در جمع خبرنگاران ابراز شد؛انتقاد معاون جديد وزير نيرو از تثبيت تعرفه برق

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در جمع خبرنگاران ابراز شد؛انتقاد معاون جديد وزير نيرو از تثبيت تعرفه برق
معاون جديد وزير نيرو در امور برق و انرژي از تثبيت تعرفه برق از سال 83 تاكنون انتقاد كرد و اصلاح تعرفه ها در صنعت برق را ضرورت حيات اين صنعت خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علي آبادي امروز در يك نشست خبري با اشاره عدم اصلاح تعرفه ها طي چند سال اخير گفت: تعرفه هاي برق از سال 83 به بعد موجب شد كه مصرف كنندگان به مصرف بيشتر تشويق شده و توليد كنندگان صنعت برق نيز قابليت كمي براي توسعه اين صنعت داشته باشند چراكه با كمبود منابع مالي مواجه بوده و توان پاسخگويي به رشد روز افزون مصرف را ندارند؛ لذا وزارت نيرو از برنامه هاي خود جا مانده است.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي افزود: قرار بر اين بود كه در سال 85 وزارت نيرو 7 هزار و 500 مگاوات ظرفيت نصب شده داشته باشد چراكه پيش بيني مي كرد كه بتواند با بخش خصوصي تعامل داشته و با جذب سرمايه از اين بخش بتواند طرحهاي توسعه اي خود را اجرا كند اما تنها 3هزار و 800 مگاوات از اين طرحها به مرحله عملياتي درآمد.

كسري بودجه مهلك صنعت برق

وي تصريح كرد: سال 86 نيز 3 هزار و 700 مگاوات ظرفيت جديد به شبكه اضافه شد و سرعت اجراي پروژه ها به دليل نقصان منابع مالي دچار مشكل شد. از سوي ديگر كسري منابع در تمامي سالهاي دهه گذشته قابل ملاحظه است؛ اين درحالي است كه اين كسري منابع مالي در تمامي سنوات گذشته به چشم مي خورد اما به اندازه فعلي قابل ملاحظه نبوده و ما هم اكنون اين كسري بودجه خطرناك است.

به گفته علي آبادي، نتيجه اين كسري بودجه آن است كه هرچه به جلو مي رويم توان توسعه اي اين صنعت كمتر شده و پيش بيني مي شود در صورت ادامه اين وضعيت، كشور مشكلات عظيمي را در توسعه اقتصادي خود شاهد باشد؛ چراكه توسعه صنعت برق تنها به منظور پاسخگويي به نياز روزافزون مشتركان خانگي نيست بلكه در اقتصاد كشور ريشه داشته و اگر اين نياز تامين نشود قطعا اهداف عاليه نظام نيز محقق نخواهد شد.

اين مقام مسئول در وزارت نيرو خاطرنشان كرد: مجموع ظرفيت نيروگاه نصب شده توسط دولت 49 هزار مگاوات است كه از اين مقدار 7600 مگاوات نيروگاه برق آبي است كه البته استعداد توسعه اين توان تا حدود 25 هزار مگاوات نيز وجود دارد.

وي اظهار داشت: جمع ظرفيت نصب شده حرارتي كشور 41 هزار و 367 مگاوات است كه از اين رقم 36 هزار مگاوات قابل توليد است چراكه نيروگاه هاي حرارتي به ويژه گازي براي شرايط استاندارد طراحي شده اند كه كنار دريا بودن و دماي 15 درجه سانتيگراد نشانگر اين شرايط استاندارد است با هرگونه تغيير در اين شرايط راندمان نيروگاه پايين مي آيد همانطور كه در فصل تابستان راندمان نيروگاه ها به مراتب كمتر از فصل زمستان است. بخش گازي نيروگاه سيكل تركيبي نيز اين وضعيت را دارد.

خاموشي ترجمه ساده كمبودهاي صنعت برق

معاون وزير نيرو گفت: در زمستان سال گذشته واحدهاي برق آبي به بركت سيلابهاي ناشي از سالهاي 84 و 85 كه موجب صدمه رساندن به بخشهايي از كارون 4 نيز شد، توليد برق در سال 86 مطلوب بود.

