آزادسازي؛ مقدمه خصوصي سازي يك استاد دانشگاه: شبه دولتي‌ها خريدار عمده سهام هستند آزادسازي، قيمت‌ها را به نقطه تعادل مي‌رساند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *آزادسازي؛ مقدمه خصوصي سازي* يك استاد دانشگاه: شبه دولتي‌ها خريدار عمده سهام هستند آزادسازي، قيمت‌ها را به نقطه تعادل مي‌رساند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اصل 44

خصوصي سازي بدون‌ آزادسازي اقتصادي نقض منافع بخش خصوصي است و روند فعلي، امور اقتصادي را از دولت آشكار به دولت پنهان منتقل مي‌كند.

دكتر علي قنبري ـ عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: آزاد سازي اقتصادي به مفهوم رها سازي قيمتهاست به نحوي كه عرضه و تقاضا در يك نظام اقتصاد آزاد و باز، قيمتها را به نقطه تعادل برسانند و ديگر مانع و جايگاه خاصي براي جلوگيري از تعيين قيمت‌ها به صورت عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد.

وي افزود: آزاد سازي قيمت‌ها، اقتصاد را به سمت و سوي رقابت مي‌كشاند و آزادي عمل براي مصرف كننده ايجاد مي‌كند و در نتيجه كسي كه تقاضا دارد، به ميزان عرضه هم توجه كرده و قيمت تعادلي را در بازار پيدا مي‌كند.

او ادامه داد: در نتيجه اين اقدام، روند فعاليت ها به سوي يك نظام اقتصادي آزاد و سرمايه داري حركت مي‌كند كه عوامل بازار شامل عرضه و تقاضا در آن تعيين كننده بوده و انحصار جايگاهي ندارد. البته در جايي كه رقابت محصور شده و بازار را به خطر اندازد، دولتها نظارت خود را اعمال كرده و شايد دخالت كنند تا از بروز مشكلات جلوگيري شود.

اين كارشناس مسائل اقتصادي خاطر نشان كرد: خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي ارتباط نزديك با يكديگر دارند و در آن شخص حق مالكيت داشته و دولت نمي‌تواند مالكيت افراد رامحدود كند. ديگر دولت مالك عمده و بزرگ نيست و بايد وارد بازار رقابتي شود.

قنبري آزادسازي را مقدمه خصوصي سازي خواند و گفت: خصوصي سازي بدون آزاد سازي شكل نمي‌گيرد و اگر امكان تعيين قيمت و مديريت بر امور اقتصادي را نداشته باشد، نقض منافع بخش خصوصي است. اين در حاليست كه روند فعلي اقتصاد كشور، خصوصي سازي نيست و رقابتي در بازار وجود ندارد، زيرا هنوز دولت تعيين كننده اصلي تمامي امور است.

او تاكيد كرد: درحال حاضر دولت پنهان و آشكار شكل گرفته، به طوريكه دولت، اموال دولتي را از يك دست واگذار مي‌كند اما از دست ديگر بازپس مي‌گيرد. علت اين امر خريد سهام به شركت‌هاي وابسته به بانكها نظير تامين اجتماعي و بنياد مستضعفان است و در اين روند، عمده سهام توسط دولت پنهان(شبه دولتي‌ها) خريداري مي‌شود.

اين اقتصاددان اظهار كرد: دولت بايد پاي خود را از گليم خصوصي سازي بيرون بكشد در غير اينصورت خصوصي سازي شكل نمي‌گيرد. به نظر مي‌رسد كه دولت نمي‌خواهد حياط‌هاي خلوت و قدرت خود را از دست بدهد و اين كار را حتي از طريق سهام عدالت يا واگذاري سهام به شركتهاي غير دولتي انجام مي‌دهد.
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]