پارلمان بخش خصوصي خواستار تحول در فضاي كسب‌و‌كار شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پارلمان بخش خصوصي خواستار تحول در فضاي كسب‌و‌كار شد
دنياي اقتصاد- به گفته يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق تهران، ايران با درنظر گرفتن درجه سختي‌ فضاي كسب‌وكار ايران در ميان 178 كشور، در رتبه 133 قرار گرفته كه مفهوم اين رتبه، پرهزينه بودن تلاش اقتصادي و قيمت تمام شده بالاتر از ديگران است.نهاونديان نيز اعلام كرد به نظر مي‌رسد قانون فضاي كسب و كار قانون شماره 2 اجراي سياست‌هاي اصل 44 است كه قرار است ظرف يك‌سال تدوين شود.
در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران عنوان شد
فضاي كسب و كار كشور بايد متحول شود
نهاونديان: شوراي عالي اصل 44 هرچه سريع‌تر تشكيل شود
گروه بازرگاني- در شانزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران اگر چه اظهارنظرهاي قابل توجهي از سوي رييس اتاق تهران ايراد شد، اما اعضاي هيات نمايندگان در اين نشست حضور كمر‌نگي داشتند. از ميان نمايندگان وزارت صنايع نيز مهرداد بذرپاش بر خلاف جلسات گذشته اتاق تكمه ميكروفن مقابل خود را براي اظهارنظر فشار نداد.
وزارت صنايع نيز كه پس از تاخير طولاني چندي پيش، نمايندگان خود را در اتاق معرفي كرده بود دست به تغيير سه تن از نمايندگان زد و محسن حاتم، مسعود سميعي‌نژاد و مرتضي تمدن را به عنوان افراد جايگزين قلعه‌باني، منطقي و هراتي نيك معرفي كرد.
يحيي آل اسحاق كه رياست جلسه را به عهده داشت در سخنراني خود درخواست فعالان اقتصادي از قواي سه‌گانه را مطرح كرد.
وي گفت: از روساي قواي سه‌گانه مي‌خواهيم ضمن بازنگري شرايط دشوار كسب‌وكار در اقتصاد ايران، شرايطي فراهم كنند تا قوانين كهنه و قديمي بازنگري شده و كميته‌اي به منظور تسهيل فعاليت‌هاي بخش خصوصي ايجاد شود.
وي افزود: يكي از شرايط براي تحقق و اجرايي شدن ملزومات طرح تحول اقتصادي، موضوع ايجاد فضاي لازم براي كسب و كار با توجه به شرايط و الزامات طرح تحول است كه اگر شرايط و فضاي كسب‌و‌كار لازم به‌طور مناسب شكل نگيرد، نمي‌توانيم به اهداف موردنظر نزديك شويم.
آل اسحاق گفت: در شرايط فعلي نگرش‌ها به فعاليت‌ و فعالان اقتصادي با توجه به كثرت قوانين و مقررات، نظام كنترل و فرآيند‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي جاري چگونگي معاملات بين‌المللي و روابط بين‌الملل بايد تغيير يابد. همچنين نگرش ويژه دستگاه‌هاي قضايي، دستورالعمل‌ها، فرآيند اجرايي و اين قبيل موضوعات به گونه‌اي است كه ايران با درنظر گرفتن درجه سختي‌ فضاي كسب‌وكار، در ميان 178 كشور، در رتبه 133 قرار گرفته كه مفهوم اين رتبه، وضعيت سخت و مشكل كشور در امر سرمايه‌گذاري است كه با توجه به اهدافي كه در سند چشم‌انداز يا تدوين سياست‌هاي اصل 44 و حتي اهداف طرح تحول اقتصادي داريم، اين رتبه را در شان كشور‌مان نمي‌دانيم.
وي افزود: مفهوم رتبه‌اي كه داريم، پرهزينه بودن تلاش اقتصادي و بالا رفتن قيمت تمام شده بالاتر از ديگران است.