علي آبادي در خصوص صحت پيش بيني هاي طولاني مدت برخي دستگاه ها در كشور گفت: پيش بيني هاي خشكسالي با دانش امروز تنها براي 3 ماه قابل استناد است و نمي توان ادعا كرد كه بيش از اين پيش بيني صحيح است. با ابزار و دانشي كه در اختيار ما است پيش بيني ها كمتر از اين مدت زمان قابل استناد است.

وي ادامه داد: به همين دليل خشكسالي سال جاري از نظر ما غيرمترقبه است چراكه طي سالهاي اخير بي سابقه بوده است. از سوي ديگر ترجمه هر گونه كمبود احتمالي و يا حادثه اي ناشي از خروج اضطراري هر يك از واحدهاي نيروگاهي، خاموشي است.

به گفته علي آبادي، امسال ديماند يا ظرفيت مورد تقاضا براي مصرف در پيك تابستان بيشتر از 37 هزار مگاوات بود كه حداكثر توان توليدي شبكه برق كشور به دليل فرسوده بودن فوق العاده بخشي از نيروگاه هاي حرارتي، ظرفيت توليد 2 هزار مگاوات كاهش يافت.

شرايط برق در پاييز

وي با اشاره به خشكسالي اخير در كشور گفت: در پاييز امسال به دليل نداشتن نيروگاه هاي برق آبي و روند خشكسالي كه بر اساس مطالعات كارشناسي تداوم آن متحمل است و خشكسالي هيدرولوژيكي كه متعاقب خشكسالي طبيعي صورت مي گيرد، به طور طبيعي هر لحظه در آستانه خاموشي و مرز ناپايداري هستيم.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي افزود: به دليل خشكسالي اخير، واحدهاي حرارتي فرصت تامين برق مورد نياز در پاييز را نداشته و براساس اطلاعات آماري در پاييز نيز تداوم خاموشي ها را خواهيم داشت.

وي افزود: در حال حاضر با توجه به روند توليد نمي توانيم روي نيروگاه هاي برق آبي براي زمستان و حتي تابستان 88 برنامه ريزي كنيم و اين نشان مي دهد كمبود برق همچنان باقي است.

علي آبادي تصريح كرد: در حال حاضر ميزان توليد و مصرف برق برابر و كوچكترين اختلال و خروج اضطراري در واحدها مي تواند خاموشي غير برنامه ريزي شده را ايجاد كند.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي خاطرنشان كرد: برنامه براي تعميرات نيروگاه ها اين است كه به صورت فشرده و در يك برنامه زمان بندي مشخص تعميرات نيروگاه ها صورت گيرد تا در پاييز و زمستان بتوانيم پاسخگوي نياز مردم باشيم.

سوخت نيروگاهي در زمستان

به گفته وي، در زمستان آتي اگر برنامه ريزي درستي در تعميرات انجام شود در زمستان از نظر خروج نيروگاهي مشكلي نخواهيم داشت.

علي آبادي گفت: در زمستان سال گذشته عليرغم اينكه تمامي واحدهاي نيروگاهي با تمام توان به توليد ادامه دادند روزانه 120 ميليون مترمكعب سوخت مصرف شد اما امسال به دليل افزايش مصرف بايد پيش بيني نياز روزانه 137 ميليون مترمكعب گاز طبيعي يا معادل آن گازوئيل و مازوت را داشته باشيم كه تاكنون نيز چنين تجربه اي در كشور وجود نداشته است.

وي با برشمردن سه دليل براي افزايش ميزان نياز نيروگاه ها به سوخت خاطرنشان كرد: سرماي محتمل، افزايش نياز مصرف و عدم امكان بكارگيري نيروگاه هاي برق آبي از جمله دلايل افزايش ميزان نياز نيروگاه ها به سوخت در سال جاري هستند.

علي آبادي افزود: اين تجربه براي ناوگان حمل و نقل كشور نيز بي سابقه است، اين تجربه به دليل كشش جاده ها و يخبندان محتمل براي كشور تجربه اي بزرگ به حساب مي آيد. تمامي تلاش وزارت نيرو اين است كه امكان مصرف گاز براي همه نيروگاه ها را به ميزان لازم فراهم كند.

وي تصريح كرد: بر اين اساس وزارت نيرو افزايش حجم مخازن را تاجايي كه امكان داشته باشد ارتقاء خواهد داد.

