با 50 دلار فاصله از ركورد 147 دلارينفت دورقمى شد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: با 50 دلار فاصله از ركورد 147 دلارينفت دورقمى شد
گروه اقتصادي- نفت سه رقمى بالاخره 50 دلار از ركورد 147 دلارى فاصله گرفت و به پايين‌ترين سطح شش ماه اخير رسيد.

شرايط اقتصادى جهان، كاهش نرخ رشد اقتصادى آمريكا و اروپا، كاهش رشد اقتصادى كشورهاى آسياى جنوب شرقي، افزايش ارزش دلار و كاهش خطر توفان «آيك» از جمله دلايل سقوط نفت به زير 100 دلار به شمار مى‌رود. كارشناسان پيش‌بينى مى‌كنند كه اگر شرايط جهانى همچنان بدون تغيير باقى ماند، احتمالا تا پايان پائيز و شروع فصل سرما قيمت جهانى نفت همچنان رو به كاهش خواهد بود.

به گزارش بلومبرگ نفت خام سبك وست تگزاس با 72/2 دلار كاهش در هر بشكه به 59/98دلار رسيد. در لندن نيز هر بشكه نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه اكتبر معادل 95 دلار و 85 سنت دادوستد شده است.

سقوط قيمت نفت موجب نگرانى برخى از توليدكنندگان بزرك نفت شده و قيمت بنزين در آمريكا را به بالاترين سطوح چند ماه اخير رسانده است. كاهش چشمگير بهاى نفت درحالى رخ مى‌دهد كه سازمان اوپك هفته گذشته در نشستى موافقت كرد تا توليد خود را در هر روز به مدت 40 روز در سطح 520 هزار بشكه كاهش دهد. اعضاى اوپك درحالى به تصميم‌گيرى درخصوص سياست‌هاى توليدى در ماه‌هاى آينده پرداختند كه قيمت نفت در روند نزولى قرار داشت و اين احتمال مى‌رفت كه قيمت‌ها به زير 100 دلار سقوط كند. با تصميم اخير اوپك سقف توليد رسمى جديداين سازمان معادل 28 ميليون و 800 هزار بشكه در روز تعيين شده و اين درحالى است كه هدف توليد پيشين اوپك معادل 67/29 ميليون بشكه در روز بوده است.

شرايط ربطى به عرضه و تقاضا ندارد

رئيس اوپك شرايط كنونى بازار نفت را ناشى از احتكار و تبليغ‌هاى مغرضانه مى‌داند و معتقد است اين شرايط ربطى به نظام عرضه و تقاضا ندارد. شكيب خليل رئيس دوره‌اى سازمان كشورهاى صادر‌كننده نفت (اوپك) و وزير انرژى و معادن الجزاير ـ در سخنانى در يك كنفرانس مطبوعاتي، وضع كنونى بازار نفت جهانى را نتيجه احتكار بازارى و تبليغ مغرضانه اعلام كرد.

