روحاني: سمت و سوي كشور در سياست‌هاي كلي به ويژه چشم‌انداز نيست/دولت بايد مجري قانون باشد نه بالاتر از قانون

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: روحاني: سمت و سوي كشور در سياست‌هاي كلي به ويژه چشم‌انداز نيست/دولت بايد مجري قانون باشد نه بالاتر از قانون
خبرگزاري انتخاب : نماينده مقام معظم رهبري در شوراي‌عالي امنيت ملي با اشاره به لزوم شكل‌گيري نهادهاي مردمي و هم‌چنين خصوصي‌سازي و واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي به مردم گفت: «در اين صورت بسياري از مشكلات كشور حل خواهد شد و مردم‌سالاري نيز به معناي واقعي كلمه تحقق مي‌يابد؛ اما وقتي خرافه رواج مي‌يابد و عده‌اي اظهار مي‌كنند كه دولت به امام زمان(عج) در ارتباط است به اين معناست كه نيازي به مردم وجود ندارد و اين مردم‌ هستند كه بايد مريد دولت باشند.»

حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني تصريح كرد:« در يك حكومت مردم‌سالار رابطه ميان دولت و مردم در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و سياسي بايد به‌گونه‌اي باشد كه همواره دولت نسبت به مردم احساس نياز كند.»

رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام كه يك‌شنبه شب، در مراسم افطار و ديدار جمعي از اعضاي هيات علمي و استادان دانشگاه‌هاي كشور سخن مي‌گفت، افزود:«هرچه دولت‌ها به مردم احساس نياز بيشتري داشته باشند، به افكار و عقايد آنان بيشتر احترام خواهند گذاشت؛ اما از آنجا‌ كه در ايران درآمد اصلي دولت، از ماليات تامين نمي‌شود و عمدتاً به نفت متكي است، احساس نياز كمتري به مردم مي‌كند؛ به‌ويژه در شرايطي كه قيمت نفت تا پنج برابر افزايش يافته باشد.»

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي‌عالي امنيت ملي با اشاره به لزوم شكل‌گيري نهادهاي مردمي و هم‌چنين خصوصي‌سازي و واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي به مردم گفت: «در اين صورت بسياري از مشكلات كشور حل خواهد شد و مردم‌سالاري نيز به معناي واقعي كلمه تحقق مي‌يابد؛ اما وقتي خرافه رواج مي‌يابد و عده‌اي اظهار مي‌كنند كه دولت به امام زمان(عج) در ارتباط است به اين معناست كه نيازي به مردم وجود ندارد و اين مردم‌ هستند كه بايد مريد دولت باشند.»

دبير اسبق شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: «اگر اعتقادي به مشروعيت دولت در بعد سياسي از آراي مردم نباشد، نمي‌توان رابطه دولت و مردم را منسجم ديد.»

وي افزود: «به اعتقاد گروهي، حتي خصوصي‌سازي در اقتصاد آثار خوبي ندارد؛ چرا كه آنان معتقدند زماني كه اقتصاد در اختيار مردم قرار باشد، مي‌توانند در بخش سياسي تاثير‌گذار باشند و اين امر خوشايند عده‌اي نيست؛ گرچه مقام ‌معظم رهبري با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 به اين‌گونه مسائل خاتمه دادند».

روحاني خاطرنشان كرد: «بر همين اساس بايد گفت اگر چه نفت نعمت خداداد است اما از اين منظرمي‌تواند نقمت باشد».

عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تهران هم‌چنين در مقايسه وضعيت كنوني كشور با سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان گفت: «احساس ما در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين است كه سمت و سوي كشور در سياست‌هاي كلي به ويژه چشم‌انداز نيست».

وي توضيح داد: «از زمان تصويب چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه، در سه سال گذشته مي‌بايست حدود 20 درصد به اهداف چشم‌انداز نزديك مي‌شديم؛ درحالي كه بر اساس برخي شاخص‌هاي اقتصادي اين مهم تاكنون تحقق نيافته است».

