تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816813724
خبرگزاري فارس بررسي ميكند: پاكستان؛ فرصتها و چالشهاي دوره زرداري
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: خبرگزاري فارس بررسي ميكند: پاكستان؛ فرصتها و چالشهاي دوره زرداري
خبرگزاري فارس: با انتخاب «آصف علي زرداري» به رياست جمهوري پاكستان، همسايه شرقي ما وارد مرحله تازهاي شده است اما اين «مرحله جديد» داراي مختصاتي است كه الزاما از بهبود و شرايط خبر نميدهد و ميتواند آغاز مشكلات تازهاي، براي پاكستان و همسايگان آن شود.
*تصوير كلي پاكستان
پاكستان بخشي از شبه قاره هند است كه در سال 1326 ش (1948 م) همزمان با استقلال شبه قاره هند از انگليس به استقلال رسيد. پاكستان ابتدا داراي دو بخش شرقي و غربي بود و در تاريخ 28 ارديبهشت 1350 (17 آوريل 1971) بخش غربي آن به نام «بنگلادش» از بخش شرقي آن جدا شد و بلافاصله به تصرف هند درآمد و طي يك سلسله درگيري استقلال خود را بدست آورد.
بخش شرقي اين كشور تحت نام پاكستان اعلام موجوديت كرد. اين نام از يك سو تركيبي از حروف ابتدايي ايالات پنجاب، ايالت سرحد شمالي، كشمير، سند و سه حرف آخر ايالت بلوچستان است و از سوي ديگر در نقطه مقابل هندوهاي كشور مادر (هند)كه از نظر مسلمانان بخش غربي هند نجس محسوب ميشدند، قرار دارد.
پاكستان و هند در فاصله ارديبهشت 1326 تا 26 آذر 1350 سه جنگ را كه عمدتا حول محور كشمير بود، تجربه كردند و البته پس از آن تا امروز همواره سايه جنگ بر سر روابط دو كشور سنگيني كرده است. در فرهنگ پاكستان، هند بعنوان «دشمن سازشناپذير» شناخته شده و گاهي همان «رژيم صهيونيستي» خوانده ميشود. اين دشمني سرمايههاي عظيمي از پاكستان را به سمت نيروها و جنگ افزارهاي نظامي سوق داده است به گونهاي كه حاكميت - نسبتا - دائمي نظاميان بر شوون سياسي پاكستان را توجيهپذير كرده است. براساس آمارهاي موجود در طول 61 سال حيات سياسي پاكستان بين 40 تا 60 درصد بودجه محدود- بين 10 تا 15 ميليارد دلار در سال - پاكستان را به خود اختصاص داده و به راهاندازي يك نيروي عظيم نظامي - بين 300 تا 400 هزار نفر انجاميده است.
پاكستان در سال 1326 با رهبري محمدعلي جناح - قائد اعظم - كه در دوره مبارزه هند با اشغالگران انگليسي و كمپاني هند شرقي يكي از رهبران هند و در طراز مهاتما گاندي و جواهر لعل نهرو بود به استقلال رسيد. جناح كه يك مسلمان شيعه بود در همان آغاز استقلال پاكستان حزب مسلم ليگ را پايهگذاري كرد اما البته يك سال پس از استقلال پاكستان، جناح درگذشت و ميراث او بعد از يك دوره فترت در سال 1337 به ژنرال محمد ايوب خان فرمانده نيروهاي مسلح رسيد كه او نيز شيعه بود رسيد كه با كودتا قدرت را به دست گرفت.
11 سال بعد در پي شورشهاي فراوان، قدرت به ژنرال يحيي خان رسيد اما دو سال بعد پاكستان بار ديگر شاهد جابجاي قدرت بود. اين بار ذوالفقار علي بوتو كه يك شيعه غيرنظامي بود قدرت را در كسوت رئيس جمهور و سپس نخست وزير بدست گرفت ولي 6 سال بعد توسط فرمانده ارتش ژنرال محمد ضياءالحق از كار بركنار شد و دو سال بعد به اتهام فساد مالي و اقدام عليه ارتش اعلام شد. ضياء الحق 11 سال حكومت كرد و در يك سانحه هوايي كه گفته ميشود به دليل گرايش ضياءالحق به انقلاب اسلامي ايران از سوي امريكا طراحي شده بود، كشته شد.
ميراث ضياءالحق به دختر ذوالفقار علي بوتو رسيد كه حزب او- مردم- در انتخابات مجلس ملي و مجالس ملي بر حزب جمهوري اسلامي - نواز شريف- و احزاب كوچكتر پيشي گرفته بود. اما دو سال بعد بينظير بوتو توسط رئيس جمهور - غلام اسحاق خان - كه از نزديكان ژنرال ضياءالحق بود به اتهام فساد مالي از كار بر كنار شد. 18 روز بعد نواز شريف كه حزب او- جموري اسلامي- در غياب حزب مردم در انتخابات مجلس ملي و مجالس ايالتي به اكثريت كرسيها دست يافته بود جاي بينظير بوتو را گرفت. با روي كار آمدن نواز شريف شورشهاي محلي گسترش پيدا كرد و مشكلات عديده اقتصادي نمايان شد از اين رو ارتش وارد كار شد و رئيس جمهور - اسحاق خان - و نخست وزير را وادار به استعفا كرد.
