معماري ايراني و هويت از دست رفته‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: معماري ايراني و هويت از دست رفته‌

فروريختن ساختمان 7طبقه در سعادت آباد تهران، همچون زلزله بم و رودبار بازهم همه را لرزاند و سبب شد تا مهندسين مختلف ساختماني، مسئولين و دست‌اندركاران، حادثه را به گردن يكديگر بيندازند تا سرانجام مقصر واقعي شناخته نشود و همه يكصدا بگويند من نبودم! ‌

بسيارند كساني كه در رابطه با اين فاجعه مي‌بايست مورد سوال قرار گيرند. وزارت مسكن و شهرسازي، مالك ساختمان، مجري، مهندسين معمار، سازه، ناظر، سازمان نظام مهندسي ساختمان، دانشگاه‌ها و...

مطالعات در زمينه مهندسي نشان دهنده آن است كه كيفيت پايين ساخت و ساز در كشور از عواقب عدم رعايت مقررات ملي ساختمان شامل معيوب بودن چرخه مديريت ساخت و ساز، حضور متوليان متعدد كه پاسخگويي يا مسئوليت هيچكدام صراحت ندارد، عدم بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين ساختماني، مقاومت در برابر صنعتي شدن ساخت و ساز، نامشخص بودن نحوه كنترل كيفيت، بي‌توجهي به حفاظت و صيانت از حقوق مهندسان، ناكافي بودن حق‌الزحمه مهندسان ساختمان، عدم بهره‌گيري از مجريان ذيصلاح و مسئول در اجراي ساختمان و عدم درجه بندي نيروي كار ماهر است. ‌

در خارج از كشور كل نقشه ساختمان حتي فضاي سبز آن بايد به تاييد شهرداري برسد. طراحي فونداسيون بايد در شهرداري به امضاء برسد، شركت‌هاي بتن ريز بايد مورد قبول شهرداري باشند وقتي اسكلت ساختمان طراحي شد، شهرداري بر آن نظارت مي‌كند تا مرحله بعدي اجرا شود. پوشش خارجي، سقف و سيستم برق هم مرحله به مرحله اجرا شده و اجازه براي تخلف داده نمي‌شود. ‌

كداميك از اين مراحل در فرايند ساختمان سازي كشور اجرا مي‌شود. در مورد معماري نيز هويتي برساختمان‌هاي كشور متصور نيست و در حقيقت معماري امروز كشور كاملا بي‌هويت شده است.

مهندس قهاري رئيس انجمن مفاخر معماري ايران با ذكر اينكه به همين بهانه دهه 1387 تا 1397 دهه ارتقاء كيفيت صنعت ساختمان، نامگذاري شد، مي‌افزايد: وقتي حادثه سعادت آباد اتفاق افتاد صاحبنظران و مسئولان امر در مناظرات خود را از اتهامات مبرا دانستند و سرانجام اين‌‌‌‌‌حادثه را بدون دستيابي به مقصران واقعي به فراموشي سپرده خواهد شد. ‌

به گفته وي دستگاههاي نظارتي بسيار ضعيف عمل مي‌كنند و كيفيت ساخت و ساز در صنعت ساختمان در حد صفر است. فناوري مورد استفاده در اين صنعت هم متعلق به 40 سال پيش است.

وي با بيان اينكه ايران جزو 10 كشور اول بلاخيز جهان است، مي‌گويد: بايد پرسيد كه بعد از زلزله بم چه كرديم و چه اتفاقي براي كيفي سازي افتاد. اكنون نيز دائما از احداث 5/1 ميليون واحد مسكوني خبر مي‌دهيم اما هرگز صحبتي از كيفيت آن نمي‌شود.

قهاري با انتقاد از نحوه نظارت برساختمان سازي مي‌گويد: برخي موارد ديده مي‌شود مهندسين برگه‌هايي را امضاء مي‌كنند كه حتي در محل ساختمان هم حضور پيدا نكرده‌اند. مسئولان امر هم با اسير شدن در ميان مسائل روزمرگي از موارد مهم اين چنيني غافل شده‌اند.

رئيس انجمن مفاخر معماري ايران با بيان اين كه در برنامه پنجم توسعه بايد پايه‌هاي صنعتي شدن ساختمان گذارده شود، خاطرنشان مي‌سازد: بايد به پژوهش در اين عرصه بها داده شود و بخشي از بودجه ملي صرف افزايش كيفيت ساختمان شود. زيرا گرچه ساخت و سازهاي كشور زياد است اما افتخاري ندارد چون اين معماري نه هويت دارد و نه كيفيت. ‌

مهندس انوشه منصوري - دبير شوراي فناوري و معماري انجمن مذكور هم با انتقاد از وضعيت مسكن در ايران مي‌گويد: معماري كنوني كشور ايراني نيست، هويت ندارد، حتي اروپايي هم نيست بلكه كاملا بي‌هويت است.

وي مي‌افزايد: يكي از نگراني‌هاي ورود فناوري نوين به كشور از دست رفتن هويت معماري است در حالي كه معماري فعلي كشور اصلا هويت ندارد كه نگران از دست رفتن آن باشيم. چرا بايد در جامعه هر كس بتواند براي خودش مسكن بسازد كه شاهد اين اتفاقات ناگوار و نابودي هويت معماري ايراني باشيم.

