجم نقدينگي و هدايت سپرده‌ها به سيستم غيربانكي را در پي خواهد داشت.
مظاهري نرخ سود اوراق مشاركت را نيز بالا مي‌دانست و توانست سود اين اوراق را تا 2 درصد كاهش دهد. اما اين ايده سبب عدم استقبال از اوراق مشاركت و مشكل سيستم بانكي براي جمع‌آوري و خريد اوراق منتشره شد.
نوربخش براي نرخ دلار رقمي بيش از 750 تا 800 تومان را مدنظر داشت، اما اكثر دستگاههاي اقتصادي اين رقم را غير واقعي مي‌دانستند و معتقد بودند بانك مركزي براي بالا نگاه داشتن درآمدهاي خود از محل فروش ارز قيمتها را بالا نگاه داشته است، حتي گفته مي‌شد مظاهري هنگام تنظيم لايحه بودجه با رقم پيشنهادي بانك مركزي مخالف زيادي نشان داده است.
مظاهري بر تفكيك بازار پول و سرمايه تاكيد داشت و نوربخش معتقد بود با توجه به قانون عمليات بانكي بدون ربا و سرمايه‌گذاري سيستم بانكي در قالب عقود اسلامي، امكان تفكيك اين دو بازار وجود ندارد.
وزير اقتصاد سخت پيگير خصوصي‌سازي بانكهاي دولتي بود، اما نوربخش اعتقاد داشت با توجه به فعال شدن بانكهاي خصوصي در كشور و شرايط كشور حركت به اين سمت زود است.
در عين حال اختلاف ديدگاههاي مظاهري و نوربخش تنها بخشي از مشكل تيم اقتصادي دولت خاتمي بود و وزير اقتصاد در جبهه‌اي ديگر ناگزير به تحمل بار اختلاف ديدگاههايش با رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يعني محمد ستاري فر بود.
گفته مي‌شود بخش عمده اين اختلافات در كسري بودجه سال 81 و عدم تحقق دو هزار ميليارد ريالي از درآمدهاي پيش‌بيني شده دولت ظهور يافت و اين اختلاف نظردو سال متوالي دولت را با كسري بودجه مواجه كرد.
سرانجام مرگ مرحوم محسن نوربخش و تصميم خاتمي براي بركناري هم زمان ستاري‌فر و مظاهري به چالشهاي دامنه دار دومين تيم اقتصادي دولت سيد محمد خاتمي نيز پايان داد.

*روايت سخنگوي خاتمي از اختلافها
روايت عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت خاتمي نيز زوايايي از علل مشكلات تيم اقتصادي كابينه خاتمي را به تصوير مي‌كشد، هنگامي كه مي‌گويد: ...همه آن چه در مطبوعات و رسانه‌ها و سايت‌‌ها در مورد اختلاف نظر دكترنور بخش با مهندس مظاهري و مهندس مظاهري با دكتر ستاري فر، عنوان مي‌شد، نه اينكه غير واقعي بود، بلكه با واقعيت‌ها تطابق نداشت. اختلاف بين رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان مديريت و وزير اقتصاد،اختلافي كاملا ستادي است. فرقي هم نمي‌‌كند كه در راس اين ستاد‌‌ها چه كسي باشد. "من معتقدم چون ساختار بروكراتيك كشور ايراد دارد، همواره بين نفرات اين ارگان‌‌‌ها اختلاف وجود خواهد داشت". مثلا اگر چند سال پيش كه بين مهندس مظاهري، دكتر ستاري فر و يا دكترنوربخش شائبه اختلاف، وجود داشت، جاي اين آدم‌ها با هم عوض مي شد، باز همين چالش‌‌ها وجود مي‌داشت."
او در اين باره خاطرنشان مي‌كند: .. در اقتصاد كشور ما، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مشخص مي‌كند كه پول، كجا خرج شود و وزارت اقتصاد وظيفه دارد چك را در وجه آن جا صادر كند، وزارت اقتصاد خود را متولي خزانه مي‌داند و سازمان مديريت هم خود را صاحب برنامه‌ريزي و محق براي اينكه پول كشور كجا خرج شود. همين دو عامل باعث اختلاف اين دو دستگاه شده است.
رمضان زاده سخنانش را با اين سوال ادامه مي دهد كه: شما فكر مي‌كنيد بين آقايان مظاهري و ستاري‌فر، در مورد اينكه سهم ماليات در بودجه كشور بايد قابل توجه باشد اختلاف نظر هست؟ نه هر دو معتقدند بايد نقش نفت در بودجه كشور، به حداقل برسد؛ اما دكتر ستاري‌فر آن زمان معتقد بود كه تيم وزارت اقتصاد، توانايي جمع‌آوري ماليات را ندارد....بحث دكتر ستاري‌فر اين بود كه، تيم حاكم بر سازمان امور ماليات‌ها، بروكراتيك عمل مي‌كند و نمي‌تواند ماليات جمع كند. برعكس، آقاي مظاهري هم به مديران سازمان مديريت، ايراد مي‌گرفت.