سه ماه بعد انتخابات زود هنگام مجالس پاكستان برگزار شد و حزب مردم بار ديگر اكثريت كرسيها را بدست آورد و بينظير بوتو كه مورد حمايت امريكاييها بود بار ديگر سكان دولت را بدست گرفت و يكي از نزديكان او - فاروق لغاري- به رياست جمهوري رسيد. سه سال بعد بوتو با اتهام فساد مالي از سوي دادگاه عالي قانون اساسي كه اكثريت قضات آن به حزب نواز شريف گرايش داشتند از قدرت بركنار و تبعيد شد و سه ماه بعد - 15 بهمن 1375 - حزب نواز شريف كه اينك تغيير نام داده - و به عنوان مسلم ليگ شاخه نواز شناخه ميشد- در انتخابات پيروز شد و نواز به نخست وزيري رسيد و 10 ماه بعد فاروق لغاري نيز از قدرت كناره گرفت و جاي خود را به يكي از اعضاي حزب مسلم ليگ - رفيق تاري - داد.
نواز شريف در اين دوره به دليل نگراني از دخالت ارتش در عزل و نصبها، متمم هشتم قانون اساسي پاكستان كه به ارتش اجازه بركناري نخست وزير را ميداد لغو كرد. كمتر از دو سال بعد وي فرمانده ارتش - ژنرال پرويز مشرف- را كه متهم به نافرماني از دولت و رئيس جمهور بود را از كار بركنار كرد ولي يك روز پس از از آن - 21 مهر 1378 - پرويز مشرف با كودتا قدرت را بدست گرفت و نواز شريف را به حبس ابد محكوم ولي با پادرمياني دو باره رياض به عربستان سعودي تبعيد كرد. وي يكسال بعنوان مسئول اجرايي پاكستان فعاليت كرد و مسئوليتهاي رئيس جمهور و نخست وزير را در اختيار گرفت و سال بعد در تاريخ 29 ارديبهشت 1379 دادگاه قانون اساسي رياست جمهور مشرف را به رسميت شناخت اما او را مكلف كرد كه طي سه سال انتخابات مجالس را برگزار كند. حدود يكسال بعد مشرف مجالس پاكستان را منحل كرد و انتخابات جديد را برگزار كرد و از مجلس جديد براي يك دوره پنج ساله بعنوان رئيس جمهور راي اعتماد گرفت و اين در حالي بود كه وي كماكان فرماندهي كل ارتش را در اختيار داشت. مشرف با پايان دوره اول رياست جمهوري خود در سال گذشته بار ديگر از مجلس خواست كه به رياست جمهوري او راي دهد ولي دادگاه قانون اساسي با اشاره به اشغال پست فرماندهي ارتش توسط مشرف از قبول اين درخواست سرباز زد. مشرف در واكنش به عدم همراهي دادگاه قانون اساسي، اين دادگاه را منحل و قضاوت آن را از كار بركنار كرد و از مجلس - با اكثريت ضعيف - براي يك دوره ديگر راي اعتماد گرفت.
اقدامات سال 86 مشرف در حكم يك كودتاي جديد بود ولي او با اعتماد به همراهي ارتش و با توجه به ساماندهي ائتلافي كه او از حزب مسلم ليگ قائد اعظم - كه خود در راس آن بود - و جنبش قومي مهاجر و حزب لياقت حسين و حزب قاضي حسين احمد و جنبش نقاد فقه جعفري طراحي كرده بود تلاش كرد تا با برگزاري انتخابات جديد مجلس به نصب قضات وفادار به خود در دادگاه قانوني اساسي بر بگو - مگوهاي احزاب مخالف و كشورهاي غربي كه از احزاب لائيك پاكستان حمايت ميكردند پايان دهد.
