تاخير در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، چرا؟

واضح آرشیو وب فارسی:الف: تاخير در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، چرا؟
در شرايطي كه بدون اصلاح نظام اداري، انجام هرگونه «تحولي» غيرممكن يا دشوار خواهد بود، جاي تعجب و سوال است كه دولت نهم كه عزم تحول ساختاري دارد، چرا به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري اهتمام نمي ورزد؟

چهار سال از تقديم لايحه مديريت خدمات كشوري و يكسال از تصويب نهايي آن پس از جلسات و مطالعات مفصل مي گذرد. در اين مدت، مسوولان مختلف از قوه مجريه و مقننه در پاسخ به درخواستهاي بحق كاركنان شاغل و بازنشسته كشوري و لشگري، وعده حذف تبعيض ها و اصلاح ناهنجاري ها در تعيين حقوق و مزاياي كاركنان دولتبا اجچراي اين قانون را داده اند اما با گذشت يكسال از ابلاغ اين قانون به دولت، هنوز از اجراي آن خبري نيست.

در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اكثر دولت‌ها و مردم از نظام بوروكراسي اداري گله داشته و اصلاح آن را يك ضرورت مي‌دانستند. براساس مطالعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق و گزارش سازمان بازرسي كل كشور؛ نظام اداري به دلايل زير كارآمدي لازم براي تحقق اهداف انقلاب و نظام جمهوري اسلامي را ندارد:

1) ناكارآمدي ساختار اداري و ديوانسالاري موجود
2) ناكارامدي سيستم پرداخت به كاركنان
3) قوانين متناقض در نظام استخدامي كشور
4) عدم توجه به نظريه‌هاي نوين مديريت در نظام اداري و استخدامي كشور
5) بزرگ شدن ساختار دولت
6) عدم تناسب نظام اداري با فرهنگ و اصول قانون اساسي

بر همين اساس نمايندگان مجلس هفتم اصلاح نظام اداري را از جمله مهم‌ترين برنامه‌ها و دغدغه‌هاي خود اعلام كردند و پس از 3 سال كار مداوم، «قانون مديريت خدمات كشوري» را با همكاري و همراهي دولت و بدنه كارشناسي كشور تهيه و به تصويب نهايي رساندند.

در يك بررسي اجمالي اجراي «قانون مديريت خدمات كشوري» دستاوردهاي زير را براي مردم و نظام به دنبال خواهد داشت.
1) كارآمدي دستگاه اجرايي براي ارائه خدمت به مردم
2) ايجاد بستر فعاليت بخش خصوصي و كاهش تصدي هاي دولتي
3) رعايت عدالت در پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان دولت
4) توجه به حداقل معيشت كاركنان
5) توجه به همسان‌سازي حقوق بازنشستگان
6) تبيين و تعيين نقش دولت در امر حاكميتي به عنوان سياست‌گذار، برنامه‌ريز و ناظر و ارائه‌كننده كالاهاي عمومي(نظير امنيت، محيط زيست و...)
7) كاهش تشكيلات، ساختار و امكانات و نيروي انساني سيستم اجرايي
8) استفاده از روش‌هاي نوين مديريت در سيستم اداري با توجه به آخرين تجربيات دنيا
9) شفاف‌سازي و قابل پيگيري شدن حقوق ارباب‌رجوع در ادارات دولتي

در شرايطي كه بدون اصلاح نظام اداري، انجام هرگونه تحولي غيرممكن يا دشوار خواهد بود، جاي تعجب و سوال است كه دولت نهم كه عزم تحول ساختاري را دارد به اصلاح نظام اداري با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري توجه نمي‌كند؟ برخي به اشتباه تصور مي كنند كه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري يعني افزايش حقوق و هزينه‌هاي جاري، در حالي‌كه با مروري بر احكام و بخش‌هاي مختلف اين قانون مشخص خواهد شد كه نتيجه اجراي «قانون مديريت خدمات كشوري»؛ كارآمدي، افزايش بهره‌وري و كاهش حجم فعاليت‌هاي تصدي‌گري دولت و نهايتاً كاهش هزينه‌هاي جاري دولت است.

براساس احكام فصل اول اين قانون، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند امور حاكميتي و تصدي‌گري را احصا و فعاليت‌هاي تصدي‌گري را به مردم واگذار كنند، اين كار باعث كاهش ساختار و هزينه‌هاي جاري خواهد شد.

براساس مواد (14، 17، 22) كه شيوه مديريت و اداره دستگاه‌هاي دولتي را مطرح مي‌كند، هدف افزايش بهره‌وري فعاليت‌هاي دستگاه‌ها است، عملكرد مديران در قبال امكانات و منابعي كه اختيار دارند سنجيده و ارزيابي شده و تشويق و تنبيه مي‌شوند. به همين دليل مديران چون در نتايج بهره‌وري سيستم نقش دارند، با انگيزه در پي صرفه‌جويي و استفاده بهينه از امكانات خواهند بود.

فصل چهارم اين قانون، كاهش پست‌ها، ساختارهاي موازي در بدنه اجرايي ـ كه از عوامل افزايش هزينه جاري است ـ هدف قرار گرفته و دستگاه‌هاي دولتي را به توسعه و ارائه خدمات اداري الكترونيكي افزايش سرعت، و دقت در كار موظف كرده است.

در اين قانون توجه به حقوق مردم و امكان شكايت مردم از دستگاه‌هاي متخلف و تأكيد بر رسيدگي آن نه به صورت صوري كه به عنوان يك حق مطرح شده است، رضايت مردم به صورت قانونمند در ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها و كاركنان ديده و اعمال مي شود.

در فصل هفتم، ساماندهي و شفافيت استخدام و جذب نيروي انساني مطرح است. به‌طوري‌كه زمينه را براي جذب افراد متعهد و توانمند فراهم كرده است. بهبود نظام و انتصاب و ارتقاء شغلي كاركنان و توانمند‌سازي آنها به‌عنوان وظيفه قانوني دستگاه‌هاي اجرايي ديده شده است. مديريت حرفه‌اي از سياسي تفكيك شده كه نتيجه آن شايسته‌سالاري و ثبات مديران شايسته حرفه‌اي است.
در اين قانون نظام حقوق، متناسب با عملكرد طراحي شده، به‌طوري كه افراد در قبال كار بيشتر و بهتر حقوق بيشتري دريافت مي‌كنند، ‌اصولاً نظام حقوق بر مبناي افزايش انگيزه براي كار بهتر و ارائه خدمت بهتر به مردم ساماندهي شده است. احساس عدالت در پرداخت زمينه رشد و جوياي نيروي انساني را فراهم خواهد كرد.

با اين اوصاف مناسب است دولت محترم به چند نكته توجه كند:

1. اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مقدمه هرگونه «تحول و اصلاح ساختارها» است.
2. «قانون مديريت خدمات كشوري» في‌نفسه قانون است و دولت ولايت‌مدار بايد به مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامي در «اجراي قانونن توجه كند و براساس زمان‌بندي مصرح در اين قانون، نسبت به اجراي آن اقدام نمايد.
3.دولت محترم مي تواند اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را مرحله‌بندي كرده، اصلاحات ساختار اداري و كاهش تصدي‌گري و هزينه‌هاي جاري را در اولويت قرار دهد.
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]