اقتصاد از ديدگاه وزير كار

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اقتصاد از ديدگاه وزير كار

وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم در يك گفتگوي صريح و بي‌پيرايه با خبرگزاري فارس در خصوص مسائلي چون تئوري پردازي اقتصادي دولت نهم، اختلاف سليقه با رئيس كل بانك مركزي، دلايل كاهش ارزش پول ملي و پيش‌بيني خود در مورد ‌

قفل شدن اقتصاد با اعمال سياست‌هاي انقباض بانك مركزي به اظهار نظر پرداخت. ‌

جهرمي ابتدا در مورد اينك كداميك از طرح‌هاي اقتصادي دولت از سوي وي ارائه شده است، گفت: طرح تحول اقتصادي مربوط به من نبود. در طرح كاهش نرخ سود بانكي هم من اظهارنظر كردم، ولي تئوري از اول از من نبوده است. ‌

وي افزود: اقتصاد كشور ما كاملا قابل واگذاري به بخش غيردولتي است و سياستگذاري و نظارت بايد بر عهده دولت باشد. دولت موظف است از انحصارگري در بخش‌هاي مختلف، چه در بخشي كه خودش حضور دارد و چه در بخشي كه در اختيار بخش‌هاي خصوصي است، جلوگيري كند. ‌

دولتها يا از طريق يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم و يا از طريق توانمندسازي مردم و بخش غيردولتي آنها را كمك مي‌كنند. از طريق توانمندسازي مي‌توان بر مشكلات اقتصادي و ساختاري كه اقتصاد ما را گريبانگير كرده، فائق آمد. ‌

جهرمي در مورد علل مخالفت خود با بسته سياسي - نظارتي بانك مركزي اظهار داشت: يكي از اين دلايل مربوط به روند حقوقي كار است. از روزي كه شوراي پول و اعتبار منحل شد، وظايف آن شورا در اختيار كميسيون اقتصادي قرار گرفت. طبق قانون سياست‌هاي پولي و بانكي بايد توسط شوراي پول و اعتبار تنظيم و ابلاغ شود كه بعد از انحلال آن كميسيون اقتصاد بايد نظر بدهد. فرآيند حقوقي اين كار دچار اشكال بود. يعني بانك مركزي به تنهايي و بدون در نظر گرفتن سياست‌هاي اقتصادي، نمي‌تواند راسا سياست‌هاي پولي و بانكي را پيگيري و ابلاغ كند. اشكال ديگر از لحاظ نرخ سود بانكي است كه من از طرفداران مدل اجرايي قانون عمليات بانكداري بدون ربا هستم تكيه من بر اين است كه بايد بيشتر به سمت عقود مشاركتي رفت تا عقود ديگر، و بخش ديگر هم كه مربوط به عقود مبادله‌اي است. اگر دولت بتواند به كاهش هزينه بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي به ويژه در مورد هزينه‌هاي مالي كمك كند، تورم كاهش خواهد يافت. در حال حاضر هزينه‌هاي مالي بخش‌هاي اقتصادي بنابه دلايل مختلف بالا است و فقط مربوط به نرخ سود تسهيلات نيست. اين نرخ يكي از عوامل موثر در مجموعه هزينه‌ مالي است. ولي مي‌توان به سمت كاهش تورم پيش رفت. تقريبا بخشي از عوامل تورم در كشور ما متفاوت با عوامل تورم در كشورهاي ديگر است. در كشور ما بخشي از آن مربوط به بهره‌وري است، بخشي از تورم مربوط به نبود نظام صحيح توزيع است. توليدكننده محصول را با چه قيمت توليد و عرضه مي‌كند و مصرف‌كننده با چه قيمت محصول را دريافت مي‌كند. تورم كشور ما ربطي به نقدينگي ندارد، بلكه معيوب بودن نظام توزيع و مشكلاتي از اين قبيل باعث شده توليدكننده به سود واقعي نرسد و مصرف‌كننده هم به قيمت واقعي نرسد. يا همين طور در رابطه با هزينه‌هاي حمل‌ونقل؛ در كشور ما عليرغم كم بودن قيمت انرژي، هزينه حمل‌ونقل خيلي بالاست. ولي بخش اعظم دلايل مربوط به اين است كه ما به اندازه ظرفيتي كه ايجاد شده، توليد نمي‌كنيم. ‌

