واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *جزييات نظارت بر عملكرد دو سال اول برنامه چهارم* اتخاذ سياستهاي انبساطي و افزايش قيمت مسكن از عمده عوامل افزايش تورم بوده است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: برنامه چهارم توسعه
بر اساس گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه مقايسه تغييرات شاخص قيمتها در گروههاي توليدي و خدماتي سال 84 و 85 نشان ميدهد كه روند افزايشي حفظ شده است.
گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه افزايش مداوم سطح عمومي قيمتها در واحد زمان تورم خوانده ميشود كه كنترل و مهار آن از مهمترين اهداف سياستهاي اقتصادي بوده كه به همراه افزايش قدرت خريد دهكهاي كم درآمد در بند 39 قانون برنامه چهارم توسعه مطرح شده است.
بند ج ماده 10 قانون برنامه چهارم در خصوص كنترل تورم رويكردهاي مشخصي را براي دولت تعيين كرده و در بخش هفتم آن، شاخص تورم به صورت سالانه هدف گذاري شده كه در آن هدف نرخ تورم سال 85، 5/11 درصد پيشبيني شده است.
بانك مركزي در سال 86، بر سال پايه و تعداد اقلام موجود (76 به 1383) در سبد شاخص بهاي كالاهاي و خدمات مصرفي شهري را تجديد نظر كرده و آن را از 310 به 350 افزايش داد و بدين ترتيب، نرخ تورم در سال 85 در سال براساس سبد و سال پايه جديد 9/11 درصد رسيد كه از تيرماه اين سال، شاخص قيمت مصرف كننده روند ملايم افزايشي داشته است و البته از هدف برنامه براساس سبد قديم 5/11 درصد بيشتر است.
براساس اين گزارش، شاخص بهاي عمده فروشي 9/264 در سال 84 با نرخ رشد 1/12 درصد به 297 در سال 85 رسيد كه اين نرخ 5/9 درصد بيشتر از نرخ رشد سال 84 است.
همچنين شاخص بهاي توليدكننده از 6/3150 در سال 84 با نرخ رشد 2/12 درصد به 354 در سال 85 رسيد كه 5/9 درصد نرخ رشد داشته است. در همين راستا، افزايش شاخصهاي قيمت توليدكننده و عمده فروشي را ميتوان به افزايش سطح هزينههاي توليد كالا و خدمات نسبت داد كه افزايش اين دو، بخشي از افزايش شاخص قيمت كالا و خدمات مصرفي را توجيه ميكند.
در اين روند، گروههاي تحصيل 8/20 درصد، كالاها و خدمات متفرقه 1/15 درصد، بهداشت و درمان 8/13 درصد به دليل افزايش شاخص بهاي گروه خدمات درماني از جمله تعرفه هاي بهداشتي و درماني و افزايش قيمت دارو، گروه مسكن، آب، برق ، گاز و ساير سوختها (4/13 درصد) به دليل افزايش قيمت خدمات ساختماني، مسكن، اجاره واحدهاي مسكوني و گروه خوراكيها و آشاميدني ها (1/13 درصد) از بيشترين درصد تغيير درسال 85 برخوردار بودهاند، به طوري كه نرخ تغييرات شاخص قيمت اين گروهها 9/11 درصد بيشتر از نرخ تغييرات شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي بوده است.
همچنين نرخ رشد شاخص قيمت در گروههاي دخانيات، حمل و نقل، ارتباطات، پوشاك و كفش و نيز تفريح و امور فرهنگي كمتر از 10 درصد بوده است.
به گزارش ايسنا، ميتوان نتيجه گرفت كه عمده افزايش سطح عمومي قيمتها در مناطق شهري در سال 85 از ناحيه افزايش 5/14 درصدي قيمت خدمات و سپس افزايش 4/13 درصدي سطح قيمت مسكن و سوخت بوده و عمده افزايش رشد اين بخش مربوط به افزايش قيمت مسكن بوده است.
براين اساس، از مهمترين دلايل افزايش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي ميتوان به تداوم رشد بالاي نقدينگي در سال 85 (4/39 درصد) اتخاذ سياستهاي مالي انبساطي (كه در اين سالم 4 متمم از سوي دولت به مجلس ارائه شد كه درآمدهاي نفتي و برداشت از حساب ذخيره ارزي مهمترين منبع تامين آنها بود)، افزايش قيمت مسكن و اجاره بها و تشديد انتظارات تورمي اشاره كرد.
همچنين به منظور مهار تورم، سياستهايي چون تثبيت قيمت كالاها، تنظيم بازار از طريق افزايش واردات (رشد 5 درصدي ارزش دلاري صادرات سال 85)، تغيير ناچيز تعرفههاي وارداتي، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي، تخصيص اعتبارات بانكي به طرحهاي زودبازده و اشتغالزا براي افزايش توليد اتخاذ شد كه برخي از آنها در بلند مدت آثار تورمي مانند افزايش هزينههاي عمراني، افزايش بودجه يا نقدينگي در اثر افزايش اعتبارات به بخش غير دولتي را بر جاي ميگذارد.
اتخاذ سياستهاي اعتباري براي هدايت نقدينگي به سمت فعاليتهاي مولد، ايجاد انضباط بودجهاي، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و محدود كردن برداشت از حساب ذخيره ارزي، گسترش استقلال بانك مركزي در اتخاذ سياستهاي پولي، كاهش هزينههاي توليد و خدمات از طريق افزايش بهرهوري عوامل توليد، بهبود شبكه توزيع و كنترل هزينههاي حمل و نقل و بيمه، اعمال مديريت موثر بر واردات كالا در شرايط بحران و حركت از نظام كنترل قيمت به تعيين توسط بازار از راهكارهايي است كه براي جلوگيري از افزايش بيشتر تورم پيشنهاد ميشود.
انتهاي پيام
جمعه 15 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]