پرويز مشرف بيش از حد به خود متكي بود و از اين رو حساب چنداني براي بازي حريف باز نكرد. در اين ميان او «بوتو»را يك برگ نيمه سوخته و نواز شريف را يك رقيب تضعيف شده و قابل مهار ارزيابي ميكرد. وقتي «بينظير بوتو» پس از دوبار كه از انفجارها جان به سلامت برده بود، كشته شد، مشرف بهم ريخت و تعادل خود را از دست داد. «جنازه بوتو» صحنه سياسي پاكستان را عليه مشرف دگرگون كرد. حزب مردم كه پيش از اين ترور حداكثر 17 درصد آراء رايدهندگان را در اختيار داشت به «حزب برتر» در انتخابات تبديل شد و اين موقعيت دشمن ديرينه حزب مردم يعني حزب عوامي مسلم ليگ نواز را نيز ارتقاء بخشيد و به تنزل شديد موقعيت «جريان ائتلافي مشرف» انجاميد. مشرف پس از انتخابات دچار سرخوردگي شديد شد. او در اين قمار يكباره فرماندهي ارتش، دولت و رياست جمهوري را واگذار كرده بود و احساس كرد نميتواند روي قدرت ارتش حساب باز كند چرا كه فرمانده منصوب او - اشراف كياني- رسما اعلام كرد كه ارتش نتيجه انتخابات را ميپذيرد و در سياسيت دخالت نميكند
*سيستم سياسي و انتخاباتي پاكستان
پاكستان داراي حدود 800 هزار كيلومتر مربع مساحت و نزديك به 160 ميليون نفر جمعيت است. اين كشور بيشترين مرز را با افغانستان و كمترين مرز را با چين دارد و در عين حال با هند و ايران نيز همسايه ميباشد و از طريق پرجمعيتترين شهر خود - كراچي - با درياي عمان و اقيانوس هند تماس دارد.
سيستم پاكستان فدرال ميباشد. چهار ايالت سند سرحد، بلوچستان و پنجاب با دارا بودن مجلس محلي و دولت محلي فدراسيون پاكستان را تشكيل دادهاند. خارج از اين چهار ايالت، كشمير و اسلامآباد قرار دارند. كشمير امروز به دو بخش تقسيم شده است، بخشي از آن تحت كنترل هند است و بخشي از آن - كه به كشمير آزاد موسوم است- تحت كنترل پاكستان قرار دارد و امورات آن مستقيما توسط دولت مركزي اداره ميشود. كشمير آزاد داراي 11639 كيلومتر- كمي بزرگتر از لبنان - مساحت دارد و مركز آن «مظفرآباد» است.
اسلام آباد در 14 كيلومتري راولپيندي در شمال پاكستان قرار دارد و از مهر 1338 بعنوان پايتخت اين كشور مجلس ملي و دولت مركزي را در خود جاي داده است .تا پيش از آن كراچي در فاصله 1326 تا 1338 پايتخت پاكستان بود و به همين دليل مزار بنيانگذار پاكستان - محمد علي جناح در اين شهر واقع شده است. اسلام آباد در همين ايام تاسيس شد و جمعيت آن در سال 1367 ش 800 هزار نفر بود.
تنها انتخاباتي كه در پاكستان برگزار ميشود، انتخابات مجلس ملي و مجالس محلي ميباشد كه از اين طريق احزاب امكان رقابت مييابند و بر سرنوشت ايالات و پايتخت تاثير ميگذارند. دوره مجالس پاكستان 4 سال است. نخستوزير پاكستان از طريق مجموع آراء مجالس ايالتي و ولايتي برگزيده ميشود ولي انتخاب رئيس جمهور با حذف تفاوت جمعيتي ايالات و تعداد كرسي هاي آن صورت ميگيرد.
بيشترين تعداد نماينده متعلق به ايالت پنجاب- 371 كرسي- و كمترين تعداد به ايالت بلوچستان - 65 كرسي- تعلق دارد و ايالتهاي سرحد و سند به ترتيب 124 و 168 كرسي را در اختيار دارند. رئيس جمهور براي برگزيده شدن به 352 راي احتياج دارد. بر اساس قانون اساسي اين كشور، رئيس جمهور به 260 راي ايالات - يعني هر ايالت حداكثر 65 راي به تعداد كرسيهاي كوچكترين ايالت - نياز دارد و از مجموع 436 راي نمايندگان مجالس سنا و ملي در مركزيت نيز بايد اكثريت آراء را كسب كند.
قانون اساسي پاكستان 11 سال پس از استقلال پاكستان و در زمان انتقال پايتخت از كراچي به اسلام آباد تنظيم شده و در عين حال چند بار مورد تجديدنظر قرار گرفته است. مجلس ملي و سناي پاكستان صلاحيت تغيير قانون اساسي را دارد ولي مصوبه آنان بايد به تاييد دادگاه قانون اساسي برسد و توسط رياست جمهوري امضا شود.