سخنگوي خاتمي همچنين روايت مي‌كند: زماني اختلاف بين خزانه‌داري كشور و سازمان مديريت، به اوج رسيده بود. آقاي ستاري‌فر مي‌گفت، من بايد تشخيص بدهم كه بودجه را چگونه توزيع كنم و آقاي مظاهري هم مي‌گفت، قانون اين وظيفه را به من داده و من حاضر نيستم خزانه را خالي كنم. در اين‌گونه موارد مهندس مظاهري محافظه‌كارتر از دكتر ستاري‌فر عمل مي‌كرد. ايشان حاضر نبود موجودي خزانه را از يك درصد خاص، پايين‌تر بياورد و آقاي ستاري‌فر به اين استناد مي‌كرد كه اگر موجودي خزانه به عدد صفر نزديك شود، قطعا دوباره درآمدهاي ديگري به آن اضافه خواهد شد. تا جايي كه يادم هست، موضوع پرداخت مستمري بازنشسته‌ها در سال 82، محل مناقشه‌اي بين وزارت اقتصاد و سازمان مديريت شد يا بعضي وقت‌ها از بخش‌هاي مختلف با دكتر ستاري‌فر تماس مي‌گرفتند كه چرا اعتبار لازم براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني، تامين نمي‌شود، آقاي ستاري‌فر هم مي‌گفت كه ما اعتبار داده‌ايم. اما آقاي مظاهري با استناد به اين كه نمي‌توانم عدد خزانه را به صفر برسانم از پرداخت بودجه‌هاي عمراني امتناع مي‌كرد.

*تشكيل كابينه سوم با شعار هماهنگي
سه ضلع كابينه دوم اقتصادي دولت خاتمي اين بار با محوريت شعار "هماهنگي" و با حضور صفدر حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي،ابراهيم شيباني در سمت رئيس كل بانك مركزي، حميدرضا برادران شركاء رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شكل گرفت.
محسن صفايي فراهاني قائم مقام سيد صفدر حسيني درباره تعامل تيم اقتصادي سوم مي‌گويد:" جلسات هماهنگي سه دستگاه هر هفته برگزار و امور در هماهنگي و تعامل كامل تصميم‌گيري و اجرا مي‌شد، در تيم اقتصادي ما هيچ گونه اختلاف نظري وجود نداشت".

*داستان دنباله دار
در نخستين روزهاي آغاز به كار دولت نهم داود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي و فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هر يك سكاندار فرماندهي اقتصاد شدند و اين اظهارنظرها تحليلهايي را مبني بر وجود افتراق در كابينه دولت نهم برانگيخت، اما در نهايت اعضاي كابينه اقتصادي دولت نهم يعني فرهاد رهبر، ابراهيم شيباني و دانش جعفري هر يك به نوعي در چالشهاي اقتصادي با سياستهايي كه محوريت هدايت آن را دولت بر عهده داشت، از كابينه محمود احمدي‌نژاد جدا شدند.
مسعود نيلي از معاونان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي كه اكنون با عنوان عضو هيات علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف فعاليت مي‌كند، در اين خصوص مي گويد: "در اختلاف مديران اقتصادي دولتها، بانك مركزي هميشه يك طرف دعوا و كشمكش است" و اين مسئله ديگر به شكلي حاد درآمده است. مشكل اينجاست كه انجام وظايف مديران اقتصادي و در راس آنان وزير اقتصاد هر يك به نوعي نيازمند منابع است و ساده ترين راه تامين منابع نيز سيستم بانكي است.
نيلي ادامه مي‌دهد: اكثر مديران اقتصادي منابع بانكي را به مثابه كيسه بزرگي مي‌بينند كه مي‌توان آن را به هر فعاليتي اختصاص داد، وظيفه بانك مركزي را نيز نه حفظ ارزش پول و پايين نگاه داشتن نرخ تورم كه مسئول توزيع منابع پولي مي‌شناسند.
