بررسي شيوه‌هاي مطلوب و نامطلوب اقتصادي در گفت‌وگو با سيد حسين مرعشي ،سخنگوي حزب كارگزاران‌سازندگيآزادسازي اقتصاد مهم‌تر از واگذاري‌ها است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بررسي شيوه‌هاي مطلوب و نامطلوب اقتصادي در گفت‌وگو با سيد حسين مرعشي ،سخنگوي حزب كارگزاران‌سازندگيآزادسازي اقتصاد مهم‌تر از واگذاري‌ها است
سجاد سالك-مهدي تاجيكمجموعه‌اي از مديران ارشد دولت‌هاشمي‌ رفسنجاني كه سال‌ها است زير چتر حزب «كارگزاران‌سازندگي» در صحنه سياسي ايران حضور دارند، اينك از جدي‌ترين منتقدان مشي اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد به شمار مي‌روند.

كارگزاران يا به تعبير برخي تحليل‌گران «تكنوكرات‌هاي مسلمان» با تاكيد بر تجربه نسبتا طولاني خود در پست‌هاي كليدي اقتصاد ايران، مردان اقتصادي احمدي‌نژاد را فاقد توان و تجربه لازم براي اداره اقتصاد ارزيابي مي‌كنند و مي‌گويند كه آنها براي توجيه عملكرد خود پشت شعارها و واژه‌هاي پوپوليستي پنهان مي‌شوند.
كارگزاراني‌ها منتقد تمام تصميم‌هايي هستند كه دولت احمدي‌نژاد آنها را دستاوردهاي اقتصادي خود به حساب مي‌آورد. براي مثال آنها نه از نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي راضي هستند، نه پرداخت سهام عدالت را به صلاح اقتصاد ايران مي‌دانند، نه طرح تحول اقتصادي را برمي‌تابند و نه به تبعات اقتصادي سياست خارجي دولت خوشبين هستند. وزيران دولت ‌هاشمي ‌كه در دولت ميانه رو محمد خاتمي‌ هم دستي بر آتش اداره امور داشتند، در يك كلام معتقدند كه دولت احمدي‌نژاد اصولا برنامه‌اي براي پيشبرد اقتصاد ندارد و با تصميم‌هاي خلق‌الساعه اقتصاد ايران را وارد دوراني از سردرگمي‌ كرده است.
براي روشن شدن ديدگاه‌هاي حزب كارگزاران پيرامون مشي اقتصادي دولت احمدي‌نژاد، با سيدحسين مرعشي سخنگو و قائم مقام اين حزب گفت‌وگو كرديم. مرعشي كه در كارنامه‌اش مناصبي چون استانداري كرمان، رياست دفتر رييس جمهور، نمايندگي مجلس و رياست‌سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به چشم مي‌خورد اقتصاد دولت نهم را بي پروا به نقد مي‌كشد و پس از آسيب‌شناسي تصميم‌هايي كه به‌زعم حزب متبوع وي اقتصاد ايران را سردرگم كرده، راه برون‌رفت از وضعيت فعلي را بازگشت به اصول برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي‌ مي‌داند.
نقدهاي مرعشي به اقتصاد دولت احمدي‌نژاد، عمدتا در چارچوب الگوي «اقتصاد ليبرال» شكل مي‌گيرد، اما وي در عين حال عقيده دارد كه حزب متبوعش طرفدار تمام و كمال اقتصاد ليبرال نيست و به نوعي مشي اقتصادي تلفيقي قائل است. منظور وي از اقتصاد تلفيقي ايجاد سنتزي ميان ليبراليسم و سوسياليسم است. هر چند كه به نظر مي‌رسد اقتصاد ليبرال در نگاه مرعشي و حزب كارگزاران محور توجه است و اقتصاد سوسيال صرفا در حد ايجاد چتر حمايتي براي قشرهاي آسيب‌پذير اجتماع است.
با اين حال در گفت‌وگو با حسين مرعشي تلاش شده ريشه‌هاي فكري حزب كارگزاران در حوزه اقتصاد و نگاه آنان به روند تحولات اقتصادي ايران امروز به شكل مبسوط‌تري مورد واكاوي قرار گيرد و تلقي تكنوكرات‌هاي مسلمان از پهنه اقتصاد ايران شفاف‌ترشود. گفت‌وگو با سخنگوي حزب كارگزاران‌سازندگي در چارچوب سلسله گفت‌وگوهاي اقتصادي با سران احزاب سياسي انجام شده است.
