جايگاه صنايع كوچك در اقتصاد ايران‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: جايگاه صنايع كوچك در اقتصاد ايران‌

برخي آمارها حكايت از آن دارد كه بخش عمده‌اي از صنايع در كشورهاي پيشرفته در صنايع كوچك تعريف شده‌اند. نحوه دريافت تسهيلات توسط اين واحدها و چگونگي توليد كالاها موجب شده است كه رغبت براي سرمايه‌گذاري در صنايع كوچك بيشتر شود. اما معاون وزير صنايع معتقد است، در صورتي كه بهترين مشوق‌ها را هم براي سرمايه‌گذاران در نظر بگيريم، تا زماني كه بانك‌ها تسهيلات لازم را پرداخت نكنند اثري نخواهد داشت.

اميررضا واعظي‌آشتياني اعلام مي‌كند؛ به عنوان يك كارشناس و نه يك فرد در مجموعه دولت، گفتمان بانك مركزي از اصطلاح سه قفله كردن را منطقي نمي‌دانم.

وي خاطرنشان مي‌كند؛ اين مساله اثر رواني منفي بر توليدكنندگان و صنعتگران داشته و موجب خدشه‌دار شدن جو توليد و صنعت شد كه لازم است پس از اين مسئولان در ادبيات خود دقت بيشتري كنند.

وي با بيان اينكه اقتصاد ما يك اقتصاد چالشي است كه تحت تاثير شايعات قرار مي‌گيرد، تصريح مي‌كند؛ تمام دولتمردان بايد تلاش كنند كه فضاي اقتصادي را به جايي ببرند كه عملكرد برخي جريان‌ها تاثيري بر اقتصاد نداشته باشد. لذا اميدواريم بانك مركزي و ساير بانك‌ها در پيروي از سياست‌هاي رئيس جمهور گام برداشته و در يك بام و دو هوا نباشند و سهم در نظر گرفته شده براي توليد و صنعت را محقق كنند.

از سويي، براي رهايي از بحران اقتصادي، يكي از راهكارها تقويت و افزايش توليد همراه با بهره‌وري است. امروزه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به نقش مهم كارگاه‌هاي زودبازده و صنايع كوچك در اقتصاد پي برده و عمل كرده‌اند.

بر همين اساس، 34 درصد اشتغال كشور در بخش صنعت است و اگر بانك‌ها با نظارت عاليه و با حذف بروكراسي كمك كنند، مي‌توانيم آن را افزايش دهيم.

نكته قابل توجه اينكه، در كشورهاي توسعه يافته 98درصد صنايع به لحاظ تعداد مربوط به صنايع كوچك و متوسط است كه اين بخش 94درصد اشتغال را به خود اختصاص داده و اين موضوع موجب شده كه هم ميزان ريسك سرمايه‌گذاري كاهش يافته و هم راندمان توليد افزايش يابد؛ ضمن اينكه امنيت سياسي - اجتماعي و ايجاد اشتغال با ثبات در اين كشورها ايجاد شده اما در صنايع بزرگ اينگونه نبوده و با ايجاد بحران در صنايع بزرگ، اشتغال مورد تهديد قرار مي‌گيرد.‌

به گزارش ايسنا، واعظي‌آشتياني 94 درصد صنايع كشور را به لحاظ تعداد، در حال حاضر صنايع كوچك، متوسط و زودبازده اعلام مي‌كند كه 64درصد اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند.‌

مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي درباره اصلاح اساسنامه اين شركت به منظور دريافت وام از بانك‌ها نيز اعلام مي‌كند در گذشته هم به طور غيررسمي وام دريافت مي‌‌شد، اما لايحه‌اي را تقديم دولت كرديم كه بانك‌ها مكلف شوند براي زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي وام با شرايط مناسب در اختيارمان قرار دهند.‌

از سال 1364 ساخت شهرك‌هاي صنعتي به طور جدي فعال شده و تكميل زيرساخت‌ها در اين شهرك‌ها نياز به هزينه‌‌هاي بسياري دارد حال اگر مي‌خواهيم در سطح استانداردهاي دنيا عمل كنيم، حدود 10 تا 11 هزار ميليارد بودجه نياز است.‌

براساس اين گزارش بودجه تكميل زيرساخت‌ها در سال گذشته 40 ميليارد تومان بود كه امسال به 5 برابر افزايش يافته و به 200 ميليارد تومان رسيده است.‌

از طرفي بودجه زيرساخت‌ها در مناطق محروم و كمترتوسعه يافته نيز تا هفت برابر افزايش پيدا كرده، به عنوان مثال اين مقدار در استان‌هاي چهارمحال‌وبختياري و خوزستان شش، كرمانشاه و گلستان هفت برابر شده است. حتي در شرق استان اصفهان نيز كه كمتر توسعه يافته است، بودجه زيرساخت‌ها به 15 ميليارد تومان و در خوزستان به 15 ميليارد و 500 ميليون تومان رسيده است.‌

استانداران نيز معادل همين مقدار را به زيرساخت‌ها اختصاص داده‌اند. بر همين اساس استان خوزستان در سال جاري 30 ميليارد تومان هزينه زيرساخت‌ها مي‌كند، البته مشروط بر آنكه اين بودجه محقق شود كه با روند فعلي حداقل 90 درصد آن تحقق خواهد يافت.‌

به نظر مي‌رسد، افزايش بودجه زيرساخت‌‌ها، كارهاي عمراني نيز هفت برابر افزايش يابد.

