واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: درخواست پورمحمدي براي محاكمه علني پاليزدار
گروه سياسي؛ مصطفي پورمحمدي، سه ماه پس از تصدي رياست سازمان بازرسي كل كشور در اولين نشست مطبوعاتي خود به سوالات خبرنگاران درخصوص پرونده عباس پاليزدار و قانون انتخابات پاسخ گفت.وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه شنيده شده است برخي اسناد توسط پاليزدار از سازمان خارج شده بود، آيا سازمان بازرسي كل كشور براي بازگرداندن اين اسناد اقدامي كرده است، گفت؛ پاليزدار در راستاي طرح تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه، مامور شده بود كه در همين رابطه، پرونده هايي را از سازمان بازرسي كل كشور مطالبه كرد كه بخشي از اين پرونده ها تا زمان دستگيري دراختيارش قرار داشت اما پس از آن، توسط دادسرا اخذ و مسترد شده است. پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا خارج كردن اسناد از سازمان بازرسي كل كشور مجاز بوده يا خير، گفت؛ به نظرم مجاز نبوده و هر كس و از هر مرجع قانوني كه مي خواهد به بررسي بپردازد، بايد اين بازرسي تحت نظر سازمان و در درون سازمان انجام گيرد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه پاليزدار در خارج كردن يك سري از پرونده ها، خارج از صلاحيت تحقيق و تفحص عمل كرده و بايد پاسخگو باشد، افزود؛ تمام افشاگري هاي پاليزدار براساس اطلاعات سازمان بازرسي نبود و او اطلاعات را از منابع ديگر كسب كرده است. وي افزود؛ برخي از مطالبي كه پاليزدار در افشاگري خود اعلام كرد، گزارش هايي بود كه به سازمان بازرسي آمد و اين سازمان پس از بررسي متوجه خلاف واقع بودن آنها شد، اما پاليزدار تنها به اين گزارش ها اكتفا كرده بود.وي با بيان اينكه در گزارش هاي پاليزدار بزرگنمايي شده بود، گفت؛ در نفس گزارش، انحراف صورت گرفته و تنها دو يا سه گزارش صحت داشت اما سوءاستفاده در آن نبوده است.وي ضمن درخواست از دستگاه قضايي براي به اجرا رساندن هرچه زودتر اين پرونده تصريح كرد؛ از قوه قضائيه تقاضا دارم دادگاه پاليزدار به صورت علني برگزار شود و اطلاعات آن در اختيار مردم گذاشته شود. البته نسبت به آن مطالب به اصطلاح افشاگري، برخي افراد و مراكز تحريك كننده و تشويق كننده نيز وجود دارند كه از مرجع قضايي خواستند روي اين موضوعات كار كنند.عباس پاليزدار به عنوان كارشناس تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كار مي كرد كه گفته مي شود اسراري را از سازمان بازرسي كل كشور خارج كرد و هم اكنون در بازداشت به سر مي برد. به گزارش ايسنا در ادامه پورمحمدي كه پيش از اين وزير كشور بوده و انتخابات برگزار كرده بود، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار كرد؛ نظام انتخاباتي ما كامل و جامع نيست و از ضعف هاي جدي رنج مي برد و بسياري از صاحب نظران بر اين مساله واقف هستند؛ من نيز به خاطر مسووليتم و برخورد از نزديك با آن حوزه سعي كردم نگاهم به صورت كارشناسي باشد كه به اشكالات زيادي در اين رابطه برخورد كردم و معتقدم اصلاحات جزيي و موردي مشكل گشا نيست. وي گفت؛ تقاضايم از دولت و مجلس اين است كه از اصلاحات موردي حتي الامكان پرهيز كنند زيرا موثر و تعيين كننده نيست. پورمحمدي افزود؛ راه حل آن يك نظام جامع انتخاباتي است؛ اينجانب با همين نگاه از همكاران در وزارت كشور خواستم يك نظام جامع تهيه كنند و خوشبختانه لايحه جامع، تهيه و به دولت ارسال شد اما متاسفانه در دولت مورد توجه واقع نشد و همچنان در دولت مانده است.
چهارشنبه 27 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]