ضرورتهاي ايجاد تحول در مرزباني اقتصادي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ضرورتهاي ايجاد تحول در مرزباني اقتصادي‌
حجم مبادلات جهاني هر روز گسترش روزافزوني دارد. گمرك به عنوان مرزبان اقتصادي كشور وظيفه دارد تمام تلاش خود را در جهت تسريع روند ترخيص كالا مصرف دارد. از سوي ديگر واقعه 11سپتامبر موجب شده است كه فعاليت‌هاي جديدي همچون تامين امنيت بر وظايف پيشين گمرك افزوده شود.‌

پيش از اين نگاه به گمرك نگاه به يك سازمان درآمدزا بود كه بايد هر ساله با تسهيل تجارت بر ميزان دريافتي‌هاي دولت بيفزايد.‌

اما نگاه جديد به گمرك علاوه بر لحاظ كردن فعاليت‌هاي سابق، تكليف جديدي برعهده گمرك گذاشته است.‌

دقت در كنار سرعت جزو صفات يك گمرك برتر و شايسته است. شايد گفته شود عمل به اين دو غيرممكن باشد اما بايد با استفاده از امكانات و فناوري‌هاي نوين اين غيرممكن به ممكن تبديل شود.

رئيس جمهوري در ابتداي سال جاري سخن از طرح تحولي در اقتصاد راند. طرح تحول اقتصادي داراي 7 ضلع بود و گمرك در اين طرح به عنوان يكي از سازمان‌هايي قلمداد شده كه مشمول تحول است.‌

البته اجراي طرح تحول در گمرك نياز به يك سري اقدامات و پيش‌نيازها دارد.

روزنامه اطلاعات در راستاي كنكاش پيرامون طرح تحول اقتصادي اين بار به گمرك پرداخته است و بر همين اساس گفتگويي با اردشير محمدي، رئيس كل گمرك ايران و محمدرضا نادري، معاون امور گمركي انجام داده‌ايم كه در پي مي‌آيد.‌

گمرك در حال حاضر با مشكلات و چالش‌هايي روبروست كه در تحول اقتصادي به عنوان يكي از گزينه‌هاي اصلاح مطرح شده است.

** اردشير محمدي: يكي از مهم‌ترين مسائلي كه باعث شده تا گمرك در طرح تحول ديده شود به فرايند طولاني اعمال رويه‌هاي گمركي برمي‌گردد. اين فرآيند طولاني موجب معطلي و كندكاري و در واقع بروز مشكل براي خدمت‌گيرندگان مي‌تواند باشد، يكي ديگر از چالش‌ها و مشكلات گمرك بحث قوانين و مقرراتي است كه توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات ذيربط به گمرك ابلاغ مي‌شود. اين دستورالعمل‌ها ممكن است متناقض باشد. همين امر موجب مي‌شود كه گمرك در انجام وظايف خود با مشكل مواجه شود. ساختار سازماني گمرك يكي ديگر از مواردي است كه ما را با چالش مواجه كرده زيرا اين ساختار متناسب با حجم فعاليت‌ها و مبادلاتي كه صورت مي‌گيرد نيست.‌

از طرفي نيروي انساني فعلي شاغل در گمرك نيز پاسخگوي اين حجم مبادله نيست. در سال 1360 بالغ بر 114 واحد گمركي با حدود 8 هزار پرسنل در كشور وجود داشت كه اين رقم در سال گذشته به 160 واحد گمركي با 6600 نفر پرسنل رسيد:‌

در گمرك شهيد رجايي كه نزديك به 50 درصد عمليات گمركي كشور انجام مي‌شود، سهم نيروي انساني 6 درصد است. به عنوان مثال يك ارزياب بايد در طول روز 60 كانتينر را ارزيابي كند. از طرفي گمرك نتوانسته متناسب با مقتضيات روز و فناوري‌هاي نوين خود را تجهيز كند.‌

