شاهرخي در نشست تبيين لايحه حمايت از خانواده: تغييرات دولت در لايحه حمايت از خانواده قانوني بود

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: شاهرخي در نشست تبيين لايحه حمايت از خانواده: تغييرات دولت در لايحه حمايت از خانواده قانوني بود
خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در پاسخ به اينكه آيا دولت حق داشت پس از دريافت لايحه حمايت از حقوق خانواده از قوه قضاييه، مواردي از آن را تغيير دهد، گفت: ما دولت را يك نامه‌رسان نمي‌دانيم و اين تغييرات منطقي است.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، علي شاهرخي پس از آنكه مواد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده در جلسه‌اي فوق‌العاده صبح امروز كميسيون قضايي مجلس حذف شد در نشست خبري گفت: هدف ما ايجاد آرامش رواني و اجراي خواسته مردم است.
رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس افزود: اين كميسيون پس از آنكه واكنش‌هاي نسبت به لايحه حمايت از حقوق خانواده را شاهد بود جلسه‌اي را تشكيل داد و دو ماده بحث‌برانگيز 23 و 25 اين لايحه را حذف كرد.
شاهرخي در توضيح اين لايحه گفت: اين لايحه علاوه بر جامعيت و محسناتي كه دارد‌،‌ داراي ضعف‌هايي است كه بايد برطرف شود.
وي افزود: طرح‌ها و لوايح اگر دوفوريتي نباشد به صورت دو شوري درباره آنها اظهار نظر مي‌شود.
رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: درباره طرح‌هاي دوشوري يك مرحله كليات در كميسيون مطرح و تصويب و سپس صحن علني مجلس به كليات آن راي مي‌دهد و در شور دوم جزييات آن در كميسيون بررسي و سپس جهت تصويب نهايي به صحن علني مي‌رود.
شاهرخي با بيان اينكه نگاه ما به كليات لايحه حمايت از خانواده مثبت بود،‌ گفت: در بدو امر نيز ما به ايرادات توجه داشتيم اما طبيعي بود كه بايد پس از تصويب كليات به كميسيون برمي‌گشت اما با مسايلي كه پيرامون اين لايحه اتفاق افتاد و نگراني‌هايي كه برخي مراجع و خانواده‌ها اظهار كردند صلاح را اين ديديم كه جلسه‌اي تشكيل شود و قبل از اينكه كليات لايحه در صحن علني به تصويب برسد موارد بحث‌برانگيز حذف شود.
وي يادآور شد: پس از مطرح شدن اين لايحه نگراني‌هايي در جامعه بوجود آمد، عده‌اي از رسانه‌ها كه خيرخواه مردم بودند آنها را بيشتر عصباني كردند و اين مساله خود نيز باعث بيشتر شدن نگراني مردم بود و ما امروز مواد 23 و 25 را حذف كرديم تا خانواده‌ها بدانند ما نسبت به آنها و آرامش آنها بي‌توجه نيستيم.
رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: ‌قانون براي مردم و رفع نگراني و جهت تامين مصالح آنها وضع مي‌شود.
شاهرخي‌ در توضيح ماده 23 قانون حمايت از خانواده كه امروز حذف شد، ‌گفت‌: ‌در اين ماده آمده بود اختيار كردن همسر دايم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي‌باشد كه كميسيون امروز علاوه بر هر سه ماده 23 و 25 ماده 53 را اصلاح كرد. بدين ترتيب كه بند 4 ماده 53 كه قانون حمايت خانواده سال 1353 را به طور كلي نسخ مي‌كرد، حذف كرد.
وي ادامه داد: ‌يعني قانون حمايت از خانواده سال 53 هر جاي آن از اين به بعد با لايحه حمايت خانواده‌اي كه الان كميسيون تصويب كرده و در دستور كار مجلس قرار گرفته است، مغايرت داشته باشد آن قانون خود به خود لغو شده ولي جاهايي كه از قانون سال 53 با اين قانون فعلي مغايرت نداشته باشد نسخ نشده، ‌از جمله ماده 16 قانون حمايت از خانواده سال 53 كه به نظر اكثريت اعضاي كميسيون، مغايرتي با اين لايحه ندارد و به قوت خود باقي است.
رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه حال با حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده تكليف ازدواج مجدد آقايان چه مي شود، گفت: بنا به تصميم كميسيون قضايي ماده 16 قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 كه شرايطي را براي ازدواج مجدد آقايان مي‌گذارد به قوت خود باقي مي‌ماند.
شاهرخي در توضيح بيشتر گفت: ‌البته معتقديم كه در وقت بررسي جزئيات بايد با حساسيت بيشتري با اين موارد برخورد كرد زيرا لايحه حمايت از خانواده جايگزين حدود 10 قانون ديگري شود كه امروز كار رسيدگي به امور خانواده و زنان را با مشكل روبرو كرده است پس بايد جامعيتي در اين قانون لحاظ شود تا از مشكلات خانواده‌ها كاسته شود.
