حقوق بازنشستگان كشوري و تأمين اجتماعي به يكديگر نزديك مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: حقوق بازنشستگان كشوري و تأمين اجتماعي به يكديگر نزديك مي‌شود

سرويس سياسي --- اجتماعي: شايد بتوان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را يكي از دربرگيرترين وزارتخانه‌هاي دولت دانست كه تقريباً هر خانواده ايراني به نوعي با آن مرتبط است؛ از بيمه و بازنشستگي تا آسيبهاي اجتماعي و گروه‌هاي آسيب‌پذير،‌ همه در حوزه كاري وزارت رفاه قرار مي‌گيرد.‌

همين موضوع بهانه‌اي شد تا سرويس سياسي --- اجتماعي روزنامه اطلاعات در گفتگويي با وزير رفاه و تامين اجتماعي به بررسي آخرين تحولات اين حوزه از جمله بحث هدفمند كردن يارانه‌ها، وضعيت بيمه‌ها، بازنشستگان و آسيب‌هاي اجتماعي بپردازد.اين گفتگو بخشي از برنامه‌ها و اقدامات و يا به گفته‌ عبدالرضا مصري، را در برمي‌گيرد؛ چرا كه او معتقد است عملكرد هر دستگاه مانند تعداد گلهايي است كه يك تيم در بازي فوتبال مي‌زند؛ براي پي بردن به اين كه يك دستگاه چقدر موفق بوده كافي است تعداد گلهاي آن را برشمرد...

*‌ اخيراً دولت طرح تحول اقتصادي را آغاز كرده است كه بخشي از اين طرح نيز به وزارت رفاه مربوط مي‌شود. لطفاً در آغاز به جزئياتي از طرح تحول اقتصادي اشاره كنيد و بگوييد كه چه يارانه‌هايي به چه شكلي قرار است حذف بشود؟

از دهه دوم انقلاب،‌ همواره بحث هدفمند كردن يارانه‌ها نقل گفتگوي كارشناسان و برنامه‌ريزان كشور بوده است. اين كه امكاناتي بدون برنامه‌ريزي و هدفمندي توزيع شود و هركس امكانات بيشتري دارد، از يارانه بيشتري هم بهره‌مند شود، هميشه نقطه ابهام يارانه‌ها و مورد نقد بوده است.

*‌آقاي دكتر، با ايجاد عدالت در توزيع يارانه‌ها دهكهاي پايين جامعه بر اثر تورم زايي طرح، بيشتر آسيب نمي‌بينند؟

ببينيد، هيچ بحثي بر سر حذف يارانه‌ها نيست. قصد ما هدفمند كردن يارانه‌هاست.

*‌ فكر نمي‌كنيدطرحهايي كه در آن از واژه‌هايي چون تعديل، هدفمند كردن و ... استفاده شده، سابقه خوبي در بين مردم ندارد؛ مثلاً در مورد طرح تعديل اقتصادي ديديم كه فشار بيشتري به دهكهاي پايين جامعه وارد شد. چه اتفاقي قرار است در طرح تحول اقتصادي بيافتدكه دهك‌ها پايين صدمه نبينند؟

نگراني كه شما داريد و همه برنامه‌ريزان كشور دارند، كاملاً به جاست و اتفاقاً نقطه قوت اجراي طرح است.

طرح تحول اقتصادي فقط شامل بحث هدفمند كردن يارانه‌ها نيست، اين طرح هفت بخش بسيار مهم را در برمي‌گيرد؛ نظام مالياتي، نظام گمركي، نظام بانكداري، نظام بهره‌وري و... يكي از اين بخشها هدفمند كردن يارانه‌هاست.

كاري كه اكنون از سوي مركز آمار در حال انجام است، جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها و خوداظهاري اقتصادي است.

اين يعني اعتماد به مردم و فراهم كردن اين امكان كه مردم بيايند و شرايط اقتصادي خود را اعلام كنند.