رئيس اتاق تهران گفت: فراموش نكنيم كه پايين‌بودن بهره‌وري و عدم شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، كم شدن اشتغال، پايين بودن قدرت خريد مردم و به ويژه طبقات كم‌درآمد و سختي معيشت اين اقشار، سوق دادن اقتصاد به سمت روابط زيرزميني و غيررسمي، فساد و عدم استفاده بهينه از منابع اقتصادي اعم از انرژي انساني، سرمايه، منابع، زمان و مكان و دادن فرصت به رقبا و عقب‌ماندن و نرسيدن به اهداف چشم‌انداز، اجرايي نشدن اصل 44 و نرسيدن به اهداف طرح تحول رياست‌ محترم جمهوري، از مهم‌ترين عواقب دشواري كسب‌وكار در ايران است.
وي افزود: براساس مطالعات سازمان بين‌المللي در بررسي محيط كسب‌وكار در كشورها، عمدتا به مواردي مثل درجه باز بودن اقتصاد، كارايي سياست‌ها و ساختار دولتي، بازار مالي، زيربناها، فن‌آوري، انعطاف‌پذيري نيروي كار و نهادهاي سياسي و اقتصادي توجيه مي‌شود.
رئيس اتاق تهران افزود: در همين زمينه، بايد بررسي كنيم تا ببينيم، مقررات مربوط به شروع كسب‌وكار (اخذ مجوزها) در اقتصاد ايران چگونه است و چه مقدار زمان و هزينه لازم دارد؟ يا اين كه بايد ببينيم، مقررات مربوط به استخدام و اخراج كاركنان به چه صورت است؟
يحيي آل اسحاق افزود: بايد بررسي كنيم و ببينيم مقررات مربوط به كسب اعتبار و روابط بانكي چگونه است؟ يا اين كه بايد بدانيم مقررات مربوط به ضمانت حسن انجام كار و اجراي قراردادها چگونه شكل مي‌گيرد؟
وي به مقررات مربوط به كسب‌وكار هم اشاره كرد و گفت: همه مي‌دانيم كه قوانين مربوط به ماليات‌ها، برخورد دادگاه‌ها و زمان لازم براي حل و فصل دعاوي در اين زمينه بسيار اهميت دارد.
رييس اتاق تهران با اشاره به اين كه براساس شاخص‌هاي جهاني، شرايط محيط و فضاي كسب‌وكار موجود در كشور مناسب نيست، گفت: مي‌بايست ضمن تغيير نگرش به موضوعات اقتصادي و نگاه فعالان اقتصاد، ضوابط و قوانين و مقررات را به حداقل رساند؛ و با توجه به اصل رقابت در اقتصاد مقدار زيادي از قوانين و مقررات كنترلي را تسهيل كرد يا از بين برد.
وي افزود: اگر بتوانيم در محيط كسب‌وكار، فضاي رقابتي را اصل قرارداده و از ايجاد انحصار جلوگيري كنيم حجم عظيمي از بوروكراسي حذف خواهد شد. اگر به دنبال خدمت‌گزاري به مردم هستيم به نظر مي‌رسد كه بايد ابزار اربابي را كه همان قوانين و مقررات و بوروكراسي غيرضروري است از ميان برداشته و امور را روان و اجرايي كنيم.
رييس اتاق تهران در ادامه از روساي قواي سه‌گانه كشور خواست كه تمهيدات و الزامات تغيير فضاي كسب‌وكار را فراهم كنند.
يحيي آل‌اسحاق در پايان سخنراني‌اش گفت: در تمام موارد مذكور اتاق بازرگاني، صنايع و معادن آمادگي كامل براي انجام هرگونه همكاري را دارد.
شوراي رقابت تشكيل شود
محمد نهاونديان در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، خواستار تشكيل فوري شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي شد و گفت: براساس ابلاغ قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44، تشكيل فوري شوراي‌عالي رقابت و ساير شوراها ضروري است.
نهاونديان گفت: در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي وظيفه تهيه پيش‌نويس قانون فضاي كسب و كار به اتاق بازرگاني واگذار شده است كه اين دستاورد خوبي براي اين نهاد مدني است.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران افزود: مطالعات مربوط به اين كار شروع شده و بايد در اين راستا جدول زمان بندي براي تهيه را مبنا قرار دهيم.
وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد كه قانون فضاي كسب و كار قانون شماره 2 اجراي سياست‌هاي اصل 44 است كه جلسه خوبي نيز روز گذشته با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس با حضور رياست مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.
