بودجه پژوهشي 23 ميليون تومان به ازاي هر محقق است‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بودجه پژوهشي 23 ميليون تومان به ازاي هر محقق است‌

معاون علمي و فن‌آوري‌ ‌رئيس‌جمهوري با بيان اين كه در مجموع 150 هزار‌‌ ‌محقق در ايران وجود دارد، اظهار كرد: كل بودجه پژوهشي دولتي كشور حدود 23 ميليون تومان به‌‌ ‌ازاي هر محقق است كه بسيار اندك بوده اما از همين رقم هم تنها يك سومش محقق مي‌شود‌ ‌كه اين امر يكي از مشكلات جدي كشور در حوزه علم و فن‌آوري است. ‌

به گزارش ايسنا‌، دكتر صادق واعظ‌زاده در نشست ‌‌مشترك وزرا، روساي دانشگاه‌ها، شركت‌ها و بانك‌هاي بزرگ، با ابراز اميدواري نسبت به اين‌ ‌كه اين قبيل نشست‌ها تنها به نشستن و برخاستن ختم نشود و با بررسي مباحث مختلف و‌ ‌تبادل‌آراء وديدگاه ها و همكاري بيشتر دانشگاه و صنعت، اجراي خدمات در كشور مقدمه‌‌ ‌فعاليت‌هاي بيشتر باشد، اظهار كرد: در گذشته كارهاي خوبي در اين حوزه انجام شده اما‌ ‌به هيچ وجه همكاري‌ها به شكل مطلوب صورت نگرفته است. براي تحقق اين امر نيازمند‌ ‌تلاش و مجاهدت بيشتر هستيم تا وضعيت علم و فن‌آوري با نيازهايمان هم‌خواني داشته‌ ‌باشد. ‌

دكتر واعظ‌زاده با اشاره به دو ماموريت‌ ‌مهم معاونت علمي و فن‌آوري رياست ‌جمهوري گفت: اين ماموريت‌ها، كمك به ايجاد نظام علم‌ ‌و فن‌آوري و تكميل حلقه نوآوري هستند كه يكي بعد ساختاري و ديگري جنبه فرآيندي‌‌ ‌دارد. ‌

معاون علمي و فن‌آوري رئيس جمهوري با بيان‌‌ ‌اين كه در كشورمان نظام آموزش عالي نسبتا پيشرفته‌اي در مقايسه با كشورهاي همسايه‌ ‌وجود دارد، تصريح كرد: نظام علم و فن‌آوري داراي هم‌پوشاني و تعاملات زيادي با نظام‌‌ ‌آموزش عالي است و با توجه به اين كه نظام علم و فن‌آوري در كشور مستقر نيست بايد در‌‌ ‌جهت شكل‌گيري اين نظام تلاش كنيم. ‌

وي با بيان اين كه چالش عرضه و تقاضا از‌ ‌ديگر مشكلات كشور است، اذعان داشت: عوامل عرضه علم شامل نيروي انساني در كشور وجود‌ ‌دارد كه از كيفيت و كميت نسبتا خوبي نيز برخوردار است. ‌

وي با تاكيد بر اين كه پژوهش در كشور به راه افتاده و بنگاه‌هاي تحقيقاتي‌‌ ‌زيادي در كشور در حال فعاليت هستند، خاطر نشان كرد: منابع مالي براي سرمايه‌هاي‌ ‌انساني و ساختار‌هايي كه بتواند پويا و فعال عمل كنند كافي نيست و بهره‌برداري‌‌ ‌مطلوب نيز با منابع محدود امكان‌پذير نمي‌باشد.‌

وي خاطر نشان كرد: توزيع نامتوازن بودجه‌ ‌در ميان رشته‌ها و پاسخ‌گو نبودن از ساير مشكلات بخش پژوهش كشور محسوب مي‌شود .‌‌ ‌البته نبود نظام پاسخ‌گويي منسجم و منظم علمي در اين حوزه از بزرگ‌ترين مشكلات به‌ ‌شمار مي‌رود و بايد تلاش كنيم كه اين حوزه متولي داشته باشد. ‌

دكتر واعظ زاده با تاكيد بر اين كه بايد منابع را در سطح‌ ‌كلان افزايش داد، گفت: بايد مسئولي متعصبانه موضوع بودجه پژوهش را پيگيري‌ ‌كند كه متاسفانه در كشور وجود ندارد، اما معاونت علمي و فن‌آوري رئيس‌جمهوري بخشي از‌ ‌اين كار را بر عهده گرفته است. ‌