مصري در ادامه افزود:ما اصل را بر صحت اطلاعات مي‌گذاريم، اما در كنار اين، بانكهاي اطلاعاتي داريم كه به كمك آنها مي‌توانيم صحت سنجي كنيم؛ بانك اطلاعات املاك كشور كه شامل اطلاعات جامعي از همه املاك و صاحبان آن است، بزودي تكميل مي‌شود؛ بانك اطلاعات خودروي كشور نيز كه كامل است، زيرا ما به آنها كارت سوخت داده‌ايم؛ بانك اطلاعات ايرانيان هم كه شامل اطلاعات بيمه‌ها و بازنشستگان است، ابتداي امسال راه‌اندازي شد و تاكنون 5/1 ميليارد ركورد در آن ثبت شده است.‌

تازه در اينجا هم اگر ترديدي شد و در مورد افراد به اطلاعات جديدي دسترسي پيدا كرديم، تنها ممكن است يارانه‌اي كه مي‌خواستيم بپردازيم را پرداخت نكنيم، وگرنه مجازاتي براي كسي كه امكاني داشته اما اظهار نكرده، نبايد متصور باشيم.

خوشبختانه استقبال خوبي هم از طرح صورت گرفته است. هم‌اكنون بيش از 90 درصد روستاييان فرمهاي اطلاعاتي را پر كرده‌اند و تا هفته گذشته، 5/12 ميليون خانوار از 17 ميليون خانوار ايراني اين فرمها را پركرده‌اند كه نشان از استقبال مردم از طرح و اعتماد آنان به دولت دارد.

* پس از جمع‌آوري اطلاعات، چه اتفاقي قرار است بيافتد؟

پس از جمع‌آوري فرمها، اطلاعات طبقه‌بندي مي‌شود و بعد از پردازشهاي اوليه از سوي مركز آمار ايران در اختيار وزارت رفاه قرار مي‌گيرد. اين اطلاعات در خزانه‌اي در وزارت رفاه كه صددرصد محرمانه است و هيچ دسترسي به آن نيست، مگر تعداد بسيار انگشت شماري كه صلاحيت دارند و از قبل كنترل شده‌اند، نگهداري مي‌شود.‌

سپس درصدهاي درآمدي و بالاترين و پايين‌ترين آن براساس اطلاعاتي كه مردم داده‌اند، احصا مي‌شود. براين اساس، در مرحله اول گروههاي اجتماعي از نظر هزينه و درآمد به سه دسته تقسيم مي‌شوند؛ گروه اول، دوم و سوم.‌

قرار نيست به هر سه گروه يك رقم يارانه پرداخت شود. گروه اول كه از نظر درآمدي دهكهاي پايين جامعه هستند، يارانه بيشتري دريافت مي‌كنند، گروه دوم كه دهك دوم جامعه هستند، رقم متوسطي از يارانه مي‌گيرند و به دهك سوم كه بالاترين درآمد را دارند، كمترين ميزان يارانه پرداخت مي‌شود. به اين ترتيب ديگر شاهد تورمهاي 15 و 20 درصدي در كشور نخواهيم بود.

*‌ رقم اين يارانه‌ها مشخص است كه چقدر به دهكهاي مختلف پرداخت مي‌شود؟

ما سالانه نزديك به 90 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌كنيم. در مرحله اول طرح بايد ببينيم كه يارانه كدام اقلام را بايد هدفمند كنيم، چه گروهها و چه صنايعي از اين امر آسيب مي‌بينند و بعد از تغيير قيمت ممكن است نتوانند كالاي رقابتي توليدكنند يا كالاي آنها قيمتي پيدا كند كه بازار مصرفش را از دست بدهد.‌

ما همه اينها را بررسي مي‌كنيم تا با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نه تنها قدرت خريد مردم كاهش نيابد، بلكه افزايش هم پيدا كند. دهك بالاي جامعه درآمدش بالاتر از سبد هزينه زندگي‌اش است، اما دهك پايين جامعه برعكس، درآمد كمتر از سبد هزينه زندگي دارد؛ بايد بين اين دو دهك تعادل ايجاد شود.