به گفته نهاونديان، تهيه پيش‌نويس اين قانون پلت فرم مشتركي ميان اتاق بازرگاني و مجلس شوراي اسلامي است كه قرار بر اين است كه ظرف مدت زمان يك سال اين كار به اتمام برسد. از سوي ديگر شاخص‌هاي ده ‌گانه بين‌المللي فضاي كسب و كار حتما در تهيه اين پيش‌نويس رعايت خواهد شد.
وي اظهار داشت: حضور مجلس در تهيه اين پيش‌نويس مراحل و شرايط تصويب را سهل‌تر مي‌كند چراكه از ابتدا نظرات نمايندگان مردم در تهيه آن لحاظ مي‌شود.
اين مقام مسوول در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: كميسيون صنايع و معادن مجلس پيشنهاد تشكيل كميته مشتركي بين اتاق و مجلس را دارد كه به طور منظم تشكيل جلسه داده و مسائل مربوط به فضاي كسب‌وكار را لحاظ كند.
وي اظهار داشت: نمايندگان مجلس به اين امر واقف هستند كه اتاق بازرگاني بيشترين درجه اطلاع را از مسائل و مشكلات اقتصادي كشور به خصوص در واحدهاي توليدي دارد. از سوي ديگر رييس مجلس نيز تاكيد دارد كه كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس به ويژه كميسيون صنايع، وظيفه نظارتي خود را در تحقق و اجراي قوانين جدي بگيرند.
نهاونديان ادامه داد: بعد از فرآيند طولاني تصويب و ابلاغ قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، هم‌اكنون وقت آن است كه مجلس، اتاق بازرگاني و مسوولان دولتي اهتمام جدي براي اجراي اين قانون داشته باشند.
وي خواستار تشكيل هرچه سريع‌تر نهادهاي پيش بيني شده در اين قانون شد و گفت: شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي اصل 44 بايد تشكيل شود كه البته در اين شورا اتاق نقش كمرنگي دارد و ما نيز به اين موضوع اعتراض كرده‌ايم.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران خاطرنشان كرد: شوراي رقابت نيز با توجه به وظايف مهمي كه بر عهده دارد بايد هرچه سريع‌تر تشكيل شود چراكه تشكيل اين شورا با توجه به احكامي كه در آن فصل قانون ديده شده، دغدغه‌ها را برطرف مي‌كند.
وي اظهار داشت: از جمله تكاليف اين شورا اين است كه از تعيين تكليف قيمت‌ها جلوگيري كند چراكه در اقتصاد رقابتي اين‌گونه برخوردها معنا ندارد و بايد به سمت سازوكارهايي حركت كنيم كه بازار رقابتي شود.
نهاونديان گفت: براي ايجاد فضاي كسب و كار رقابتي بايد موانع را از ميان برداشت و بر اين اساس تشكيل اين نهادها كه در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ديده شده، ضروري است.
وي خاطرنشان كرد: تحول اقتصادي به معناي ايجاد اين فضاها است. بايد محتواي تحول را جست‌وجو كنيم. به نظر مي‌رسد كه مصداق مهم‌تر بحث قانون اصل 44 اين است كه پس از ابلاغ اين قانون دو اقدام در رابطه با خصوصي‌سازي بايد صورت گيرد. به اين معنا كه روند گذشته در خصوصي‌سازي بايد جاي خود را به مفاد قانوني در نظر گرفته شده براي اين كار دهد.
رييس اتاق ايران در ادامه بحث طرح تحول اقتصادي را موضوع عجيب و غريب يا خارق‌العاده‌اي ندانست و گفت: محتواي طرح تحول در بسياري از قوانين كشور ذكر شده و ناظر به برخي اقداماتي بوده كه به دليل انجام نشدن در واقع تحول به صورت يك آرزو باقي مانده است.
پايان غم‌انگيز5ميليارد دلار تسهيلات
تقي بهرامي نوشهر تنها عضو هيات‌نمايندگان بود كه به صورت رسمي درخواست وقت براي نطق پيش از دستور ارائه كرده بود.
وي گفت: موضوع تخصيص پنج ميليارد دلار تسهيلاتي كه سال‌ها توليدكنندگان در حسرت و ماه‌ها بود كه در انتظارش بودند سرانجام در كميسيون اقتصادي دولت و هيات‌وزيران مورد تصويب قرار گرفته است، اما شرايط استفاده از اين تسهيلات، آب پاكي را روي دستان منتظران ريخت و پاياني غم‌انگيز داشت.
