دردانشگاه شهيدبهشتي ابراز شد؛انتقاد ميركاظمي از سياست تثبيت نرخ ارز

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دردانشگاه شهيدبهشتي ابراز شد؛انتقاد ميركاظمي از سياست تثبيت نرخ ارز
وزير بازرگاني از برنامه هاي عملياتي براي اجراي طرح تحول نظام يارانه ها، كاهش وابستگي اقتصاد به نفت و فرار مالياتي در بخشهاي غيردولتي گفت و در ادامه از عدم توجه به بهره وري و سياست تثبيت نرخ ارز كه مشكلاتي براي كشور به وجود آورده، انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سيد مسعود ميركاظمي عصر امروز درجلسه تبيين سياستهاي كلي دولت نهم با حضور مقامات ارشد استانداري و وزارت دادگستري در دانشكده علوم پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: طرح تحول اقتصادي به اين معنا نيست كه زحمات مديران گذشته ، حال و آينده ناديده گرفته شود بلكه هدف آن است كه خدمات موثرتري در حوزه اقتصاد به مردم ارائه شود، ضمن اينكه براي تدوين برنامه پنجم توسعه نيز دولت مجبور است به يكسري از شاخصهاي اقتصادي توجه بيشتري داشته باشد تا بتواند در آينده از رشد اقتصادي پايدارتري برخوردار بوده ، سطح درآمد مردم و رفاه عمومي را افزايش داده و از وابستگي اقتصاد به نفت بكاهد.

افزايش سطح درآمد در اقتصاد

وزير بازرگاني افزود: در اين راستا بايد تلاش شود تا درآمد سرانه بالا رفته و ثبات اقتصادي در كشور حاكم شود، اين در حالي است كه امروزه در همه جاي دنيا گريزي از افزايش قيمت كالاها در كشورهاي مختلف همگام با افزايش قيمتهاي جهاني نيست بنابراين، آنچه كه رفاه مردم را فراهم مي كند افزايش سطح درآمد در اقتصاد كشور است.

وي تصريح كرد: تمامي عملكردهاي متغيرهاي كلان اقتصاد گوياي ضرورت تحول اقتصادي است، اين در حالي است كه از 1338 تا 1386 رشد اقتصاد كشور به نحوي بوده كه با افزايش درآمد نفت رشد اقتصادي فراهم شده اما از ثبات كافي برخوردار نبوده است.

ميركاظمي سرمايه گذاري را يكي از نمادهاي مهم اقتصاد كشورها عنوان كرد و گفت: اين نماد در ايران از روند مناسبي برخوردار نبوده و به موازات آن بهره وري عوامل توليد نيز كه يكي از شاخصه هاي اقتصاد كلان است در شاخه هايي نظير سرمايه با كاهش مواجه بوده است.

بيماري مزمن در اقتصاد ايران

به گفته وي ميزان تورم كه يكي از دغدغه هاي دولت و نظام است در مقطعي از زمان به حدود 50 درصد نيز رسيده كه اين امر نشانگر يك بيماري مزمن در اقتصاد ايران است كه بايد براي آن درمان اساسي پيدا كرد.

خروج از اقتصاد نفتي

اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني خاطرنشان كرد: در اين راستا بايد به سئوالهايي نظير چگونگي افزايش بهره وري و راهكارهاي ارتقاي قدرت رقابت پاسخ داد كه در اين ميان روان سازي امور و شفافيت و نيز خروج از اقتصاد نفتي مورد تاكيد است.

وزير بازرگاني از جمله راهكارهاي خروج از اقتصاد نفتي را توسعه عدالت ، افزايش سرمايه گذاري براي توسعه اشتغال و ارتقا ثروت كشور ذكر و تصريح كرد: اصلاح ساختار نيازمند برنامه ريزي هايي كه بر پايه آن خروج از اقتصاد نفتي نهادينه شده و بهره وري ارتقا مي يابد.

به گفته ميركاظمي هم اكنون اقتصاد جهاني صرفا نگاه توسعه فيزيكي به اقتصاد نداشته بلكه دانش محوري و خلق خلاقيت ها براي ارتقاء بهره وري را نيز دنبال مي كند. اين در حالي است كه در برنامه چهارم توسعه رشد بهره وري در سال پاياني بايد به 4.2 درصد ارتقا مي يافت كه متاسفانه به دليل نبود فضاي مناسب و منطقي بودن شاخصهاي كلان اقتصادي اين امر ميسر نشد.

