هاشمي رفسنجاني درنخستين همايش راهكارهاي خصوصي سازي و اصل 44استفاده دانايي محور از نيروي انساني ، از پايه هاي بهره وري است

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: هاشمي رفسنجاني درنخستين همايش راهكارهاي خصوصي سازي و اصل 44استفاده دانايي محور از نيروي انساني ، از پايه هاي بهره وري است
گروه سياسي - اولين همايش راهكارهاي خصوصي سازي و اصل 44 با هدف شتاب بخشيدن به امر خصوصي سازي و استفاده از نظرات كارشناسان و استادان فن و علم اقتصاد و كارشناسان خصوصي سازي، روز گذشته در مركز همايش‌هاي بين‌المللي سازمان صدا و سيما برگزار شد.
اين همايش كه قرار بود با حضور رئيس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شود، با پيامي از سوي آيت الله هاشمي رفسنجاني كار خود را آغاز كرد.
در اين پيام كه توسط دبير همايش قرائت شد آمده است: اگرچه تدوين‌كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران در سال 58 و بعدها در بازنگري آن در صدر و ذيل اصل 44 دورنمايي از حضور همه‌ آحاد ملت را در رونق اقتصادي ترسيم كرده بودند، اما در تمام اين سال‌ها شاهد بوديم كه به خاطر عدم صراحت قانوني، تفاسير متعددي از آن مي‌شد، تا جايي كه بسياري از مصوبات مجلس شوراي اسلا‌مي تا مدت‌ها براي اجرا در ابهام بودند و همين ابهام مي‌توانست مانعي براي رونق اقتصادي در كشور باشد. ‌
الحمدلله رهبري معظم انقلا‌ب كه تدوين سياست‌هاي كلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت از وظايف ايشان است، به اين امر مهم توجه نمودند و با اصلا‌ح سياست كلي اصل 44، راه تازه‌اي براي پيشرفت اقتصادي كشور باز شده است. ‌
اصلا‌ح اين اصل كه راهكاري براي خصوصي ‌سازي است افزايش مشاركت بخش خصوصي در توسعه‌ پايدار كشور، تبيين نقش خصوصي‌ سازي در تغييرات بنيادين اقتصادي، ايجاد مكان‌هاي مناسب براي ايجاد طرح‌هاي صنعتي، گسترش موسسات و بازارهاي سرمايه و ايجاد مراكز خدمات مشاوره‌اي اقتصادي و مالي، ظرفيت ‌سازي و ايجاد شرايط براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خصوصي داخلي و خارجي، مطالعه و شناسايي و انتقال مطالعات كاربردي، تقويت پايه‌هاي اقتصادي در صادرات غير نفتي، تسريع رشد اقتصادي و مالي پايدار و افزايش امنيت سرمايه‌گذاري اقتصادي و سودآوري را به دنبال دارد. ‌
در اين مسير استفاده از تجربيات ارزشمند مديران و متخصصاني كه سال‌هاي سال براي بسترسازي رونق اقتصادي تلا‌ش نموده‌اند، امري اجتناب‌ناپذير است؛ مديران و متخصصاني كه بهره‌مندي از توانايي‌هاي آنان در راستاي تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله نظام خواهد بود؛ چرا كه بر اساس سياست دانايي محوري استفاده از نيروي انساني يكي از پايه‌هاي بهره‌وري درست است. ‌
مطمئنا رسيدن به اهداف چشم‌انداز كه در صورت تحقق كامل آن، ايران اسلا‌مي كشور برتر منطقه خواهد بود، در صورت عدم توجه دقيق و درست به سياست‌هاي اصل 44 غيرممكن است و همين امر باعث شده است كه مجموعه‌اي از دلسوزان نظام براي تبيين راهكارها و توجيه مردم و مسئولا‌ن به برگزاري گردهمايي‌هاي متعدد روي آورند و برگزاري اين همايش راهكارهاي خصوصي‌ سازي و اصل 44 در اين راستاست. ‌
رئيس ديوان عدالت اداري نيز از ديگر حاضران در همايش با اشاره به اينكه سياست‌هاي اصل 44 به سه بخش خصوصي، تعاوني و دولتي تقسيم بندي شده است گفت: بخش دولتي بايد به ساير بخش‌ها استيلا‌ داشته باشد تا امور كشور را به سامان برساند ولي اين امور با خصوصي سازي به سامان مي‌رسد. آيت‌الله رازيني از ابزارهاي مهم براي تحقق برنامه چشم انداز را خصوصي سازي دانست و اظهار كرد: براي تحقق اهداف برنامه چشم‌انداز به پنج برابر بودجه فعلي كه عمدتا از طريق دو بخش ماليات و نفت به دست مي‌آيد نياز داريم كه در اين صورت بخش خصوصي بايد به كمك دولت بيايد. ‌