وي تصريح كرد: مسئوليت مميزي علم بر عهده ‌‌فرهنگستان‌ها و انجمن‌هاي علمي است كه بايد وضع موجود در حوزه‌هاي مختلف را مشخص‌ كنند و سپس به توانمندسازي آن بپردازند؛ از اين رو امسال چهار ميليارد تومان اعتبار‌ ‌توانمند سازي انجمن‌هاي علمي در نظر گرفته شده است كه حداكثر ظرف 45 روز آينده بايد‌‌ ‌به دست انجمن‌ها برسد. ‌

وي ادامه داد: همچنين دو ميليارد تومان‌ ‌نيز براي توانمندسازي نشريات علمي - پژوهشي و علمي - ترويجي اختصاص يافته كه اين‌ ‌اعتبار ابلاغ شده و بايد ظرف 45 روز منابع در اختيار نشريات قرار گيرد.‌ ‌

دكتر واعظ‌زاده با تاكيد بر اين كه بايد‌ ‌دانشجويان تحصيلات تكميلي را حمايت كرد، افزود: از اين رو 10 ميليارد تومان در‌‌ ‌سال جاري براي حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نظر گرفته شده است. البته معاونت با پرداخت مقرري ماهيانه به اين دانشجويان نيز موافقت كرده است.

‌وي درباره حمايت از پارك‌ها و مراكز رشد‌ ‌نيز تصريح كرد: ظرف يك ماه آينده معاونت فن‌آوري معاونت علمي و فن‌آوري رئيس‌جمهوري‌ ‌بايد با همكاري وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت 10 ميليارد تومان اعتبار اين حوزه را‌‌ ‌براي كمك به پارك‌ها و مراكز رشد زير پوشش اين دو وزارتخانه اختصاص دهند. ‌

بودجه متناسب هزينه شود

در ادامه، وزير علوم با استقبال‌ ‌از طرح معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري در خصوص حمايت از پايان نامه‌هاي‌ ‌كارشناسي ارشد و دكتراي، درخواست كرد: براي حمايت از مشاركت موثر دانشگاه‌ها و‌‌ ‌مراكز پژوهشي و فن‌آوري وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت در انجام امور پژوهشي‌‌‌ ‌‌دستگاهها، اختصاص حداقل درصدي مشخص از اين اعتبارات به موسسات وابسته به اين دو‌ ‌وزارتخانه تصويب شود. ‌

دكتر محمدمهدي زاهدي با بيان اين كه در سال 86 تلاش زيادي براي‌‌ ‌اختصاص اعتبار پژوهشي سال 87 صورت گرفت، گفت: دولت و مجلس هفتم در قالب مصوبه بند تبصره 9 قانون بودجه 86 مبني بر اختصاص يك درصد از بودجه شركتهاي دولتي و‌‌ ‌وزارتخانه‌ها به امر پژوهش، فعاليت خوبي در اين زمينه داشتند كه مقدمه‌اي براي بند‌‌26‌‌ ‌ ‌بودجه سال 87 شد كه شركت‌ها، موسسات انتفاعي دولتي و بانك‌ها را موظف به صرف يك‌‌ ‌درصد از درآمد عملياتي خود به امور پژوهشي و تحقيقاتي كرده است. ‌

وزير علوم با بيان اين كه در بحث تخصيص‌ ‌بودجه بايد اولويت‌هاي پژوهشي متناسب با اسناد بالا دستي را در نظر گرفت، اظهار‌ ‌كرد: در اين راستا اگرچه طرح خوبي مطرح شد، اما ارتباطي با اسناد بالادستي و‌‌ ‌‌چشم‌انداز 20 ساله نداشت، بايد از دور خارج شود.

وي با اشاره به اين كه معاونت علمي و‌ ‌فن‌آوري رياست جمهوري بايد ارتباط پژوهش‌ها با اسناد بالا‌دستي را مشخص كند،‌ ‌يادآور شد: بايد مجموعه توانمندي‌هاي تحقيقاتي كشور به صورت جمعي و با مشاركت‌ ‌دستگاه‌هاي توانمند لحاظ شود، زيرا ممكن است پروژه‌اي تنها مربوط به وزارت نيرو‌ ‌باشد، اما كمك وزارتخانه‌هاي كشاورزي، علوم و ... را نياز داشته باشد، تا محققان‌ ‌آنها با يكديگر همكاري كنند. انتظار مي‌رود اين گونه پروژه‌ها در اولويت قرار گيرد.

شنبه 30 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]