بهره وري

وي در تشريح مشكلات كليدي عدم توجه به بهره وري خاطرنشان كرد: به دليل نبود بهره وري مناسب قيمت تمام شده كالاهاي ايراني بالاست و به تبع آن ماندگاري اندك كالاها در بازارهاي هدف صادراتي به چشم مي خورد.

وزير بازرگاني در ادامه به ارائه چند آمار پرداخت و گفت: سهم يارانه هاي مستقيم در سال 85 از توليد ناخالص ملي 2.97 درصد بوده كه در اين ميان نسبت يارانه حاملهاي انرژي از توليد ناخالص داخلي در همين سال به 25.9 درصد رسيده است، ضمن اين كه سهم مصرف بنزين در سبد خانوار دهكهاي پايين جامعه 2.1 درصد و در دهكهاي بالا 28.9 درصد بوده است.

ميركاظمي اظهار داشت: عليرغم اينكه سالانه 37.1 درصد از يارانه ها به حمل و نقل اختصاص مي يابد اما در مورد ترانزيت بار كشورهاي حوزه شمال و جنوب ايران همواره اين گلايه مندي وجود دارد كه چرا قيمت حمل و نقل كالاهاي ايراني گران تمام مي شود.

برنامه هاي عملياتي تحول در نظام يارانه ها

وي در خصوص برنامه هاي عملياتي طرح تحول نظام يارانه ها گفت: شناسايي اقشار اجتماعي و فعاليتهاي اقتصاد آسيب پذير ، تدوين روشهاي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي ، ارزيابي آثار سياستهاي اصلاح قيمت و تدوين روشهاي بازتوزيع يارانه اي از جمله اين برنامه هاي عملياتي است.

اصلاح نظام مالياتي

وزير بازرگاني سپس به ارائه توضيحاتي در خصوص نظام مالياتي كشور پرداخت و تصريح كرد: هدف از اصلاح نظام مالياتي كشور، تامين درآمد عمومي، ابزار مديريت اقتصاد و توزيع عادلانه درآمد است، اين در حالي است كه ميزان درآمدهاي مالياتي پاسخگوي اداره هزينه هاي كشور نيست؛ همانطور كه عليرغم انجام 800هزار نقل و انتقال مسكن در سال جاري ، ميزان ماليات دريافتي بسيار اندك بوده است.

وي تاكيد كرد: چنانچه بخواهيم اقتصاد را از وابستگي به درآمدهاي نفتي خارج كنيم بايد نظامهاي تامين درآمد از راه مالياتي را اصلاح كرده و به آنها بها دهيم چرا كه شاخص ميزان ماليات دريافتي به درآمد و هزينه در ايران در مقايسه با ساير كشورها بسيار اندك است و اين امر نشانگر مناسب نبودن درآمدهااز محل درآمدهاي مالياتي است.

به گفته وزير بازرگاني سهم كشور از دريافت ماليات از شركتهاي دولتي در سال 70 ، 29 درصد بوده كه در سال 86 به 70 درصد رسيده است، در مقابل ماليات بر شركتهاي غيردولتي در سال 70، 70 درصد بوده كه در سال 86 به 30 درصد رسيده كه اين امر نشانگر فرار مالياتي در بخشهاي غيردولتي است.

بانكداري خصوصي

ميركاظمي افزود: عليرغم اينكه طي سنوات گذشته در حوزه بانكداري بخش خصوصي كشور توفيقاتي را به دست آورده و شاهد تشكيل بانكهاي خصوصي هستيم ولي خدمت رساني به مردم با هزينه هاي كمتر صورت نگرفته كه به نظر مي رسد اين موضوع بايد مورد بازنگري قرار گيرد.

نقدينگي

وزير بازرگاني افزود: در سال 84 تا 86 ميزان نقدينگي در كشور دو برابر شده اما به تناسب آن توليد دو برابر نشده است، ضمن اينكه همواره دغدغه تامين نقدينگي براي واحدهاي توليدي به چشم مي خورد؛ بنابراين به دنبال اصلاح و بازنگري در اين بخش نيز هستيم.

اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني با اشاره به سياستهاي پولي و بانكي كشور و نيز نظام ارزش گذاري پول ملي گفت: تثبيت نرخ ارز مشكلاتي را براي كشور به وجود آورده به نحوي كه اگر قرار بر جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور باشيم قطعا شاهد تورم فزاينده و باورنكردني نيز خواهيم بود.

وي همچنين در پايان توضيحاتي را در خصوص مشكلات نظام توزيع كالا و خدمات در كشور ارائه داد.
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]