معرفي ركود تورميمهلك‌ترين بيماري اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: معرفي ركود تورميمهلك‌ترين بيماري اقتصادي
مونا مشهدي رجبيدر بسياري از گزارش‌هاي پژوهشي و خبري سخناني در مورد مشابهت وضعيت كنوني اقتصاد آمريكا به وضعيت اقتصادي اين كشور در سال‌هاي دهه 1970 ميلادي عنوان مي‌شود. از طرف ديگر صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني مي‌كند بحران آينده اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه ركود تورمي باشد.

حال سوال اين جا است كه اين بيماري اقتصادي چيست و تجربه سال‌هاي دهه 1970 ميلادي آمريكا چگونه بود كه دولتمردان اين سرزمين را بر آن داشت تا با گسترش نظريه مشابهت وضعيت كنوني اقتصاد آمريكا با سال‌هاي دهه 70 مبارزه كنند؟
بحران اقتصادي آمريكا در سال‌هاي دهه 1970 ميلادي كه بسياري آن را ركود اقتصادي اين سرزمين مي‌نامند، در مفاهيم علم اقتصاد ركود نبود. اقتصاددانان وضعيت اقتصادي آن زمان آمريكا را ركود تورمي يا Stagflation مي‌نامند كه به معناي وقوع همزمان تورم و ركود است.
آسان‌ترين راه براي دست يافتن به عمق فاجعه ركود تورمي توجه به كلمات است. ركود در مفاهيم اقتصادي كاهش مداوم نرخ رشد توليد ناخالص داخلي يك كشور براي چندين دوره متوالي است و تورم نيز افزايش فزاينده قيمت‌ها در دوره هاي مختلف زماني كه هر دو به تنهايي مي‌تواند آسيب‌هاي بزرگي را براي اقتصاد ايجاد كند. طبق تعاريف اقتصادي ركود تورمي زماني در اقتصاد ايجاد مي‌شود كه نرخ رشد اقتصادي يك سرزمين در مسير كاهش قرار گيرد و همزمان با آن نرخ تورم در اين سرزمين افزايش يابد. در شرايط ركود تورمي كه اقتصاد با كاهش نرخ رشد مواجه است، مشكل بيكاري نيز در اقتصاد وجود خواهد داشت زيرا كاهش مدام نرخ رشد اقتصادي يك كشور به دنبال خود كاهش تقاضا براي كالاها و خدمات مختلف، ورشكستگي يا تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي، بيكار شدن خيل عظيمي از مردم، كاهش قدرت خريد و درآمد مردم را به همراه دارد كه خود زمينه‌ساز كمتر شدن مصرف در دوره‌هاي بعدي و كاهش بيشتر نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در بازار مورد بررسي مي‌شود. ‌تركيب اين موارد كه هر يك نشانه‌اي خاص از شرايطي متفاوت در اقتصاد است حالتي بيمارگونه را در اقتصاد ايجاد مي‌كند كه ركود تورمي نام دارد.
در مورد دلايل ايجاد ركود تورمي نظرات مختلفي وجود دارد. برخي از اقتصاددانان ركود تورمي را نتيجه كاهش ناخواسته نرخ رشد در اثر تغييرات بزرگ در بخش عرضه كالاهاي ضروري يا تغييرات بيش از اندازه قيمت آن دسته از كالاها مي‌دانند. براي مثال رشد بيش از اندازه قيمت نفت كه از يك جهت ادامه فعاليت اقتصادي را غير سودآور مي‌كند و به دنبال آن زمينه‌ساز كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور مي‌شود و از طرف ديگر رشد قيمت نفت سبب افزايش تورم مي‌شود از دلايل ايجاد اين مشكل اقتصادي است. اين دسته از اقتصاددانان نظريه خود را با نام نظريه شوك عرضه نام‌گذاري كرده‌اند و هم‌اكنون اين نظريه در بسياري از محافل بررسي مي‌شود. در صورتي كه ركود تورمي در كشوري به اين شكل ايجاد شود، راه‌هاي مقابله با رشد تورم تنها و تنها اوضاع اقتصادي را بدتر مي‌كند زيرا سبب افزايش نرخ كاهش رشد اقتصادي مي‌شود. يك نظريه ديگر در مورد دلايل ايجاد ركود تورمي اين است كه ركود تورمي در اثر سياست‌هاي نادرست اقتصاد كلان ارائه شده توسط بانك مركزي ايجاد مي‌شود و در اين زمان اصلاح سياست‌ها مي‌تواند به مرور باعث برطرف شدن اين مشكل شود.برخي ديگر بر اين باورند كه سياست‌هاي دولت و مداخله آن در عملكرد بازار سبب افزايش بحران و ايجاد ركود تورمي خواهد شد. اين دسته از اقتصاددانان در مورد نظريه خود مي‌گويند: «قوانين كنترل‌كننده دولت روي بازار كه مانع از فعاليت سالم و عادي بازار شود زمينه ايجاد ركود تورمي را فراهم مي‌كند.» روشن است كه ممانعت ازمداخله نادرست دولت در بازار يكي از راه‌هايي است كه مي‌تواند مانع از ايجاد اين بيماري اقتصادي شود.
