واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - با بازپرداخت 172 میلیارد تومان به خریدار فولاد خوزستان حسلب مسدود شده سازمان خصوصی سازی حساب سازمان خصوصی سازی دوباره باز شد. فارس: با اعلام برداشت 172 میلیارد تومان بابت معامله بلوک 30 درصدی فولاد خوزستان از سوی مدیرمالی سازمان خصوصیسازی، حساب سازمان خصوصی سازی رفع مسدودیت شد و غائله بزرگترین و پرچالشترین واگذاری شرکتهای اصل 44 خاتمه یافت. بلوک 30.5 درصدی فولاد خوزستان در حالی تیرماه سال 86 بعد از رقابت 9 روزه توسط یک فعال صنعت فولاد به نام محمد جابریان به ارزش هزار و 364 میلیارد تومان خریداری شده بود که به دلایل متعدد از جمله عدم امکان حضور وی در ترکیب هیئت مدیره شرکت و عدم انعقاد قرارداد این واگذاری بین سازمان خصوصیسازی و جابریان، این معامله تاریخی به انجام نرسیده بود. براساس این گزارش، محمد جابریان که بعد از کاهش قیمت هر سهم فولاد خوزستان از 2 هزار و 6 تومان به حدود 300 تومان در سال گذشته با ضرر هنگفتی مواجه شده بود راهی دادگاه و مراجع قضایی شد تا اینکه در نیمه دوم سال گذشته موفق به اخذ حکم شعبه 19 دادگاه مبنی بر بازپرداخت وجوه مربوط به این معامله شد. این کش و قوس منجر به مسدود شدن حساب سازمان خصوصیسازی شد که بعد از روزها از گذشت این شایعه در نهایت غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصیسازی در اولین نشست مطبوعاتی خود در سال جاری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس این شایعه را تأیید کرد. این تأیید در حالی صورت گرفت که پیگیریهای خبرنگار فارس از آخرین وضعیت این معامله تاریخی نشان داد جابریان بالاخره بعد از ماهها انتظار در شرف دریافت 172 میلیارد تومان وجه 20 درصد معامله فولاد خوزستان قرار گرفت. پرداخت 172 میلیارد تومان به جابریان در این رابطه حمیدرضا بیگزاده مدیر مالی سازمان خصوصیسازی در پاسخ به سوال فارس که آیا جابریان طی روزهای گذشته و به هنگام مسدود شدن حساب سازمان خصوصیسازی موفق به برداشت مبلغی شده یا خیر گفت: بله. براساس حکم دادگاه که سازمان خصوصیسازی به آن تمکین دارد وجه نقد معامله فولاد خوزستان به ارزش 172 میلیارد تومان قرار است به جابریان بازپرداخت شود. وی ادامه داد: هر چند سازمان خصوصیسازی رأی شعبه 19 دادگاه را تمکین و آن را اجرا کرد اما بعنوان دولت همچنان پیگیر این موضوع هستیم. از طرف دیگر بازپرداخت وجه نقد این معامله باعث افتخار ماست چرا که این اتفاق باعث میشود که دیگران این ذهنیت را داشته باشند که کسی نمیخواهد زور بگوید. بیگزاده در واکنش به این سوال که با این اوصاف این وجه نقد از چه محلی تامین شده و آیا حساب سازمان خصوصیسازی باز شده یا خیر پاسخ داد: این مبلغ از خزانه کشور پرداخت شده و طی آن حسابهای سازمان خصوصیسازی نیز مجددا طی چند روز گذشته باز شده است. جابریان: 8 میلیارد تومان گرفته ام در این رابطه محمد جابریان نیز به فارس گفت: از دریافت کل وجه 172 میلیارد تومانی بابت معامله بلوک 30.5 درصدی فولاد خوزستان تاکنون خبری ندارم. وی ادامه داد: اما آنچه مسلم است پیگیریها نتیجه داده و ظرف چند روز گذشته 8 میلیارد تومان را دریافت کردهام. خارج شدن معامله فولاد خوزستان از حیٌز انتفاع مهدی عقدایی معاون سازمان خصوصی سازی نیز در برابر پیگیری های فارس اظهار داشت: از پرداخت وجه نقد معامله خبری ندارم. وی در برابر این سئوال که در صورت دریافت 172 میلیارد تومان وجه نقد توسط جابریان ، آیا معامله بلوک 30.5 درصدی فولاد خوزستان از حیز انتفاع خارج است یا خیر پاسخ داد: بله. به گفته وی سازمان خصوصی