يكي ديگر از ايرادهايي كه در مجموع به بسته بانك مركزي داشتم و هنوز هم دارم، ضمانت اجراي سهميه‌‌بندي معين شده در اين بسته است. وقتي براي صنعت فرضا گفته 33 درصد، سرمايه‌گذاري‌ها بايد به سمت صنعت برود يا 25 درصد براي كشاورزي و صنايع دستي اختصاص داده شود. وقتي نرخ سود در عقود مشاركتي كشاورزي و صنايع تبديلي كم باشد، مشخص است كه عملا 10 تا 15 درصد بيشتر نمي‌توان از اين مشاركت سود برد. حال چه ضمانتي وجود دارد كه با وجود اينكه بانك در سيستم دلالي و بازرگاني و سيستم خدماتي كه سود 20 و 25 درصدي مي‌برد، اعتبارات و حجم مشخصي از تسهيلات را به بخش‌هاي كشاورزي يا صنعت بدهد. در سالهاي گذشته نيز بر اساس قانون 25 درصد تسهيلات مي‌بايست به بخش كشاورزي سوق پيدا كند، ولي در سال گذشته اين رقم كمتر از 13 درصد بود. چه كسي بايد جلوي بانك‌ها را بگيرد. اين خلاف قانون را چگونه مي‌خواهيم مديريت كنيم كه سهم بخش كشاورزي و رونقي كه در برنامه مشخص شده اجرا شود؟ بحث من اين است كه هدف‌هايي را كه برنامه‌ توسعه مشخص مي‌كند بايد اجرا شود يا نبايد اجرا شود؟ ‌

براي دستيابي به هدف نرخ بيكاري كه بايد به 4/8 درصد برسد، بايد سالانه چقدر سرمايه‌گذاري كنيم؟ حفظ اشتغال موجود چگونه ساماندهي شود؟ با توجه به قيمت‌هاي امروز كه به ازاي هر اشتغال در بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط و كوچك به طور متوسط 65 ميليون تومان سرمايه‌گذاري لازم است، سرمايه‌گذاري براي يك ميليون فرصت شغلي يا 2/1 ميليون شغل جديد چگونه بايد باشد. ‌

بحث من اين است كه هدف‌ها نمي‌تواند جدا از مجموعه كارهاي اجرايي و بدون يك سيستم‌ هماهنگ پيش رود، تكيه من براين مساله است وگرنه من هم اعتقاد دارم تسهيلات بانكي بايد به جا و نظارت شده باشد و افزايش نقدينگي نبايد از طريق پايه پولي انجام شود. افزايش نقدينگي از طريق پايه پولي از كجا نشات مي‌گيرد و اضافه برداشت بانك از كجاست. بخشي از آن مربوط به وابستگي بودجه كشور به نفت است. بخشي هم به قيمت بالاي ارز، بخشي به برخي سياست‌هاي بانكي مثل نوع انتشار چك پول‌هايي كه در گذشته اجازه داده بودند كه بانك‌ها بدون پشتوانه چاپ كنند. ‌

