لايحه حمايت از خانواده پس از اصلاح به مجلس باز مى گردد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: لايحه حمايت از خانواده پس از اصلاح به مجلس باز مى گردد
مژگان عياري- با خروج لايحه حمايت از خانواده از دستوركار مجلس و بازگشت آن به كميسيون حقوقى و نقدهاى اخير حقوقدانان در مورد لايحه حمايت از خانواده ، اميدهايى به اصلاح اين قانون در بين مخالفان بندهاى دولتى لايحه ايجاد شده است . اين در حالى است كه حاميان لايحه حمايت از خانواده با استفاده از خبرگزارى‌هاى وابسته به دولت انتقادات تند را به فحاشى عليه معترضان به اين لايحه كشانده‌اند. نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى در اين خصوص گفته: مجلس با لجن‌پراكنى مشتى لائيك دست از بررسى لايحه حمايت از خانواده بر نمى‌دارد . فاطمه آليا درجلسه علنى ديروز مجلس درتذكرى آئين نامه‌اى با اشاره به دردستوركار بودن لايحه حمايت از خانواده خطاب به على لاريجاني، رئيس مجلس گفت : نمايندگان هرگز در برابر فضاسازى و لجن پراكنى مشتى لائيك گردآمده حول جايزه بگيران از اجنبى دست از وظيفه قانونى خود برنمى دارند. اين نماينده مجلس تاكيد كرد: برخى روزنامه‌ها به استناد مصاحبه برخى از همكاران عنوان‌سازى كردند كه اين لايحه از دستور كار مجلس خارج شده در حالى كه در دستور قرار دارد. اين در حالى است كه حميد رضا حاجى بابايى عضو هيئت رئيسه مجلس ، ، 10 شهريور ماه از خارج شدن لايحه حمايت از خانواده از دستور كار مجلس با هدف انجام كار كارشناسى بيش‌تر خبر داده و گفته بود: احساس شد لايحه حمايت از خانواده به دليل مباحث گوناگون و حواشى كه در پى داشت نياز به كار كارشناسى بيش‌ترى دارد و به همين دليل هيئت رئيسه مجلس تصميم گرفت اين لايحه را براى بررسى بيش‌تر به كميسيون قضايى مجلس ارائه دهد. وى با بيان اينكه كار كارشناسى دقيق، در مورد لوايح و طرح‌هايى كه حساسيت اجتماعى بيش‌ترى دارد ضرورى به نظر مى‌رسد تصريح كرد : با همين استدلال لايحه حمايت از خانواده بخصوص در مورد ماده 23 كه حساسيت اجتماعى به وجود آورده است مورد بررسى و تحقيق بيش‌تر قرار مى‌گيرد .

اين نشان مى‌دهد كه نماينده مردم تهران در مجلس، در جريان اخبار داخلى مجلس نيست و يا اينكه در تائيد لايحه مورد اعتقاد وى ، كمى تاخير افتاده كه ايشان را عصبانى كرده است به طورى كه علما و فقها، حقوقدانان ، جامعه شناسان و روان شناسان و مدافعان حقوق زنان در كشور را كه اعتراض خود را به شكلى علمى و در مراجع قانونى اطلاع رسانى ابراز كردند را لائيك و اظهار‌نظر ايشان را لجن‌پراكنى مى‌داند. على لاريجانى رئيس مجلس شوراى اسلامى در پاسخ تذكر آليا گفت: روشن است كه اين لايحه در دستور مجلس قرار دارد ، تذكرى كه گفته شد به دليل آن بود كه برخى از علما و دانشمندان اسلامى در حوزه علميه قم تماس داشتند و نگاهشان اين بود كه برخى از مواد اين لايحه نگرانى‌ها و اضطراب‌هايى را بوجود آورده و متزلزل كننده نهاد خانواده است.

نظر تكميلى كميسيون قضايى هفته آينده تقديم مجلس مى‌شود

اميرحسين رحيمي، مخبر كميسيون حقوقى قضايى مجلس، با اعلام اينكه نظر تكميلى كميسيون قضايى و حقوقى مجلس در خصوص لايحه حمايت از خانواده هفته آينده تقديم مجلس مى‌شود، گفت: هيئت رئيسه كميسيون قضايى و حقوقى در اين راستا هفته آينده تشكيل جلسه خواهد داد تا نظر اصلاحى و تكميلى خود را درخصوص اين لايحه به مجلس ارائه كند.