حذف يارانه‌ها يك مرحله‌اي نيست. ممكن است در هر مرحله يارانه يك يا چند قلم كالا هدفمند شود. به هرحال به هر ميزاني كه در هر مرحله آزادسازي و هدفمندي صورت بگيرد، رقم هركالايي كه يارانه‌ آن هدفمند شده، احصا و بين سه دهك جامعه تقسيم مي‌شود؛ به اين صورت كه سهم هرخانواده در حسابشان محفوظ در نظر گرفته مي‌شود، اما اجازه برداشت به آنان داده نمي‌شود. به محض اين كه اسامي كالاهايي كه يارانه آنها حذف شده اعلام شد، از فرداي آن روز اجازه برداشت از سيستم بانكي داده مي‌شود.‌

* هنوز مشخص نيست يارانه چه كالاهايي حذف مي‌شود؟

اسامي كالاها براي برنامه‌ريزان مشخص است، اما نمي‌توان حالا به مردم اعلام كرد. اسامي اين كالاها همان لحظه اعلام برداشت به مردم گفته مي‌شود،‌ مانند بنزين. در غير اين صورت، جامعه دچار بحران مي‌شود و ممكن است عده‌اي دست به ذخيره بزنند و اثرات اقتصادي آن به مردم تحميل شود.

* از بحث يارانه‌ها كه بگذريم، يكي از گروههاي هدف شما بازنشستگان هستند. وجود برخي تبعيض‌ها بين بازنشستگان كشوري و تأمين اجتماعي يكي از گلايه‌هاي اصلي اين قشر ا ست. براساس قانون خدمات كشوري هم كه سال گذشته به تصويب رسيد، قرار بود وضعيت حقوق بازنشستگان بهبود يابد و اين تبعيض‌ها كمتر شود. در اين مورد چه توضيحي داريد؟

اجازه بدهيد در اينجا به يك آمار اشاره كنم. در سال 83 مجموع اعتبارات سازمان بازنشستگي كشوري 513 ميليارد تومان بود، اما در سال 87 اين اعتبارات به يكهزار و 649 ميليارد تومان رسيد، يعني 221 درصد افزايش يافت.‌

در سال 83، متوسط حقوق بازنشستگان كشوري 139 هزار تومان بود، در سال 87 متوسط حقوق اين افراد به 348 هزار تومان افزايش يافت. در سال 83 ، سرانه پرداخت سازمان تأمين اجتماعي به بازنشستگان 176 هزار تومان بود كه امسال به 360 هزار تومان رسيد.‌

اگر دقت كنيد مي‌بينيد كه بازنشستگان كشوري در سال 83، 139 هزار تومان دريافت مي‌كردند، اما بازنشستگان تأمين اجتماعي در آن سال، 176 هزار تومان دريافتي داشتند. امسال دريافتي اين دو قشر به ترتيب 348 و 360 هزار تومان است. مي‌بينيد كه فاصله حقوق بازنشستگان كشوري و تأمين اجتماعي در حال كم شدن و نزديك شدن به يكديگر است.‌

اما علت اين تفاوتها يكي اين است كه سازمان تأمين اجتماعي قانوني دارد و آن اين كه افزايش حقوق بايد برابر نرخ تورم باشد؛ منابع آن را نيز خود سازمان تأمين مي‌كند و نيازي به لايحه و مصوبه مجلس ندارد.‌

اما در مورد صندوق بازنشستگي كشوري، افزايش حقوقها بايد در قانون بودجه تصويب و منابع آن نيز پيش‌بيني شود. بنابراين براساس منابعي كه در رديف بودجه گذاشته مي‌شود، پرداخت انجام مي‌گيرد. ما براي همين افزايش حداقل حقوقها به 200 هزار تومان، 720 ميليارد تومان در قانون بودجه، اعتبار در نظر گرفتيم.‌

اما علت ديگر اين موضوع اين است كه در صندوق بازنشستگي كشوري، حق اولاد و عائله‌مندي را دستگاه مربوطه مي‌پردازد، اما در سازمان تأمين اجتماعي اين طور نيست. ما در سال گذشته با لايحه دولت، 120 درصد افزايش حق عائله‌مندي و 360 درصد افزايش حق اولاد را در مجلس براي بازنشستگان تصويب كرديم. اما برگرديم به قانون خدمات كشوري؛ براساس اين قانون بايد از اول مهر سال 86 ضريب افزايش 500 براي بازنشستگان كشوري و لشكري اعمال شود، اما چون قانون‌گذار سال گذشته منابعي براي اجراي آن در قانون بودجه پيدا نكرد، مقرر كرد كه از اول مهر سال 86 تا اول مهر سال 87، اين مطالبات به صورت سهام به بازنشستگان واگذار شود و در صورتي كه از اول مهر سال 87 منابع آن تأمين شود، اين افزايش ماه به ماه پرداخت شود.‌

