كالبدشكافي بحران اخير موسسات مالي امريكا

واضح آرشیو وب فارسی:الف: كالبدشكافي بحران اخير موسسات مالي امريكا
بحران اخير موسسات مالي امريكا از نظر ابعاد بزرگترين بحران مالي تاريخ بشريت است. ممكن است نتايج اين بحران به بدي بحران مشابه سال 1929 امريكا نباشد، اما اين بحران به احتمال بسيار امريكا را به ركود اقتصادي خواهد كشاند.

براي درك ابعاد اين بحران كافي است كه فقط به ابعاد دارايي هاي شركت هايي كه دچار مشكلند توجه كنيد. شركت لمن برادرز بيش از 600 ميليارد دلار بدهي در تراز حساب خود دارد و براي ممانعت از گسترش بحران اين شركت به بقيه بازار (و حتي بعد اعلام ورشكستگي اين شركت در روز دوشنبه)، اين شركت (با پشتيباني فدرال رزرو) به ميزان 138 ميليارد دلار از شركت جي پي مرگان قرض گرفته است. شركت ديگري كه تنها چند ساعت تا ورشكستگي فاصله دارشت تا آنكه دولت امريكا 85 ميليارد دلار به آن شركت قرض داد. AIG است كه به مراتب بزرگتر از لمن برادرز است و در حقيقت بزرگترين شركت بيمه امريكاست. يا دو شركتي فني مي و فردي مك سرمايه اي بالغ بر 5000 ميليارد دلار در تراز خود دارند كه به مشكل برخورده اند و دولت فدرال به كمك آنها رفته است.
گمان بر اين است كه خرج نجات موسسات مالي امريكا بالغ بر يك تريليون دلار شود كه در مقايسه كل مخارج دولت مركزي آمريكا در سال گذشته حدود ۲۷۰۰ ميليارد دلار بوده است. حدس من اين است كه كسي هزينه واقعي نجات موسسات مالي امريكا را نمي داند. دليلش اين است كه بسته هاي دارايي كه بانك هايي مانند لمن برادرز در اختيار دارند فعلا قابل ارزش گذاري نيستند. به عبارت ديگر خزانه داري امريكا و فدرال رزرو مجبورند براي نجات موسسات مالي اين بسته هاي مالي را از آنها بخرند بدون اينكه واقعا بدانند ارزش آنها چقدر است. مدتها طول خواهد كشيد كه واقعا مشخص شود بحران اخير چه خرجي بر روي دست مردم امريكا گذاشته است. سوال اين است كه ريشه اين بحران چيست؟ و اين بحران چگونه شروع شده است؟ سعي من آن است كه در اين يادداشت جوابي تا حد ممكن ساده و خلاصه به اين سوال بدهم.
نكته اول: يكي از مهمترين وظايف دولت به حداقل رساندن نوسانات اقتصادي است.
واقعيت اين است كه اقتصاد كلان يك مملكت به آرامي رشد نمي كند. گاهي با ركود مواجه مي شود و گاهي با رشد بسيار سريع. نه ركود خوب است و نه رشد سريع تر از روند درازمدت (دليلش بماند براي يادداشت هاي ديگر). وقتي كشوري در حالت ركود است (يعني توليد ناخالص داخلي كمتر از روند درازمدت آن است) دولت آن كشور يا مخارج خود را افزايش ويا مالياتها را كاهش مي دهد. بانك مركزي آن كشور از سوي ديگر ممكن است نرخ بهره را كاهش دهد.
نكته دوم: نرخ بهره در حقيقت قيمت وام دريافتي از بانكها است. اگر نرخ بهره كاهش يابد وام گرفتن ارزانتر مي شود. به همين دليل وقتي نرخ بهره كاهش مي يابد مردم بيشتر وام مي گيرند و با آن سرمايه گذاري مي كنند. يكي از بزرگترين فرم هاي سرمايه گذاري در امريكا هم سرمايه گذاري در خريد و ساخت مسكن است.
نكته سوم: اكثريت قريب به اتفاق امريكائيان در هنگام خريد خانه وام مي گيرند.
ارزش وام خانه هم گاهي تا 95% ارزش خانه است. مثلا براي خريد خانه 500 هزار دلاري به بيش از 25 هزار دلار آورده نياز نيست و بقيه ارزش خانه، وام است. (البته اگر آورده بالاتر باشد نرخ بهره بانكي اعمال شده كاهش مي يابد و .. )
نكته چهارم: وقتي كه فرد وام گيرنده به هر دليل قادر به پرداخت اقساط خريد خانه نيست بانك وام دهنده خانه وي را تصاحب مي كند.
نكته پنجم: نرخ بهره دريافتي توسط مشتري به اعتبار وي بستگي دارد.
هر چه اعتبار كمتر باشد نرخ بهره دريافتي بيشتر است.
