سرگرداني گزارش رژيم تجاري در راهروهاي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سرگرداني گزارش رژيم تجاري در راهروهاي دولت
محبوبه فكوري- 41 روز از وعده وزير بازرگاني به رسانه‌ها براي ابلاغ گزارش رژيم تجاري توسط معاون اول رييس‌جمهوري مي‌گذرد و هنوز هيچ خبري از سرنوشت اين گزارش حياتي اقتصاد ايران به گوش نمي‌رسد.

21 مردادماه سال جاري وزير بازرگاني با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به مذاكرات خود با پرويز داوودي معاون اول رييس‌جمهوري اعلام كرد: «در صحبتي كه با آقاي داوودي معاون رييس‌جمهوري داشتم، وي گفت: رژيم تجاري ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني تكميل شده و به زودي ابلاغ مي‌‌‏شود» اما اكنون پس از گذشت 41 روز از اين جلسه هيچ خبري از سرنوشت اين گزارش منتشر نشده است.
پرسشي كه در شرايط فعلي مطرح است اين است‌كه چرا گزارش رژيم تجاري ايران در راه مانده و مسوولان دولتي به رغم تصويب اين گزارش، رغبتي به آغاز مراحل هفت‌گانه سازمان جهاني تجارت از خود نشان نمي‌دهند؟ البته بايد اشاره كرد كه حتي مسوولان وزارت بازرگاني و دفتر نمايندگي تام‌الاختيار تجاري ايران نيز حاضر به ارائه توضيحات در اين رابطه نيستند.3سال و نيم از عضويت ناظر ايران در سازمان جهاني تجارت مي‌گذرد و متاسفانه هنوز گام‌هاي ابتدايي براي شروع مذاكرات الحاق از سوي ايران برداشته نشده است، در حالي كه به گفته مقامات مسوول، مذاكرات ايران از تشكيل گروه كاري گرفته تا تعيين رييس و ساير مراحل 7 سال به طول مي‌انجامد و ايران هنوز در ابتداي اين راه 7 ساله نيز قرار نگرفته است.ايران در حالي نسبت به ارائه گزارش رژيم تجاري خود به سازمان جهاني تجاري تعلل مي‌كند كه هدف قدرت برتر شدن در منطقه را مطابق سند چشم‌انداز بيست ساله دنبال مي‌كند، غافل از آنكه بسياري از كشورهاي منطقه و شركاي تجاري ايران يا به عضويت اين سازمان درآمده يا در حال طي مراحل نهايي هستند و اين خود مزيتي را براي آنها در تجارت با ايران فراهم مي‌كند تا سودهاي هنگفتي را از تبادلات تجاري با كشورمان نصيب خود كنند.
پيشينه تدوين گزارش رژيم تجاري
اولين ويرايش يادداشت نظام تجارت خارجي (گزارش رژيم تجاري ايران) در سال 1378 يعني نه سال قبل در مجموعه وزارت بازرگاني تهيه شده كه طي سنوات بعد متناسب با تغييرات در قوانين و مقررات گزارش اوليه به طور مكرر مورد بازبيني و تكميل قرار گرفته است.
دو ماه پس از پذيرش درخواست الحاق ايران توسط شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت در پنجم خردادماه سال 1384، آخرين ويرايش گزارش رژيم تجاري جهت بررسي و ارائه نظرات دستگا‌ه‌ها، انجام بررسي‌ها و اعمال تغييرات و تعديل لازم در سال 85 به دولت ارائه شد.
بررسي درخواست عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت 9 سال به طول انجاميد، به نحوي كه تا پنج سال تقاضاي عضويت ايران در شوراي عمومي سازمان مطرح نشد و پس از طرح نيز تا چهار سال اجماع در اين زمينه صورت نگرفت و در نهايت پس از 9 سال درخواست ايران در پنج خرداد 84 با اجماع كشورها مواجه و پذيرفته شد.
اين درحالي است كه تحقق عضويت ايران نيازمند طي مسيري طولاني است و همانطور كه گزارش‌ها نشان مي‌دهد، 22 كشوري كه از سال 1995 به عضويت سازمان جهاني تجارت درآمده‌اند، نهايي شدن عضويتشان به طور متوسط بيش از 7 سال به طول انجاميده به عنوان مثال روسيه بيش از 13 سال است كه در حال مذاكره بوده و هنوز عضو دائم نشده است.
