وزير كار

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: رويكرد اصلاح قانون كار تشويق سرمايه‌گذاري است

خبرگزاري فارس: وزير كار و امور اجتماعي گفت: براساس برنامه پنجم توسعه دولت موظف به اصلاح قانون كار و تامين اجتماعي و روابط كار تا پايان سال برنامه اول است و رويكرد ما نيز در اصلاح قانون كار، تشويق سرمايه‌گذاري است

به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» به نقل از روابط عمومي وزارت كار، عبدالرضا شيخ الاسلامي در جلسه شوراي عالي كار اظهار داشت: قانون كار و تامين اجتماعي براساس مولفه‌هاي ايجاد انعطاف براي حل اختلاف كارگران و كارفرمايان و همسو كردن منافع دو طرف‌، تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از تامين اجتماعي و شغلي كارگران با رويكرد و افزايش پوشش و گسترش بيمه بيكاري و بيكاران در شرايط قطعي اشتغال‌، تقويت همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد سه جانبه‌گرايي‌، تقويت شرايط و وضعيت‌هاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كالا و خدمات‌، تقويت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشكل‌ها اصلاح خواهد شد‌.
وزير كار خاطرنشان كرد: به رغم عدم و‌جود الزام قانوني مبني بر اخذ نظرات و پيشنهادات شركاي اجتماعي‌، وزارت كار و امور اجتماعي علاوه بر نظرخواهي از هزار نفر از صاحب‌نظران جامعه كار و توليد‌، پژوهشگران، دانشگاهيان‌، مديران واحدهاي توليدي‌، نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به منظور تعامل همه جانبه و اخذ كليه نظرات كارشناسي طرف‌هاي ذي‌نفع‌، موضوع در اولين جلسه شوراي عالي كار مطرح تا با تبادل نظر و تضارب آراء و رعايت اصل سه جانبه‌گرايي در خصوص بازنگري و اصلاح قانون كار جامع‌ترين نقطه نظرات كارشناسي را ملحوظ و پيش‌نويس لايحه تنظيمي مربوط را با كمترين اختلاف نظر و متناسب با شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه كار و توليد به هيات دولت براي طي مراحل قانوني ارائه نمايد‌.
وي بهبود فضاي كسب و‌ كار‌، انعطاف‌پذيري حداكثر روابط كار‌، تشويق سرمايه‌گذاري و بستر‌سازي مناسب براي توسعه اشتغال را از محورهاي اصلاح قانون كار دانست و عنوان كرد‌: براي تشويق و گسترش سرمايه‌گذاري و در نتيجه توسعه اشتغال نياز به اصلاح و تدوين يك قانون كار روان و تسهيل‌كننده داريم‌، كه در اين خصوص مي‌بايست قراردادهاي موقت را سامان‌دهي نموده و به بهره‌وري نيروي كار نيز توجه ويژه نمود.
شيخ‌الاسلامي خاطرنشان كرد: در حال حاضر سهم نيروي انساني در بهره‌وري بسيار ناچيز است و در برنامه پنجم توسعه بايد به 2.7 درصد برسد‌، به طور قطع يكي از راه‌هاي افزايش بهره‌وري نيروي انساني توجه به رابطه بين مزد و بهره‌وري است كه مي‌بايست در اصلاح قانون كار مورد عنايت خاص قرار گيرد‌.
شيخ الاسلامي ياد‌آور شد‌: وظيفه وزارت كار و امور اجتماعي توانمندسازي نيروي انساني است‌، اگر مي‌خواهيم به كشور خدمت كنيم‌، بايد سطح توانمندي نيروي كار را بالا ببريم‌، برخوردهاي احساسي به اين نوع فضاها حتما آسيب مي‌رساند و اتفاقا آسيب به كساني مي‌رسد كه بصورت احساسي مورد حمايت بيش از حد قرار مي گيرند‌.
در اين جلسه نمايندگان گروه كارگري از حسن تدبير و تعامل وزير كار و امور اجتماعي در توسعه تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي تشكر كردند و عنوان نمودند چنانچه نظرات گروه‌هاي ذي‌نفع اعمال نشود موجبات نارضايتي مي‌گردد و اين ابتكار بسيار پسنديده است و در جهت حما‌يت از تفاهم حاصله كمك مي‌نمايد‌.
شيخ‌الاسلامي افزود: اين قانون داراي طيف‌هاي موافق و مخالف جدي است كه در يك جمع كارشناسي اين چنيني مي توان راه‌هاي بينابيني را اتخاذ كرد كه كمترين آسيب را داشته باشد . بحث اصلاح قانون كار از دولت نهم مطرح بوده است و بيش از 80 درصد قانون كار مربوط به روابط كار است‌، انتظار داريم كه در تدوين آئين‌نامه‌هاي مربوط نيز نظرات گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي نيز لحاظ گردد‌.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]