نكته ششم: وقتي نرخ بهره افزايش يابد احتمال بازپرداخت اقساط وام كاهش مي يابد و احتمال مصادره خانه به وسيله بانك افزايش مي يابد.
داستان بحران اقتصادي امريكا از سپتامبر 2001 شروع مي شود. بعد از حمله به برج‌هاي تجارت جهاني و به دليل اينكه به ناگهان شوك عظيمي (رواني و ناشي از عدم اطمينان به آينده) به بازارهاي مالي وارد شده بود و ترس ناشي از ركودي كه ممكن بود به همين دليل عدم اطمينان از شرايط بازار ايجاد شود، دولت امريكا و بانك مركزي (فدرال رزرو) اين كشور وارد عمل شدند. (واكنش دولت امريكا بماند براي بعد و به اين بحث ربطي ندارد).
در سال 2001 فدرال رزرو نرخ بهره (بين بانكي)را كاهش داد به طوري كه نرخ بهره از حدود 6 درصد در مدت كوتاهي به يك درصد كاهش يافت. از نرخ بهره بازار به تبع اين كاهش به صورت كم سابقه اي كاسته شد و (چون بهاي وام كاهش يافت) تقاضا براي وام (مخصوصا براي خريد خانه)افزايش پيدا كرد. در نتيجه، تقاضا براي خريد مسكن در امريكا افزايش يافت. از سوي ديگر عرضه مسكن نمي تواند سريعا افزايش يابد(براي افزايش عرضه به زمان نياز است كه به اين موضوع برمي گرديم). افزايش تقاضا (و عدم واكنش سريع عرضه) باعث افزايش قيمت مسكن در امريكا شد.
وقتي قيمت خانه در حال افزايش است بانك اعتباردهنده نگران بازپرداخت اقساط وام توسط خريدار خانه نيست. دليل آن هم ساده است: اگر خريدار خانه به هر دليل قادر به پرداخت اقساط خريد خانه نباشد خود خريدار خانه را به قيمت بالاتر مي فروشد و يا بانك وام دهنده خانه وي را تصاحب مي كند (و عملا كسي ضرر نمي كند، نه بانك و نه مشتري). اهميتي هم ندارد كه مشتري بانك با اعتبار باشد يا كم اعتبار. به همين دليل و از سال 2003 تا 2005 بانكهاي امريكا با شرايط بسيار آساني اقدام به وام دادن كردند. به ويژه آن افراد كم اعتباري كه در شرايط عادي قادر به دريافت وام نبودند قادر به دريافت وام شدند. (بازار وام به افراد كم اعتبار اصطلاحاSubprime Market) ناميده مي شود. بانكها هم با خوشحالي به اين افراد وام مي پرداختند.
داخل پرانتز: وقتي قيمت خانه شروع به افزايش مي كند، علاوه بر خريدار معمولي مسكن، تقاضاي دلالانه براي مسكن نيز افزايش مي يابد. همين اتفاق و در سالهاي فوق الذكر در امريكا افتاد. خريدارني از چهار گوشه جهان (از برزيل و ژاپن و نروژ ...) و به اميد فروش مسكن به قيمت بالاتر اقدام به خريد خانه كردند كه همين باعث افزايش بيشتر تقاضا و افزايش بيشتر قيمت مسكن مي شود (شبيه يك فيدبك مثبت عمل مي كند).
پرانتز دوم: در امريكا چند نوع موسسه مالي وجود دارد. بانك هاي سپرده گذاري (شبيه بانك سر كوچه) كه مردم در آن حسابهاي پس انداز باز مي كنند. و بانك هاي سرمايه گذاري مانند همين لمن برادرز كه سركوچه شما نيست. در امريكا وقتي شما وامي مي گيريد، بانك سپرده گذاري سر كوچه شما، اين وامها را به صورت بسته اي در مي آورد و آنرا به بانكهاي سرمايه گذاري مي فروشد. موسساتي مانند فردي مك و فني مي هم اين وامها را تضمين مي كنند.
برگرديم به اصل داستان: گفتيم كه نرخ بهره كاهش پيدا كرد، تقاضا براي مسكن افزايش يافت و قيمت خانه هم افزايش مي يافت...افزايش قيمت به تدريج و با كمي تاخير عرضه مسكن را در امريكا افزايش داد. ساخت و ساز مسكن به تدريج به حدي افزايش يافت كه به تدريج از تقاضا براي مسكن بيشتر شد (سال 2006). و در نتيجه انبوهي از خانه هاي ساخته شده بدون تقاضا ماند(از اين قسمت داستان كه مردم به هنگام كاهش تقاضا و قيمت در برابر كاهش قيمت مقاومت مي كنند و آن را تا مي توانند نگه مي دارند مي گذريم. همين امر باعث تشديد بحران شد. توجه كنيد كه نگه داشتن خانه خالي در امريكا بسيار پرهزينه است.). به محض آنكه اكثريت آدم هاي در بازار
متوجه اين نكته شوند كه قيمت خانه در حال كاهش است حباب قيمت خانه مي تركد واين دقيقا همان چيزي است كه در سال گذشته و هم اكنون در امريكا در جريان است.