البته برخي از خبرها حاكي از تصويب اين گزارش در 20 تيرماه در هيات دولت و ارسال آن به وزارت خارجه است كه متاسفانه به دليل عدم اطلاع‌رساني شفاف وزارت بازرگاني نمي‌توان‌ صحت اين موضوع را تاييد كرد.
مراحل الحاق
با ارائه گزارش رژيم تجاري ايران به سازمان جهاني تجارت(WTO)، كارگروه الحاقي ايران در اولين نشست خود به بررسي اين نظام تجاري خواهد پرداخت و كشورهاي عضو كارگروه، سوالات خود را در خصوص اين گزارش از تيم مذاكره كننده ايراني خواهند پرسيد.
پس از بررسي تمامي جنبه‌هاي نظام تجاري و قانوني ايران در كارگروه الحاقي، مرحله سوم كه يكي از حساس‌ترين مرحله‌ها است، آغاز مي‌شود. كارگروه الحاقي ايران در مرحله سوم به بخش اصلي الحاق يعني مذاكرات چند جانبه با اعضاء مي‌پردازد و در اين مذاكرات شرايط و ضوابط الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني مشخص خواهد شد. اين شرايط و ضوابط شامل تعهداتي است كه ايران بايد در خصوص رعايت قوانين سازمان تجارت جهاني به محض عضويت در اين سازمان ارائه دهد. مرحله چهارم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني كه همزمان با مرحله سوم اجرا مي‌شود، انجام مذاكرات دوجانبه ايران با تك تك اعضاي كارگروه در خصوص توافقات تجاري دوجانبه است و در اين مرحله كشورمان بايد با تك تك اعضاي كارگروه در خصوص امتيازها و تعهدات مبادلات تجاري كالا و خدمات و دسترسي دو كشور به بازار يكديگر به توافق برسد. نتايج مذاكرات ايران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است كه بايد در مرحله پنجم به تصويب نهايي اعضاي كارگروه برسد. سند اول عبارت از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاكرات و شرايط الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني خواهد بود كه در كارگروه تهيه شده است. سند دوم پروتكل الحاقي است كه شامل شرايط و ضوابط مورد قبول ايران و ديگر اعضاي كارگروه جهت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است كه در مذاكرات چند جانبه كارگروه تدوين شده است. سند سوم نيز عبارت از توافقات دوجانبه بين ايران و تك تك اعضاي كارگروه در خصوص امتيازها و تعهدات مبادلات تجاري كالا و خدمات و دسترسي دو كشور به بازار يكديگر است. سه سند مذكور در قالب يك مجموعه اسناد الحاقي در مرحله پنجم بايد در نشست پاياني كارگروه به تصويب نهايي اعضاي كارگروه برسد. مرحله ششم عضويت دائم ايران در سازمان تجارت جهاني، ارائه گزارش نهايي كارگروه به شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت و تصويب اين گزارش در شوراي عمومي يا نشست وزيران است. تمامي اسناد مربوط به الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در تمامي مراحل مورد بررسي در كارگروه محرمانه بوده و تنها پس از تصويب شوراي عمومي اين سازمان قابل انتشار است. پس از تصويب نهايي اسناد الحاقي ايران به سازمان تجارت جهاني در شوراي عمومي يا كنفرانس وزيران اين سازمان، سه ماه به ايران مهلت داده مي‌شود تا مصوبه شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني را در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برساند. پس از گذشت مهلت 30 روزه، دولت بايد اين تائيديه را به اطلاع دبيرخانه اين سازمان رساند.پس از گذشت اين مراحل، ايران به عضويت كامل و دائم در سازمان تجارت جهاني در خواهد آمد، اما اين آرزو چند سال ديگر محقق شود بر همگان پوشيده است.به هرحال، شايد به جرات بتوان گفت كه هر لحظه تعلل در عضويت ايران و ارائه اين گزارش به عنوان اولين گام در شروع مذاكرات الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت، ميليون‌ها دلار ضرر را براي اقتصاد كشور به همراه دارد، بنابراين ضروري به نظر مي‌رسد كه مسوولان با جديت بيشتري اين قصه را پيگيري و به سرانجام رسانند.
منبع:خبرگزاري مهر
يکشنبه 31 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]