بنابراين قانون ما را ملزم كرده كه افزايش حقوق اين يك سال را - نزديك به 2 هزار و يكصد ميليارد تومان اعتبار مي‌خواهد - محاسبه كنيم و سپس معادل آن را به صورت سهام پرداخت كنيم. خوشبختانه با مصوبه دولت و ابلاغ آن به وزارت اقتصاد و دارايي، بهترين شركتهاي بورس كه سودده هستند براي اين منظور در نظر گرفته شده‌اند و اين مطالبات قطعاً تا پايان امسال پرداخت مي‌شود.‌

‌*‌حقوق بازنشستگان از مهر امسال چه ميزان افزايش مي‌يابد؟

ميزان افزايش قابل محاسبه نيست، زيرا يك ضريب است كه در حقوق هر فرد معني‌دار مي‌شود. آخر مهرماه اين ضريب در حقوق بازنشستگان اعمال مي‌شود و مابه‌التفاوت آن يكجا اهدا مي‌شود.‌

*‌يكي از نگرانيهاي بازنشستگان اين است كه پاداش پايان خدمت آنان به صورت سهام پرداخت مي‌شود. آيا اين چنين است؟

نه، اين طور نيست. پاداش پايان خدمت كساني كه در حال حاضر بازنشسته مي‌شوند، نقدي پرداخت مي‌شود. اما در مورد كساني كه مي‌خواهند پيش از موعد بازنشسته شوند، يعني با 25 سال سابقه خدمت، پاداش پايان خدمت در قالب سهام شركتهاي دولتي پرداخت مي‌شود.‌

از سوي ديگر در مورد افرادي كه پيش از سال 79 بازنشسته شده‌اند، مابه التفاوت پاداش تا سقف 30 روز در قالب سهام پرداخت مي‌شود كه ميزان اعتبار آن يكهزار ميليارد تومان است.

اشاره‌اي هم به بحث بيمه‌ها داشته باشيم. بيمه‌ها ‌در حال حاضر اعتبار كافي ندارند. در واقع دفترچه‌هاي بيمه از منزلت لازم برخوردار نيستند و مراكز خصوصي از پذيرش آن سر باز مي‌زنند. وزارت رفاه براي اعتبار بخشيدن به اين دفترچه‌ها چه برنامه‌اي دارد؟

ابتدا به اين موضوع اشاره كنم كه هم‌اكنون 90 درصد خدمات بهداشتي درماني توسط دولت ارائه مي‌شود و تنها 10 درصد ارائه خدمات در مراكز خصوصي است.‌

اما در مورد دفترچه‌هاي بيمه و اين كه چرا برخي پزشكان آن را نمي‌پذيرند؛ قانون الزام كرده كه پزشكان بايد با بيمه‌ها قرار داد ببندند، متاسفانه در حال حاضر نظارتي بر پزشكان وجود ندارد كه اين قرارداد حتما بسته شده باشد.‌

بدتر از اين، بسياري از پزشكان دفترچه را نمي‌پذيرند و ويزيت كامل دريافت مي‌كنند كه حتي از رقم مصوب قانون هم بيشتر است، اما دفترچه بيمار را مي‌گيرند و در آن خدمات دارو و پاراكلينيكي مي‌نويسند. يعني ويزيت كامل خود را مي‌گيرند، اما براي بيمه‌ها ايجاد هزينه مي‌كنند. در اين زمينه بايد سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت نظارت داشته باشند.‌

* آقاي دكتر فكر نمي‌كنيد بخشي از اين مشكلات ناشي از متفرق بودن حوزه‌هاي تصميم‌گيري در حوزه سلامت است. مثلا وزارت بهداشت نظارت را برعهده دارد، اما پرداخت با وزارت رفاه است.‌

در تمام دنيا نظارت و پرداخت و عرضه را به يك جا نمي‌دهند. هميشه فروشنده و خريدار دو شخصيت جدا دارند. بيمه‌ها در همه دنيا پرداخت كننده هستند نه سياست‌گذار.‌

مشكل ما پرداخت نيست، مشكل در نظارت است. چرا دفترچه‌هاي بيمه اعتبار كافي ندارند؟ يكي از علت‌ها اين است كه نظارت بر رعايت تعرفه‌ها وجود ندارد. بايد مرجعي باشد كه به تخلفات رسيدگي كند تا هر كسي هر مبلغي كه خواست از بيمار نگيرد.‌

