الهام در نشست خبري -2:رژيم صهيونيستي در قد و قواره حمله به ايران نيست/ از جام جم يك گلايه دارم

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: الهام در نشست خبري -2:رژيم صهيونيستي در قد و قواره حمله به ايران نيست/ از جام جم يك گلايه دارم
سخنگوي دولت تهديدات رژيم اشغالگر قدس مبني بر قصد حمله به ايران را تهديداتي از سر نهايت ضعف خواند و گفت: رژيم صهيونيستي در قد و قواره و ظرفيتي نيست كه بخواهد درباره حمله به ايران فكر كند .

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين الهام سخنگوي دولت در نشست خبري كه صبح امروز با حضور خبرنگاران در تهران برگزار شد، در پاسخ به سئوالي درباره انتقادات وي از فعاليت صدا و سيما و اينكه آيا اين سخنان به اين معناست كه دولت صدا و سيما را به طور كلي براي خود مي خواهد يا دولت خود ضعف اطلاع رساني دارد؟ اظهار داشت: از جام جم يك گلايه دارم به دليل اينكه مطلب بنده را به صورت ناقص و نادرست محور قرار داده و بر اساس آن گزارشاتي تهيه كرده است.

وي افزود: مطلب بنده درباره صدا و سيما تقطيع شده و اين موضوع را مبنا قرار داده ايد كه دولت مي گويد رسانه ملي را به ما بدهيد . اين حرف، سخن بنده نبود و پاسخ سخنان مرا از صدا وسيما پخش كرديد در حالي كه صحبت هاي من در اين باره از صدا و سيما انعكاس پيدا نكرد .

سخنگوي دولت ادامه داد: ابتدا بايد سخن اول اعلام شود و سپس پاسخ عنوان گردد اما اين روند در اين موضوع صورت نگرفت و بحث من يك بحث ساختاري است كه نبايد با آن برخورد احساسي كرد.

الهام همچنين گفت: رسانه ملي را نسبت به اطلاع رساني داراي مسئوليت مي دانم و اين مسئوليت به معناي مسئوليت كارگزاري نيست چرا كه رسانه ملي كارگزار دولت نيست بلكه مسئول افكار عمومي است.

وي خاطر نشان كرد : رسانه ملي مديريت افكار عمومي را برعهده دارد و اگر خلائي در اين خصوص وجود داشته باشد پاسخگو مسئول رسانه ملي تلقي مي شود ، لذا اين مسئله مسئله اي حقوقي و فني است و بايد در جلسه اي به صورت كارشناسي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

سخنگوي دولت در پاسخ به سئوالي درباره اظهارات ساركوزي مبني بر قصد حمله اسرائيل به ايران، اظهار داشت : اين تهديدات به دليل نهايت ضعف صورت مي گيرد وچنين مسئله اي بي آنكه بخواهد واقعيت را منعكس كند مطرح مي شود. وي ادامه داد : اين رژيم در اين قد و قواره و ظرفيت نيست كه بخواهد راجع به حمله به ايران فكر كند و بيان اين مسائل تنها ماهيت جنگجويانه و تروريستي رژيم صهيونيستي را نشان مي دهد.

الهام همچنين گفت: اين موضوع نكته اي قابل تامل براي حاميان اروپايي، آمريكايي و غيره رژيم صهيونيستي است تا به اين نكته فكر كنند كه از چه رژيمي حمايت مي كنند و بينديشند كه تهديد اصلي از كجاست چرا كه اين رژيم بي هيچ پايه و مبنايي جامعه جهاني را درمعرض تهديد قرار مي دهد.

وي خاطر نشان كرد: اگر چه نظام اسلامي نظام قدرتمندي است و برپايه حق، عدالت، صلح و امنيت در جهان قرار گرفته و كسي قدرت اين را ندارد كه نظام اسلامي انسان دوستانه و صلح طلب ما را در معرض تهديد قرار دهد.

سخنگوي دولت در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر ارائه لايحه 15 ميليارد دلاري دولت به مجلس به منظور برداشت از ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي خود به بانك ها و عدم تصويب فوريت آن در مجلس و اينكه آيا دولت جايگزيني براي اين فوريت پيش بيني كرده يا خير؟ اظهار داشت: اين موضوع از قبل محل مذاكره با مجلس بود و بحث برداشت در واقع نوعي تقويت سرمايه نظام بانكي است.

الهام افزود: افزايش سرمايه نظام بانكي قدرت خدمات قويتر مالي را براي كمك به اقتصاد كشور و ارائه تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي به صورت مطلق (بنگاه هاي كوچك، بزرگ و متوسط) خواهد داشت بنابراين چنين برداشتي به صورت سرمايه گذاري با اهداف و برنامه ها و رويكردها و سياست هاي اقتصادي و مالي همگرايي دارد كه قبلا هم مطرح بوده و اكنون ما نيز تاكيد بر فوريت آن داريم.