پيش از اين بانك‌ها نسبت به ارائه وام جهت احداث زيرساخت‌ شهرك‌هاي صنعتي جديت نداشته و شركت‌هاي استاني عمدتا با چالش وام مواجه بودند، اما ابلاغ مصوبه رئيس جمهوري اين اميد را ايجاد كرده كه شركت‌هاي استاني بتوانند وام گرفته و زيرساخت‌ها را تكميل كنند.‌

با توجه به محدوديت‌هايي كه در اساسنامه شركت‌هاي صنعتي استاني بود اصلاح اساسنامه در دستور كار قرار گرفت و تدوين شد. بر همين اساس شركت‌هاي استاني مي‌توانند اقدام به دريافت وام كرده و بانك‌ها مكلف شدند كه در برابر اصلاح اساسنامه، وام پرداخت كنند. در گذشته فقط بانك صنعت و معدن به صورت موردي وام پرداخت مي‌كرد اما با ابلاغ اين مصوبه تمام بانك‌ها مكلف به پرداخت وام هستند و بازپرداخت اين وام‌ها از محل حق انتفاع زمين‌ها صورت مي‌گيرد.‌

واعظي‌آشتياني توسعه زيرساخت شهرك‌ها را از طريق 2 راهكار ممكن دانست و گفت: يا زمين از منابع طبيعي مجاور گرفته مي‌شود و يا در صورت بالا بودن جذابيت سرمايه‌گذاري در آن منطقه، زمين از اشخاص حقيقي خريداري و اقدام به توسعه و تكميل شهرك مي‌شود.‌

البته در مناطق كوهستاني و شمالي كشور كمبود زمين اجتناب‌ناپذير است. در مناطقي همچون گيلان و مازندران، ايلام،كردستان و كرمانشاه با توجه به كوهستاني بودن، زمين كم بوده و در صورت وجود نيز بسيار گران است است كه براي سرمايه‌گذاران مقرون به صرفه نيست به همين دليل در مناطقي كه مشكل زمين وجود دارد، يا سعي مي‌شود كه صنايع كوچك و زودبازده استقرار يابند كه زمين زيادي را اشغال نكنند و يا كارخانه‌ها در ارتفاع ساخته مي‌شوند.‌

در استان‌هاي شمالي نيز در خصوص زمين كمبود زيادي داريم. به عنوان مثال در گيلان سهم زمين صنعتي بسيار كم است. در مازندران نيز شهرك‌هاي صنعتي متنوعي در دست ساخت است. البته در هر منطقه‌اي مي‌توان با توجه به موفقيت انساني، جغرافيايي، سياسي و صنعتي‌اش مشخص كرد كه چه صنايعي در آنجا قابليت بيشتري دارند كه در مازندران صنايع تبديلي مناسب است.‌

در گذشته حداقل 30 درصد هزينه ساخت يك كارخانه مربوط به هزينه زمين آن بود كه با توجه به مشوق‌هاي ارائه شده در سه سال گذشته و در صورت رعايت اين مشوق‌ها، سهم زمين براي ساخت كارخانه در شهرك‌هاي صنعتي به پنج درصد كاهش يافته است.‌

توسعه صنايع چه كوچك و چه بزرگ همواره اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه محيط زيست از قبل اين توسعه آسيب ببيند. در اين زمينه وزير صنايع و معادن درباره فعاليت‌هاي زيست محيطي انجام شده در شهرك‌هاي صنعتي اعلام مي‌كند در راستاي توجه به محيط زيست تاكنون در 60 شهرك تصفيه‌خانه ايجاد و 48 تصفيه‌خانه نيز در حال ساخت و 76 تصفيه‌خانه نيز در دست طراحي است كه نشان‌دهنده توجه ويژه به مساله حفظ محيط زيست است.‌

در حال حاضر 577 شهرك و ناحيه صنعتي مصوب در كشور وجود دارد كه 209 ناحيه صنعتي نيز از جهاد به شركت شهرك‌ها منتقل شده و به طور كلي 20 درصد شهرك‌هاي موجود داراي تصفيه‌خانه و سيستم فاضلاب هستند.‌

لازم به ذكر است تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در سال 1385 حدود 14 هزار و 578 واحد بوده كه در سال گذشته به 16 هزار و 972 واحد و در سال جاري تاكنون 758 واحد جديد به بهره‌برداري رسيده است كه نسبت به سال گذشته 36 درصد رشد و تا پايان تيرماه بالغ بر 17 هزار و 730 واحد به بهره‌برداري رسيده است.‌

بر همين اساس، ميزان اشتغال شهرك‌هاي صنعتي تا پايان سال 1385 بالغ بر 322 هزار و 356 نفر بود كه در سال 1386 به 366 هزار و 711 نفر رسيد و در چهار ماه اخير نيز 13 هزار و 847 شغل ايجاد شده كه نسبت به سال گذشته 42 درصد رشد داشته است.

به طور كلي تاكنون 382 هزار شغل در شهرك‌هاي صنعتي ايجاد شده است. در حال حاضر حدود 25 هزار واحد در حال ساخت و ساز هستند كه در صورتي كه تا نيمه اول 1389 به بهره‌برداري كامل برسند، بالغ بر 550 تا 600 هزار فرصت شغلي ايجاد مي‌كنند كه بهره‌برداري از اين تعداد مشروط به حمايت بانك‌هاست.

دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]