واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: لاريجاني:نبايد از بالا براي نمايندگان مجلس تعيين تكليف كنيم
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نمايندگان براي تصميم گيري بايد آزاد باشند، تاكيد كرد: اظهارنظري در مورد طرح سوال از رئيس جمهور نميكنم.
علي لاريجاني در جمع خبرنگاران، افزود: ما نبايد از بالا براي نمايندگان مجلس تعيين تكليف كنيم. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره ارائه گزارش رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات در ارتباط با مدرك علي كردان به رئيس مجلس پرسيد، گفت: گفته شده كه تحقيقاتي در اين زمينه كرده اند ولي هنوز گزارشي به بنده نداده اند. فكر ميكنم تا چند روز آينده گزارش را به ما بدهند.
لاريجاني در پاسخ به اين سوال كه شما در جلسه اي كه با هيئت دولت داشتيد از آنها به خاطر انحراف از برنامه توسعه انتقاد كرده ايد؟ نظر شما با توجه به تاكيدي كه بر اجراي قانون كرديد چيست؟ گفت: بحث ما با هيئت دولت در اين خصوص نبود بلكه در ارتباط با طرح تحول اقتصادي بحث كرديم كه در اين باره چند تن از نمايندگان نظر دادند و بنده هم ارزيابي ام اين بود كه در خصوص كليات موضوع نظرمان مثبت است و اينكه قانون نياز دارد و نياز به اصلاحاتي است و اينكه معتقدم به هيچ وجه علاقمند نيستم اين بحث با تعجيل و شتاب صورت بگيرد.
وي افزود: در حال حاضر نيز كميسيون ويژه مجلس در اين خصوص چندين جلسه برگزار كرده و بحثهايشان را انجام داده اند و گزارش اوليه خود را قرار است تا پايان اين ماه به ما بدهند تا در مجلس مطرح شود و بعد هم مستمرا به ما گزارش ميدهند.لاريجاني تصريح كرد: ما مصمم هستيم در اين زمينه همكاري قواي مقننه و مجريه براي كارهاي مهم اقتصادي بروز داشته باشد اما با منطق و ساختار ذهني خودمان اين موضوع را دنبال ميكنيم.
وي افزود: آنچه مسلم است اينكه اين كار را بايد با متانت و آراستگي جلو برد و با توجه به اينكه اين موضوعات، مسائل تك بعدي نيست و وجوه مختلف دارد همه آنها بايد درك شود تا شرايط براي مردم سخت نشود.رئيس مجلس خاطرنشان كرد: يكسري از كارهاي مهم را ميشود يك وجهي جلو برد اما اثراتي بر زندگي مردم ميگذارد كه خيلي مهم است.
وي افزود: مخصوصا در شرايط كنوني كه تورم مسئله مهم كشور است ما اصولا هر طرحي كه به آن دامن بزند از آن فرار ميكنيم و راي منفي مجلس به لايحه دولت براي برداشت 15 هزار ميليارد از صندوق ذخيره ارزي نيز در همين راستا بود. چون مجلس برداشتش اين بود كه اين موضوع خود عاملي براي تورم است.
لاريجاني تاكيد كرد: آنچه براي ما مهم است اينكه از آنچه تورم را تشديد كند و يا به توليد داخل لطمه بزند و اقتصاد را دچار ركود بكند از آن پرهيز كنيم و دنبال اين هستيم كه تسهيلات و سازوكارهايي در كشور فراهم شود كه بتواند فضاي كسب و كار را روان كند و توليد رونق پيدا كند.
خبرنگاري از اصلاح قانون انتخابات و ضرورت آن سوال كرد كه رئيس مجلس در پاسخ گفت: قانون انتخابات در كشور ما حتما نياز به اصلاحات دارد، حالا اينكه در فاصله مانده تا انتخابات رياست جمهوري اصلاح بشود يا نه نميدانم ولي ما يكي از موضوعاتي كه به كميسيون امنيت ملي داديم همين قانون انتخابات است كه خيلي نقايص دارد و البته نكات مثبت زيادي هم دارد. اما در مجموع نياز به اصلاح دارد.رئيس مجلس شوراي اسلامياز برنامه مجلس هشتم براي تدوين و اصلاح قوانين صدا و سيما، مطبوعات و پايگاههاي خبري اينترنتي نيزخبر داد.
لاريجاني" گفت: اقداماتي كه اخيرا در باره برخي از سايتهاي خبري رخ داد، نشان ميدهد كه اين بخش نيازمند قانون دقيق است.
رئيس مجلس اضافه كرد: "قانون مربوط به صدا و سيما نيز به قانون اساسي اول جمهوري اسلاميباز ميگردد و با توجه به شرايط امروز، اين بخشها نيازمند قانوني متناسب با شرايط فعلي است."