اگر موافق باشيد از موضوع داغ اين روزها يعني طرح تحول اقتصادي شروع كنيم. براي اين كه گفت‌وگو از همين ابتدا روشن و صريح پيش برود. به طور مشخص بگوييد نظر شما در مورد طرح جنجال برانگيز دولت چيست و حزب كارگزاران چه قضاوتي در مورد طرح تحول اقتصادي دارد؟
حقيقتش اين است كه آنچه ما از عنوان كلي طرح تحول اقتصادي، مي‌فهميم بيش از آن چه كه طرحي براي تغييرات بنيادي و اصلاح ساختاري در اقتصاد ايران باشد بيشتر يك برنامه سياسي است.
چرا اين ارزيابي را داريد؟
ببينيد كشور ما كشور برنامه مداري است. ما يك برنامه مدوني به نام برنامه چهارم توسعه داريم كه اتفاقا بخش‌هاي مهمي‌كه مربوط به‌ايجاد تحول در اقتصاد ايران بود (بحث حامل‌هاي انرژي) همين دولت و مجلس هفتم آن بخش‌ها را كاملا متوقف كردند. نكته اصلي اين جا است كه تحول يا انقلاب در اقتصاد مفهومي‌ ندارد. ما در اقتصاد به اصلاح و بهبود معتقديم و دنيا هم اصلاحات و بهبود اقتصادي را دنبال مي‌كند.
از طرفي دولت مشخص نكرده كه طرح تحول اقتصادي‌اش چه رابطه‌اي با برنامه چهارم توسعه دارد. ما سوالمان اين است اگر طرح تحول اقتصادي همان برنامه توسعه است، اين برنامه چرا تا به حال اجرا نشده و چه نيازي به تدوين طرح جديد بوده است؟ اگر اصلاح برنامه توسعه است چرا براي تصويب اصلاحات به مجلس نفرستاده‌اند. به خاطر همين به نظر حزب كارگزاران، طرح تحول اقتصادي يك برنامه سياسي و تبليغاتي است كه چند هدف سياسي را هم دنبال مي‌كند.
چه اهدافي؟
يك هدف سياسي كلان دولت اين است كه فضاي منفي اجتماعي كه تحت تاثير تورم ايجاد شده بود را پوشش دهد. در واقع دولت با اين خبرسازي‌ها و مطرح كردن پي در پي طرح تحول اقتصادي مي‌خواهد اين نكته را در جامعه مطرح كند كه‌ اي مردم بدانيد اگر مشكل و فشاري برايتان پيش آمده ما دنبال حل آن هستيم. اين كار در ايران البته هميشه مرسوم بوده است. هميشه وقتي دولت‌ها با سياست‌هاي غلط‌شان تورم را ايجاد مي‌كردند سپس مي‌آمدند عناوين دهان پركني را در جامعه رواج مي‌دادند تا گراني و تورم فراموش شود. حالا يك بار تعزيرات حكوتي مطرح مي‌شد، و حالا تحول اقتصادي.
اما ما شاهد اين هستيم كه خيلي از نهادهاي نظام با طرح تحول ابراز همراهي مي‌كنند.
بله همين طور است. ما شاهد اين هستيم كه بقيه نهادهاي نظام هم با اين طرح همراهي مي‌كنند؛ چرا كه همه علاقه‌مند هستند كه جامعه با اين بحث‌ها سرگرم شود كه يادش رود چه فشارهايي به مردم وارد مي‌شود. به همين خاطر نهادهاي مختلف با دولت در اين زمينه، مخرج مشتركي به نام سرگرم كردن مردم دارند.