او تصريح مي‌كند: قانون عمليات بانكي بدون ربا مداخله دولت در سيستم بانكي را امكانپذير كرده و عملا راه باز شده است تا وزرا بتوانند در تخصيص منابع بانكي دخالت كنند. در گذشته در شوراي پول و اعتبار به عنوان نهاد تصميم گير سياستهاي پولي چند وزير حضور داشتند، اما با حذف آن دولت وارد تصميم‌گيريهاي پولي شد و بانك مركزي نيز در سوي ديگر قرار گرفته و نسبت به رشد هشدار دهنده نقدينگي احساس نگراني مي كند.در سوي ديگر نيز وزيران اقتصادي قرار دارند و انتظار دارند با استفاده از منابع بانكي مشكلات خود را در زمينه توليد، اشتغال و سرمايه‌گذاري حل كنند.

*دور جديد اختلافها با شكل گيري تيم اقتصادي جديد
با انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، استعفاي وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي، طهماسب مظاهري در كسوت رئيس كل به بانك مركزي رفت و حسين صمصامي دبير كميسيون اقتصادي دولت با پست سرپرست راهي وزارت امور اقتصادي و دارايي شد، سر پرستي كه همچون سرپرستهاي منصوب شده در ساير وزارتخانه‌ها انتظار ماندگاري او در وزارت اقتصاد مي‌رفت.
اين درحالي بود كه پيش از اين عزيمت ، نقطه اختلافات سرپرست با رئيس كل بر سر نرخ سود بانكي شكل گرفته بود.
در حالي كه دبير كميسيون اقتصادي سابق بر كاهش نرخ سود بانكي تاكيد داشت و عنوان مي‌كرد: كاهش نرخ سود بانكي علاوه بر تشويق توليد باعث هدايت منابع كشور به سمت بخشهاي مولد مي شود، مظاهري ايده جايگزيني نرخ تورم به اضافه كارمزد 3 درصدي به جاي نرخ سود را سپرده‌ها را مطرح مي‌كرد.
اختلاف مظاهري با صمصامي بر سر نرخ سود بانكي پس از حضور صمصامي در وزارت اقتصاد شكل عيني‌تري به خود گرفت، درحالي كه سرپرست وزارت اقتصاد در دفاع از كاهش نرخ سود بانكي در اظهار نظري واكنش برانگيز اعلام ‌كرد:...ارتباطي ميان نرخ سود بانكي و تورم وجود ندارد... رئيس كل تاكيد داشت: بانك‌ها موظف به حفظ قدرت خريد سپرده‌هاي مردم در برابر نرخ تورم هستند و بنابراين نبايد به سپرده‌ها سودي پايين‌تر از نرخ تورم تعلق گيرد.
صمصامي از برنامه دولت براي كاهش قيمت دلار سخن مي‌گفت و در مقابل، مظاهري اعلام مي‌كرد: برنامه‌اي براي كاهش ارزش رسمي دلار وجود ندارد.
مجموع اين شرايط گمانه زني گسترده‌اي را درباره تغيير تيم اقتصادي كابينه برانگيخت و اگرچه تحليلها عمدتا حول رفتن مظاهري از بانك مركزي دور مي‌زد، اما با معرفي سيد شمس‌الدين حسيني به عنوان وزير اموراقتصادي و دارايي و اعتماد قاطع مجلس به او، صمصامي وزارت اقتصاد را ترك كرد.
حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي پيش از حضور در مجلس براي گرفتن راي اعتماد در گفت و گو با رسانه‌هاي خبري بر لزوم اجراي بسته سياستي نظارتي بانك مركزي و توزيع كارآمد تسهيلات ميان بخشهاي مختلف تاكيد و ساز هماهنگي با بانك مركزي را كوك كرد، اما هنوز اختلافات صمصامي و رئيس كل به فراموشي سپرده نشده بود كه اختلاف نظر مظاهري و محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي بر سر اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي و زودبازده دور تازه‌اي از اختلاف نظر در تيم اقتصادي كابينه را رقم زد.
بحث سه قفله كردن درهاي بانك مركزي، بسته سياستي ارايه شده و نحوه توزيع تسهيلات اعتراض بسياري از توليد كنندگان و متوليان پروژ‌ه‌ها را برانگيخت و اين اعتراض به شكل جدي از طرف محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي به عنوان متولي بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده مطرح شد.
مظاهري در بسته سياستي و نظارتي پيشنهادي‌اش به دولت تلاش كرد مسئوليت ارزيابي طرح‌هاي معرفي شده براي اعطاي تسهيلات را از استانداريها به بانكها منتقل كند، اما با پيشنهاد محمد جهرمي وزير كار در كميسيون اقتصادي دولت اين مسئوليت به استانداريها محول شد.