وي در توضيح ماده 25 لايحه حمايت از خانواده كه امروز در كميسيون قضايي حذف شد نيز گفت: در اين ماده آمده بود "وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي كشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ازدواج ماليات وصول كند" كه با توجه به مشكلات مالي كه امروز جوانان در امر ازدواج با آن روبرو هستند و شاهد آن هستيم كه قبل از ازدواج به دنبال دريافت وام 500 هزار توماني و يا يك ميليوني هستند، افزودن يك هزينه ديگر كار صحيح نبوده و به نفع آقايان نيست.
خبرنگار فارس از شاهرخي پرسيد در تبصره ماده 22 لايحه حمايت از خانواده آمده است، ‌ثبت نكاح موقت تابع آئين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد آيا پس از تصويب كليات و جزئيات صحيح است كه دولت آئين‌نامه‌اي را به لايحه اضافه كند و مجلس قبل از آن،‌ آنرا تصويب كرده باشد كه شاهرخي گفت: معتقدم اين موضوع نمي‌تواند از اختيارات دولت باشد و به اين گونه ادامه پيدا نمي‌كند و حتما در شور دوم در باره آن بحث خواهد شد.
وي ادامه داد: اين مساله در اختيار دولت نيست و بايد در اين باره بحث و بررسي بيشتري صورت گيرد و اين ماده استوار نخواهد شد.
خبرنگاري از شاهرخي پرسيد آيا دولت حق داشت پس از دريافت لايحه حمايت از حقوق خانواده از قوه قضاييه مواردي از آن را تغيير داده و در اختيار مجلس قرار دهد كه رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: ‌ما دولت را نامه‌رسان نمي‌دانيم چون مواردي كه دولت حذف يا اضافه كرده اشكالي در لايحه ايجاد نكرده و قضيه منطقي است.
شاهرخي با تاكيد مجدد بر اينكه در شور دوم مجلس بايد ماده‌اي را جايگزين ماده 23 كند، گفت: يكي از محسنات اين لايحه اين است كه از وجود مقررات مختلف رسيدگي به دعاوي جلوگيري مي‌كند البته پيش از اين نيز مردان با توجه به ماده 16 قانون مصوب سال 53 كه رضايت همسر،‌ عدم قدرت همسر در ايفاي وظيفه زناشويي، عدم تمكين،‌ ابتلا زن به جنون و مرض صعب‌العلاج، ‌محكوميت كيفري، ابتلا زن به اعتياد و عقيم بودن را شرايط اختيار درآوردن همسر دوم مي‌دانست، رفتار مي‌كردند.
شاهرخي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آيا كميسيون حقوقي قضايي كار تخصصي خود را انجام داده است و يا به واسطه اعتراضات اين دو ماده را حذف كرده است، گفت:‌ مجلس مصالح مردم را در نظر مي‌گيرد و نماينده مردم است نه قيم آنها. ما براي خود قانون وضع نمي‌كنيم و براي مردم و رفع نگراني آنها صحبت مي‌كنيم و مجلس بدون توجه به منافع ملت اظهار نظر نمي‌كند.
شاهرخي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر حضور لاريجاني در كميسيون قضايي و اينكه آيا رئيس مجلس بر حذف اين دو ماده نظر داشت، گفت: آقاي لاريجاني در جلسه‌اي از كميسيون حقوقي و قضايي حاضر شدند و نظر مراجع قم را به اطلاع اعضاي كميسيون رساندند و به طبع ايشان نيز به عنوان نماينده‌اي بخشي از مردم نگراني بابت منافع آنها دارند.
شاهرخي در پاسخ به خبرنگار فارس كه پرسيد كه با توجه به حذف اين دو ماده در زمان تصويب كليات آيا به نظر شما مواردي ديگر و يا كل لايحه در بررسي جزييات حذف مي‌شود يا خير‌؟، گفت: ‌اين لايحه داراي محسنات زيادي است مانند ماده 10 كه سهولت در اجراي دادرسي را ايجاد مي كند و من معتقدم نه تنها قسمت اندك بلكه قسمت اعظم اين لايحه داراي قابليت‌هاي خوبي است و اميدواريم تصويب شود.
شاهرخي در پايان اين نشست اظهار اميدواري كرد كه رسانه‌ها، كارشناسان و گروه‌هاي تخصصي بتوانند مجلس و به ويژه كميسيون حقوقي و قضايي آنرا در جهت بررسي بهتر و تصويب لايحه حمايت از خانواده ياري نمايند.
انتهاي پيام/
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]