آيا استفاده سياسي ديگري هم از اين طرح مي‌شود؟
بله، استفاده دوم، استفاده سياسي شخص آقاي رييس جمهور و دولت است؛ به‌اين‌ترتيب كه دولت در سالي كه بايد به كارشناسان، مراجع نظارتي، مجلس و افكار عمومي‌پاسخ مي‌داد كه بالاخره تكليف وام‌هاي زودبازده چه شد؟ كاهش بهره بانكي به كجا انجاميد؟ رفع محروميت‌ها پس از سفر استاني به كجا رسيد؟ رفع بي‌عدالتي و كاهش فاصله طبقاتي به كجا انجاميد و ده‌ها سوال ديگر، يك موضوع جديد مطرح كرده كه كسي شعارهاي انتخاباتي و مطالبات اصلي را مطرح نكند. به ‌اين ‌ترتيب با طرحي كه دولت مطرح كرده، ده‌ها سوال اصلي به كناري رفته و همه افتاده‌اند دنبال اين كه طرح تحول اقتصادي چيست و با توجه به نامشخص بودن ابعاد اين طرح، هركسي هم از ظن خودش يار اين طرح شده و در موردش به اظهار نظر مي‌پردازد.
يك نگاه بدبينانه ديگري هم در مورد استفاده سياسي دولت وجود دارد كه دولت بخواهد با اين كار و پخش پول نقد به سه دهك پايين جامعه در انتخابات آينده كسب راي كند كه اگر اين تحليل صحيح باشد، سوءاستفاده از موقعيت براي منافع شخصي به حساب مي‌آيد و جاي بحث زيادي دارد. به هر صورت من چيزي به نام طرح تحول اقتصادي نمي‌شناسم و فكر مي‌كنم همه چيز يك برنامه سياسي تبليغاتي است. دولتي كه پاسخ سوال‌هاي قبلي را نمي‌تواند بدهد موضوع جديدي مطرح كرده تا همه در مورد آن حرف بزنند.
آقاي مرعشي الان شما با يك نگاه سلبي طرح تحول اقتصادي را رد كرديد، حالا اگر اين نگاه سلبي را كنار بگذاريم و قرار باشد شما ايجابي بحث كنيد چه پيشنهادي براي اقتصاد كشور داريد؟
ما مي‌گوييم بايد به برنامه چهارم برگشت و دولت بايد اين برنامه را اجرا كند. الان راه مشخص است و همه چيز در برنامه آمده است. در برنامه نيامده كه دولت يارانه‌ها را حذف كرده و سپس آن را نقدي كند. نقدي كردن يارانه‌ها قبلا در مجلس پنجم و ششم مورد بررسي قرار گرفت و از سوي نمايندگان رد و دولت مكلف شد كه يارانه‌ها را هدفمند كند.
پس شما بين هدفمند كردن يارانه‌ها و نقدي شدن يارانه‌ها تفاوت قائل هستيد؟
بله، بين هدفمند كردن يارانه‌ها و نقدي شدن يارانه‌ها تفاوت ماهوي وجود دارد. هدفمند شدن يعني اين كه از يك وضع نامطلوب به سمت وضع مطلوب حركت كنيم، اما نقدي كردن يارانه‌ها به‌اين نتيجه منجر مي‌شود كه از يك وضع نامطلوب به وضعي بدتر برسيم. اگر هدف اين است كه دولت وارد مقوله يارانه‌ها شود اين تكليف برنامه چهارم توسعه است و طرح تحول اقتصادي لازم ندارد. دولت طبق برنامه مكلف است كه در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها اقدام لازم را انجام دهد.
منظور از اين هدفمند كردن يارانه چيست؟
معناي آن كاملا روشن است. الان دولت به مصرف‌كننده يارانه مي‌دهد. يعني هر كه برق بيشتر مصرف كند يارانه بيشتري به او تعلق مي‌گيرد، هر كه بنزين بيشتر هدر دهد يارانه بيشتري مي‌گيرد. هدفمند كردن يعني اين بساط جمع شود و به جاي آن كه هر كس بيشتر مصرف مي‌كند يارانه بيشتري بگيرد، هر كه بيشتر توليد كند يارانه بگيرد و يارانه به سمت بخش‌هاي توليدي كالاهاي مهم كشور سوق پيدا كند.
مثلا؟
مثلا در بخش كشاورزي بياييم به ازاي توليد يارانه بدهيم. يا در بخش حمل‌ونقل، به جاي حمل‌ونقل خصوصي به حمل‌ونقل عمومي‌ بها داده شود يعني اتوبان‌ها و راه‌آهن گسترش پيدا كند. هدفمند كردن يعني كاستن از مصرف بيجا و پرداختن به اموري كه باعث تقويت زير بنا، رفاه عمومي ‌و توليد شود. دولت الان تقويت اين سه را كنار گذاشته و مي‌خواهد يارانه را به طبقات ضعيف پرداخت كند.