در پاكستان شيعيان حدود 25 درصد از جمعيت اين كشور را تشكيل داده و عمدتا در شهرهار سرگولا، لاهور، مولتان، حيدرآباد و سكهر سكونت دارند. در عين حال در طول دوراني استقلال پاكستان اكثرا چهرههاي شيعي رياست جمهور و نخستوزيري را در اختيار داشتهاند؛ محمد علي جناح، مظفرعلي خان قزلباش، سيد محمد دهلوي، سيد مظفر علي شمس، ژنرال ايوب خان نواب صاحب، موسي خان، علامه جعفر حسين، ذوالفقار علي بوتو، بينظير بوتو و اينك آصف علي زرواري از جمله شخصيتهاي شيعه پاكستان بودهاند كه بر مناصب مهم تكيه زدهاند. اين حضور سيستم سياسي پاكستان را با شيعيان پيوند داده تا جائيكه در سرود ملي پاكستان كه به زبان فارسي دري قرائت ميشود از «حسين بن علي شهيد كربلا» بعنوان الگوي آزادي پاكستان نام برده شده است.
اين موضوع بيانكننده يك نكته اساسي است؛ «هيچ تضادي ميان شيعيان و اهل سنت وجود ندارد.» و از اين رو اگر شاهد درگيريهايي ميان پارهاي از شيعيان و پارهاي از اهل سنت هستيم اين درگيريها ماهيت مذهبي ندارد بلكه داراي ماهيتي طايفهاي است. بسيار پيش آمده است كه دو طايفه سني يا دو طايفه شيعه با يكديگر درگيري داشتهاند و يا يك طايفهي شيعي - سني با يك طايفه ديگر شيعي - سني درگير شدهاند. درگيريهاي اخير منطقه «پاراچنار پاكستان» كه متاسفانه به كشته شدن حداقل هزار نفر از اهل سنت و شيعيان منجر شد نمونهاي از اين درگيريهاست.
*توزيع قدرت در پاكستان
پاكستان داراي ارتشي نيرومند است كه تعداد آن حداقل به 400 هزار نفر مي رسد و يك سرويس قوي اطلاعاتي كه تعداد آنان به حدود يكصد هزار نفر مي رسد و به اختصار I.S.I خوانده ميشود و در عين حال 4 سيستم ديگر هم دارد كه آنان نيز جمعا بيش از 50 هزار نفر نيرو دارند. اين نيروها تحت فرماندهي فرمانده كل ارتش عمل ميكند. ارتش پاكستان به لحاظ تجهيزات داراي موقعيت ممتاز است صنايع نظامي پاكستان - بخصوص در بخش دريايي - يكي از اصليترين منابع ارزي پاكستان محسوب ميشود. پاكستان توانايي ساخت چندين نوع زيردريايي دارد كه كارخانههاي آن در شهر كراچي است و بعضا بصورت پروژه هاي مشترك با فرانسه عمل ميكند.
فرمانده ارتش - طبق قانون اساسي فعلي - ميتواند شرايط را «اضطراري» معرفي و دولت اين كشور را بركنار كند و خود بطور موقت به تشكيل دولت جديد دست يازد. اين درحالي است كه دولت نميتواند دايره مصوبات خود را به ارتش تسري داده و روند آن را تحت تاثير قراردهد. بر همين اساس ساختار نظامي و اطلاعاتي پاكستان در سيستم سياسي اين كشور حرف اول را ميزند.
دادگاه قانون اساسي در پاكستان حق وتوي قوانين مهم و گزينش مسوولان ارشد را دارد و از همين رو همواره به يكي از محورهاي بحثبرانگيز تبديل شده است و همين موضوع سبب شد كه حزب مسلم ليگ شاخه نواز شريف از ائتلاف با حزب مردم كنارهگيري كند.
دادگاه قانون اساسي ميتواند با عدم تاييد راي نمايندگان مجالس ايالتي و ملي مانع به قدرت رسيدن «رئيس جمهور منتخب» گردد ولي البته به دليل انتصاب آنان از سوي رئيس جمهور خود نيز در معرض انحلال قرار دارد چنانكه اين دادگاه آنگاه كه زير بار امضاي دوره جديد رياست پرويز مشرف نرفت، از سوي رئيس جمهور منحل گرديد.
رئيس در پاكستان از قدرت فراواني برخوردار است. ولي نصب فرماندهي كل ارتش را در اختيار دارد و علاوه بر آن استفاده و يا عدم استفاده از سلاح اتمي و اعلام جنگ يا صلح تحت فرمان اوست. رئيس جمهور رئيس كميته برگزار كننده انتخابات - كه مستقل از وزارت كشور است را نصب ميكند و نصب فرمانداران محلي نيز با اوست. انتصاب قضات ديوان عالي نيز توسط رئيس جمهور صورت ميگيرد. پس از برگزاري انتخابات مجالس محلي و مجلس ملي، رئيس جمهور كانديداي حزب برتر را بعنوان نخستوزير به مجلس ملي معرفي ميكند و در عين حال قدرت بركناري دولت را دارد. علاوه بر آن رئيس جمهور ميتواند تحت شرايطي پارلمان ملي يا هر كدام از 4 مجلس محلي را منحل كند و فرمان انتخابات زود هنگام را صادر كند. خطوط كلي كشور در زمينه سياست خارجي نيز بعهده رئيس جمهور است. در عين حال بايد يادآور شد كه رئيس جمهور در اكثر سالهاي پس از استقلال يك نظامي - عمدتا فرمانده ارتش - بوده است و تنها 17 سال از مجموع اين سالها اين پست در اختيار سران سه حزب مسلم ليگ قاعده اعظم، مسلم ليگ نواز و حزب مردم - بوده است. دوره حيات سياسي دولتهايي كه در راس آن يك نظامي بوده بين 3 تا 11 سال به درازا كشيده شده در حالي كه عمر دولتهاي حزبي بين 2 تا 3 سال بوده است. البته در اين ميان ذوالفقار علي بوتو تنها رئيس جمهور حزبي - غيرنظامي است كه 6 سال در مناصب رياست جمهوري و نخست وزيري دوام آورده است.