وى اظهار كرد:‌ لايحه حمايت از خانواده از دستور مجلس خارج نشده، بلكه به لحاظ حساسيت‌هايى كه وجود داشت قرار شد كميسيون حقوقى و قضايى مجلس نظر اصلى خود را در مورد مواد 23 و 25 آنكه مورد مناقشه بود، بدهد. ‌در همين راستا هيئت رئيسه كميسيون حقوقى و قضايى مجلس هفته آينده تشكيل جلسه مى‌دهد و نظر اصلاحى و تكميلى خود را همان هفته آينده به مجلس ارائه مى‌دهد تا در نوبتى كه اين لايحه در دستور مجلس قرار مى‌گيرد، مورد بحث و بررسى قرار گيرد. وى با بيان اينكه حذف اين دو ماده قوت بيش‌ترى دارد، گفت:‌ علت اين است كه مطابق مقررات فعلى اگر مردى بخواهد بدون ثبت ازدواج زن اول يا دوم در دفترخانه ازدواج كند، مجازات زندان خواهد داشت و اگر دفترخانه نيز مطابق دستور العمل از قبل ابلاغ شده از سوى قوه قضائيه اجازه ثبت ازدواج مجدد را ندهد، زندان در انتظار آن خواهد بود. به گفته وي، نظر كميسيون اين است كه براى استحكام خانواده و رعايت حقوق زنان اصلا اين مواد را تصويب نكند.

ازدواج مجدد مرد در صورت عيوب زن قابل اجراست

به گفته يك وكيل دادگسترى و قاضى بازنشسته دادگستري، لايحه حمايت خانواده با توجه به اختيارى كه هيئت رئيسه مجلس شوراى اسلامى براى در اولويت قراردادن طرح‌ها و لوايح دارد 10 شهريور براى بررسى بيش‌تر از دستوركار مجلس خارج شد. اكرم پورنگ‌نيا به ايسنا گفت: معمولا قوانين براثر نياز جامعه تصويب مى‌شود؛ به عبارت ديگر بايد بستر پذيرش آن آماده باشد تا قانون در جامعه اثرگذار باشد.وى افزود: مسئله ازدواج مجدد هنوز در جامعه ما داراى قبح اجتماعى است و به صورت پنهان انجام مى‌شود و به نظر مى‌رسد قانونى كردن آن با شرايطى كه براى بسيارى از افراد فراهم است، موجبات متلاشى‌شدن خانواده را فراهم مى‌كند. اصولا وقتى قانونى كه هنوز به تصويب نرسيده و تنها لايحه آن تقديم مجلس شده، داراى بازتاب اين‌چنينى در جامعه است، چه دليلى براى تصويب آن وجود دارد؟

پورنگ‌نيا درباره ماده 53 لايحه حمايت خانواده نيز عنوان كرد: اين ماده در مقام بيان قوانينى است كه با تصويب لايحه مزبور فسخ مى‌شود. يكى از اين قوانين قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است كه تبصره آن، متضمن بخشى از قانوق مالى زنان است و در اجراى اصل 112 قانون اساسى و در جلسه روز پنج‌شنبه 28 آبان ماه 1371 در مورد اختلاف شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.

اين قاضى بازنشسته دادگسترى ادامه داد:‌ در مورد اجرت‌المثل، تبصره 336 قانون مدنى كه اخيرا به تصويب رسيده است، مشكل را حل كرده و مى‌توان آن را جايگزين اجرت‌المثل مندرج در تبصره 6 دانست لكن آنچه فاقد جايگزين است، نحله (بخشش) است كه با توجه به سنوات زندگى زناشويى و كارهايى كه زوجه در منزل شوهر انجام داده است و وضع مالى مرد تعيين مى‌شود.

پورنگ‌نيا به عنوان راه‌حل پيشنهاد كرد كه قبل از حذف تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قانونى جايگزين براى حفظ حقوق زنان درخصوص نحله پيشنهاد و مصوب شود.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]