خيلي از مردم طرفدار دريافت پول از دولت هستند، شما چرا با آن مخالفيد؟
ما بايد به‌اين درك برسيم كه تبديل كردن جامعه‌اي به حقوق‌بگيران دولت، مساله‌اي را حل نمي‌كند. شما ببينيد دولتي كه مردمش را توانمند كند و مردم را سراغ شكوفا كردن توانمندي‌هايشان بفرستد، دولت موفقي است. دولتي كه مردم را از كار و تلاش باز بدارد و به آنها وعده‌هاي پوچ دهد و شهروندان را سر سفره‌اي كه از نفت تامين مي‌شود بنشاند درست است كه در ظاهر به مردم كمك مي‌كند، اما در مقابل هر يك واحد پولي كه به مردم مي‌دهد ده واحد از توانايي‌ها و استعداد‌هاي آنها را كور مي‌كند. دولت اگر مي‌خواهد پولي به جامعه بدهد بايد در مقابل خدمات و توليد يا در برابر يك امر زيربنايي باشد. كجاي دنيا مي‌گويند به تمام مردم حقوق بدهيد؟ اين كمك به مردم نيست، اين توهين است. اين بازداشتن مردم از كار، تلاش، توليد، ابتكار و خلاقيت است. طرح تحول اقتصادي با جزئياتي كه تا به حال اعلام شده اقتصاد ايران را ويران مي‌كند. اين طرح به محتاج كردن مردم و فلج كردن كار و توليد منجر مي‌شود. اين طرح انسان‌هاي آزاده را به بردگان جديد تبديل مي‌كند. ما كه نبايد مردم را برده دولت كنيم. اين اقدام ريشه‌هاي دموكراسي را مي‌خشكاند، ريشه‌هاي شكوفايي را از بين مي‌برد، ريشه‌هاي رشد و كمال انسان‌ها را زايل مي‌كند. من مي‌خواهم بپرسم در كجاي دنيا مردماني با پول مفت به جايي رسيده‌اند؟ كدام ملت با خوابيدن و پول گرفتن انسان شده است؟ بايد انسان‌ها را فرستاد سراغ كار، تلاش و توليد. حالا اگر توليد در ايران به نسبت كشورهاي توسعه يافته گران‌تر در مي‌آيد، دولت مي‌تواند اينجا يارانه بدهد و هدفمند كردن هم يعني اين. هدفمند كردن يارانه يعني اين كه پولي كه در انرژي به هدر مي‌رود را از آن بگيريم و به تقويت زيربناي كشور و رفاه عمومي‌ كمك كنيم. اين نوع هدفمند كردن در برنامه چهارم توسعه هم آمده و نيازي به طرح تحول اقتصادي ندارد. دولت اگر واقعا مي‌خواهد اقتصاد را شكوفا كند بايد به سند چشم‌انداز و برنامه چهارم برگردد و دست از اين بازي‌هاي تبليغاتي بردارد.
در سال‌هاي گذشته هميشه بحث سرمايه گذاري خارجي مطرح بوده است و در هر دولتي به شكلي دنبال شده است. با توجه به‌اين كه همه كارشناسان اقتصادي متفق‌القول هستند كه كشور براي رشد و توسعه به سرمايه گذاري خارجي نياز دارد،مي‌خواهم اين سوال را مطرح كنم كه حزب كارگزاران‌ سازندگي چه ارزيابي از سرمايه‌گذاري خارجي طي سه سال گذشته دارد و آن را در مقايسه با 16 سال قبل از آن چگونه ارزيابي مي‌كند؟
متاسفانه ما آمار دقيقي در اين زمينه نداريم. آمار را دولت منتشر مي‌كند و متاسفانه ما شاهد اين بوده‌ايم كه طي سال‌هاي گذشته، دولت آمار را بعضا دستكاري شده ارائه داده است و اين اتفاق براي اولين بار در تاريخ ايران افتاده و در نتيجه آن خيلي نمي‌توان به آمارهاي دولتي استناد كرد. تا الان اطلاعاتي كه ما به صورت پراكنده از دستگاه‌هاي مختلف به دست آورده‌ايم اين است كه هيچ پروژه سرمايه گذاري جديدي چه به صورت سرمايه گذاري مستقيم خارجي، چه به صورت ديگر در ايران شروع نشده است. در اين سه سال هيچ طرحي با سرمايه گذاري خارجي نداشته‌ايم كه توسط دولت شروع شده باشد و در اين زمينه ما كاملا از اهداف برنامه چهارم توسعه فاصله گرفته‌ايم.