پيك تابستان آتي

علي آبادي گفت: پيش بيني مي شود نياز مصرف تا 40 هزار مگاوات افزايش يابد. امسال 37 هزار مگاوات در پيك مصرف بود كه البته پيش بيني همكاران وزارت نيرو مبني بر رسيدن نياز مصرف به 43 هزارمگاوات است.

وي در تشريح راهكارهاي مقابله با اين ميزان رشد مصرف در تابستان آتي افزود: وزارت نيرو بايد بتواند افزايش توليد داشته باشد كه البته برنامه ريزي هايي نيز در اين زمينه صورت گرفته به اين معنا كه با تامين منابع مالي لازم بتواند در يك حركت جهادي 3 هزارمگاوات نيروگاه را تا قبل از پيك مصرف در تابستان وارد شبكه كند.

علي آبادي گفت: از سوي ديگر وزارت نيرو اميدوار است با اصلاح تعرفه ها بتواند در درجه اول منابع مالي صنعت برق را تامين كند، بر اين اساس طرحي آماده شده كه بر طبق آن براي مصرف كنندگاني كه در حد معقولي مصرف دارند اتفاق خاصي در تعرفه هاي برق رخ نمي دهد ولي براي مصرف كنندگان پرمصرف حداكثر جريمه قطع برق خواهد بود چراكه با گران شدن برق نمي توان به طور صد در صد جلوي رشد مصرف اين گروه را گرفت بلكه با قطعي برق مي تواند ضمانت اجرايي براي اين كار بوجود آورد.

وي يكي ديگر از راهكارها را جبران كمبودها ذكر و تصريح كرد: حقيقت اين است كه مي توان به ميزان 33 هزار مگاوات روي شبكه برق كشور حساب باز كرد و حتي اگر 3 هزار مگاوات ديگر نيز تا پيك مصرف به مدار آيد باز هم كمبودهايي بر شبكه تحميل مي شود.

معاون وزير نيرو يكي از راهكارهاي ديگر را جبران تلفات شبكه هاي برق دانست و اظهار داشت: در برخي از استانها ميزان مصرف برق غيرمجاز بزرگترين آسيب را به شبكه مي رساند چراكه تا 30 درصد نيز تلفات شبكه داريم. از سوي ديگر برنامه ما نصب ترانس هاي پرفشار است كه به راحتي نتوان برق را به صورت غيرمجاز استفاده كرد.

وي ادامه داد: همچنين نصب كنتورهاي ديجيتال نيز يكي ديگر از اقدامات است چراكه كنتورهاي فعلي را به راحتي مي توان از مدار خارج كرد تا ميزان مصرف برق را محاسبه نكنند. اگر اين اقدامات اتفاق بيفتد و بتوانيم مصرف را نيز كنترل كنيم قطعا با مشكلات كمتري به لحاظ كمبودهاي شبكه برق كشور مواجه خواهيم بود.

علي آبادي با بيان اينكه معتقد نيستم كه مصرف فعلي شبكه برق كشور مطابق با استانداردهاي جهاني است گفت: در مقايسه ايران با تركيه متوجه مي شويم عليرغم اينكه تركيه از صنعت قويتري نسبت به ايران برخوردار است اما متاسفانه نرخ مصرف ما بالاتر از اين كشور است.

وي تاكيد كرد: بالاخره بايد جلوي اين مسابقه نابرابر مصرف را گرفت چراكه اين غيرعاقلانه است. اگر قرار باشد كه مصرف روز به روز افزوده شود و به دليل ارزان بودن انرژي برق مصرف به صورت بي رويه و با اسراف زياد از سوي برخي اقشار محدود مردم رشد داشته باشد، بايد دانست كه مسابقه اي غيرعادلانه و نابرابر در حال ادامه است.

علي آبادي گفت: اگر بارندگي نداشته باشيم و خشكسالي نيز تداوم يابد، از سوي ديگر اتفاق غيرمنتظره اي ماننده خروج نيروگاه ها به دلايل پيش بيني نشده از مدار رخ دهد، قطعا سال آتي نيز خاموشي خواهيم داشت.