3 عامل مهم بر سقوط قيمت

در همين حال دكتر سعيد ليلاز كارشناس مسائل اقتصادى در گفت و گو با خبرنگار عصرايران درباره دلايل كاهش اخير قيمت نفت گفت: سه عامل بر تغييرات يا تعيين قيمت نفت اثرگذار است: نخستين عامل عرضه و تقاضا است، عامل دوم مسائل و تنش‌هاى سياسى و بين‌المللى در دنيا و سومين عامل تغييرات دلار است. اما از سه عامل پيش گفته، تنها نيمى از عامل اول يعنى بحث عرضه در اختيار كشورهاى اوپك است. اين كارشناس اقتصادى در ادامه در باره دلايل سقوط قيمت نفت افزود: در سه سال گذشته و به موازات افزايش شديد قيمت نفت كه به دليل افزايش رشد اقتصاد جهانى (به طور متوسط 5 درصد) و عدم تناسب اين رشد اقتصادى با ظرفيت توليد انرژى به قوع پيوست، قيمت نفت به بيش از 140 دلار رسيد، اما تحولات چند ماهه گذشته در سه عامل تاثيرگذار قيمت به گونه‌اى بود كه قيمت اين محصول را كاهش داد. وى افزود: به لحاظ رشد اقتصادي، جهان با كاهش رشد اقتصادى مواجه بوده و اين كاهش در كاهش تقاضاى انرژى موثر بوده است، از سوى ديگر تنش‌هاى سياسى كه ديگر عامل افزايش قيمت نفت است در دو ماه گذشته بويژه در بحث هسته‌اى ايران كمى فروكش كرده است. عامل سوم هم كه به نظرم بسيار مهم بوده است، افزايش ارزش دلار بوده است. افزايش ارزش دلار در برابر ساير ارزها از جمله يورو يكى از شاخص‌هاى اقتصادى است كه حتى روى قيمت ساير محصولات از جمله فولاد و فلزات گرانبها نيز تاثيرگذار است و هم اكنون مثلا وضعيت قيمت فلزات در حال حاضر در مقام مقايسه با سال گذشته كاهش قابل ملاحظه‌اى داشته است. بنابراين مجموعه اين شرايط دست به دست هم داده و قيمت نفت را كاهش داده است. هر چند كه نبايد از ياد ببريم با توجه به افزايش نجومى قيمت نفت در سه سال گذشته، بسيارى از كشورهاى واردكننده روى راه‌هاى كاهش مصرف انرژى سرمايه گذارى كرده‌اند و اثرات سرمايه‌گذارى‌هاى آنها به مرور از اكنون به شكل كاهش تقاضاى آنها نمود يافته است. مثلا در سال جارى در حالى كه رشد اقتصادى جهانى 4 درصد بود، رشد مصرف نفت يك درصد رشد داشته است و اين نشان مى دهد كه كشورهاى مصرف‌كننده با سياست‌هاى صرفه‌جويى در مصرف انرژى و توجه به انرژى‌هاى جايگزين تلاش كرده‌اند تا جلوى سير رو به صعود تقاضاى نفت را بگيرند. ليلاز در ادامه با اشاره به تصميم سه شنبه شب اعضاى اوپك در كاهش توليد نفت براى جلوگيرى از سقوط قيمت نفت گفت: اولا به نظر من اين تصميم بيش‌تر تصميمى سياسى و سمبليك بوده است تا يك تصميم و يا راهبرد واقعي. ثانيا همانطور كه گفتم كشورهاى عضو اوپك تنها از سه عامل تعيين قيمت (كه شامل عرضه و تقاضا، مسائل و تنش‌هاى سياسى و تغييرات ارزش دلار است) در يك عامل عرضه امكان مانور دارند. (آنهم با توجه به اينكه اوپك 35 درصد نفت جهان را توليد مى كند در چيزى حدود يك سوم نفت مصرفى جهان امكان مانور دارد) از سوى ديگر، اوپك موجوديتى يكپارچه ندارد و تجربيات 4 دهه گذشته نشان مى دهد كه اعضاى اوپك به قول هايشان پاى بندى ندارند. ضمن اينكه منافع اوپك نيز همسان نيست مثلا كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس عموما در برابر كاهش توليد مقاومت مى كنند در حالى كه ايران يا برخى ديگر از كشورها موافق كاهش توليد اند. بنابراين با توجه به مجموعه شرايطى كه اعلام كردم به نظرم تصميم سه شنبه شب اوپك بيش‌تر سياسى و سمبليك است و بعيد مى دانم به مورد اجرا درآيد.