روحاني در ادامه با اشاره به نتايج يك تحقيق به تشريح جايگاه ايران در منطقه پرداخت و تصريح كرد: «ايران در توليد ناخالص داخلي (GDP) در ميان 23 كشور منطقه در سال تصويب چشم‌انداز (يعني سال 2004) پس از تركيه با 9 / 392 ميليارد دلار و عربستان 7 / 250 ميليارد دلار، بارقمي معادل 3 / 161 ميليارد دلار، در جايگاه سوم قرار داشت؛ اما در سال 2007 يعني سه سال بعد از تصويب چشم‌انداز توليد ناخالص داخلي تركيه به 4/ 663 ميليارد دلار، عربستان 376 ميليارد دلار و ايران 1 / 294 ميليارد دلار رسيد. بر اين اساس توليد ناخالص داخلي تركيه نسبت به ايران 25 / 2 برابر در سال 2007 است و بنابراين، در اين شاخص جايگاه ايران همچنان در رتبه سوم است و تغييري حاصل نشده‌ است».

عضو هيات رييسه مجلس خبرگان رهبري، هم‌چنين به شاخص «رشد اقتصادي» اشاره كرد و توضيح داد: «رشد اقتصادي ايران ميان 23 كشور در سال 2004 پس از قطر با 7 / 17 درصد، تركمنستان با 7 / 14 ، كويت با 7 / 10 درصد و 15 كشور ديگر منطقه، با 1 / 5 درصد در مكان نوزدهم قرار داشت؛ در حالي‌كه تركيه با 4 / 9 درصد در جايگاه دهم قرار دارد. اما ايران در سال 2007 يعني پس از گذشت سه سال از تصويب سند چشم‌انداز بعد از جمهوري آذربايجان با 4 / 23 درصد، قطر با 2 / 14 درصد و 14 كشور ديگر به جايگاه شانزدهم رسيده و رشد اقتصادي كشور 8 / 5 درصد بوده ‌است، بنابراين گرچه از نظر اين شاخص ايران حركتي روبه جلو داشته ولكن در مقايسه با رقباي اصلي در منطقه همچنان فاصله زيادي دارد.»

رييس كميسيون سياسي-دفاعي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مورد شاخص توليد ناخالص سرانه (سطح زندگي) نيز گفت: «ايران در سال 2004 در ميان 23 كشور مورد بررسي منطقه در اين شاخص در مكان دوازدهم قرار داشت. در سال 2007 نيز باز هم در همين مكان قرار دارد. يعني ايران در توليد ناخالص سرانه كه سطح زندگي و رفاه مردم را مشخص مي‌كند تغييري در مدت سه سال نداشته است».

روحاني به شاخص تورم اشاره كرد و افزود: «تورم ايران در سال 2004، 3 / 15 درصد بود، اما در سال 2007 نرخ تورم ايران 5 / 17 درصد و در سال 2008 به 7 / 20 درصد رسيد كه بيان‌كننده مقام اول تورم ايران در ميان 23 كشور منطقه در سال 2004 و سال 2007 است. همچنين در شاخص بيكاري ايران در سال 2004 در رديف هشتم قرار داشت كه در سال 2007 اين جايگاه به مكان سيزدهم تنزل يافت كه متاسفانه نشان‌دهنده معضلات فراوان جامعه از نظر اشتغال نيروي كار است».

عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تهران، همچنين به شاخص سرمايه‌گذاري خارجي اشاره كرد و گفت:‌«ايران در سال 2004 درميان 23 كشور منطقه در مكان پانزدهم و در سال 2006 در مكان سيزدهم قرار گرفت كه بيانگر بهبود اندك اين شاخص در مدت سه سال به دليل تصويب قانون حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي بوده است. با اين حال رقم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سه سال از 2004 تا 2006 در حدود 2 ميليارد دلار بود كه رقم قابل ملاحظه‌اي نيست. اين در حالي است كه در تركيه و عربستان در سال 2006، 120 / 20 ميليارد دلار و 18 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم انجام شده است، درحالي‌كه در اين سال در ايران 901 ميليون دلار بوده است».

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، هم‌چنين درباره شاخص سهولت كسب و كار نيز اعلام كرد: «رتبه جهاني ايران در سهولت كسب و كار در ميان 82 كشور، هشتادم است. در اين شاخص، ايران در ميان 13 كشور منطقه در مكان سيزدهم است و همچنين در ميان 178 كشور جهان در سال 2007 در جايگاه 135 قرار دارد، كه نشان‌دهنده شرايط نامناسب محيط كسب و كار است».