وي اظهار اميدواري كرد با كار كارشناسي بيشتري كه مجلس دراين باره انجام خواهد داد اين موضوع در دستور كار قرار بگيرد و به آن عمل شود.

سخنگوي دولت در ادامه سخنانش به اشاره به موضوع بنگاه هاي زودبازده تصريح كرد: همانطور كه در گزارشات مشترك، گزارش هاي متصديان بخش هاي دولتي، بانك مركزي آمده، اختلافي دراين جهت وجود ندارد وعليرغم تاثير، ضرورت و تقويت بنگاه هاي زودبازده حجم زيادي از منابع بانك را بنگاه هاي زودبازده به خود اختصاص نداده اند لذا نسبت به حجم تسهيلاتي كه نظام بانكي براي فعاليت هاي ديگر اقتصادي داشته كه در بحث بنگاه ها زياد نيست، اين تقويت با وضعيت ظرفيت تسهيلات مصوب و تصويب شده به بنگاه هاي زودبازده وجود دارد.

الهام همچنين گفت: اينكه سيستم بانكي اندازه و سقف اين تسهيلات را مشخص كرده ، نشان مي دهد با توجه به ظرفيت موجود نظام بانكي اين پيش بيني ها صورت گرفته و اگر اين تقويت سرمايه ادامه يابد در همه بخش ها نظام بانكي تقويت خواهد شد .

وي بر همراهي مجلس تاكيد كرد و افزود: اين موضوع نوعي تقويت نظام بانكي و سرمايه گذاري جديدي است كه موجب رشد و افزايش فعاليت هاي بنگاه هاي اقتصادي در بخش خصوصي خواهد شد.

سخنگوي دولت در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به سئوالي درباره انتقادات آيت الله اميني امام جمعه موقت شهر قم درباره لايحه حمايت از خانواده خاطر نشان كرد: آيت الله اميني شخصيتي عالم و برجسته است كه در مسائل اجتماعي خصوصا خانواده صاحبنظراست و اين موضوع را در فرمايشات وي درك مي كنيم زيرا نظرات وي به عنوان يك صاحبنظر اسلامي و اجتماعي قابل استفاده است.

الهام همچنين گفت: آنچه از فرمايشات آيت الله اميني برداشت مي شود دغدغه مشتركي است كه در اين باره وجود دارد زيرا ما هم دغدغه ايجاد آرامش رواني در خانواده ها را داريم و دولت دقيقا اين موضوع را دنبال كرده است و تفاوتي را در اين خصوص به لحاظ رويكردي كه گذاشته شده حس نكرديم.

وي درادامه با اشاره به ماده 23لايحه حمايت ازخانواده توضيح داد: دغدغه ما اين بوده كه ناگهان خانواده اي متوجه شود شوهرش زن ديگري را اختيار كرده، بنده سئوال مي كنم كه آيا اين كار بد است يا خير؟ زيرا مردها بدشان نمي آيد اين ماده حذف شود.

خبرنگاري پرسيد چرا اجازه همسر اول را در اين لايحه حذف كرده ايد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: لايحه حمايت از خانواده را دولت ازهيچ بنيان نهاده است و هر قيدي كه بتوان به اين لايحه اضافه كرد، آن را عملي مي كنيم و با آن مشكلي نداريم.

الهام توضيح داد: در ابتدا هيچ محدوديتي براي اختيار همسر دوم از سوي مردان وجود نداشت و اين نگراني كه آيت الله اميني هم به آن اشاره كرده اند براي ما وجود دارد، ما خواستيم صواب كنيم اما كباب شديم و اين لايحه اكنون مدعي پيدا كرده و آقايان اظهار مي كنند كه حقوق ما تضعيف شده است.

وي افزود: درباره لايحه حمايت ازخانواده به هرميزان قيودي پيشنهاد شود ما از آن استقبال مي كنيم چرا كه دولت به دنبال اعمال محدوديت درازدواج مجدد است.

سخنگوي دولت همچنين درباره ماده 25 لايحه حمايت از خانواده خاطر نشان كرد: در اين باره آمار نشان مي دهد كه بخشي از طلاق ها به خاطر مهريه هاي كلان صورت گرفته و تعهدات موهومي وجود دارد كه مردم نمي توانند آنها را انجام دهند و لذا دولت براي جلوگيري ازآن پيشنهاداتي ارائه كرده است و هدف ما كاهش طلاق در كشور بوده است.

الهام خاطر نشان كرد: پيشنهاد دولت جهت گيري اقتصادي و مالي ندارد و از حق زنان هم كم نگذاشته است و كاملا به منظور جلوگيري از طلاق هايي است كه حجم زيادي از آنها مربوط به مهريه هاي كلان مي شود كه هم تشكيل خانواده را سخت و هم پاشيدن آن را تسريع كرده است و البته اين يك ماده راه حل مسئله نيست بلكه راهي براي جلوگيري از گسترش طلاق محسوب مي شود.

ادامه دارد...
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]