به عنوان مثال تجهيزات ‌‌X- Ray به عنوان يكي از ابزارهاي كنترل نامحسوس تلقي شده و سرعت ارائه خدمات و سطح توانمندي گمرك را افزايش مي‌دهد اما در حال حاضر 5 دستگاه ‌‌X- Ray در كشور وجود دارد كه نياز فعلي 15 دستگاه برآورد مي‌شود. بحث اعتبارات به عنوان يكي از چالش‌هاي اساسي، مطرح است به نحوي كه اعتبارات فعلي پاسخگوي نياز نيروي انساني ما نيست. گمرك از لحاظ بودجه و اعتبارات با يك كسري فزاينده مواجه است ‌ كه همين امر گمرك را در خدمت‌رساني با چالش مواجه مي‌كند.‌

تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌هاي همجوار نيز يكي از مواردي است كه مي‌تواند در انجام وظايف گمرك تاثيرگذار باشد.

20 وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتي در ترخيص كالا از گمرك تاثيرگذار هستند.

محمدرضا نادري: به طور كلي مشكلات گمرك را مي‌توان به دو بخش درون و برون سازماني تقسيم كرد.

در بحث مشكلات درون سازماني، افزايش تعداد گمركات اجرايي كشور، يكي از اين مشكلات است.

بعد از انقلاب تعداد گمركات 40 درصد از نظر تعداد رشد داشته كه اين تعداد گمركات در مقايسه با كشورهاي همجوار بسيار زياد است.‌

در بسياري از نقاط كشور گمرك را مستقر كرده‌ايم كه حجم ترخيص كالا در طي سال به 150 تن مي‌رسد. برهمين اساس موظف هستيم كه براي انجام تشريفات گمركي، نيروهاي متخصص خود را مستقر كنيم.

حجم نيروي انساني شاغل در گمركات كشور نسبت به قبل از انقلاب 18 درصد كمتر است.

نكته بعدي اينكه ميزان دريافتي كاركنان گمرك در مقايسه با سازمان‌هاي همجوار بسيار ناچيز است، حتي ميزان دريافتي كاركنان گمرك از ديگر سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي كمتر بوده در حاليكه از سختي كار بيشتري برخوردار است.‌

كاركنان گمرك در نقاطي مستقر هستند كه نه از خانه بهداشت و نه از آموزش و پرورش خبري است اما گمرك در اين مكانها به ارائه خدمت مشغول است.

در بخش برون سازماني نيز اجازه برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري در مورد نحوه انجام كار از سوي بعضي از مسئولان محلي به گمرك داده نمي‌شود.

برخي مواقع گمرك با سازمان‌هاي همجوار، گمركات خاصي را براي ترخيص يك كالا درنظر مي‌گيرند، اما با مقابله مسئولان محلي مواجه مي‌شوند كه همين امر موجب كندي در ترخيص مي‌شود.

ارزيابي در گمرك، يك كار كاملا تخصصي است و نياز به دانش كاري دارد.

در مذاكراتي كه با سازمان‌هاي همجوار داشته‌ايم اين سازمان‌ها معتقدند كه براي ارائه خدمات بهتر و مناسب‌تر بايد يك سري گمركات تخصصي ايجاد شود كه كالاهاي خاص از اين مبادي تعيين شده، وارد و صادر شود.

به عنوان مثال موسسه استاندارد اعلام كرده كه باتوجه به توان مالي تنها مي‌تواند 5 گمرك را به ابزار و تجهيزات سنجش آهن آلات اختصاص دهد. بدين ترتيب مسئولان محلي براي ايجاد و راه‌اندازي گمركات تخصصي بايد همكاري‌هاي لازم را بكنند.