وي افزود: «در شاخص آزادي اقتصادي نيز كه آزادي كسب و كار و تجارت، آزادي مالي، اندازه دولت و حقوق مالكيت و ديگر شاخص‌هاي فرعي در درون اين شاخص قرار دارد، جايگاه ايران در سال 2004 در ميان 22 كشور منطقه بيستم بود و در سال 2007 يعني سه سال بعد رتبه ايران به 21 تنزل يافته‌است. در اين شاخص رتبه جهاني ما در سال 2004 در ميان 162 كشور جهان 147 بود و درسال 2007 اين رتبه به 151 رسيد كه بازهم نشان‌دهنده عقب ماندگي ايران از ساير كشورها در اين شاخص است.»

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك به شاخص ضريب جيني اشاره كرد و اظهار داشت:‌«جايگاه ايران در ميان 14 كشور منطقه در اين شاخص، سيزدهم است و در طول سه سال گذشته فاصله دهك‌ها اول و دهك‌هاي بالا بيشتر شده‌است كه نشان‌دهنده اين مساله است كه شعار عدالت تحقق نيافته است».

روحاني با اشاره به بررسي 40 شاخص مهم در گزارش مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد جايگاه ايران در ميان كشورها پيش از تصويب سند چشم‌انداز بيست ساله و سه سال بعد از آن گفت: «براساس اين گزارش جايگاه ايران تقريبا در اكثر اين شاخص‌ها يا ثابت بوده و يا پس رفت داشته است و تنها درچند شاخص، ايران نسبت به سال 2004 پيشرفت داشته اما اين پيشرفت قابل ملاحظه نبوده است».

وي تاكيد كرد: «سند چشم انداز 20 ساله بايد به معيار اصلي سنجش اقدامات دولت و قواي ديگر تبديل شود و عملكرد دولت براساس همين سند از سوي كارشناسان و افكار عمومي مورد بررسي قرار گيرد اما در حال حاضر چون متاسفانه اين معيار براي سنجش استفاده نمي‌شود، قضاوت‌هاي متفاوتي براساس اظهارات غير دقيق اشخاص صورت مي‌گيرد».

وي تصريح كرد: «دولت نقش اصلي را در تهيه برنامه‌هاي پنج‌ساله، بودجه و استفاده از حساب ذخيره ارزي و حتي در تدوين و اجراي سياست‌هاي كلان كشور دارد و نقش مجلس چندان نيست و لذا مي‌بينيد كه در لوايح بودجه‌اي دولت، تغييرات مجلس در مجموع سه،چهار درصد بيشتر نيست. بنابراين بدون حضور و مشاركت آگاهانه مردم در انتخابات و دولت كارآمد حل معضلات كشور ممكن نخواهد بود».

وي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به سوال يكي از حضار در خصوص ميزان تاثيرگذاري تغيير كارگزاران و مديران ارشد در سياست‌گذاري‌هاي كشور گفت: «ايران شرايط خاص خود را دارد و بايد مسائل كشور را در چهارچوب اين شرايط مورد بررسي قرار دهيم. با اين حال هيچ ترديدي در مورد نقش مهم مديران ارشد در توسعه كشور، برنامه‌ها، ساختارها، تاسيس و انحلال نهادها در مسير فعاليت اقتصادي و سياسي نبايد داشت».

عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبري، با اشاره به بازنگري قانون اساسي تاكيد كرد:‌ «در آن هنگام هدف اصلي از بازنگري قانون اساسي اين بود كه به سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي كارشناسانه عمق و ثبات داده شود. بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظام با هدف تدوين سياست‌هاي كلي نظام، در قانون اساسي آمد تا با تصويب نهايي سياست‌هاي كلي توسط مقام معظم رهبري شاهد ثبات بيشتر در كشور باشيم».

رئيس مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: «سند چشم‌انداز 20 ساله كشور مصوبه مجمع و مورد تاييد مقام معظم رهبري است و به اين دليل تهيه شده كه تمام دولت‌ها و برنامه‌ها براساس اين سند كه اهداف كشور را با ديد بلندي در 1404 تعيين مي‌كند، گام بردارند».

دكتر روحاني با بيان اينكه بايد دلايل فاصله گرفتن دولت از سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهار ساله توسعه مشخص شود، گفت: «دولت دستگاهي است كه بايد مجري قانون باشد نه بالاتر از قانون در مصوبات مجمع».
دوشنبه 25 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]