لاريجاني راهبرد مجلس هشتم در مورد تعامل با رسانهها را ايجاد فضاي مبسوط براي كار رسانه اي در مجلس عنوان كرد و گفت: "گشايش در عرصه رسانه، نيازمند قانون و سرمايه گذاري مناسب است."وي تاكيد كرد در شرايط امروز، رسانه ركن مهمي براي بهتر زيستن و ابزار قدرتمند براي بالا بردن ميزان قدرت يك كشور است. لاريجاني با بيان اين كه موضوع رسانه و استفاده از آن مورد توجه جدي برخي از كشورها قرار گرفته است، گفت: "ايران در زمينه استفاده از رسانه، وضعيتي متوسط و ميانه دارد."
رئيس مجلس تصريح كرد با اين حال وضعيت جمهوري اسلامي ايران در جهان امروز اقتضا ميكند كه بعد رسانه اي آن در عرصه داخلي و خارجي تقويت شود.
لاريجاني تاكيد كرد اگر پيام انقلاب اسلاميرا الهام بخش ميدانيم، براي اين امر بايد ساز و كار رسانه اي مناسبي فراهم كنيم.
رئيس مجلس با بيان اين كه بسياري از اقدامات ديپلماتيك و نظامي در جهان امروز پيش قراولان رسانه اي دارد، گفت: "ابلاغ پيام در جهان امروز بايد هوشيارانه و با استفاده از ظرفيت رسانه اي باشد تا از نفوذ لازم برخوردار شود. زيرا در غير اين صورت نخواهد توانست در ذهنها رسوخ كند." لاريجاني استفاده از ظرفيت رسانهها را نيازمند استفاده از استعدادها، آموزش و سرمايه گذاري دانست و آمادگي مجلس شوراي اسلامي را براي تدوين قوانين درست و ساماندهي رسانهها و استفاده از نظريات اصحاب رسانه در اين زمينه، اعلام كرد. رئيس مجلس، قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قوانين را دو كاركرد مهم مجلس بر شمرد و گفت: "با اين حال در كارهاي رسانه اي، بيشتر صبغه سياسي و مجادلات و بحثهاي سياسي مجلس برجسته است و وقتي روزنامهها را باز ميكنيم، وجه سياسي مجلس چشم نواز است."
لاريجاني اضافه كرد: "آنچه در كشور ما مهم است، نهادينه شدن فرهنگ قانونمداري است. براي اين كه قانون درست اجرا شود، لازم است كه مردم قانون را بشناسند. لذا براي اين كار بايد مكررا قوانين تصويب شده براي مردم تكرار شود تا موضوع آن در تودهها نفوذ كند." رئيس مجلس تصريح كرد تا مردم قانوني را نپذيرند، اجراي قانون در جامعه نهادينه نخواهد شد.
وي افزود: "توقع مجلس از رسانهها اين است كه وجه اصلي مجلس را كه همان قانونگذاري است، براي مردم روشن كنند." لاريجاني با بيان اين كه مردم آشنايي زيادي با قوانين ندارند، از رسانهها خواست كه در روشن كردن قوانين براي مردم اهتمام كنند. لاريجاني به نقش مجلس براي نظارت بر حسن اجراي قوانين اشاره كرد و گفت: "قانون بايد آنقدر محترم باشد كه كسي جرات عمل كردن بر خلاف قانون را نداشته باشد."
رئيس مجلس تصريح كرد اولين گام براي مدنيت پايدار براي كشوري كه ميگويد عدالت پيشه است و بر اساس سند چشم انداز خود ميخواهد الگويي براي كشورهاي منطقه باشد، اجراي قانون است.لاريجاني اضافه كرد: "اگر كسي به راحتي از قانون بگذرد، نبايد ادعا كند كه گام مهمي در توسعه كشور و اجراي سند چشم انداز برداشته است. زيرا براي اين كه به گامهاي بعدي سند چشم انداز برسيم، لازم است كه قانون را اجرا كنيم."
رئيس مجلس بر آشنايي آحاد جامعه با محتواي قوانين تاكيد كرد و گفت: "بايد فضايي ايجاد شود كه كسي جرات تخلف از قانون را نداشته باشد." لاريجاني به نقش رسانهها در اين زمينه اشاره كرد و گفت: "هرگاه رسانهها در عرصه اي احساس مسئوليت ميكنند و به موضوعي ميپردازند، آن موضوع به مسئله مهمي در بين افكار عمومي تبديل ميشود. بنابراين اگر عمل به قانون به موضوعي براي افكار عموميتبديل شود، شرايط كشور شرايط آماده تري براي تحقق سند چشم انداز خواهد شد." رئيس مجلس خاطرنشان كرد گاهي در مجلس عنوان ميشود كه برخي مسئولان قانون را اجرا نميكنند كه در صورتي كه صحت داشته باشد، برخورد مناسبي نيست.
وي تصريح كرد قانون بايد آنقدر محترم باشد كه هيچ مسئول اجرايي جرات عمل كردن بر خلاف قانون را نداشته باشد.
دوشنبه 25 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]