دليل آن را چه مي‌دانيد؟
به هر صورت روابط بين‌المللي ما در سه سال گذشته تحت تاثير سياست‌هاي حسب ظاهر انقلابي و تهاجمي‌دولت تغيير پيدا كرده و دولت سياست‌هاي به ظاهر ارزشي و در واقع چالشي را پي گرفته است و اين سياست‌ها به جنجال آفريني در سطح جهاني منجر شده است و در نتيجه آن سرمايه‌گذاري خارجي در ايران كاهش يافته و اقتصاد كشور كاملا صدمه ديده است. ضرر عمده سياست‌هاي ارزشي و چالش گراي دولت نهم اين بوده كه راه اقتصاد ايران براي استفاده آسان از منابع خارجي را بسته است. ما حقيقتا هيچ طرحي را نمي‌شناسيم كه چه به صورت فاينانس، چه باي بك و چه سرمايه‌گذاري خارجي از منابع خارجي تامين شده باشد. اگر دولت مدعي است كه در سه سال گذشته بيشتر از دوران گذشته از منابع خارجي در اقتصاد ايران استفاده شده است، بدون كلي‌گويي بهتر است به طور مشخص نام پروژه‌ها را بيان كند و بگويد چه پروژه‌هايي با سرمايه‌گذاري خارجي شروع شده است. دولت اگر راست مي‌گويد فقط يك پروژه را نام ببرد. دولت بگويد فاز چندم پارس جنوبي را با سرمايه‌گذاري خارجي شروع كرده است؟ كدام پروژه پتروشيمي ‌و كدام پالايشگاه حداقل عمليات اجرايي‌اش شروع شده است. فراموش نكنيد در سال‌هاي اخير ذخاير ارزي ما همواره مثبت بوده و در آمدهاي دولت در سه سال گذشته اندازه 16 سال قبل از آن بوده است. چنين شرايطي فرصتي براي ايران بوده كه يك خيز بزرگ صنعتي بردارد، اما واقعا نتيجه چه شد؟
وقتي دولت اين امكان را داشته كه در سه سال حداقل 150ميليارد دلار خالص براي پيش‌پرداخت ده درصدي پروژه‌هايش كنار بگذارد يعني اين امكان وجود داشت كه 1500ميليارد دلار پروژه در ايران شروع كند، اما دولت يك فرصت تاريخي براي اقتصاد ايران را كه مي‌توانست 1500ميليارد دلار پروژه جديد شروع كند از دست داد. اگر از دست رفتن اين فرصت تاريخي براي جهش اقتصادي كشور صرفا به خاطر ناكارآمدي مديران نسل جديد كشور انجام شده باشد بايد به‌ اين همه كوتاهي تاسف خورد و اگر با برنامه‌ريزي و فتنه كشورهاي صنعتي براي زمين‌گير كردن ايران اتفاق افتاده باشد بايد به‌اين شيطنت لعنت فرستاد.