سازی با تکیه بر ماده 18 نسبت به حکم دادگاه اعتراض کرده و در حال پیگیری این موضوع است. مالکی که نتوانست قدم به کارخانه خود بگذارد ماجرای جدیدترین دردسر سازمان خصوصیسازی به شکایت محمد جابریان از معامله بلوک 30.5 درصدی سهام فولاد خوزستان در تیرماه 87 گذشته مربوط است. وی 7 تیرماه سال گذشته و در جریان عرضه بیش از 688 میلیون سهم فولاد خوزستان (چهارمین شرکت مشمول اصل 44 حاضر در بورس) در کشاکش 9 روزه با رقبای قدر و شبه دولتی چون شستا، سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان، بنیاد مستضعفان و شرکت های سرمایهگذاری امید، فولاد مبارکه، چادرملو و گلگهر قرار گرفت و علیرغم رشد قیمت هر سهم فولاد خوزستان از هزار و 92 به 2 هزار و 40 تومان موفق به پشت سرگذاشتن این رقبا شد تا توجه به رشد ارزش این بلوک از 732 میلیارد تومان به هزار و 364 میلیارد تومان نام خود را به عنوان بزرگترین معاملهگر تاریخ بورس و اولین حضور جدی و واقعی بخش خصوصی در اجرای اصل 44 به ثبت برساند. جابریان که با شراکت 21 نفره برادران و پسر عموهای خود موفق به انجام چنین کار بزرگی شده بود در 23 مردادماه و بعداز گذشت 30 روزکاری در تدارک پرداخت وجه نقد 20 درصدی معامله به ارزش 273 میلیارد تومان برآمد تا قطعیت معامله 1364 میلیارد تومانی فولاد خوزستان را احراز کند اما قضایا آن طور که پیشبینی میکرد نشد. چرا که هر چند بعد از کش و قوس متعدد، سود سالیانه 30 میلیارد تومانی فولاد خوزستان را ( یک روز بعد از انجام معامله برگزار شده بود) به نام خود کرد اما در هیبت مالک جدید هیچگاه موفق نشد از درب نگهبانی کارخانه عبور کند و در مدیریت آن نقش داشته باشد. این موضوع به این دلیل بود که قرارداد نقل و انتقال 688 میلیون سهم فولاد خوزستان بین سازمان خصوصیسازی و سازمان توسعه معاون و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) امضا نشده و امضا آن نیز منوط به تسویه حساب جابریان با سازمان خصوصیسازی بود. اما جابریان عنوان کرد بابت طلب 70-60 میلیارد تومانی خود از "ایمیدرو " و همچنین سود سالیانه فولاد خوزستان، باید 173 میلیارد تومان را به صورت نقد به سازمان خصوصیسازی بدهد. این موضعگیری خوشایند ایمیدرو نبود. اعلام انصراف جابریان و رای هیئت داوری عدم امضا قرارداد واگذاری منجر به طولانی شدن بلاتکلیفی 8 ماهه جابریان برای حضور در هیئت مدیره فولاد خوزستان و هزینه های بدون توجیه شرکت مانند خرید20 میلیارد تومانی امتیاز باشگاه فوتبال سپاهان نوین و فروش نسیه ایی محصولات شد تا اینکه وی در نیمه اول فروردین 88 علیرغم امتیازهایی که هیئت واگذاری در نظر گرفته بود از خریداری این بلوک رسماً اعلام انصراف کرد تا چالشهای خصوصیترین واگذاری شرکتهای دولتی افزایش یابد. این موضوع مورد رسیدگی هیئت داوری قرار گرفت .این هیئت به نفع سازمان خصوصیسازی و قطعی بودن معامله بلوک 30.5 درصدی فولاد خوزستان رأی داد تا غلامرضا حیدری کردزنگنه اعلام کند که جابریان به دلیل کاهش شدید قیمت هر سهم فولاد خوزستان به حدود350 تومان بهانهجویی میکند. مهمترین دلیل ابطال معامله تاریخی بورس اما جابریان و برادراناش بیکار ننشستند و پرونده را به دادگاه قضایی کشاندند تا اینکه بعداز گذشت 9 ماه از رأی هیئت داوری، در کمتر از دو هفته پیش شعبه 19 دادگاه رأی به ابطال این معامله داد. این حکم در حالی طی 6 صفحه صادر شده که تاکنون از چند و چون مفاد این حکم اطلاعی در دست نیست اما مهمترین دلیل رأی دادگاه مبنی بر ابطال این معامله به شکایت جابریان از سازمان خصوصیسازی در خصوص قطعیت معامله مربوط است. قضیه از این قرار