حال زماني را در نظر بگيريد كه قيمتها شروع به كاهش مي كنند. مثلا فرض كنيد كه كسي خانه اي 500هزار دلاري خريده است، كه 475000 دلار آن وام دريافتي از بانك است. پس از پرداخت چند قسط (مثلا 2500 دلار در ماه)، قيمت خانه اش ناگهان به كمتر از 350 هزار دلار مي رسد. اين فرد ترجيح مي دهد كه خانه را رها كند و اجازه دهد كه بانك خانه را تصاحب نمايد (از مسائل حقوقي هم مي گذريم). زيرا اگر خانه را رها كند كمي بيش از 25 هزار دلار ضرر كرده است ولي اگر در خانه بماند حداقل 150 هزار دلار ضرر مي كند. بانكي كه هم اكنون صاحب اين بسته وام است (كه معمولا بانكي سرمايه گذاري است)، در اين مثال حداقل 100 هزار دلار ضرر كرده است. 100 هزار دلار نقدينگي در مرحله اول و با احتساب ضريب پولي صدها هزار دلار نقدينگي ديگر از سيستم بانكي به اصطلاح خشك مي شود و از بين مي رود.
حال بانكي مانند لمن برادرز را در نظر بگيريد كه صدها ميليارد دلار از اين نوع وام ها را خريداري كرده است. براي خريد اين وامها، اين بانك 600 ميليارد دلار از موسسات ديگر قرض كرده است. حال فرض كنيد كه ناگهان بازار بفهمد كه تراز حسابهاي اين بانك منفي است. به عبارت ديگر، ميزان بدهي هاي بانك از دارائي هاي بانك بيشتر است. در اين صورت، سرمايه گذاران در اين بانك مي دانند كه اين بانك قادر نيست بدهي همه طلب كارانش را بپردازد. هر كسي سعي مي كند كه آن آخرين نفري نباشد كه پولش را از بانك نخواهد گرفت و لذا هجوم به بانك شروع مي شود. مشكل بانكها اين است كه طلب مشتريان را بايستي عندالمطالبه بپردازند اما وام بانكها به مشتريان
طبق يك قرارداد معمولا دراز مدت به بانك برگردانده مي شود.بنابراين حتي اگر درصد كمي از مشتريان عمده هم خواهان برداشت پول خود شوند بانك دچار مشكل مي شود. اكثر سپرده گذاران عمده بانكهاي عمده هم بانك ها و موسسات مالي ديگر هستند كه اگر آنها هم موفق به دريافت طلب خود نشوند خودشان هم دچار كسري در تراز حسابشان مي شوند. به اين ترتيب مشكل يك بانك مي تواند به بانكي ديگر و از اين بانك به يك بانك جديد ديگر و به سرعت به كل بازار سرمايه منتقل شود و بازار را به صورت ناگهاني ساقط كند. همين واقعه در امريكا در حال اتفاق است.
AIG را در نظر بگيريد: همين دوشنبه اعلام كرده اند كه اين موسسه بايستي در عرض چند ساعت دهها ميليارد دلار نقدينگي تهيه كند و الا ورشكست مي شود.) واقعه اي كه بسيار ترسناك است و پتانسيل آنرا دارد كه اقتصاد جهان را به ركود كامل بكشاند. اتفاقي كه در دهه 1930 در جهان شاهد آن بوده‌ايم.
بازارهاي مالي و سرمايه گذاري در ايران، بر خلاف بازارهاي عمده مالي جهان كه در هم تنيده اند و در اثر اين بحران سقوط عمده اي كرده اند، بازارهاي ايزوله اي هستند و من شك دارم كه مستقيما از اين بحران تاثير بپذيرند. اما اگر اقصاد جهان به تبع اين سقوط در بازارهاي مالي به ركود فرو رود (كه احتمال آن وجود دارد)، قيمت نفت به شدت سقوط خواهد كرد. سقوط قيمت نفت هم براي اقتصاد ايران كه مانند معتادي به درآمدهاي نفت وابسته است و به دز بالاتر(درآمد نفت بالاتر) هر چه بيشتر عادت كرده است، مانند ترمز بزرگي عمل خواهد كرد كه باعث ايجاد ركود و افزايش تورم خواهد شد. ايران براي مقابله با اين بحران اولا بايد بحران را بهتر بشناسد و ثانيا ذخيره ارزي فراهم كند كه بتواند با استفاده از آن از نوسانات اين بحران در امان بماند.

*حجت قندي دانش آموخته دانشگاه ويرجينيا تك و مدرس دانشگاه واشينگتن اند لي است.
يکشنبه 31 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]