جهرمي كه در انتقاد به بسته سياستي رئيس كل نامه سر گشاده خود به رئيس جمهور را نيز منتشر كرد، معتقد است در بسته سياستي بانك مركزي ضمانتي براي اجراي سهميه در نظر گرفته شده از منابع بانكها براي بخشهاي مولد مانند صنعت و كشاورزي وجود ندارد.
او اساس تدوين بسته سياستي بانك مركزي يعني "كنترل تورم" را نيز مور انتقاد قرار داده و مي‌گويد: تقريبا بخشي از عوامل تورم در كشور ما متفاوت با عوامل تورم در كشورهاي ديگر است. در كشور ما بخشي از تورم ناشي در بهره‌وري، فقدان نظام صحيح توزيع و هزينه حمل و نقل است..و اين كه اساسا... تورم در كشور ما ربطي به نقدينگي ندارد.
متهم كردن بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي به اثرگذاري در رشد فزاينده نقدينگي سالهاي اخير كشور و انحراف اين تسهيلات از اهداف در نظر گرفته شده نيز از جمله علل دلخوري محمد جهرمي است. او در اين رابطه به گزارش خود بانك مركزي استناد مي‌كند و مي‌گويد: كل تسهيلات پرداختي بانكها در سال گذشته 131 هزار ميليارد تومان بوده و جالب است بدانيد تنها 9 درصد اين منابع يعني 8 هزار و 200 ميليارد تومان سهم بنگاه‌هاي زود بازده بوده است، تازه از اين رقم نيز 50 درصد به بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط تخصيص داده شده است....
اختلاف ديدگاه دو عضو اقتصادي كابينه دولت بر سر مصوبه مجمع عمومي بانك‌ها با مصوبه مجمع عمومي بانكها نيز فرازي از اين اختلاف بود، زيرا مجمع عمومي بانك‌ها اعطاي تسهيلات بانكي را صرفا مشروط به تصويب كار گروههاي استانداريها كرد و مظاهري نيز دستور عدم اجراي اين مصوبه را به بانكها ابلاغ كرد.
سرانجام محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي دو هفته قبل طي نامه‌اي از رئيس جمهوري خواست براي حل مشكل توليد و اشتغال كشور هر دو سر اختلاف يعني خود او و رئيس كل بانك مركزي را بركنار كرده و دو نفر ديگر كه بتوانند كارها را پيش ببرند، جايگزين آنان كند.
هر چند، بار ديگر بحثهايي درباره مصالحه طرفهاي اختلاف در دولت نهم مطرح شد، اما سرانجام دولت اين مشكل را با جراحي ديگر كه نقطه عطف آن احتمالا تغيير رئيس كل بانك مركزي خواهد بود، پايان مي دهد.
نيلي در اين باره معتقد به كاهش دخالت بخش مالي در بخش پولي است. او مي‌گويد: وزيران اقتصادي در تمام دنيا نمايندگي بخش مالي يعني درآمدها و هزينه‌هاي دولت را بر عهده دارند، تا قبل از اصلاح قانون بانك مركزي وزير اقتصاد رئيس شوراي پول و اعتبار نيز بود و اين سمت از دخالت بخش مالي در بخش پولي حكايت داشت،اما آنچه كشورهاي پيشرفته به آن رسيده‌اند،استقلال بانك مركزي است و نه قدرت بيشتر وزير اقتصاد. در واقع علت اين كه تورم اين كشورها به صورت تك رقمي و مسئله‌اي حل شده درآمده، اين است كه آنها توانسته‌اند بانك مركزي را از عرصه سياست خارج كنند.
اين معاون اقتصادي سابق سازمان مديريت تاكيد مي‌كند: راه برون رفت از منازعات هر روزه مديران اقتصادي رفتن به سمت استقلال بانك مركزي است و تا مادامي كه اين استقلال وجود ندارد، اين دعواها نيز ادامه يافته و دستاورد آن نيز آسيب ديدن اقتصاد است.

*روايتي ديگر از ماجراي اختلافها
عباس هشي عضو جامعه حسابداران رسمي در عين حال روايتي ديگر از مشكلات كابينه‌هاي اقتصادي دولتها دارد.وي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس خاطرنشان مي‌كند: با ايجاد شوراهايي چون شوراي اقتصاد بخشي از وظايف وزير اقتصاد گرفته شده و مشكل اساسي اين است كه اقتدار اقتصادي را از وزارت اقتصاد گرفته‌اند.