نياز 10 هزار ميليارد توماني صنعت برق

اين مقام مسئول در وزارت نيرو با اشاره به نياز صنعت برق به 10 هزار ميليارد تومان منابع مالي گفت: اين رقم در بودجه ديده شده كه جداي از رقم 7 هزار ميليارد توماني ارزش سوختي است كه وزارت نيرو بايد بابت نيروگاه ها بپردازد.

وي افزود: براي تامين اين نياز بايد از مجلس كمك گرفته شود. بخشي از اين منابع مالي به صورت وام از بانكه، بخشي به صورت فروش اوراق مشاركت و بخشي ديگر دريافت مطالبات صنعت برق از مصرف كنندگان است؛ اين درحالي است كه تاكنون وزارت نيرو نتوانسته يك ريال هم از بانكها وام دريافت كند و درآمد حاصل از فروش اوراق مشاركت را نمي توان بر روي آن حساب باز كرد.

علي آبادي گفت: عدم بازپرداخت اوراق مشاركت، تعرفه هاي ثابت و نيز بدهي هاي پرداخت نشده به وزارت نيرو كمبود منابع مالي را براي اين وزارتخانه رقم زده است. بر اين اساس پيشنهاد وزارت نيرو به مجلس براي اصلاح تعرفه ها و تامين منابع مالي ارسال شده كه يا بازپرداخت ديون را استمحال كند يا ديون اين صنعت را به عهده دولت گذارد. در اين راستا اگر مجلس تعرفه ها را اصلاح كند صنعت برق ديون را به عهده مي گيرد.

وي تصريح كرد: از سوي ديگر پيشنهاد شده كه 7 ميليارد يورو از حساب ذخيره ارزي اعتبار دريافت كند.

علي آبادي همچنين تاكيد كرد: هم اكنون ايران صادر كننده برق نيست بلكه تنها تبادلاتي را دارد اما به ميزان 700 مگاوات در تابستان برق وارد كرده است.

توسعه نيروگاه هاي تجديدپذير

اين مقام مسئول در وزارت نيرو گفت: استراتژي وزارت نيرو توسعه توليد نيست بلكه كنترل مصرف است؛ ضمن اينكه توسعه نيروگاه هاي تجديدپذير نيز در دستور كار قرار دارد.

وي ادامه داد: بر اين اساس پيش بيني شده تا 5 هزارمگاوات ظرف 5 سال آتي نيروگاه ذغال سنگ سوز به مدار وارد شود؛ ضمن اينكه استراتژي ديگر اين وزارتخانه افزايش راندمان و بهره وري، كنترل مصرف و توسعه ظرفيتها از طريق روشهاي تجديد پذير است.

الزامات قانوني وزارت نيرو براي كنترل مصرف

علي آبادي گفت: وزارت نيرو انتظار دارد كه در كنار كنترل مصرف ابزارهاي قانوني را نيز در اختيار داشته باشد، به عنوان مثال براي واگذاري انشعابهاي برق شرط بگذارد تا وسائل و تجهيزات پرمصرف برق در ساختمانها به كار نرود، براي اين كار نياز به لايحه و قانون است.

وي با انتقاد از برخي شيوه هاي كنترل مصرف در كشور تاكيد كرد: اينكه ما به مردم لامپ كم مصرف رايگان دهيم شيوه صحيحي براي كنترل مصرف نيست بلكه مردم بايد خود به اين نتيجه برسند كه براي منافع اقتصادي و اجتماعي خود بايد از لامپهاي كم مصرف و ساير روشهاي بهينه سازي مصرف استفاده كنند.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: دولت براي توزيع لامپهاي كم مصرف و حمايت از شركتهاي توليدكننده 100 ميليارد تومان منبع مالي قرار داد كه متاسفانه در برخي موارد مواجه با اين هستيم كه مردم اعتقادي به استفاده از اين لامپها ندارند. به نظر مي رسد كه اصلاح تعرفه ها مي تواند جلوي رشد بي رويه مصرف را بگيرد.

به گفته وي، اصلاح تعرفه ها مي تواند 2 تا 3 هزار ميليارد تومان به درآمد صنعت برق اضافه كند.

مقابله با تحريم

علي آبادي تاكيد كرد: صنعت برق آماده مقابله با هر گونه تحريمي است و برنامه ريزي كرده كه به بيگانگان در تامين تجهيزات صنعت برق وابسته نباشد و اكثر قطعات نيروگاهي را بومي كند.
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]