معاون اسبق وزارت اقتصاد و دارايي:مفهوم اجراي طرح تحول اقتصادي در كوتاه مدت، نشدني است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: معاون اسبق وزارت اقتصاد و دارايي:مفهوم اجراي طرح تحول اقتصادي در كوتاه مدت، نشدني است
دولت هنوز نمي‌داند قرار است يارانه كدام كالا يا خدمات را حذف كندمعاون اسبق وزارت اقتصاد و دارايي تاكيد كرد: مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي در شرايطي كه اقدامات جديدي در مورد طرح تحول اقتصادي در حال انجام است و فعاليت‌هايي در مورد جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي صورت مي‌گيرد و ترديدها و ابهامات موجود پررنگ‌‌تر شده، بايد مباحث مربوط به اين طرح را جدي و راهگشاتر دنبال كنند.

به گزارش پايگاه خبري آفتاب، سعيد شيركوند با بيان اين مطلب افزود: من فكر مي‌كنم رسانه‌ها به‌جاي اين سوال كه دولت چگونه مي‌خواهد طرح تحول اقتصادي (كه هيچ‌گونه سند مكتوبي در مورد آن ارائه نشده)، را اجرا كند، بايد به مسائل و مشكلات اساسي كه اكنون در اقتصاد ايران به طور جدي مطرح است، بپردازند.
وي با اشاره به اينكه در اين طرح موضوعاتي از قبيل حذف يارانه كالا، مكانيزم آن،‌ مبلغ يارانه و چگونگي اجراي آن كاملا مبهم است، گفت: اكنون با وجود ابهامات موجود مي‌توان گفت كه اين طرح اساسا شاخص‌هاي يك طرح اقتصادي را ندارد، بنابراين مطبوعات با پرداختن وقت و فضاي خود تنها به دنبال باد مي‌دوند و از موضوعات جدي و اساسي چون تورم فزاينده كه زندگي مردم را با بحران همراه ساخته غافل مانده‌اند.
معاون وزير اقتصاد و دارايي در دولت خاتمي افزود: چرا در كشوري كه در مدت سه سال بيش از 200‌ميليارد دلار از درآمدهاي نفت توسط دولت به مصرف مي‌رسد، مردم در زندگي روزانه با قطعي برق روبه‌رو مي‌شوند؟! چرا دولت با نحوه تنظيم سند بودجه خود به شرايطي رسيده كه گفته مي‌شود، بيش از 30‌ميليارد دلار كسري بودجه دارد. شيركوند افزود: اين مسائل مهم و قابل بحث امروز است كه متاسفانه تحليل‌گران اقتصادي و مطبوعات از اين موضوعات اصلي غافل و به مسائل مبهم و نامشخصي همچون طرح به اصطلاح تحول اقتصادي پرداخته‌اند.
وي با بيان اين كه در ابتدا دولت در مورد آنچه طرح تحول اقتصادي ناميده است، 6 محور اساسي را مطرح كرد، ادامه داد: بر اساس اطلاعاتي كه به طور پراكنده از سوي دولت در اختيار مردم قرار گرفت، چند محور اين طرح شامل تحول در نظام بانكي،‌ مالياتي،‌ گمركي و امثالهم بود كه در واقع نوعي آسيب‌شناسي از وضعيت اقتصادي كشور و بخش‌هاي آن تلقي مي‌شد.
شيركوند تصريح كرد: اين مبحث به هيچ‌وجه طرح جديدي نبود؛ چرا كه اصلاح و تحول در 6 محور مطرح شده پيش از اين نيز در دولت و مجلس‌هاي گذشته مورد تاكيد، بحث و بررسي قرار گرفته بود، اما آنچه حساسيت فوق‌العاده‌اي براي مردم ايجاد كرد، موضوعي بود كه تحت عنوان نقدي كردن يارانه‌ها از سوي دولت مطرح شد و بر اساس آن پرسش‌نامه‌هايي نيز در اختيار آنان قرار گرفت و اعلام شد كه با توجه به اين اطلاعات قرار است كه يارانه‌هاي مربوط به كالا و خدمات را به طور نقدي در اختيار مردم قرار دهند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اولين سوال جدي كه هنوز پاسخي به آن داده نشده و اين پاسخ كليدي‌ترين موضوع براي روشن شدن وضع طرح تحول اقتصادي است اين است كه دولت يارانه مربوط به كدام يك از كالا و خدمات را مي‌خواهد حذف كند، تا مابه‌ازاي آن را به طور نقدي ميان مردم توزيع كند؟
شيركوند خاطرنشان كرد: تا آنجا كه دولت مطرح كرده و حتي در سخنان وزير جديد اقتصاد كه قاعدتا مطلع‌ترين فرد در اين مورد است (و پيشتر نيز رييس كار گروه مربوط به اجراي اين طرح بود) به آن اشاره شده، هنوز دولت خود نمي‌داند كه يارانه كدام يك از كالا يا خدمات را مي‌خواهد حذف كند؛ يعني قيمت كدام كالا را آزاد كند تا مابه متفاوت قبلي و بعدي را به صورت نقدي توزيع كند.