علت ديگر، ميزان سرانه‌هاست. سرانه‌ها براساس تعرفه‌ها تعيين مي‌شود. فرض كنيد شما تعرفه را تعيين كرديد، به دولت ابلاغ كرديد، تصويب شد، سپس براساس آن تعرفه، سرانه را تعريف و تصويب كرديد، اما آن تعرفه در بازار عملي نشد و كسي آن را رعايت نكرد، آيا در اينجا مقصر سرانه است؟

*‌‌ همانگونه كه مستحضر هستيد سرانه درمان امسال 5500 تومان تصويب شد، اما بسياري از كارشناسان و حتي خود وزارت بهداشت معتقدند كه اين سرانه واقعي نيست و بايد حداقل دو برابر باشد.

چه چيزي مي‌گويد اين سرانه واقعي نيست؟ تعرفه‌ها؟ وقتي مي‌گوييم سرانه واقعي نيست، يعني تعرفه‌ها واقعي نيست. سرانه‌ها كم است، چون مي‌خواهيم تعرفه‌ها را افزايش دهيم. افزايش تعرفه‌ها به ضرر چه كساني است؟ طبيعي است كه به بيمه شده فشار مي‌آيد. سازمان بيمه‌گر نمي‌خواهد كه به بيمه شده‌اش فشار بيايد.‌شما مي‌گوييد سرانه درمان بايد دو برابر شود، يعني پنج هزار تومان به 10 هزار تومان برسد. يعني به عنوان مثال يك خانواده پنج نفره به جاي اين كه پنج تا پنج هزار تومان در ماه پرداخت كند بايد پنج تا 10 هزار تومان پرداخت كند. فكر مي‌كنيد خانواده‌ها تحمل پرداخت اين هزينه را دارند؟

*‌‌ پس دولت و پول نفت در اين ميان چه نقشي دارد؟‌

دولت بايد مداخله كند. او مي‌گويد تعرفه‌ها واقعي نيست. ما مي‌گوييم چرا بايد تعرفه يك عمل جراحي در بخش خصوصي 10 برابر تعرفه دولتي باشد؟ مگر انجام اين عمل جراحي كه مثلا 20 دقيقه زمان مي‌خواهد در يك بيمارستان دولتي با يك بيمارستان خصوصي فرق مي‌كند كه جراح در اولي 100 هزار تومان مي‌گيرد اما در دومي يك ميليون تومان؟ درست است كه هتلينگ بخش خصوصي هزينه بيشتري دارد و بايد بالاتر از هتلينگ بيمارستان‌هاي دولتي باشد، اما حق‌العمل جراح كه نبايد تفاوت داشته باشد.‌

چرا تعرفه‌ها در كشور ما دوگانه است؟ براي اينكه مركز دولتي ويترين بخش خصوصي شده است. پزشكان از بخش دولتي استفاده مي‌كنند تا بيمار را به سمت مراكز خصوصي هدايت كنند. سياست‌گذار ما نبايد خودش در بخش خصوصي فعاليت داشته باشد. مگر بنده كه وزير رفاه هستم حق دارم يك وزارت رفاه خصوصي هم براي خودم باز كنم.‌در هر صورت ما از طرف بيمه‌ها مي‌گوييم كه حاضريم به جاي يك ‌‌K بين سه تا پنج ‌‌K براي اعمال جراحي پرداخت كنيم، يعني حق‌العملها را بيشتر از سه برابر هم افزايش دهيم، اما مشروط به اين كه پزشك يا فقط در بخش دولتي فعاليت كند يا در بخش خصوصي. پزشكاني كه حاضر شوند فقط در بخش دولتي فعاليت كنند، حق تعرفه‌شان را سه تا پنج برابر افزايش مي‌دهيم.‌

دولت هم به منظور ساماندهي وضعيت بيمه‌ها يك كار گروه تشكيل داده كه مرتبا درحال فعاليت است.‌

به اعتقاد من، اهميت تحول نظام درماني كشور كمتر از اهميت تحول اقتصادي دولت نيست و هر دو به يك اندازه هم هستند. در هر صورت به نظر مي‌رسد بايد نظام سلامت كشور را يك بار ديگر از نو تعريف كرد.‌

