واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اهداف سهميه بندي بنزين در مسير فراموشي
مهر: تحليلگران اقتصادي در حوزه انرژي تصميم اخير ستاد مديريت حمل ونقل سوخت در كاهش قيمت بنزين سوپر خودروهاي داراي كارت هوشمند سوخت را يك گام به عقب در راستاي ساماندهي مصرف اين فرآورده نفتي ارزيابي مي كنند.
سهميه بندي بنزين تيرماه سال گذشته با هدف ساماندهي مصرف اين فرآورده نفتي آغاز شد. هر چند در ماه هاي ابتدايي اجراي اين طرح مصرف تا حدود زيادي كاهش و اهداف دولت در اجراي اين طرح كم و بيش تحقق پيدا كرد اما افزايش مصرف اين فرآورده در ماه هاي اخير، ترافيك سنگين معابر در بيشتر ساعات روز، افزايش تعداد خودروهاي تك سرنشين و امكان تامين بنزين مازاد كمتر از قيمت آزاد تعيين شده اين زنگ خطر را به صدا در مي آورد كه هدف اصلي سهميه بندي كه همانا كاهش مصرف است، به فراموشي سپرده شده است.
از سوي ديگر با وجود ايستادگي دولت در مقابل همه مشكلات سهميه بندي، تغييراتي كه پس از اعمال اين طرح صورت گرفت تا حدود زيادي دولت را از برنامه تعيين شده دور كرد. ارائه بنزين تحت عناوين مختلف و تغيير در سهميه خودروها و نبود يك ارگان منسجم براي مبارزه با تخلفات آشكاري چون بنزين فروشي از جمله مشكلاتي است كه متاسفانه تا كنون براي آن راه حلي ارائه نشده است.
از سوي ديگر به كارگيري راه حل هاي آزمون و خطا نيز به مشكلات موجود دامن زده است كه به عنوان مثال مي توان به تغيير در قيمت بنزين سوپر و بررسي مجدد كاهش قيمت اين فرآورده اشاره كرد.
اگر چه سهميه بندي بنزين در كشوري كه داراي ذخاير عظيم نفت و گاز است راهكار اصولي و منطقي در درازمدت نيست اما سوال اينجاست اكنون كه اين طرح براي كاهش مصرف اجرايي شده است چرا نبايد در اجراي شايسته آن كوشيد. اين حقيقت تلخ بر هيچ كس پوشيده نيست كه ايران يكي از بزرگ ترين مصرف كنندگان انرژي در جهان است. اين در حالي است كه قيمت ارزان حامل هاي انرژي و اعطاي يارانه هاي هنگفت در بخش انرژي سبب شده مردم با اين نگاه غلط كه مي توانند بي رويه مصرف كنند، خو بگيرند.
اما در سال جاري طرح هاي جديدي در خصوص بنزين اجرايي شد. حذف سهميه خودروهاي وارداتي با ظرفيت 1300 سي سي به بالا و خودروهاي داخلي با حجم موتور 2000 سي سي به بالا، افزايش قيمت بنزين سوپر، عرضه بنزين آزاد با نرخ نيمه يارانه اي و عدم ارائه سهميه سفر از جمله تمهيدات دولت براي كاهش مصرف بنزين بود. حال اين سوال مطرح مي شود كه چرا با به كارگيري چنين تدابيري بازهم مصرف بالاتر از حد انتظار است. باز هم ترافيك سنگين در بيشتر ساعات روز شهروندان پايتخت را كلافه مي كند و مردم بدون هيچ نگراني از كمبود بنزين در روزهاي تعطيل به مسافرت مي روند.
براساس آمار رسمي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ميانگين مصرف بنزين در تيرماه امسال به روزانه 9/70 ميليون ليتر رسيده ، اين در حالي است كه مصرف اين فرآورده در مدت مشابه سال گذشته 4/76 ميليون ليتر در روز بوده است. از سوي ديگر در مرداد ماه سال جاري مصرف بنزين به 2/72 ميليون ليتر رسيده كه با توجه به مصرف 61 ميليون ليتري سال گذشته افزايش مصرف 36/18 درصدي را نشان مي دهد.
اين درحالي است كه با وجود عرضه بنزين آزاد با قيمت نيمه يارانه اي همچنان استقبال مطلوبي از آن صورت نگرفته و مشتريان اصلي اين فرآورده خودروهايي هستند كه امكان استفاده از بنزين سهميه بندي را ندارند. هرچند افزايش تعداد خودروها در يك سال گذشته بايد مورد توجه قرار گيرد اما مصرف بي رويه بنزين آن هم با وجود اجراي طرح سهميه بندي موضوعي است كه نبايد به سادگي از كنار آن گذشت.
به هر حال با وجود سهميه بندي بنزين شواهد موجود نشان دهنده آن است كه مردم از بابت تامين بنزين موردنياز خود دغدغه اي ندارند و به نظر مي رسد تا حدود زيادي سهميه بندي بنزين و نگراني از كمبود اين فرآورده به فراموشي سپرده شده است.
از سوي ديگر در حال حاضر بودجه واردات بنزين نيز به پايان رسيده و خريد بنزين از طريق معاوضه با نفت خام در حال انجام است. اين در حالي است كه با توجه به افزايش قيمت نفت خام و فرآورده هاي نفتي در بازارهاي جهاني ميزان بودجه مورد نياز نيز افزايش يافته است. چنانچه به گفته مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اگر قيمت نفت خام را با قيمت سه ماه گذشته محاسبه كنيم به حدود هشت ميليارد دلار ديگر براي واردات بنزين نياز داريم اما اگر قيمت ها در بازارهاي جهاني با كاهش مواجه شود به بودجه كمتري و حدود شش ميليارد دلار نياز است.
در عين حال نبايد فراموش كرد كه دولت موظف است تا سال 1391 نسبت به آزادسازي قيمت سوخت اقدام كند و اين كار بايد با فراهم كردن زيرساخت هاي ضروري انجام شود.
دوشنبه 18 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]