واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يك فوريت طرح ممنوعيت فعاليت مهندسين شاغل درشهرداري به عنوان مهندس ناظر محاسب تصويب شد نجفي: اين طرح روميزيها را تبديل به زيرميزي ميكند!
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - شهري
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: با اجراي طرح ممنوعيت فعاليت مهندسان شاغل درشهرداري به عنوان مهندس ناظر محاسب، مسايل مربوط به مهندسان ناظر و محاسب پيچيدهتر ميشود و از اين به بعد، روميزيها تبديل به زيرميزي ميشود.
به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه يكصد و بيست و هشتم شوراي شهر تهران كه به صورت علني برگزار شد، يك فوريت طرح ممنوعيت فعاليت مهندسان شاغل در شوراي و شهرداري تهران داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر تاسيسات و معماري در كليه مناطق شهرداري تهران با هشت راي به تصويب رسيد.
بر اين اساس خسرو دانشجو ـ سخنگوي شوراي شهر تهران ـ گفت: تعدادي از اعضاي شورا و شهرداري تهران عضو نظام مهندسي در ساير مناطق شهرداري هستند و براي نظارت بر ساختمان و تهيه نقشههاي ساختماني و كارهاي حرفهاي را انجام ميدهند و در حال حاضر اقدامات زيادي در شورا و شهرداري روي زمين مانده كه اين كارمندان شهرداري ميتوانند آن را انجام دهند و حق الزحمه خود را از شهرداري دريافت كنند.
دانشجو با بيان اين كه كارهايي اين كارمندان در كنار هم تناقضاتي دارد، افزود: كارمندي كه در بخشي، ساعتي را به عنوان ناظر فعاليت ميكند، نميتواند بر درستي كار خودش نظارت كند و به نظر ميرسد اين روابط صحيح نيست و آفاتي خواهد داشت.
سخنگوي شوراي شهر تهران در توضيح علت تهيه اين طرح تصريح كرد: بايد از ساعات و توان كارشناسي اين كارمندان متخصص در جهت اعمال نظارت بهتر و افزايش كيفيت ساخت ساختمانها استفاده كرد به گونهاي كه براي كار اداري آنها سايهاي انداخته نشود و بتوانند وظايف اصلي خود در شهرداري را با اشراف كامل انجام دهند.
به گزارش ايسنا، همچنين حسن بيادي ـ نايب رييس شوراي شهر تهران ـ با بيان اين كه اين طرح پسنديده است، گفت: شورا نميخواهد حقوق قانوني اين مهندسان كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، ناديده بگيرد و لغو كند و اين كار همانند اين است كه يك معاون وزير كه پزشك هم هست را از كار طبابت منع كنيم.
وي گفت: آيا ميتوانيم مصوبه مجلس را لغو كنيم؟ اين اقدام اعتراض ديوان عدالت اداري را در پي دارد.
در همين رابطه مهدي چمران ـ رييس شوراي شهر تهران ـ گفت: ديوان عدالت اداراي نميتواند در مصوبات شوراي شهر وارد شود چرا كه مصوبات شورا مانند مصوبات مجلس است.
نجفي ادامه داد: ممكن است بتوانيم مصوبه اي را اعمال كنيم كه افراد متقاضي استخدام در شهرداري در بيرون از شهرداري به كاري مشغول نشوند، اما به كارمندي كه 20 سال پيش به استخدام شهرداري در آمده نميتوان گفت كه در وقت اضافي خود فعاليت درآمدي ديگري را انجام ندهد.
وي تصريح كرد: قطعا فرمانداري به اين مصوبه اعتراض ميكند و حتي اگر مشكل قانوني نداشته باشد، بر كيفيت كار كاركناني كه قصد دارند به استخدام شهرداري درآيند تاثير منفي خواهد گذاشت و اين اقدام بر ضد شهرداري است.
وي ادامه داد: مهندس يا كارمندي كه متقاضي استخدام در شهرداري است پس از اين مصوبه كه به ضررش تمام ميشود، در جاي ديگري كه حقوق و مزاياي بيشتري دارد، استخدام ميشود و اين لايحه در صورت تصويب، پيچيدهتري خواهد شد و از اين به بعد روي ميزيها تبديل به زيرميزيها ميشود.
اين عضو شورا خواستار برداشته شدن قيد فوريت از اين طرح و يا ردآن شد.
به گزارش ايسنا، حمزه شكيب ـ رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران ـ نيز در دفاع از اين طرح گفت: سازمان نظام مهندسي به شكلي صنفي است كه مجموعهاي از مهندسين را دور هم جمع كرده و كار حرفهاي انجام ميدهند، از سوي ديگر شهرداري وظيفه كنترلي بر كار آنها دارد.
وي گفت: اگر بخشي از افراد كه در شهرداري فعالند، بخواهند بر كار نظارت هم داشته باشند، تداخل جدي ايجاد خواهد شد.
شكيب گفت: در حال حاضر پروندههايي در سطح شهر تهران مشاهده ميشود كه ريشهاي جز همين تداخل نداشته و يك كارمند مهندس در شهرداري نميتواند به طور همزمان در منطقه خودش به عنوان مهندس ناظر عمل كند.
وي با بيان اين كه مهندسين ناظر كه وجدان و انضباط كاري و اخلاقي را رعايت ميكنند، زياد هستند، گفت: البته افراد زيادي هم هستند كه به دليل همين زمينهها وارد شهرداري ميشوند و ارتباطات را راحت ايجاد ميكنند و متاسفانه اين اتفاق در حال حاضر رخ ميدهد و و نامههايي از سوي سازمان نظام مهندسي به دست ما رسيده كه تشكيلاتي با اين ويژگي وجود دارد.
انتهاي پيام
سه شنبه 26 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]