وزير كار ادامه داد: من با نرخ سود 12 درصدي براي امسال موافق بودم. بحث اين است كه هزينه پول در بانك‌هاي ما چقدر است. تقريبا 50 درصد سپرده‌هاي بانك‌ها حساب‌هاي جاري و پس‌انداز قرض‌الحسنه است و 50 درصد ديگر سپرده‌هاي سرمايه‌‌اي و سپرده‌هاي هزينه‌دار براي بانك‌ها است. بخشي از اين سپرده‌ها بلندمدت، بخشي ميان‌مدت و بخشي هم كوتاه‌مدت است. با در نظر گرفتن حجم سپرده‌هاي بدون هزينه براي بانك‌ها و با عنايت به سود سپرده‌هاي بلند مدت كه به صورت ميانگين 18 درصد و سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت ميانگين 5/10 درصد مي‌توان گفت سپرده‌ها حدود 5/12 درصد براي بانك‌ها هزينه‌ دارد. ولي برآورد خود بانك‌ها نشان مي‌دهد با احتساب كاهش ميزاني كه به عنوان نرخ ذخيره قانوني به طور متوسط حدود 17 درصد از حساب‌ها كسر مي‌شود، هزينه بانك غير از هزينه‌ كاركرد و خدمات بانكي حدود 8 درصد است كه خود آنها رقمي معادل 11 درصد را به عنوان هزينه تمام شده پول اعلام مي‌كنند و بنابراين طبيعي است كه با نرخ سود 12 درصدي براي تسهيلات در بخش عقود مبادله‌اي، بانك‌ها نه تنها ضرر نمي‌كنند، بلكه سودي هم عايدشان مي‌شود. همان طور كه در سال گذشته سود كردند.

وي افزود: اين بحث كه مي‌گويند وضعيت بانك‌ها زير خط قرمز رفته، بحث ديگري است كه از جمله دلايل آن مي‌توان به سياست انقباضي كه هم‌اكنون در حال اجراست، اشاره كرد. ‌

پس نرخ سود عقود مبادله‌اي بايد تا حدي كاهش يابد كه بانك‌ها توان اجراي آن را داشته باشند. ولي اگر بيش از آن شد يا بايد سود سپرده مردم كاهش پيدا كند و يا اقدامات جبراني توسط دولت انجام شود. من همان موقع در زمان آقايان شيباني و دانش جعفري عرض كردم كه ما تا خط قرمز و سود اندكي كه بانك دارد، بايد نرخ سود تسهيلات را پايين آوريم، بدون اينكه سود سپرده را كاهش دهيم. ولي اگر مي‌خواهيم باز هم كمتر از اين باشد بايد يارانه بپردازيم. ‌

در حال حاضر 50 درصد سپرده‌هاي بانك‌ها به خاطر اين كه حساب‌هاي جاري و پس‌انداز قرض‌الحسنه است، براي بانكها هزينه‌اي دربرندارد. البته اعتقاد دارم كه طبق قانون آن بخش قرض‌الحسنه بايد به صورت قرض‌الحسنه در اختيار مردم قرار گيرد. ‌

ولي از طرف ديگر اگر پول بانك با همه هزينه‌ها و عملكرد به 13 درصد برسد . نرخ سود تسهيلات 12 درصد باشد، آن يك درصد را بايد دولت بپردازد و جبران كند. در جريان تعيين نرخ سود بانكي براي سال جاري هم گفتم كه چون بانك‌ها اعلام مي‌كنند كه ديگر كمتر از 12 درصد ضرر مي‌كنند، اگر مي‌خواهيد نرخ سود 10 درصد باشد 2 درصد را يارانه بدهيم كه همان تصويب شد و قرار براين شد كه 12 درصد باشد و آن طرح‌هايي كه مورد حمايت دولت قرار بگيرد 2 درصد يارانه بگيرند. ‌

جهرمي در پاسخ به اين سوال كه تصويب نرخ سود 12 درصدي و پرداخت 2 درصد يارانه، پيشنهاد شما بود؟ گفت: پيشنهاد كساني بود كه‌‌‌بيشتر تثبيت نرخ را دنبال مي‌كردند. ‌

آقاي مظاهري اول روي 16 درصد نظر داشتند، بعد روي 14 درصد و بعد با توجه به نظرات به همين 12 درصد رسيدند.

نظر رئيس‌جمهور هم از اول اين بود كه نرخ سود تسهيلات در بخش توليد معادل 10 درصد باشد. ‌

دكتر احمدي‌نژاد براي كاهش هزينه‌هاي مبادله اعتقاد داشتند كه مي‌توان بخشي از هزينه توليد را از طريق كاهش نرخ سود كم كرد. در حال حاضر بنگاه‌هاي اقتصادي در كشور ما چگونه مي‌توانند با كشورهاي تركيه يا كشورهاي ديگر كه نرخ سود تسهيلات آنها در سطح يك الي دو درصد است، رقابت كنند؟ هزينه‌هاي خاصي كه به واسطه بوروكراسي در كشور ما وجود دارد، و تاخيرهايي كه در توليد و سرمايه‌گذاري بوجود مي‌آيد بايد محاسبه شود. بايد ديد كه براي بهبود فضاي كسب و كار چه اقداماتي بايد انجام داد. مسلما يكي از اقدامات مساله اصلاح نظام پولي و بانكي است. ‌

وزير كار در امور اينكه گفته مي‌شود دولت تئوري اقتصادي مشخصي ندارد.