او نحوه انتخاب وزيران اقتصاد در دوره‌هاي مختلف را مورد اشاره قرار داده و اضافه مي‌كند: اگر دقت كنيم مي‌بينم هرگاه خزانه پول نداشته و درآمدهاي ارزي خوب نبوده است فردي چون حسين نمازي را از دانشگاه براي پست وزارت اقتصاد انتخاب كرده‌اند اما وقتي در دولت هاشمي بر سر انتخاب نوربخش براي وزارت اقتصاد بحث شد، آقاي محمد خان مهندس انتخاب شد و آقاي خاتمي نيز مهندس مظاهري را كه مشاور اقتصادي او بود به عنوان وزير اقتصاد انتخاب كرد. ميرحسين موسوي نيز يك مهندس را بر كرسي وزارت اقتصاد نشاند، بنابراين اصل مطلب اين است كه نگرش انتخاب افراد تحصيل‌كرده اقتصادي براي پست وزارت اقتصاد وجود نداشته است، در عين حال تير خلاص با انتقال وظايف شوراي اقتصاد و پول و اعتبار به كميسيون اقتصادي دولت زده شده است.
هشي انتخاب رئيس كل بانك مركزي را نيز مستثني از اين وضعيت نمي‌داند و مي گويد: ما رئيس كل بانك مركزي كه بايد فردي مستقل، تحصيل‌كرده، در سطح دكتري و با تخصص مسائل پولي باشد را نيز در اين سطح نداشته‌ايم. دكتر شيباني اقتصاددان اما با مسائل بانكي بيگانه بود و به صورت تجربي با مسائل آشنا بود در عين حال تنها فرد واجد شرايط براي بانك مركزي در آن زمان به شمار مي‌رفت.
او ادامه مي‌دهد: در زمان وزارت محمدخان تعامل خوبي ميان او رئيس سازمان برنامه و بودجه و نوربخش به عنوان رئيس كل وجود داشت. خوبي محمد خان اين بود كه كارها را به متخصصين سپرده بود، كاري را به نام خود تمام نمي‌كرد و ادعاي اقتصادي نيز نداشت تا اينكه بالاخره دكتراي خود را در رشته اقتصاد گرفت، اما آقاي خاتمي در انتخاب مديران اقتصادي خود تقريبا بي‌تجربه عمل كرد و اختلاف مظاهري، نوربخش و ستاري‌فر منجر به تغييرات كابينه شد.
هشي تصريح مي‌كند: فشاري كه آن موقع بر روي نوربخش وجود داشت اين بار به مظاهري وارد شد. آن موقع مظاهري در جايگاه وزارت اقتصاد نوربخش را تحت فشار قرار مي‌داد، حال سرپرست موقت و وزير كار رئيس كل را تحت فشار گذاشتند.
وي معتقد است وزير كار به جاي رسيدگي به امور حوزه فعاليت خود، يعني حذف قراردادهاي موقت كار و ايجاد امنيت شغلي براي كارگران به عنوان قشر فقير جامعه بر سر مسائل اقتصادي به چالش برخاسته است.
به گفته هشي دعواهاي اقتصاديون كابينه سبب بي‌توجهي به مشكل حاد اقتصاد كشور يعني تورم مي شود و قشر حقوق بگير ناگزير است بدون اينكه قادر باشد درآمد خود را افزايش دهد با افزايش سي‌ درصدي هزينه‌هاي زندگي دست و پنجه نرم كند.

*بانك مركزي؛قلك دولت
راهكار پيشنهادي استاد اقتصاد دانشگاه علامه نيز تجديد نظر در سياستهاي مالي انبساطي است كه تا كنون اتخاذ شده است. بهروز هادي زنوز يادآور مي شود: بخش دولتي در تخصيص منابع بسيار ناكارآمد است، يك سوم بودجه كشور صرف يارانه‌ها آن هم از نوع مصرفي مي‌شود، يك سوم صرف آموزش و پرورش و بهداشت و درمان كه به دليل رو به رشد بودن جمعيت چاره‌اي جز اين وجود ندارد؛ بخشي نيز صرف امو دفاعي مي‌شود و سهم هزينه‌هاي سرمايه‌اي در دولت هميشه رو به كاهش بوده است. بنابراين سياستهاي انبساطي دستاوردي نداشته و رشد اقتصادي، ايجاد فرصتهاي اشتغال و كاهش فقر را سبب نشده است.
او تاكيد مي‌كند: بنابراين بهتر است دولتها سياست عقلايي را در پيش گرفته و به تورم دامن نزنند. در چارچوب امكانات خرج كنند، منابع به مصارف كارآمدتر اختصاص يابد، با اصلاح سياستهاي مالي دلايل فشار بر بانك مركزي را از بين ببرند و توجه داشته باشند،" بانك مركزي قلك دولت نيست" .
گزارش از:
مريم حاج نوروزي
انتهاي پيام/
دوشنبه 1 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]