اين اقتصاددان با طرح اين پرسش كه چرا وقتي كه به اين سوال اوليه هنوز پاسخ داده نشده اين مقدار نگراني، ترديد و تشويش ميان مردم تزريق مي‌شود، ادامه داد: ما در اقتصاد به بسياري از كالاها و خدمات يارانه مي‌پردازيم و در نتيجه قيمت غيرواقعي براي آنها تعيين شده است. اگر قرار است يارانه داروها،‌ آرد و نان، يارانه مربوط به نهاد‌ه‌هاي كشاورزي، يارانه مربوط به برق مصرفي خانه‌ها، صنعت و كشاورزي، يارانه مربوط به نفت سفيد، ‌گازوئيل، بنزين و بسياري از يارانه‌هاي ديگر نقدي پرداخت شود مفهوم آن اين است كه قيمت اين كالا و خدمات را بايد بدون يارانه تعيين و از مردم بهاي واقعي را دريافت كنيم. آيا دولت اين قصد را دارد و مي‌خواهد تن به آزادسازي بدهد؟ در اين صورت در گام اول قيمت كدام كالا آزاد و مبلغ مربوط به يارانه آن چه مقدار خواهد بود؟
شيركوند تصريح كرد: به نظر مي‌آيد كه دولت يك اقدام غيرعملياتي و ناممكن را مي‌خواهد در يك زمان كوتاه انجام دهد كه مفهوم آن نشدن است. من به عنوان يك كارشناس اقتصادي كه مسائل اين طرح را دنبال كردم، معتقدم كه دولت مي‌داند كه انجام اين كار در مدت 6 ماه باقي مانده سال ممكن نيست با اين حال يك دغدغه فكري براي توده‌هاي مردم و يك موضوع غير ضروري را براي مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي فراهم كرده و البته در اين راه موفق بوده و اذهان را به آينده معطوف كرده است.
استاد دانشگاه تهران تصريح كرد: به نظر من دولت با توجه به اطلاعاتي كه تاكنون در اختيار گذاشته و با توجه به تجربه‌اي كه ما از عملكرد آن سراغ داريم تحت هيچ عنواني قادر نخواهد بود كه يارانه‌هاي مربوط به كالا و خدمات را به طور نقدي جمع‌آوري و آن را پرداخت كند. يعني قيمت‌ها را آزاد كند و ما به التفاوت را بين مردم توزيع كند.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان پرداخت‌هاي نقدي بدون آزادسازي قيمت‌ها وجود دارد يا خير، گفت: ‌فقط يك احتمال خطرناك در اين ميان وجود دارد كه براي اقتصاد بسيار زيانبار خواهد بود و آن اين است كه دولت قيمت‌ها را يارانه‌اي نگاه دارد و هيچ اصلاح قيمتي صورت ندهد، ولي از محل حساب ذخيره ارزي يا از محل ديگري مثلا با استقراض از بانك مركزي يا بانك‌ها مقداري پول را تحت همين عنوان (يارانه نقدي) با اهدف تبليغات انتخاباتي بين مردم توزيع كند.
شيركوند ادامه داد: حتي در اين صورت نيز چون پرسشنامه‌هاي اطلاعات اقتصادي قادر به طبقه‌بندي و ساماندهي دهك‌هاي مختلف جمعيتي نيست، بخش‌ و اقشاري از مردم كه در حال حاضر شناسايي شده همچون بخشي از كارمندان دولت، بازنشستگان، مشمولان طرح شهيد رجايي و افراد تحت پوشش كميته امداد و مانند آن كه در سبد حمايتي دولت قرار دارند را به عنوان افراد مشمول اين طرح معرفي كرده و مبالغي را ميان آنان توزيع خواهد كرد. مفهوم اين عمل آن است كه دولت يارانه‌هاي جديدي را علاوه بر يارانه‌هاي پيشين بر بودجه كشور تحميل خواهد كرد. وي تاكيد كرد: اين طرح در نهايت نه تنها مرهمي بر زخم دردهاي اقتصادي كشور و مشكل يارانه‌ها نخواهد گذاشت، بلكه نمك نيز بر آن مي‌پاشد.
پنجشنبه 14 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]