همچنين گاهي قوانيني وضع مي‌شود كه نهادهاي اجرايي از گمرك درخواست مي‌كنند كه آن را با تاخير و تامل اجرا كند و از سويي دستگاه‌هاي نظارتي توقع دارند كه عين قانون اجرا شود. توقعاتي كه از گمرك است گاهي متضاد مي‌نمايد و گمرك را در اجرا با مشكل مواجه مي‌كند.‌

يكي ديگر از چالش‌ها همانگونه كه پيش از اين نيز اشاره شد به حجم مبادلات كالا در كشور برمي‌گردد.

در بحث ترانزيت خارجي، پيش از انقلاب اصلا مقوله‌اي به نام ترانزيت نداشتيم. طي سال گذشته حجم كالاهاي وارداتي و صادراتي ما 83 ميليون تن بوده است.

ما در گمرك مكلف به اجراي 20 قانون و 18 كنوانسيون بين‌المللي هستيم كه با اين حجم كار و نيروي انساني از عهده گمرك خارج است. ما همانند ديگر كشورها بايد به ابزار و فناوري‌هاي پيشرفته مجهز شويم.‌

يكي از برنامه‌هاي در دستور كار گمرك در طرح تحول اقتصادي تجهيز مبادي ورودي و خروجي به دستگاه‌هاي كنترلي پيشرفته است.

گمرك در طرح تحول اقتصادي به نظر مي‌رسد سازمان ويژه‌اي است به اين مفهوم كه گمرك به دليل عضويت در سازمان جهاني گمرك ملزم به رعايت يك سري از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است از سوي ديگر ملزم به لحاظ‌كردن يك سري قوانين و مقررات داخلي مي‌باشد.

حال نحوه هماهنگ‌كردن اين 2 مورد كه گاه متناقض مي‌نمايد، چگونه انجام مي‌شود؟

** محمدي: در گذشته گمرك را به عنوان سازماني مي‌دانستند كه بايد اعمال قانون و مقررات كند و براي دولت‌ها كسب درآمد كند.

بعد از واقعه 11 سپتامبر، وظايف گمرك دگرگون شد، علاوه بر ارائه تسهيلات، مقوله‌اي به نام نظارت، كنترل و تامين امنيت جزو وظايف‌‌‌‌جديد گمرك تعريف شده است.

گمرك بايد در دو جهت به ظاهر متناقض حركت كند به اين معنا كه هم سرعت را در دستور كار قرار داده و هم دقت را بالا ببرد.

در صورتي كه سرعت در دستور كار گمرك قرار گيرد، فرايند ترخيص كالا تسهيل و روان مي‌شود و هزينه تمام شده براي واردكنندگان و صادركنندگان نيز كاهش مي‌يابد، البته احتمال اين مساله نيز وجود دارد كه چون نظارت دقيق صورت نمي‌گيرد، كالاهاي غيرمجاز از مسير گمرك خارج شود. از سوي ديگر اگر رويكرد امنيت محور در دستور كار قرار گيرد، موجب كندشدن زمان ترخيص مي‌شود كه همين عامل، افزايش قيمت تمام شده براي صاحب كالا را در پي دارد.‌

براي رفع اين دو كاركرد به ظاهر متناقض، گمرك بايد توانمندي‌اش را افزايش دهد كه البته افزايش توانمندي گمرك در گرو استفاده از ابزارها و تجهيزات پيشرفته است، زيرا ابزار و امكانات سنتي پاسخگوي مقتضيات فعلي نيست.‌

گمرك مي‌تواند از تكنيك‌ مديريت ريسك براي بالابردن ضريب اطمينان و خدمت‌رساني بهتر، استفاده كند.

استفاده از ابزارها و فناوري‌هاي نوين موجب مي‌شود كه سرعت و دقت در اعمال رويه‌هاي گمركي لحاظ شود.