دولت نيز در پاكستان يك ركن قدرت محسوب ميشود كه تنظيم برنامههاف برنامه اقتصادي و فعاليتهاي زيربنايي و مناسبات سياسي داخلي را عهدهدار ميباشد. از آنجا كه وي با معرفي رئيس جمهور و با راي نمايندگان مجالس ملي و محلي برگزيده ميشود و دائما در معرض بركناري يا استيضاح قرار دارد به نسبت رياست جمهوري و پارلمان از موقعيت ضعيفتري برخوردار است.
مجالس سنا و ملي در پايتخت و مجالس محلي در 4 ايالت پاكستان، ركن ديگر قدرت در پاكستان به حساب ميآيد. مجالس محلي در چارچوب اداره ايالتها به قانونگذار ميپردازند و با نصب «سه وزير» براي ايالت خود نقش مهمي در اداره محلي ايالت دارند در عين حال مجالس محلي در انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير نيز نقش دارند. تنظيم مسايل مالي ايالت از قبيل گمركات، درآمدهاي ارزي و فعاليتهاي صنعتي و اقتصادي هر ايالت بعهده مجلس ايالتي است در عين حال هر ايالت سهم اندكي نيز در بودجه ملي - كه رقم آن بين 10 تا 15 ميليارد تومان براي كل اين كشور است دارند.
مجلس سنا و مجلس ملي پاكستان نقش مهمي در انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير دارند و ميتوانند رئيس مجلس و نخست وزير را استيضاح نمايند و خواستار همه پرسي شوند. مجلس ملي حق تغيير بخشي از اصول قانون اساسي پاكستان را - در چارچوب خاص و تشريفات معين - دارد و مسايل مرزي پاكستان و نوع مناسبات اقتصادي اين كشور - كه جنبه اساسي داشته باشند - را تنظيم ميكند. تعيين ارزش پول ملي، نظارت بر سياست خارجي، قانونگذاري در امور خدمات نظامي، رسيدگي به حوادث غير مترقبه و اموري كه جنبه فرومرزي دارند و نظارت بر مقاوله نامهها و قراردادهاي كلان دولتي بخشهايي از صلاحيت مجلس ملي پاكستان به حساب ميايد.
قدرت احزاب در پاكستان داراي محدوديتهاي فراواني است و از اين رو ناظران خارجي همواره احزاب را «قدرت متزلزل» لقب داده و بعضي نيز دمكراسي پاكستان را ضعيف و نارسا دانستهاند اما در عين حال وجود احزاب و نقش آفريني آنها در زمينه قواي مجريه و مقننه از ابتداي تاسيس پاكستان به رسميت شناخته شدهاند. تعداد احزاب در پاكستان از 30 حزب نيز فراتر ميرود و البته بسياري از آنان بر هويت مذهبي و يا قومي تكيه دارند. مثلا هنديان مهاجر كه در جريان جنگهاي 1350 هند و بنگلادش به پاكستان آمدهاند، «جنبش قومي مهاجر» را تشكيل دادهاند و يا شيعيان اثني عشري «جنبش نفاذ فقه جعفري» را پايهگذاري كردهاند وهابيان پاكستان به تشكيل «ارتش جنگوي» و «سپاه صحابه» دست يازيدهاند.
در سالهاي اخير جريان حزبي در پاكستان تحت تاثير پيدايي جنبش سلفي سنيها قرار گرفت. اين جنبش كه عمدتا از پشتون هاي پاكستان تشكيل شدهاند و از طريق مدارس علميه سلفي تغذيه مي شوند به تقويت جريان فراگير ضد غربي و ضد دمكراسي حزبي كه آن را مولود پذيرش سيستم غير شرعي غرب ميخوانند - روي آوردند و به جريان اصلي پاكستان تبدل شدند. اين گروهها با پشتونها و طالبان افغانستان اتحاد دارند و البته كشور افغانستان را بعنوان «سرزمين مادر» پذيرفتهاند.