وي در ادامه گفت: بايد بتوانيم اعتماد مردم را در اين زمينه جلب كنيم كه اين جلب اعتماد با اجراي سياست‌هاي اصل 44 تحقق مي‌يابد. ‌رازيني تاكيد كرد: اجراي سياست‌هاي اصل 44 در يك سال و نيم گذشته گام‌هاي موثري برداشته شده است ولي تا دستيابي به اهدافي كه مدنظر مقام رهبري است فاصله وجود دارد كه بايد همه مسئولا‌ن تلا‌ش كنند تا اقدامات موثري در اين زمينه انجام شود. ‌
وي در ادامه تاكيد كرد: بايد بخش خصوصي با تمام توان خود به كمك دولت بيايد زيرا اجراي اين سياست كار سنگيني است كه به تنهايي از عهده دولت بر نمي‌آيد. بايد در مقابل مشكلا‌ت پيش روي در تحقق اين اهداف صبور بود تا حكومت بتواند متخصصان را به رسميت بشناسد و از آنها نترسد. ‌
همچنين دادستان كل كشور با تبريك فرارسيدن ماه مبارك رمضان و تشكر از دست اندركاران اجراي همايش گفت: آنچه كه در اصل 44 اهميت زيادي دارد بند ج نيست بلكه مهمتر از بند ج بند الف و ب است، نكته مهم در اصل 44 خصوصي سازي نيست بلكه كليد اساسي آن آزاد سازي است زيرا خصوصي سازي يك گام بوده و توليد ناخالص كشور را چهار برابر نمي‌كند. ‌آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان كل كشور افزود: مبناي اصل 44 اين است كه ساختار اقتصادي كشور دگرگون شده و تحول واقعي در ساختار اقتصادي كشور و تمام زيربناها ايجاد شود. ‌ وي گفت: توليد ناخالص ملي در برنامه پنج ساله بايد چهار برابر شود يعني در واقع با رشد هشت درصد توليد ناخالص ملي كشور هر سال دو برابر شود كه اين امر نيازمند تلا‌ش مضاعف و عزم و اراده و مديريت و تلا‌ش دلسوزانه و فداكاري همه جانبه است و اين فداكاري براي شخص نيست بلكه براي كشور و جبران 200 سال عقب ماندگي، نواقص و سوء مديريت‌هاست و بايد بتوانيم اين نواقص را ظرف 20 سال جبران كنيم. ‌
دادستان كل كشور با اشاره به اينكه مبناي سياست‌هاي اصل 44 آزاد سازي است در ادامه افزود: واگذاري شركت‌ها هم موضوع مهمي است كه بايد با برنامه‌ريزي سازمان خصوصي سازي، شركت بورس و وزارت اقتصاد به صورت حكيمانه انجام شود و نبايد عده‌اي به خاطر پول و ثمره وارد شوند بلكه بايد اهداف خصوصي سازي به مبناي حقيقي محقق شود. ‌ وي تصريح كرد: اگر شركت‌هاي دولتي امكان عرضه در بورس را ندارند به صورت مزايده‌اي، موردي و ساير روش‌ها مي‌توانند واگذار شوند ولي مشروط به اينكه حساب ذخيره ارزي دلا‌ر داده و بانك‌ها تسهيلا‌ت ارايه دهند. ‌ وي در ادامه اضافه كرد: همچنين بايد شركت‌ها هم اين پتانسيل را در خود ايجاد كرده و بتوانند در عرصه بين‌المللي و به صورت هلدينگ و مادر فعاليت كنند. كه در اين صورت تنها نبايد از كشورهاي بزرگ دنيا سرويس بگيريم بلكه بايد شركت‌هاي داخلي ظرفيت داشته باشند تا از نظر اعتبار بين‌المللي و حضور در بازار‌هاي جهاني گام‌هاي بزرگي بردارند و از اين طريق براي كشور درآمدزايي كنند. وي با بيان اينكه ديدگاه‌هاي فرد در تحولا‌ت جهاني پاسخگو نيست ادامه داد: بايد پول‌ها و نقدينگي بانك‌ها و منابع ارزي و تسهيلا‌ت را مديريت كرده و برنامه‌ريزي‌هايي صورت گيرد كه توليد ناخالص ملي چهار برابر شود و با حمايت از مديران لا‌يق كه آماده هستند گام‌هاي بعدي در اين زمينه برداشته شود.
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]