قرار است ايران در آينده به سازمان جهاني تجارت(‌‌wto) بپيوندد آيا سازمان گمرك روش‌ها و رويه‌هاي خود را با استانداردهاي روز دنيا تطبيق داده و آيا اين آمادگي از لحاظ اعمال رويه‌هاي گمركي وجود دارد؟

**نادري: برنامه‌هايي كه در حال حاضر در تحول اقتصادي براي گمرك تدارك ديده شده در راستاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني است. هم اكنون ما بسياري از كنوانسيون‌ها را كه در آنها عضو هستيم،‌ اجرايي كرده‌ايم.‌

براي اولين بار در تاريخ گمرك،‌ در سال گذشته توانستيم كنوانسيون هماهنگ توصيف و كدگذاري كالا(‌‌HS) را با ‌آخرين اصلاحات در گمركات اجرايي كشور پياده كنيم.

در صورتي كه برنامه‌هاي تدارك ديده شده در طرح تحول اقتصادي اجرايي شده و اعتبار لازم نيز درنظر گرفته شود، به يكي از مدرنترين گمركات منطقه تبديل مي‌شويم.

اين سوال پيش مي‌آيد كه گمرك چگونه مي‌خواهد بين انتظارات داخلي و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي توازن ايجاد كند. به عنوان مثال در اعمال برخي رويه‌هاي گمركي همچون تعيين تعرفه و ارزشگذاري كالا از طرف دولت و صاحبان كالا ممكن است تحت فشار قرار گيرد، پاسخگويي به اين 2 تقاضا چگونه خواهد بود؟

**محمدي: سازمان گمرك به عنوان مجري سياست‌هاي اقتصادي و تجاري كشور است.گمرك اجراكننده قوانين، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هايي است كه از سوي نهادهاي مسئول به اين سازمان ابلاغ مي‌شود.‌

در بحث ارزشگذاري كالا كه بيشترين حجم مراجعات به گمرك را تشكيل مي‌دهد، به دنبال پياده كردن سيستم ارزشگذاري برپايه ‌‌‌‌(Web) هستيم كه به صورت ‌‌Online عمل مي‌كند براين اساس ارزش يك كالا به صورت پردازش شده و دقيق دراختيار كاركنان گمرك قرار مي‌گيرد. با اجراي اين سيستم بحث‌هاي مربوط به كم اظهاري و نارضايتي‌ها به حداقل مي‌رسد.

اجراي سيستم ارزشگذاري وب بنياد يكي از 8 محور طرح تحول گمرك است كه تا پايان سال جاي در اكثر گمركات اجرايي كشو پياده مي‌شود.

** نادري: بررسي‌هاي چند سال گذشته نشان مي‌دهد كه بين 56 تا 58 درصد كالاهاي وارداتي كالاهاي واسطه‌اي است كه اين نوع كالاها مستقيم به بازار مصرف عرضه نمي‌شوند بلكه در فرايند توليد كاربرد دارند.

از سوي ديگر در حدود 24 درصد كالاهاي وارداتي كالاهاي سرمايه‌اي و در حدود 20 درصد واردات كالاها نيز به كالاهاي مصرفي اختصاص دارد.

با توجه به حجم و نحوه كاربرد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مشكلي از لحاظ تعيين ارزش اين كالاها وجود ندارد. عمده مشكلات گمرك در كالاهاي مصرفي است كه بدون هيچ‌گونه نقشي در فرايند توليد مستقيم به بازار مصرف عرضه مي‌شود.

بحث كم‌اظهاري در اين كالاها قبل و بعد از انقلاب سابقه داشته و تنها منحصر به كشور ما نيز نيست حتي در برخي از كشورها مشكل بيش‌اظهاري نيز وجود دارد.

بروز مشكل در ارزشگذاري كالاهاي مصرفي نيز به اين دليل است كه گمركات اجرايي معمولا سوابقي از ارزش يك كالا در آرشيوشان ندارند و مبناي ارزشگذاري براساس كالايي كه در همان گمرك ترخيص شده تعريف مي‌شود.

يكي از اقداماتي كه در طرح تحول گمرك قرار است اجرايي شود اختصاصي كردن گمركات كشور است كه براين اساس دانش شغلي كاركنان گمرك در يك يا چند موضوع خاص هدايت مي‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر گمركات خاصي براي واردات سيگار، خودرو تعيين شده.