گروههاي سلفي در دو دهه اخير به تقويت نيروي نظامي پرداخته و از سوي عربستان سعودي و بعضي ديگر از كشورهاي جنوب خليج فارس- بويژه امارات- حمايت مالي، تسليحاتي و سياسي ميشوند. اين جريان تحت تأثير عربستان سعودي به مرور ماهيت ضد شيعي نيز پيدا كردهاند. مقاومت شديد آنان در ايالت سرحد شمالي و وزيرستان در مقابل قواي دولتي و نيروهاي ناتو و آمريكا موفقيت ممتازي را براي آنان فراهم كرده است. اين گروه در عين حال بطور آشكار و پنهان از سوي i.s.i حمايت ميشوند. اين نيروها عملاً بر نيمي از سرزمين پاكستان تسلط دارند و تا حد زيادي كنترل ايالات و مرزهاي شمالي و شمال غربي پاكستان را در اختيار گرفتهاند.
نيروهاي معتدل سني پاكستان نيز براي خود احزابي دارند. حزب قاضي حسين احمد نمونهاي از اين احزاب است كه در مقابل افراطگرايي ايستاده است ولي اين احزاب از عمق و گستره كافي برخوردار نيستند.
پاكستان به دليل اقتصاد ضعيف و عقبافتادگي عملي شديداً از قدرتهاي خارجي تأثير ميپذيرد برابر آمار حدود 90 درصد مردم پاكستان مطلقاً بيسواد هستند. حداقل 70 درصد آنان از نارساييهاي بهداشتي و غذايي رنج ميبرند. درآمد سرانه در پاكستان در سطح بسيار پاييني قرار دارد به گونهاي كه با هيچكدام از كشورهاي همسايه خود قابل مقايسه نيستند. اقتصاد ضعيف اين كشور عمدتاً از طريق كشاورزي و دامداري اداره ميشود. كمكهاي خارجي بخشي از اقتصاد اين كشور را تشكيل ميدهد در عين حال پاكستان از محل كمكهاي مالي آن دسته از شهروندان كه در خارج از كشور - عمدتاً در كشورهاي ثروتمند خليج فارس- كار ميكنند نزديك به 3 ميليارد دلار درآمد دارد. وضعيت ضعيف پاكستان به دولتهاي هند، چين، روسيه، عربستان، آمريكا و انگليس امكان داده است تا از طريق جذب بخشي از شهروندان اين كشور بر روند سياسي پاكستان تأثير بگذارند. تا جائيكه گفته ميشود بركناري مشرف از قدرت محصول توافق انگليس و آمريكاست.
نشريه ساندر تايمز چاپ لندن هفته پيش در گزارشي فاش كرد كه: « سال گذشته براساس توافق واشنگتن و لندن انتظار براين بود كه بوتو در دوره رياست جمهوري پرويز مشرف، نخستوزير شود.» دولت آمريكا در فاصله سالهاي 2001 تا كنون با پرداخت سالانه 900 ميليون دلار به دولت پاكستان تلاش كرد تا روند سياسي پاكستان را به ضرر نيروهاي مذهبي تغيير دهد و گفته ميشود يكي از عمدهترين عوامل تأثيرگذار در كنار رفتن مشرف خلف وعده او در مقابله با اسلامگرايان بوده است. حادثه مسجد لال نيز كه در آبانماه سال قبل به كشته شدن حدود 100 نفر از عناصر مذهبي انجاميد نيز در همين راستا ارزيابي شده است. هند نيز از طريق سرويس اطلاعاتي خود تأثير فراواني در رخدادهاي اخير داشته است. روسيه نيز تلاش كرده تا از آشفته بازار پاكستان براي خود كلاهي ببافد.
روز جمعه15 شهريور87 ارتش پاكستان از طريق بالگردهاي خود در مناطق مالاكند، ديره، اسماعيلخان، سوات ايالت سرحد اعلاميههايي را پخش كرد و در آن آورده شده بود: «از 400 فرد دستگير شده نهضت اجراي شريف محمدي - طالبان محلي منطقه سوات به رهبري مولوي فضلالله - 273 نفر غير مسلمان و عامل سرويسهاي روسيه، هند و اسرائيل ميباشند.»
*تحليل تحولات كنوني
آصفعلي زرداري در مجالس ملي، سنا و مجالس محلي 733 رأي از 1164 رأي را به خود اختصاص داد كه بيش از 64 درصد آراي نمايندگان پاكستان به حساب ميآيد ولي از آنجا كه رأي هر ايالت به اندازه رأي كوچكترين ايالت - بلوچستان با 65 كرسي - تأثير دارد و به منزله آن ميباشد، آراي وي 459 رأي اعلام شد كه از مجموع 702 كرسي اخذ شده بود و در نهايت اعلام شد كه زرداري بيش از 65 درصد از آراي نمايندگان را به خود اختصاص داده است.