در بخش قبلي صحبت‌هاي خود جايي اشاره كرديد كه براي نخستين بار به آمار دولتي نمي‌توان اعتماد كرد. منظورتان چيست؟
ببينيد براي اولين بار در ايران آمار قابل اتكا نيست. به عنوان نمونه رشد صنعت ايران سه درصد بوده است، اما معاون اول رييس جمهور اعلام مي‌كند رشد صنعت ايران هشت درصد تعيين شد. دقت كنيد مي‌گويد «تعيين شد» كه صورتجلسه آن هم موجود است. جالب است بدانيد دوستان‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق مي‌گفتند در تاريخ عمر كار ما سابقه نداشته كه ما شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران را برآورد كنيم و براي آقاي رييس جمهور بفرستيم، اما آقاي رييس جمهور بگويد كه‌اين آمار كافي نيست و بايد اصلاح شود. به گفته ‌اين دوستان سه بار آمار برآورد شده بازگردانده و گفته شده نرخ رشد اقتصادي محاسبه شده خوب نيست و بايد بشود مثلا نزديك هشت درصد. خب در چنين شرايطي آيا مي‌شود به آمارهاي دولتي استناد كرد؟
شما در بخش قبلي صحبت‌هايتان گفتيد كه مخالف دخالت دولت در اقتصاد هستيد. سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 هم به دنبال كاهش نقش دولت و كاهش تصدي‌گري دولتي است. به نظر حزب كارگزاران، سياست واگذاري و خصوصي‌سازي چگونه انجام شده است؟ آيا رضايت بخش بوده است؟
كوچك شدن دولت جمع‌بندي نظام است، اما آن چه كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و به تاييد مقام معظم رهبري هم رسيده است توسط دولت اجرا نشده است. بر اين اساس دولت مكلف بوده كه هيچ كار جديدي را در بخش‌هاي ممنوع شده شروع نكند، اما شروع كرده است و سالانه هم لازم بود بخش‌هايي را به بخش‌خصوصي واگذار كند كه‌ اين كار را هم نكرده است. پس در بخش كاهش تصدي‌ها ما اشكالات عمده مي‌بينيم اما موضوع مهم مربوط به آزاد‌سازي اقتصاد است. آزادسازي اقتصاد مهم‌تر از واگذاري‌ها است. آزادسازي اقتصادي به طور نسبي پيشرفتش خوب است اما از ناحيه دولت تهديد مي‌شود.
چگونه تهديد مي‌شود؟
ببينيد آزادسازي در اقتصاد بدون آزادسازي در نظام بانكي معنا و مفهوم ندارد، چون اين بانك‌ها هستند كه منابع را براي سرمايه‌گذاران تجهيز مي‌كنند، اما دولت الان مهم‌ترين اخلالي كه در آزاد‌سازي اقتصاد كرده دست گذاشتن روي بانك‌ها و مشكل ايجاد كردن براي آن است. در واقع دولت چند دخالت اساسي در كار بانك‌ها كرده است. مثلا از طريق سياست‌هاي غلط، شاهد اين بوده‌ايم كه نه فقط بانك‌هاي دولتي بلكه حتي بانك‌هاي خصوصي هم زمينگير شده‌اند.
چگونه‌اين اتفاق افتاده است؟
ببينيد دولت با سياست‌هاي غلط تورم ايجاد كرده است. در اين حال بانك مركزي براي كاهش نقدينگي به بانك‌ها فشار مي‌آورد، به‌ اين‌ ترتيب كه مثلا بانك‌ها قبلا مي‌توانستند معادل يك پنجم موجودي خود به هر پروژه‌اي تسهيلات بدهند، اما اكنون بانك مركزي اين ميزان را به يك بيستم تقليل داده است و اين مشكلات زيادي براي بانك‌ها و نيز پروژه‌ها ايجاد كرده است. در نتيجه ‌اين تصميم، بانك‌ها ناچار شده‌اند به سراغ پروژه‌هاي كوچك بروند. حالا تصور كنيد به منظور آزادسازي اقتصادي اگر قرار باشد يك پروژه پتروشيمي‌ يك ميلياردي انجام شود بانك‌ها قادر نيستند تسهيلاتي ارائه كنند و اين در راه آزادسازي اختلال ايجاد مي‌كند.
دولت آيا دخالت ديگري هم در كار بانك‌ها داشته است؟
بله، دخالت ديگر اين است كه دولت از طريق اهرم‌هاي فشار امنيتي وارد عمل شده و تهديد كرده هر كسي كه وام كلاني گرفته بايد بازخواست شود و پولش را پس دهد. در مواردي ديده شده به وام گيرنده‌اي هنوز پولش سررسيد نشده مي‌گويند بايد پولت را پس دهي. انگار نه انگار كه‌ اين پول در پروژه‌اي به كار رفته است.اين در حالي است كه دخالت نهادهاي امنيتي در اقتصاد بسيار خطرناك است. به‌اين‌ترتيب دولت با فشاري كه به بانك‌ها آورده و دخالتي كه در تخصيص منابع بانك‌ها به عمل آورده عملا راه آزاد‌سازي اقتصاد را سد كرده است.