يكي از چالش‌هاي گمرك به قوانين و مقررات برمي‌گردد. قانون امور گمركي در سال 1350 و آيين‌نامه آن نيز در سال 1351 به تصويب رسيده و ابلاغ شده است. آيا تلاشي در جهت به‌روزرساني اين قانون شده است؟

**‌ محمدي: اوايل سال جاري لايحه امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن از مجلس پس گرفته شد تا اصلاحاتي با توجه به شرايط روز در آن صورت گيرد. اصلاح قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن يكي از محورهاي طرح تحول گمرك است كه در دستور كار كارگروه تحول اقتصادي گمرك قرار دارد.‌

برهمين اساس از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بخش خصوصي و كساني كه به نوعي با گمرك در ارتباط هستند نظرخواهي شده است.

10 سال در زمان لايحه‌اي كه پيش از اين به مجلس رفته بود گذشته است. عده‌اي معتقدند كه در اين لايحه براي تمام مشكلاتي كه گمرك در حال حاضر با آن دست به گريبان است چاره‌‌انديشي شده است از سوي ديگر كار گروه تحول اقتصادي به اين نظر رسيده است كه چارچوب اين لايحه حفظ شده و اصلاحاتي برروي آن انجام شود.

پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان امسال قانون امور گمركي با اصلاحاتش براي تصويب به مجلس تقديم شود.

** نادري: از 10 هفته قبل هفته‌اي 2 جلسه به بررسي قانون امور گمركي پرداخته مي‌شود كه اين جلسه با حضور مديركل دفاتر واردات، صادرات، مديركل بازرسي، مديركل بازبيني، مدير دفتر برنامه‌ريزي و بهبود سيستم‌ها، مديركل حقوقي و به رياست معاونت امور گمركي تشكيل مي‌شود.

تاكنون 82 ماده از مواد لايحه قانون امور گمركي كه پيش از اين در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفته بود بازنگري مجدد شده است.

براي برخي از اين مواد جايگاه آيين‌نامه‌اي نيز در نظر گرفته شده است.

پيش از برگزاري جلسات به اعضا اعلام مي‌شود كه هفته آينده قرار است برروي مواد مشخص بحث و بررسي صورت گيرد تا همكاران نظرات كارشناسي خود را براي طرح در جلسه آماده كنند.

‌ طي سال‌هاي قبل سيستم آسيكودا در گمرك اجرايي شده بود به نظر مي‌رسد كه طي 2 سال گذشته اجراي اين سيستم تعطيل شده و يا به كندي پيش مي‌رود. اجراي سيستم آسيكودا در حال حاضر در چه مرحله‌اي قرار دارد؟ پيش از ورود به بحث تعريفي از سيستم آسيكودا ارائه كنيد.

** محمدي: سيستم آسيكودا با هماهنگي و مساعدت مالي سازمان آنكتاد و ‌‌UNDP در گمرك ايران پياده‌سازي شد. در حال حاضر بيش از 90 درصد گمركات كشور به اين سيستم مجهز شده‌اند.

براين اساس، اجراي سيستم آسيكودا موجب شد تا رويه‌هاي سنتي كنار گذاشته شده و سيستم ماشيني جايگزين آن شود. در اين سيستم برخي دواير مثل صندوق و ژورنال حذف شد. اجراي سيستم آسيكودا سرعت ترخيص كالا را به ارمغان آورد. در اين سيستم، زيرسيستم‌هايي مثل مانيفست الكترونيك يا سيستم انتخاب مسير تعريف شد.‌