زرداري از 436 رأي مجالس ملي و سناي پاكستان 281 رأي را كسب كرد كه بيش از دو برابر مجموع آراي دو كانديداي ديگر - سيدالزمان صديقي عضو حزب نواز و سيدمشاهد حسين عضو حزب مشرف - محسوب ميشود. بيشترين آرا زرداري به ايالت سند متعلق داشت كه از مجموع 163 رأي اخذ شده، او 162 راي را به خود اختصاص داد. در ايالات بلوچستان نيز از مجموع 63 رأي مأخوذه او 59 رأي را داشت. در ايالت پنجاب البته وضع زرداري متفاوت بود و البته طبيعي بود چرا كه اين ايالت پايگاه اصلي نواز شريف است و لذا از 370 رأي مأخوذه، صديقي 201 رأي و زرداري 123 رأي داشت.
زرداري هفته گذشته سوگند رياست جمهوري را در حضور مقامات قضايي، دولتي و نمايندگان و سران طوايف به جا آورد و در اولين موضعگيري سياسي پس از انتخابات روي گرايش به بهبود مناسبات با همسايگان خود تأكيد كرد كه البته با توجه به مشاجرات ماههاي اخير ميان دولتهاي پاكستان و افغانستان اين موضع گيري به معناي آغاز بهبود مناسبات كابل - اسلامآباد ارزيابي شد. حامد كرزاي اولين كسي بود كه رياست جمهور را به زرداري تبريگ گفت و با حضور در مراسم تحليف همكار خود تلاش كرد تا مشكلات امنيتي دولت خود را با همسايه جنوبياش اليتام بخشد كه البته چون اين چالشها در گذشته نيز ارتباط روشني با كاركرد دولت اسلامآباد نداشته و انگشت اشاره عمدتاً به سمت ارتش و i.s.i بوده است در اينكه علاقه كرزاي و زرداري به بهبود وضع امنيتي افغانستان عملاً راه به جايي ببرد، ترديدهايي وجود دارد.
از روي كارآمدن زرداري در غرب استقبال فراواني شد. دولت آمريكا و شخص جرجبوش بلافاصله از نتايج انتخابات پاكستان استقبال كرد، رئيس كميسيون اتحاديه اروپا انتخاب زرداري را آغاز فصل جديدي در پاكستان دانست. رسانههاي اروپايي شامل بيبيسي، سانديتايمز، فاينشنال تايمز و خبرگزاري فرانسه و نيز رسانههاي آمريكا تلاش كردند تا انتخاب زرداري را پيروزي دمكراسي بر تروريسم معرفي كنند. در عين حال محافل سياسي و خبري غرب تلاش كردند تا روي چند نكته مانور كنند و اذهان پاكستانيها را پيرامون آنها جهت بدهند. آنان مقابله با جنبش اسلامگرايي را اولين وظيفه زرداري معرفي كردند و ادامه كمكهاي اقتصادي به پاكستان براي «بهبود وضع اقتصادي كشور» را به مقابله او با اين جنبش ربط دادند. در عين حال روي ائتلاف و ناپايدار بودن شرايط سياسي پاكستان مانور كردند كه قاعدتاً منظور آنان اين بود كه ائتلاف با غرب از يك سو و ائتلاف داخلي پاكستان در دستور كار قرار گيرد. از لابلاي اين سخنان به وضوح مقابله با استقلال پاكستان و تكيه زرداري بر دولت آمريكا مشاهده مي شود.
دولت آمريكا همزمان با به رسميت شناختن انتخاب زرداري، به ايالت سرحد شمالي و منطقه وزيرستان حملهور شد. تحليلگران منطقهاي اين اقدام را معنادار دانستند و نشانه برنامه اين كشور براي دخالت مستقيم در تحولات آتي پاكستان معرفي كردند. مقامات آمريكايي از احزاب و دمكرات و جمهوريخواه نيز بطور جداگانه بر اهميت پاكستان در سياست منطقهاي آمريكا تأكيد كردند. جوزف بايدن معاون باراك اوباما كانديداي دمكراتها براي انتخابات آتي رياست جمهوري صراحتاً اعلام كرد: «پاكستان خطر عمدهاي براي آمريكاست. در زماني كه همه از خطر ايران صحبت ميكردند من ميگفتم پاكستان، پاكستان. پاكستان دولتي بيثبات دارد و در عين حال مجهز به بمب اتمي است.» به نظر ميرسد كه آمريكاييها به بهانه مقابله باتروريسم و مراقبت از برنامه اتمي پاكستان در دوره زرداري به دخالت گسترده، آشكار و عملياتي در اين كشور بپردازد.