به هر صورت مقام‌هاي دولتي در دفاع از دستاوردهاي خود مدام بر اين نكته تاكيد دارند حجم واگذاري‌هاي دولتي در سال‌هاي گذشته زياد بوده و اين را نقطه قوتي بر مي‌شمرند. آيا شما اين را انكار مي‌كنيد؟
بله، درست است كه حجم واگذاري‌هاي دولتي خيلي زياد بوده، اما ما به عنوان حزب كارگزاران معتقديم كه اگر آزاد‌سازي اقتصادي اتفاق بيفتد مهمتر و اثر بخش‌تر از واگذاري‌ها است؛ چرا كه در شرايط آزاد‌سازي، اقتصاد ايران آن قدر بزرگ مي‌شود كه حجم دولتي فعلي اقتصاد ايران كمتر از ده درصد مي‌شود.
چطور؟
مثلا در صنعت هوايي، اگر شرايط بين‌المللي ايران مطلوب شود و توسعه در صنعت هوايي ايران اتفاق بيفتد شركت‌هاي هوايي خصوصي متعددي رشد مي‌كنند كه ‌ايران‌اير در مقابل آن‌ها به يك گنجشك تبديل مي‌شود. الان بازار ايران به 200 فروند هواپيما نياز دارد ولي كل ناوگان ايران اير 30 فروند هواپيما دارد. حالا اگر بخش خصوصي 200 فروند هواپيما وارد بازار كند سهم ايران اير در حمل‌ونقل هوايي به كمتر از 15درصد مي‌رسد. يا مثلا در صنعت فولاد، ايران الان حدود 12ميليون تن توليد فولاد دارد اما ظرفيت توليد فولاد ايران 50ميليون تن است. حالا اگر ظرفيت توليد فولاد ايران شكوفا شود و 50ميليون تن فولاد توليد شود، حساب كنيد چه اتفاقي مي‌افتد. همين وضعيت در مورد صنايع نفت و گاز و پتروشيمي‌ما هم صادق است. يعني بخش خصوصي مي‌تواند آنقدر توليدات پروشيمي‌ ايران را افزايش دهد كه توليد فعلي، ده درصد شرايط توسعه يافته در زمان آزاد‌سازي اقتصاد باشد. ما به عنوان حزب كارگزاران معتقديم كه بايد اجازه داد بخش خصوصي حركت كند. بايد دعواهاي بين‌المللي را تمام كرد و آرامش را برقرار كرد تا سرمايه از خارج بيايد و بخش خصوصي فعال شود. در اين شرايط‌ترديد نكنيد كه بيكاري به سرعت از جغرافياي ايران رخت بر مي‌بندد، فقر خيلي سريع ريشه‌كن مي‌شود و اميد به آينده به سرعت افزايش مي‌يابد. در چنين شرايطي همه‌ ايران به يك كارگاهي تبديل مي‌شود كه گوشه‌گوشه‌اش مي‌شود پروژه‌ها را علم كرد و كشور را به توسعه رساند.
با همه‌ اين ا حوال شما واگذاري‌هاي صورت گرفته را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
زماني واگذاري‌ها مفيد است كه واقعا در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد نه‌اين كه در اختيار بخش شبه‌دولتي قرار بگيرد. ما امروز يك مساله‌اي داريم به نام مديريت و مالكيت دولت بر بنگاه‌ها. ممكن است كه ما بتوانيم مالكيت دولت را حفظ كنيم، اما مديريتش را به بخش خصوصي بدهيم. اين يك گام است. ممكن است هم مديريت و هم مالكيت به بخش خصوصي واگذار شود. اتفاقي كه الان افتاده‌ اين است كه يك سري نهادهاي جديد در حال ساخت است. پديده‌اي به نام سهام عدالت. يك پديده پيچ در پيچ كه هيچ كس هم مسوولش نيست. واگذاري‌هايي كه الان در حال اتفاق افتاده است از چاله به چاه افتادن است.الان يك سري تعاوني‌هاي شبه دولتي تاسيس شده به نام سهام عدالت. اين‌ها فردا به چه كسي پاسخگو خواهند بود؟ اين واگذاري‌ها به نظر ما خلاف سياست‌هاي اصل 44 است. ممكن است نيازهاي سياسي و اجتماعي ما را به صورت مسكن جواب دهد اما مشكل را به صورت واقعي حل نمي‌كند.
شنبه 30 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 270]