نمي‌توان سفرهاي استاني و اقدام به اجراي طرح‌هاي عمراني را تئوري اقتصادي ناميد، اظهار داشت: در مجموع مبناي تئوري و برنامه‌هاي اقتصادي دولت نهم را برنامه‌ها و سياستهاي بلندمدت كشور تعيين مي‌كند. آن چيزي كه از طريق مجلس و طي فرايند خاصي تبديل به قانون شده باشد. ما يك هدف بلندمدتي در كشور داريم كه مربوط به چشم‌انداز 20 ساله است. يك هدف كوتاه مدت هم براي ما وجود دارد كه معطوف به برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه است.

با اينكه من هم به برنامه سوم و هم به برنامه چهارم انتقاد دارم، ولي چه قبول داشته باشيم و چه قبول نداشته باشيم وظيفه هر دولتي اين است كه بر مبناي قانون عمل كند. پس نگاه ما بايد بر اساس يك تئوري مشخص باشد. اين تئوري هم بر اساس برنامه تعيين مي‌شود و بايد به هدف‌گذاري برنامه برسيم. انتقاد من اين است كه هدف‌گذاري برنامه چهارم بر مبناي زيرساختهاي اقتصادي و منابع مورد نياز آن ساماندهي نشده است. بر اساس مدل برنامه چهارم نرخ رشد اقتصادي كشور بايد 8 درصد باشد. مگر ميانگين اين نرخ در برنامه دوم و سوم چقدر بوده كه به طور يكباره بايد به 8 درصد برسد؟

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا به نظر شما مبناي هدفگذاري شده اشكال داشت؟ يادآور شد: آن هدف به زيرساخت‌هايي نياز داشت. بر اساس زيرساخت‌ها و با توجه به منابع كشور، اگر بخواهيم نرخ تورم و بيكاري پايين بيايد، نرخ رشد خاصي بايد ساماندهي شود و تعاملي بين اين دو بايد ايجاد شود. در كشور ما نرخ رشد حدود 5 تا 6 درصد را مي‌توان به خوبي پيش برد. بالاتر از آن به سرمايه‌گذاري بيشتر و مجموعه كارهاي ديگري از جمله بهره‌وري نياز دارد.

يكي از كارها اصلاح ساختار اداري و اهميت دادن به نوآوري و كارآفريني است كه كمتر به آنها بها داده شده است.

تئوري اقتصادي دولت بر مبناي عدالت و توزيع فرصت‌هاي برابر از طريق توليد ثروت عملي خواهد بود.‌وزير كار در مورد نرخ رشد 8 درصدي پيش‌بيني شده در برنامه چهارم تاكيد كرد: اين رقم غيرواقعي نيست، تورم زاست.

براي افزايش سرمايه‌گذ اري يا بايد سرمايه‌گذاري را از خارج كشور وارد كنيم و يا از داخل كشور ساماندهي شود. اگر بخواهيم از داخل كشور ساماندهي كنيم و سرمايه‌گذاري خارجي در حد موردنياز نباشد، دولت مجبور است استفاده بيشتري از ارز نفت داشته باشد. با استفاده بيشتر از ارزهاي نفتي بواسطه اينكه ساختار اداري و اقتصادي كشور ما بيشتر دولتي است، از ارز نفتي بيشتري در سرمايه‌گذاري دولتي استفاده مي‌شود و بنابراين تورم افزايش مي‌يابد. ‌