اما براي خروج از اين ورطه چه بايد كرد؟ كارشناسان علم اقتصاد معتقدند خارج شدن از ركود تورمي سخت‌تر از ركود است زيرا استفاده از نظريه‌هاي اقتصادي پول‌گرايان يا طرفداران سياست‌هاي مالي يا حتي نظريه طرف عرضه در چنين شرايطي كارايي بسيار پاييني دارد. با كمك اين نظريه‌ها به طور مثال مي‌توان زمينه را براي افزايش نرخ رشد اقتصادي يك سرزمين فراهم كرد ولي به همراه اين مساله رشد تورم نيز وجود دارد كه براي اقتصاد درگير با ركود تورمي سبب بدتر شدن شرايط مي‌شود.
از طرف ديگر سياست‌هاي كنترل‌كننده تورم نيز نمي‌تواند در اين شرايط سودمند باشد زيرا از جهت ديگر به رشد اقتصاد آسيب وارد مي‌كند. شايان ذكر است ادامه ركود تورمي سبب مي‌شود تا اقتصاد به تدريج وارد ركودي عميق شود كه خروج از آن غيرممكن يا نيازمند طي شدن سال‌هاي بسيار و تلاش‌هاي همه جانبه براي اصلاح اقتصاد باشد.
اقتصاددانان معتقدند در صورت مواجهه با اين مشكل بايد تلاش را روي افزايش نرخ رشد اقتصادي و بازگرداندن تحرك به اقتصاد متمركز كرد زيرا بعد از حركت عادي اقتصاد يا به تعبير بهتر خروج از ركود مي‌توان مشكل تورم را حل كرد.
با توجه به اين مساله بهترين راه حل براي مقابله با ركود تورمي تلاش براي مقابله با ورود آن به اقتصاد است. در صورتي كه كارشناسان اقتصادي فاكتورهاي مختلف اقتصاد را به طور منظم بررسي كنند و در صورت برخورد با مشكلي كوچك آن را جدي بگيرند و حل كنند مي‌توان انتظار داشت ركود تورمي در اقتصاد ايجاد نشود.
ارزيابي مداوم رشد اقتصادي و تورم و فاكتورهايي كه مي‌توانند هشدار دهنده باشند از قبيل شاخص‌هاي مصرفي و نرخ بيكاري در اين بخش از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
اقتصاد آمريكا در سال‌هاي دهه 1970
ركود اقتصادي در آمريكا از ماه‌هاي پاياني سال 1969 ميلادي آغاز شد. در اين سال نرخ تورم در آمريكا بيشتر از 14‌درصد بود و اوضاع نامناسب اقتصادي در اين سرزمين سبب شد تا قيمت هر اونس طلا براي اولين بار در تاريخ حضور اين صنعت در بازار جهاني به مرز 800 دلار برسد. گفته مي‌شود در آن سال‌ها اوپك براي توليد نفت و عرضه به بازار جهاني محدوديت‌هايي قائل شده بود و افزودن توليد براي كنترل قيمت نفت و تسكين شرايط را امري غير بازاري مي‌دانست.در سال‌هاي مورد بررسي قيمت هر بشكه نفت خام در بازارهاي بين‌المللي بيشتر از 10 دلار بود كه با توجه به بزرگي اقتصاد جهاني در آن سال‌ها و ديگر فاكتورهاي ‌سازنده اقتصاد رقمي بسيار بزرگ‌تر از قيمت كنوني نفت بوده است.شايان ذكر است رشد قيمت نفت در سال‌هاي ركود تورمي آمريكا بسيار بزرگ‌تر از رشد كنوني بود.براي تاييد اين نظريه مي‌توانيم مطالعه‌اي اجمالي به اوضاع بازار داشته باشيم. طبق آمارهاي موجود در فاصله يك سال گذشته قيمت هر بشكه نفت در بازارهاي جهاني از حدود 50 دلار به بيشتر از 140 دلار رسيد و دوباره به كمتر از 110 دلار كاهش يافت. اگر چه در شرايط فعلي و وقوع توفان گوستاو در اين كشور دوباره سير رشد قيمت نفت در جهان افزايش يافته است و دوباره در حال نزديك شدن به 120 دلار است. اين سير رشد خبر از اين دارد كه قيمت نفت در بالاترين حالت سه برابر شده است ولي در سال‌هاي دهه 1970 ميلادي قيمت نفت از حدود 2 دلار به 10 دلار رسيد كه به معناي پنج برابر شدن قيمت در اين فاصله زماني است. در اين سال دولت آمريكا براي ممانعت از وخيم‌تر شدن اوضاع وارد بازار شد و از نظريه‌هاي مختلف اقتصادي استفاده كرد. يكي از كارهايي كه دولت براي كنترل نرخ تورم انجام داد، كنترل قيمت و دستمزد براي ممانعت ازافزايش آن ‌ها بود.
اين كار كه در اصول اقتصادي مداخله در بازار است در كوتاه‌مدت توانست اثربخش باشد ولي به دليل اينكه عملكرد طبيعي بازار را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد در فاصله زماني نه چندان طولاني مشكلات ديگري ايجاد مي‌كند كه يكي از آنها ايجاد اضافه تقاضا و عدم تمايل توليد‌كنندگان به توليد بود.
به هر حال كنترل قيمت‌ها مانع از افزايش نرخ تورم نشد و كشوري كه در سال‌هاي آغازين با تورم بالا و تبعات منفي آن مواجه بود، در سال 1973 ميلادي وارد ركود كاهش نرخ رشد اقتصادي و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي براي چندين دوره متوالي هم شد. در اين سال‌ها صندوق ذخاير ارزي آمريكا براي اولين بار طرح افزايش نرخ بهره بانكي براي كنترل تورم را مطرح كرد و آمريكايي‌ها از اين راه بهره بردند.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 874]