در سيستم انتخاب مسير، گمرك اين توانايي را داشت كه سرعت ارائه خدمت را به نحو قابل توجهي افزايش دهد. به نحوي كه اگر كالاي اظهارشده به گمرك در مسير سبز قرار مي‌گرفت بدون رسيدگي فيزيكي و اسناد در كوتاهترين زمان ترخيص مي‌شد. چنانچه كالا در مسير زرد قرار مي‌گرفت بررسي فيزيكي كالا حذف و تنها رسيدگي به اسناد صورت مي‌گرفت. در صورتي كه كالا در مسير قرمز قرار مي‌گرفت رسيدگي فيزيكي كالا و اسناد انجام مي‌گرفت چنانچه اسناد و مدارك و مجوزهاي قانوني تكميل بود كالا همان روز ترخيص مي‌شد و اگر هم نياز به مجوز بود ترخيص كالا تا صدور مجوز به تاخير مي‌افتاد.

اجراي اين سيستم تجربه خوبي در گمرك بود.

هم‌اكنون براي اينكه بتوانيم درون سازمان و با سازمان‌هاي همجوار تبادل الكترونيك اسناد را داشته باشيم درصدد پياده كردن سيستم آسيكوداي جهاني ‌‌‌‌(Asycuda World) هستيم اين سيستم نيز با همكاري و مساعدت مالي آنكتاد و ‌‌UNDP پياده مي‌شود. پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال جاري برخي از رويه‌هاي سيستم آسيكودا اجرايي شود.

اجراي سيستم آسيكوداي جهاني در جهت تحقق گمرك الكترونيك است.

** نادري: در حال حاضر 71 گمرك به سيستم آسيكودا مجهز است كه بيش از 93 درصد حجم عمليات گمركي را پوشش مي‌دهد

با توجه به اينكه در آمارها اعلام مي‌شود كه 99درصد عمليات گمركي در 60 گمرك انجام مي‌شود آيا برنامه‌اي براي تعديل فعاليت گمركات كه فعاليت كمتري دارند پيش‌بيني شده است؟

** محمدي: يكي از پروژه‌ها در طرح تحول طرح آمايش گمرك ايران است كه مطالعات آن از سوي دفتر ساختمان گمرك در حال انجام است.

براساس مصوبه شوراي راهبردي تحول اقتصادي گمركاتي كه نمي‌توانند در توسعه اقتصادي كشور نقشي داشته باشند و هزينه‌زا هستند تعطيل مي‌شوند. از طرفي گمركاتي كه حجم فعاليت‌شان زياد بوده و نيروي انساني متناسب با اين حجم كار ندارند، تقويت خواهند شد.

آيا تعداد گمركاتي كه قرار است تعطيل شوند معلوم شده است؟

** محمدي: بعد از تصويب كار گروه تحول اقتصادي به صورت رسمي اعلام خواهد شد.

**نادري: به نظر مي‌رسد كه هرچه گمركات از لحاظ امكانات و فناوري‌ها تجهيز شوند هزينه حمل به داخل كمتر خواهد شد و كالا در همان مرز ورودي ترخيص مي‌شود و ديگر نيازي نيست كه كالا يكبار در مرز تخليه و بارگيري شده و بار ديگر در گمرك مقصد ارزيابي و تخليه و بارگيري شود. همين دوباره‌كاري‌ها موجب افزايش قيمت شده كالا مي‌شود.‌

‌ باتوجه به اينكه ميزان دريافتي كاركنان گمرك در حد و اندازه سازمان‌هاي شبيه به آن نيست آيا قرار نيست تغييري در ميزان دريافتي كاركنان گمرك صورت گيرد؟‌