وي در مورد مشابهت‌ها و تفاوت‌هاي طرح تحول اقتصادي دولت نهم با طرح تعديل اقتصادي دولت آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: تعديل اقتصادي دولت آقاي هاشمي رفسنجاني تفاوت‌هايي با طرح تحول اقتصادي دارد. نگاه دولت آقاي هاشمي اين نبود كه اگر يارانه‌ها حذف شد، به صورت هدفمند در اختيار افراد قرار گيرد. به همين خاطر بود كه بعد از مدت‌ها، تازه لايحه فقرزدايي نوشتند كه در نهايت به مجلس نرفت. يكي از مسايلي كه گفته مي‌شود اين است كه شوك‌هايي كه به بنگاه‌هاي اقتصادي وارد شده، كم نيست. يكي از اين شوك‌ها تعديل نرخ ارز است. چه در زمان آقاي هاشمي چه در زمان آقاي خاتمي اين شوك براي توليد‌كننده‌ها كم نبود.

يا در مورد شوكي كه الان ظرف مدت 4 سال اتفاق افتاده است، ثابت نگه داشتن قيمت دلار و افزايش قيمت يورو و به تبع آن كاهش ارزش پول ملي است. اين تصميم برنامه‌اي است.

شوك‌هايي كه به بخش اقتصادي وارد شده كم نيست و يكي از مشكلاتي كه ما در حال پيگيري آن در بنگاههاي اقتصادي هستيم اين است كه همين شوك‌ها و تغييرات زودهنگام كم شود. ‌

جهرمي افزود: من مخالف اين هستم كه دلار يك دفعه از 900 تومان به 800 تومان كاهش يابد.

يا به قول آقاي صمصامي 450 تومان شود. آن هم يك شوك ديگر است.

اي كاش از چند سال پيش يعني از سال82 به بعد تفاوت بين نوسان نرخ دلار و يورو را بانك مركزي مديريت مي‌كرد و نمي‌گذاشت ارزش پول ملي كشور ضعيف شود و 50 درصد كاهش پيدا كند.

الان سرمايه‌هاي در گردش موردنياز واحد‌هاي اقتصادي افزايش يافته، چون آن موقع توليد كننده براي واردات يك ميليون يورو مواد اوليه، 700 ميليون تومان نياز داشت، اما الان براي يك ميليون يورو حتي اگر مواد اوليه گران نشده باشد( كه البته چند برابر شده) توليدكننده مجبور است 4/1 ميليارد تومان پرداخت كند، يعني تقريبا دو برابر آنچه در گذشته احتياج داشت. برآورد‌ ما نسبت به سال 83 به بعد اين است كه سرمايه در گردش واحد‌هاي توليدي به نسبت سهم آن در سال 83 بايد 5/2 برابر شود تا بتواند همان ميزان مواد را تهيه كند.

وي در مورد اتخاذ تصميماتي همچون انحلال سازمان مديريت و تعيين نرخ سود بانكي در دولت گفت: انحلال سازمان مديريت در شوراي عالي اداري مطرح شد كه به پيشنهاد خود آقاي احمدي‌نژاد بود.

من از زمان استانداري هم به دنبال اين بودم كه سازمان مديريت اصلاح شود و در استان‌ها زيرنظر استانداران اداره شود. البته مخالف انحلال اين سازمان بودم.‌

جهرمي ادامه داد: بحث من در اين مورد محتوايي است. يعني وظايف اصلي سازمان مديريت مورد غفلت قرار گرفته و بيشتر وظايف حاشيه‌اي و بودجه‌اي را شامل شده بود. سازمان مديريت به جايي رسيده بود كه به ريزترين تصميمات يك اداره كل هم دخالت مي‌كرد تا چه رسد به يك وزارتخانه. اعتقاد من بر اين بود كه بايد تجديد نظري در وظايف سازمان انجام مي‌شد و اگر هم تغيير ساختار اداري مي‌خواست داشته باشد، بايد براساس آن شرح وظايف جديد و مهندسي جديد ساماندهي شود. ‌