در عين حال دخالت آمريكا در پاكستان با نارضايتي چين، روسيه، هند و ايران مواجه خواهد بود. حتي اروپاييها نسبت به كاركرد آمريكا در پاكستان نگراني دارند ازاينرو خبرگزاري فرانسه به زرداري هشدار داد كه عمل او در چارچوب برنامه آمريكا سبب بروز بحران داخلي ميشود چرا كه مردم اين كشور با آمريكا و دخالتهاي آن مخالفند. براين اساس بايد گفت دخالتهاي آمريكا در پاكستان از يكسو بر شدت بحرانها و ناامنيهاي پاكستان خواهد افزود و در عين حال كشورهاي قدرتمند همسايه پاكستان را به واكنش وا ميدارد اگر آمريكاييها روي دخالت مستقيم خود اصرار ورزند بعيد نيست كه پاكستان به يك چالش عمده بينالمللي تبديل شود.
دولت آمريكا در پاكستان از استقرار «دولت قوي» جانبداري نخواهد كرد و اين خود مشكلات مردم اين كشور در عرصه مسائل اقتصادي و امنيتي را تشديد ميكند و به صحنه ميآورد. براين اساس دولت ضعيف كنوني و رئيس جمهور توافقي آن هر روز ضعيفتر خواهد شد. اين وضعيت ميتواند دخالت ارتش را در پي داشته باشد. آمريكاييها چه برنامهاي براي استقرار دولت ضعيف و در عين آن مانع شدن از دخالت ارتش دارند؟ اين سؤالي است كه بايد در هفتههاي آتي پاسخ آن را يافت.
افراطگرايي مذهبي در پاكستان يك جريان قدرتمند است ولي به اين معنا نيست كه آنان از حمايت تودههاي مردم نيز برخوردارند. در عين حال اگر مقابله با اين افراطگرايي مذهبي توأم با پذيرش نقشآفريني آمريكا در صحنههاي سياسي و امنيتي پاكستان باشد، مردم را در كنار افراطگراها قرار ميدهد. تفكيك ميان تودههايي كه با طالبان و القاعده ميانهاي ندارند و در عين حال با آمريكا بشدت مخالفند با گروههاي سازمان يافتهاي كه عامل بسياري از خشونتها در پاكستان و افغانستان هستند و در عين حال اهل زدوبند هم هستند نياز به دقتنظر دارد.
پاكستان در كشاكش ميان ارتش و ديوانسالاري اداري تجربه تلخي دارد. دوام كم دولتها، وقوع كودتاها و انحلال نهادها بخشي از آثار اين كشمكش است.آصف علي زرداري 53 ساله در عين حال كه به كمتجربگي در عرصه اجرايي موصوف است شاهد رخدادهاي مختلفي بوده است؛ اعدام ذوالفقارعلي بوتو، بركناري پيدرپي دولتها در فاصله روي كارآمدن بينظير بوتو در سال 1367 تا ترور او در نوامبر سال قبل او را هوشيار كرده است و ميداند كه در صحنه پاكستان رئيس جمهور حزبي هرچند داراي صلاحيتهاي فراوان قانوني است اما از توانايي لازم در اعمال اين صلاحيتها برخوردار نميباشد.
«دمكراسي حداقلي» پاكستان دولتها را محافظهكار ميكند از اينرو زرداري بايد ضمن مراقبت از رفتار ارتش ، سهم آنان در قدرت و مناسبات را در نظر بگيرد و در همان حال با در پيش گرفتن سياست اصلاحات حداقلي در قانون اساسي كه در دوره مشرف دستخوش تغييراتي گرديد، وضعيت سياسي پاكستان را اثبات بخشد. اين روزها درباره مسئوليت دولت زرداري درباره اقتصاد زياد سخن گفته ميشود و بخصوص آمريكاييها روي «بهبود شرايط اقتصادي» به عنوان راهكار رفع بيثباتي سياسي تأكيد ميورزند ولي واقعيت اين است كه مردم توقع چنداني از دولت چه در اختيار احزاب باشد و چه در اختيار ارتش - ندارند. 160 ميليون جمعيت پاكستان بين 40 تا 60 درصد بودجه سالانه پاكستان كه بين 10 تا 15 ميليارد دلار ميباشد را صاحب هستند و بين 40 تا 60 درصد اين بودجه در اختيار ارتش ميباشد .در عين حال دخالت دولت در مسائل صنعتي و كشاورزي پاكستان نيز بسيار محدود است به گونهاي كه كشاورزي پاكستان عليرغم نقش مهمي كه در اقتصاد ضعيف پاكستان دارد بصورت كاملاً سنتي اداره ميشود و از روشهاي مكانيزه خبري نيست. سرانه آموزشي و بهداشتي در پاكستان بسيار پايين است و در نتيجه توقع تحول از سوي زرداري و حزب او موضوعي است كه در خارج از پاكستان مطرح ميشود.
*سعدالله زارعي
انتهاي پيام/
شنبه 23 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]
-
گوناگون
پربازدیدترینها