تاثير بر اقتصاد ايران

اين كارشناس اقتصادى در ادامه با توجه به پيش بينى سقوط قيمت نفت به زير 100 دلار و تاثير آن بر اقتصاد ايران گفت: تحليل من اين است كه نفت امسال به زير 100 دلار و احتمالا به رقمى حدود 80 دلار خواهد رسيد. پيش بينى قريب به يقين اين است كه ما امسال حدود 85 ميليارد دلار واردات كالا و خدمات به كشور خواهيم داشت كه اين رقم بالاترين رقم در تاريح ايران است. يعنى به عبارت ديگر به ازاى هر ايرانى 1200 دلار كالا و خدمات وارد كشور خواهد شد، در حالى كه ميليون‌ها نفر از جمعيت كشور ما حتى نان شب هم براى خوردن ندارند. اين رقم واردات حدود 6 برابر رقم واردات سال 1377 است. بنابراين بايد به عبارتى گفت كه الان وابستگى ما به نفت و واردات كالا رقمى بين 5 تا 6 برابر 10 سال پيش است. اين تحليلگر اقتصادى در ادامه افزود: در سال 1377 اگر قيمت نفت 10 دلار مى شد ما به نقطه تراز ارزى مى رسيديم و دخل و خرجمان يكى مى شد اما اين رقم امسال به 70 دلار رسيده است. يعنى اگر امسال قيمت نفت به زير 70 دلار برسد، ما كسرى بودجه خواهيم داشت و براى جبران اين كسرى دولت دو راهكار پيش رو دارد كه هر دو راهكار هم تورم زا خواهند بود: يك راهكار دولت اين است كه بايد از ذخاير ارزى خود برداشت كند و بدين وسيله كسرى را جبران كند و راهكار دوم محدود كردن واردات يا افزايش نرخ سود گمركى واردات به كشور خواهد بود. اين عمل نيز باعث افزايش شديد قيمت دلار و به تبع آن موج تورمى جديدى در كشور خواهد شد ، چرا كه دولت در سه سال گذشته بخشى از تورم را از طريق كاهش نرخ سود گمركى جبران كرده است و در صورت افزايش نرخ گمركى براى تامين كسرى بودجه قطعا اثرات تورمى روى كالاها خواهد داشت. ليلاز در ادامه در تحليل وضعيت قيمت نفت و اقتصاد ايران گفت: پيش بينى‌ها حاكى از اين است كه اگر دولت بخواهد 85 ميليارد دلار واردات داشته باشد، احتمالا با 15 ميليارد دلار صادرات غيرنفتى و 70 ميليارد دلار صادرات نفت مشكل كسرى بودجه نخواهد داشت. با توجه به اينكه ما سالانه 900 ميليون بشكه نفت صادر مى كنيم اگر قيمت نفت از 75 دلار پايين بيايد، اقتصاد امسال با مشكل كسرى بودجه مواجه خواهد شد. اما من شخصا معتقدم قيمت نفت امسال به زير 80 دلار نخواهد رسيد و رقمى بين 80 تا 85 دلار خواهد بود.

43 ميليارد دلار درآمد نفتي

همچنين مدير امور بين‌الملل شركت ملى نفت درآمد 5 ماهه كشور را از محل فروش نفت حدود 43 ميليارد دلار عنوان كرد. على‌اصغر عرشى در گفت‌وگو با فارس درباره ميزان فروش نفت خام ايران گفت: در حال حاضر ميانگين فروش نفت ايران 100دلار است و درآمد ناشى از فروش نفت خام طى 5 ماهه اول سال حدود 43 ميليارد دلار است. وى تصريح كرد: در حال حاضر نفت سنگين ايران به اروپا با قيمت 95 دلار در مديترانه 5/94، آفريقاى جنوبى 5/96 و آسيا 98 دلار بفروش مى‌رسد. عرشى همچنين قيمت فروش نفت سبك ايران به اروپا را 97 دلار ذكر كرد و گفت: اين نفت در مديترانه 5/97 در آفريقاى جنوبى 5/98 و در آسيا به 102 دلار معامله مى‌شود.
دوشنبه 25 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]