وي افزود: در اين مصوبه مقرر شده كه فقط شركت‌هايي كه بدهي معوق ندارند مي‌توانند از اين تسهيلات بهره‌مند شوند در حالي كه عمده شركت‌هاي توليدي كه بدهي معوق دارند نمي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند. مدت‌ها بود كه اين تسهيلات نقطه اميد و اتكا توليدكنندگان بدهكار بود كه مگر از اين رهگذر، راه فرجي حاصل شود كه ظاهرا بايد به همان رويايش بسنده كنند.
وي گفت: جاي تعجب و بسي تاسف در اين است كه اين تسهيلات بايد به جايي تزريق شود كه بتواند سرانجام از تعطيلي واحدهاي توليدي جلوگيري كند نه اينكه اين تسهيلات به شركت‌هايي پرداخت شود كه هيچ مشكل و مانعي براي تهيه مواد اوليه خود ندارند. اين مصوبه مانند نسخه‌اي است اما نه براي فرد بيمار و مبتلا بلكه براي همراه سالم بيمار تجويز شده است.
عضو هيات‌نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينكه همگان آگاهند كه تقريبا اكثر شركت‌هاي توليدي داراي بدهي معوق هستند، گفت:‌ شرط‌عدم استفاده اين قبيل شركت‌ها از تسهيلات ريالي و ارزي چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟!
وي افزود: يعني مي‌خواهيم تمامي شركت‌هاي توليدي را كه بدهي معوق دارند به تعطيلي بكشانيم و آنها را كنار بگذاريم؟! آيا كشور به وجود اين كارخانه‌هايي كه بدهي معوق دارند در آينده نيازي نخواهد داشت؟
بهرامي نوشهر گفت: در صورت زمين‌گير شدن واحدهاي توليدي كشور نه تنها هيچ گرهي از مشكلات موجود در جامعه گشوده نخواهد شد بلكه به مراتب وضعيت بدتر از اين هم خواهد شد با وجود اين همه نياز در جامعه واحدهاي توليدي باقيمانده چگونه پاسخگوي نيازهاي جامعه خواهند بود؟
تقي بهرامي نوشهر افزود: از هيات‌دولت و وزراي اقتصادي انتظار داريم كه مسائل و مشكلات صنعت‌گران در مورد متوقف شدن عمليات اجرايي بانك‌ها، تجميع عوارض، تامين اجتماعي، شهرك‌هاي صنعتي و برق و گاز را در دولت مطرح كرده و به فكر چاره‌انديشي براي رفع آن باشند.
پدرام سلطاني نيز گفت: بارها از انحراف در خصوصي‌سازي در جلسات مختلف و از همين تريبون سخن گفته‌ايم و بارها از جيب به جيب شدن واگذاري‌ها شكايت كرده‌ايم ولي گوش كسي بدهكار نيست.
اين عضو هيات‌نمايندگان واگذاري سهام بلوك مديريتي شركت تايدواتر را ازجمله اين انحرافات دانست.
حاجي‌بابا عضو ديگر هيات نمايندگان نيز گفت: از پيش از انقلاب بارها كنترل قيمت‌ها مطرح شده ولي هرگز به راهكار درستي نرسيده‌ايم.
وي از مركز پژوهش‌هاي اتاق خواست تا كار علمي در اين زمينه انجام داده و به دولت ارائه دهد.
جابر انصاري نيز نسبت به ماليات بر ارزش افزوده كه موجب افزايش 3درصدي تورم شده اعتراض كرد.
مسعود دانشمند، عضو هيات رييسه اتاق ايران نيز گفت: مفهوم اصل44 تنها واگذاري نيست بلكه ايجاد واحدهاي جديد و ابتكار در توليد نيز هست.
وي خواست تا سازوكار ايجاد چنين داده‌هايي از سوي دولت فراهم شود.
حسابي نيز نسبت به كم بودن بازخورد گزارش‌ كميسيون‌هاي اتاق ابراز نارضايتي كرد.
در پايان اين نشست نيز فعالان صنعت نانو به تشريح دستاوردهاي اين صنعت پرداختند و حاضران از نمايشگاه جنبي كوچكي كه در حاشيه نشست برگزار شده بود ديدن كردند.
پنجشنبه 14 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]