وي در مورد جايگاه نظر كارشناسان اقتصادي در تصميمات دولت تاكيد كرد: اقتصاددانان كشور ما بسته به تحصيلات و تحقيقاتشان با نظريه‌هايي آشنا شدند، اما متاسفانه آنهايي كه بيشتر در كار اجرا هستند، يك سري مسايل و مشكلات را مي‌بينند و آنهايي كه فقط در تئوري و نظريه پردازي هستند، يك سري مسايل ديگر را. ‌

بالاخره بانك مركزي و وزارت اقتصاد صاحبنظران زيادي دارند. جدا از اين كه خود وزرا هم با تجربيات علمي و اجرايي آشنايي زيادي دارند. نمي‌توان گفت حالا كه اين نظر را دارند، پس نظرات صاحبنظران اقتصادي را لحاظ نكرده‌اند. ‌

‌ وي در مورد راهكار صحيح براي خروج چك پول‌هاي قديمي و جايگزيني آن با چك‌پول‌هاي با پشتوانه گفت: اين اتفاق در مدت 7 سال افتاده، نمي‌شود در مدت 6 ماه آن را اصلاح كرد. حداقل در مدت 2تا 3 سال اين اصلاحات تدريجي بايد انجام شود.‌

از اسفندماه سال گذشته تا مرداد ماه سال جاري، نقدينگي نه تنها رشد نداشته، بلكه كاهش هم يافته است.

در پايان سال 86 نقدينگي معادل 162 هزار ميليارد تومان بود و الان به حدود 152 هزار ميليارد تومان رسيده است. البته اين هنوز توسط بانك مركزي اعلام نشده و فكر مي‌كنم كه باز هم كاهش داشته باشد. در عدم پرداخت تسهيلات توسط بانك‌ها دو مساله را مي‌بينم.

يكي اينكه بانك‌ها نمي‌توانند تسهيلات بدهند و بخشي از افرادي هم كه از بانك‌ها تسهيلات گرفته و بايد پرداخت كنند، بدليل همين عدم پرداخت تسهيلات نمي‌توانند بازپرداخت داشته باشند. از طرفي بدهي كلان بانكها هم در اقتصاد به آنها اجازه مانور دادن را نمي‌دهد. ‌

من اعتقاد دارم كه اقتصاد در حال قفل شدن است و اگر هر چه سريعتر اين مساله در اقتصاد كشور حل نشود، مشكل ركود تورمي را خواهيم داشت. ‌

جهرمي راهكار كاهش رشد نقدينگي را كم شدن وابستگي دولت به درآمد نفت دانست و افزود: تا اين اتفاق نيفتد، كشور هر سال با رشد نقدينگي مواجه خواهد بود. مشكل افزايش نقدينگي از طريق افزايش پايه پولي است كه بايد به صورت ساختاري حل شود. به نظر من براي رفع آن بايد از فرار مالياتي و گمركي جلوگيري شود تا رونق اقتصادي را به دنبال داشته باشد. ميزان ارزي كه بانك مركزي به فروش مي‌رساند، بايد معادل نياز بودجه‌اي كشور باشد. شكاف نياز بودجه‌اي با فروش ارز باعث اجبار بانك مركزي به خريد ارز و چاپ پول به جاي آن مي‌شود. اگر ظرفيت‌هاي موجود در صنعت كشور به 100 درصد برسد بانك مركزي نه تنها قادر به تامين ريال موردنياز بودجه خواهد شد، بلكه بايد بيشتر از آن نيز ارزهاي دولت را در بازار بفروشد. ‌

وي با اشاره به آخرين نرخ بيكاري گفت: بر اساس اعلام مركز آمار نرخ بيكاري در بهار سال 84 معادل 9/11، بهار سال 85 به 3/11 رسيده و در بهار 86 به 6/10 رسيده است. اين نرخ در بهار امسال به 6/9 درصد رسيده است و مشكلاتي كه امسال از جهت مجموعه خشكسالي، انقباضي شدن سياست‌هاي پولي و يك مقدار كاهش توليد به خاطر قطع برق وجود دارد، ممكن است نرخ بيكاري را بالا بياورد. عمده نرخ بيكاري امسال به زيرساخت‌ها و يا كارهايي كه سال گذشته انجام شده مربوط مي‌شود. ‌

يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]