است که محمد جابریان در حالی از 270 میلیارد تومان وجه نقد معامله حدود 173 میلیارد تومان را به حساب سازمان خصوصیسازی پرداخت کرده بود که مسئولان این سازمان بر خلاف آن و یکی دو روز مانده به پایان مهلت قانونی و 30 روزه پرداخت وجه نقد ( 23 مرداد 87 ) طی نامهایی به شرکت بورس اعلام میکنند وجه نقد این معامله به طور کامل دریافت شده و مشکلی در احراز قطعیت آن وجود ندارد و شرکت بورس می تواند تاریخی ترین داد و ستد را رسما " به ثبت برساند. در حالی که براساس یکی از بندهای قرارداد معامله " در صورت عدم پرداخت وجه نقد، این معامله فسخ شده و هرگونه جابهجایی بلوک کان لم یکن " تلقی می شد . با این اتفاق و عدم پرداخت کامل وجه نقد معامله و اعلام خلاف آن توسط سازمان خصوصیسازی، اصلیترین عامل و دلیل ابطال داد و ستد بلوک 30.5 درصد فراهم شد تا جابریان فعلاً و تا این جای کار برنده غائله واگذاری 1364 میلیارد تومانی باشد. ادامه داستان 1364 میلیارد تومانی این در حالی است که داستان 1364 میلیارد تومانی بورس و سازمان خصوصی سازی ادامه دارد. چرا که هر چند شعبه 19 دادگاه بر ابطال بزرگترین جابجایی سهام شرکتهای اصل 44 (تا قبل از مهرماه سال جاری) حکم داده اما به گفته کردزنگنه هنوز قطعیت این موضوع نهایی نشده و باید منتظر تصمیم جلسه فردای هئیت واگذاری در این رابطه بود. از سوی دیگر با توجه بورسی بودن شرکت فولاد خوزستان و انجام داد و ستد بلوک مدیریتی آن در بازار سهام، باید منتظر واکنش سازمان و شاید شورای عالی بورس در این باره بود. چرا که با توجه به اینکه بورس اوراق بهادار بازاری رسمی و متشکل است میتواند اختیاراتی داده باشد و شاید صدور حکم دادگاه با ماهیت و استقلال بازار سرمایه مغایر باشد. از سوی دیگر مسئولان سازمان و شرکت بورس میگویند ابطال داد و ستد 688 میلیون سهم فولاد خوزستان باید مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که با توجه به جایگاه سازمان بورس در بازار سرمایه و محور بودن بورس در اجرای اصل 44 باید دید آیا مسئولان بازار سرمایه به راحتی حاضر به قبول رای دادگاه هستند یا اینکه استدلالهای جدیدی را مطرح خواهند کرد. لزوم عرضه مجدد بلوک 30.5درصدی فولاد خوزستان به گزارش فارس، این در حالی است که پیش از این مسئولان سازمان خصوصی سازی و ایمیدرو نیز از پیگیری این موضوع و مذاکره با سرمایه گذاران دیگر برآمده اند. تاجایی که یکی از سرمایه گذاران حقوقی خواهان خرید این بلوک به شرط واگذاری 20 درصدی فولادخوزستان از سوی ایمیدرو برآمده که تاکنون نتیجه ای نداشته است. از سوی دیگر حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری اصل 44 مجلس نیز پیش از این به فارس گفته بود، در صورتی که ابطال معامله 1364 میلیارد تومانی فولاد خوزستان قطعی شود سازمان خصوصی سازی باید مجددا نسبت به واگذاری 688 میلیون سهم این شرکت مبادرت کند. به گفته وی با توجه به اختلاف موجود بین سازمان خصوصی سازی و خریدار این بلوک، منتظر رای دادگاه شعبه 19 بودیم تا در این رابطه تصمیم گیری کنیم.حال در صورتی که رای دادگاه مبنی بر ابطال این معامله قطعی شود این موضوع را از طریق وزیر اقتصاد و مسئولان سازمان خصوصی سازی پیگیری خواهیم کرد. با این اوصاف باید دید دربرابر پایان غائله بزرگترین معامله سهام شرکت های اصل 44 توسط بخش خصوصی کشور، تکلیف این بلوک چه خواهد شد؟ و آیا دولت و سازمان خصوصی سازی این بار حاضر به واگذاری این شرکت خواهند کرد یا اینکه موضوع واگذاری مدیریتی این شرکت در همین جا به پایان خواهد رسید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 933]