منصوري با ذكر اين كه 40 سال است كه در جهان ساختمان‌ها با فناوري‌هاي نوين ساخته مي‌شوند در حالي كه در ايران قوانين متعلق به 40 سال پيش است كه اصلا به روز نشده است، مي‌گويد: در دنيا بهترين، سريعترين و منظم‌ترين ساخت و سازها انجام مي‌شود و ذره‌اي هم نخاله، خاك و ضايعات وجود ندارد كه دور ريز شود.

دكتر محمد مهدي محمودي، عضو هيات علمي و قطب علمي فناوري دانشگاه تهران مي‌گويد: ساختمان سعادت آباد شامل 7 طبقه سنتي ساز بود و نه صنعتي، هويتي هم از معماري ايراني در آن وجود نداشت. ‌

ساخت و تخريب ساختمان هر دو به صورت سنتي بود، حتي گفته مي‌شود كه پنجره‌ها حكم ستون را داشته و آن را نگه داشته بودند و با برداشتن آنها ساختمان هم فرو ريخت.

وي با انتقاد از تداوم روند ساخت سنتي ساختمان در ايران مي‌افزايد: از هر سويي كه وارد كشور مي‌شويم منظره نخاله‌هاي ساختماني است كه به استقبال ديدگان افراد مي‌آيد. چرا بايد عمر مفيد ساختمانها اينقدر كوتاه باشد.

وي مي‌افزايد: بايد ساخت ساختمان را صنعتي كنيم و فناوري مورد نياز جامعه در آن رعايت شود و واقعيت معماري ايران را در آن لحاظ كنيم. در ايران آيين نامه وجود دارد و سازمانهاي دولتي آن را رعايت مي‌كنند اما به نظر مي‌رسد بخش خصوصي آن را به كار نمي‌بندد. ‌

نيروي متخصص ما حاضر نيست به كارگاه برود و در دفتر خودش كارها را انجام مي‌دهد، تكنيسين نداريم و كارگرها نيز از روستاها آمده و بي‌هيچ آموزشي به كار مشغول مي‌شوند. ‌

معاون تحقيقات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن هم مي‌گويد: سامانه ارزيابي براي انتخاب فناوري‌هاي منتخب براي معماري و ساخت و ساز پيش‌بيني شده و بانك‌هاي اطلاعاتي آن در دست تهيه است كه اميدواريم به زودي عملياتي شود. ‌

دكتر طيبه پرهيزگار در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر علل سپردن‌‌‌‌ساختمان سازي به دست افراد و اصناف گوناگون بدون نظارت در خور از سوي نهادهاي متعدد مسئول در امر ساختمان كه به عنوان مثال بتن‌هاي به كار برده شده در محل ساختمانها به دست كارگران ساخته مي‌شود و فاقد هرگونه مقاومت و استانداردي است، مي‌گويد: در كشور از نظر قوانين، مقررات و استانداردهاي بخش ساخت و ساز كمبودي نداريم. مشكل اين است كه بستر اجراي اين مقررات فراهم نشده است. ‌

وي مي‌افزايد: در بخش مصالح، اجرا و استانداردها ابهام وجود داشته و دچار مشكل هستيم و اين كه چند درصد ضوابط و قوانين رعايت مي‌شود، جاي پرسش دارد. پرهيزگار با اشاره به تصويب استاندارد اجباري مصالح ساختماني در هيات دولت مي‌افزايد: براساس اين مصوبه بايد بر مراحل توليد، توزيع و مصرف مصالح نظارت دقيق شود وطي 4 ماه گذشته وزراي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و رئيس موسسه استاندارد جلسات ماهيانه در خصوص پيگيري اجراي اين مصوبه داشته‌اند. ‌

معاون تحقيقات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن با اشاره به ساخت سالانه يك و نيم ميليون واحد مسكوني بر ضرورت صنعتي سازي ساختمان تاكيد كرد و پي‌آمد اين امر را كيفيت و سرعت در اجرا و كاهش هزينه تمام شده ساختمان برشمرد.

دكتر حامد مظاهريان - مدير قطب علمي فناوري دانشگاه تهران، مي‌گويد: سال گذشته شهرداري تهران 27 ميليون متر مربع جواز براي ساخت و ساز صادر كرد. از اين مقدار اگر درصد مفيد بناها را 100 متر در نظر بگيريم براي 200 هزار واحد جواز ساخت صادر شده است. اما مشكل چرخه ساخت و ساز معيوب مي‌باشد به طوري‌ كه در فرايند ساخت، مالك و سازنده ساختمان هم عوامل كار را گرد هم مي‌آورند و هم كار را متناسب با تجربه اشان به انتها مي‌رسانند. ‌

مهندس احمد فرخي دبير انجمن توليدكنندگان و سازندگان نورد سرد و مديرعامل شركت سازين هم معتقد است كه حركت‌ها بايد از بين مردم آغاز شود و دولت را وادار به برآورده كردن نيازهاي جامعه از جمله مسكن كنند.

به اعتقاد وي، روش كار در ايران متفاوت با ديگر كشورهاست. در اينجا بعد از حوادث به ياد ارزيابي مشكلات مي‌افتيم و پس از مدتي نيز اين اتفاقات به فراموشي سپرده مي‌شوند اما در ديگر كشورها عملكردها براي پيشگيري از بروز حوادث است. ‌

فرخي مي‌افزايد: به منظور استاندارد كردن ساخت مسكن بايد همزمان معماري صنعتي شده و مصالح سبك سازي شود و مقررات ساخت نيز به طور كامل اجرايي گردد. اينها در دنيا موجود است و كافي است اين الگوها را منتقل و اجرا كنيم. عمليات ساخت هم بايد مرحله به مرحله نظارت شود. ‌

سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 709]