** محمدي: كاركنان گمرك به عنوان مرزبانان اقتصادي كشور در مناطق دورافتاده سخت و دشوار با كمترين امكانات بهداشتي، آموزشي در حال خدمت هستند. حقوق دريافتي اين قشر متناسب با اين شرايط كاري نيست. علاوه بر اينكه سومين سازمان درآمدزا براي دولت هستيم و مهم‌تر از آن صيانت از سلامت جامعه، حفاظت از محيط زيست، مبارزه با قاچاق كالا،‌ مواد مخدر و كالاهاي تقلبي از مسئوليت‌هاي همكاران گمركي شمرده شده اما متاسفانه ميزان پرداختي‌هاي دولت به كاركنان گمرك به هيج وجه متناسب با مسئوليت‌ها و حساسيت شغلي آنها نيست. به منظور افزايش ميزان حقوق كاركنان گمرك تلاش‌هاي فراواني صورت گرفته است اما اين تلاش‌ها با مشكلاتي مواجه است. از سويي براي ترميم حقوق كاركنان نظام هماهنگ را نمي‌توانيم اجرا كنيم و از طرفي به دليل تدوين نشدن آيين‌نامه نظام مديريت خدمات كشوري اين رويه را نيز نمي‌توانيم اجرا كنيم. براي حمايت از كاركنان گمرك لايحه نيم درصد از حقوق ورودي كه مي‌تواند در جهت آموزش، تجهيز و تشويق كاركنان مورد استفاده قرار گيرد به مجلس فرستاده شده است. اين لايحه در كميسيون‌هاي اقتصاد و امنيت ملي و سياست خارجي به تصويب رسيده و اميدواريم كه اين لايحه در صحن عمومي به تصويب نمايندگان مجلس برسد. تخصيص اين مبلغ در جهت حمايت كاركنان گمرك است.

سازمان گمرك در كشورهاي مختلف جزو زيرمجموعه وزارتخانه‌هاي مختلف است به عنوان مثال در برخي از كشورها جزو وزارت دادگستري محسوب مي‌شود در برخي ديگر جزو وزارت بازرگاني است. آيا در طرح تحول گمرك تغيير ساختار اين مجموعه و پيوستن به وزارتخانه ديگر ديده شده است.

** محمدي: در اين ارتباط چنين موردي پيش‌بيني نشده است. زيرمجموعه اين وزارتخانه يا وزارتخانه ديگر حل مشكلات گمرك نيست. نكته مهم اين است سازمان گمرك بايد متناسب با حجم فعاليت‌ها و حساسيت‌هاي شغلي از بعد تجهيزات، امكانات و منابع اعتباري تقويت شود كه در صورت بروز اين اتفاق، گمرك مي‌تواند حضور فعالتر و جدي‌تري در عرصه اقتصادي داشته باشد. هدف نهايي در تحول گمرك تسهيل و روان‌سازي تجارت، تسريع در اعمال رويه‌هاي گمركي، توسعه اقتصادي و ايجاد فضاي مناسب براي كسب و كار مدنظر قرار گيرد.‌

** نادري: زيرمجموعه وزارت اقتصاد بودن و يا تغيير آن نقشي در تحول اقتصادي ندارد.‌

تلاش بايد بر اين باشد كه گمرك به يك سازمان تصميم‌ساز تبديل شود. گمرك در حال حاضر در جايگاه سازماني مناسبي قرار دارد و از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي حمايت‌هاي جدي از گمرك مي‌شود.‌

** محمدي: نكته ديگر اينكه ارائه خدمت به صورت تك‌پنجره‌اي فرآيند طولاني‌تر ترخيض كالا را كاهش مي‌دهد. ارائه خدمت تك‌پنجره‌اي به اين معناست كه همه خدمات در زير يك سقف ارائه شود و تمام سازمان‌هاي دخيل در ترخيص كالا مسئوليت خود را پذيرفته و در جهت روان‌سازي تجارت گام بردارند. ترخيص سريع كالا در برخي از مواقع‌‌‌‌‌‌اصلا ربطي به گمرك ندارد به عنوان مثال صدور مجوز از يك موسسه‌‌‌‌‌‌و يا جواز ترخيص از يك نهاد خاص موجب طولاني شدن روند‌‌‌‌ترخيص مي‌شود، اما مردم تنها گمرك را مي‌شناسند و اين در حالي است كه اين مسائل ارتباطي با گمرك ندارد.‌

شنبه 30 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]