* يكي از حوزه‌هاي كاري وزارت رفاه، آسيبهاي اجتماعي و آسيب‌ديدگان است. وزارت رفاه براي درمان اعتياد و پيشگيري از آن چه برنامه‌هايي دارد؟

خوشبختانه غول اعتياد كه درمان‌پذير نيست و قاچاقچي‌ها در ذهن مردم ايجاد كرده بودند، اكنون شكسته شده است. ما الان بهبوديافتگان زيادي داريم كه حتي سيگار هم مصرف نمي‌كنند. در اين زمينه كشور ما مي‌تواند الگوي دنيا باشد.‌

در زمينه كاهش آسيب نيز براي دنيا حرف داريم و از موفق‌ترين كشورها در اين زمينه بوده‌ايم. امروز در كشور ما اين باور ايجاد شده كه معتاد مجرم نيست، بلكه يك بيمار است. اين موضوع هنوز در خيلي از كشورها جا نيافتاده است.‌در بحث كاهش تقاضا نيز موفق بوده‌ايم. ما هم‌اكنون بر معتادان مديريت داريم، يعني آنها براحتي جذب مراكز ترك اعتياد مي‌شوند و تحت متادون درماني قرار مي‌گيرند.

امروز گسترش مراكز درماني اعتياد در كشور قابل مقايسه با گذشته نيست. از سوي ديگر دارو نيز با قيمت كم در اختيار معتادان قرار مي‌گيرد. البته خدمات جانبي هزينه‌هاي درمان را بالا مي‌برد. يك معتاد نياز به ويزيت پزشك دارد، در كنار آن بايد يك روان‌شناس هم مرتبا به او سرويس بدهد.‌

* آقاي دكتر متاسفانه در سالهاي اخير شاهد افزايش خشونت و كودك‌آزاري هستيم كه يكي از نمونه‌هاي آن در بهزيستي استان زنجان اتفاق افتاد. وزارت رفاه چه برنامه‌هايي براي كاهش اين خشونتها دارد؟

كودك‌آزاري به هيچ‌وجه درحال افزايش نيست و برعكس، ما شاهد كاهش اين پديده در كشور هستيم.‌

در گذشته كودك‌آزاري بيشتر بود، پدران ما از چوب و فلك استفاده مي‌كردند كه خشونتهاي كمي نبود.

بعد از حادثه زنجان كه آزمايشها نشان داد اصلا كودكان به دليل كودك‌آزاري به مركز بهزيستي آورده شده بودند و آثار كودك‌آزاري مربوط به پيش از تحويل آنان به مركز بوده، مراكز بهزيستي به دوربين كنترل 24 ساعته مجهز شده‌اند و حتي فرمهايي تهيه شده كه كودكاني كه تحويل گرفته مي‌شوند از نظر فيزيكي كاملا كنترل مي‌شوند.‌

برنامه‌هاي كلي ما در زمينه كنترل خشونت شامل پيشگيري و اطلاع‌رساني و مداخله به موقع است.

خوشبختانه امروز با راه‌اندازي اورژانس اجتماعي، ايران در زمينه مداخله در بحرانهاي اجتماعي نسبت به 170 كشور جهان رتبه نخست را دارد. خط تلفن 123 يا اورژانس اجتماعي در ابتداي امسال در كشور ايجاد شد تا از اين طريق، آسيبهاي اجتماعي چون كودك‌آزاري، فرار از خانه و... تحت كنترل ما دربيايد.‌

امسال يكصد دستگاه خودروي ون اورژانس اجتماعي در كشور به بهره‌برداري رسيد كه اميدواريم يكصد دستگاه ديگر نيز تا پايان امسال خريداري كنيم.

در كنار اين، مداخلات قانوني را نيز پيگيري مي‌كنيم. قصد داريم لايحه‌اي را به مجلس تقديم كنيم كه براساس آن بتوانيم در آسيبهاي اجتماعي مداخله فعال‌تري كنيم.

البته اخيرا توافقي بين وزارت رفاه و قوه قضائيه انجام شده كه براساس آن ماموران ما پس از گرفتن كسب اجازه از 110 به صورت تلفني، اجازه ورود به منزل پيدا مي‌كنند.‌درست است كه طرح اورژانس اجتماعي هنوز محدود است، اما شروع خوبي است و بايد به سمت توسعه آن حركت كنيم.

سه شنبه 19 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]