موافقان و مخالفان برداشت 15هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي وقتي دولت و بانك‌ها پول ندارند؟!

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: موافقان و مخالفان برداشت 15هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي وقتي دولت و بانك‌ها پول ندارند؟!
ليلااكبرپورمجلس با يك فوريت لايحه 15هزارميليارد توماني پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي مخالفت كرد.

لايحه 15هزار ميليارد توماني تيرماه امسال در هيات دولت تصويب و مقرر شده بود تا طبق بدهي حسابرسي شده دولت به بانك‌ها معادل 6هزار و 400ميليارد تومان از اين مبلغ براي اين منظور تخصيص يابد و مابقي آن به عنوان افزايش سرمايه بانك‌ها لحاظ شود.
اين لايحه در شرايطي در هيات دولت به تصويب رسيد كه رياست كل بانك مركزي در خزانه را به روي اضافه برداشت بانك‌ها سه قفله كرد و سازمان بورس اوراق بهادار پس از به تعويق افتادن زمان واگذاري بانك‌هاي دولتي مشمول اصل 44 قانون اساسي در بازار سرمايه از دولت خواسته بود تا وضعيت بدهي خود به سيستم بانكي كشور را مشخص كند.
از سويي افزايش متقاضيان دريافت تسهيلات، مطالبات معوق سيستم بانكي و بدهي سنگين دولت به اين سيستم شرايط سختي را از نظر كفايت سرمايه بانك‌ها رقم زد كه دولت ناگريز به تصويب لايحه‌اي مبني بر برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور تسويه حساب با بانك‌ها و بهبودي نسبت كفايت سرمايه آنها را تصويب كرد. مظاهري رييس كل بانك مركزي تزريق اين منابع به سيستم بانكي را به منزله خون تازه‌اي در شريان شبكه بانكي كشور اعلام كرده و گفته بود: چنانچه مجلس لايحه مذكور را تصويب كند بدون آنكه نرخ تورم رشد يابد حجم نقدينگي 8 تا 12برابر افزايش مي‌يابد.
او در مقابل فشار متقاضيان دريافت تسهيلات از سيستم بانكي و انتقاد وزارت كار و امور اجتماعي از اينكه بانك‌ها با طرح‌هاي زودبازده همكاري نمي‌كنند،تاكيد كرده بود: وقتي بانك‌ها نمي‌توانند مطالبات خود را وصول كنند نخواهند توانست به مردم تسهيلات دهند و خواستار تصويب لايحه برداشت 15هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي شده بود.
مظاهري گفته بود: بانك‌ها بيش از منابع خود تعهدات داشته و از بانك مركزي توقع چاپ پول دارند، اما بانك مركزي سعي در توقف اين روند كه به رشد نرخ تورم منجر مي‌شود، ‌دارد و براي كنترل نقدينگي و تورم راهي جز برداشت از حساب ذخيره ارزي نداريم.
به گفته رييس كل بانك مركزي اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي از 6هزار و 200ميليارد تومان به 12هزار ميليارد توماني رسيده است.
در اين لايحه پيش‌بيني شده است: بازپرداخت بدهي دولت به كليه بانك‌ها، اعم از بانك‌هايي كه در شرف خصوصي‌سازي هستند يا بانك‌هايي كه براساس اصل 44 قانون اساسي قرار است دولتي بمانند انجام مي‌شود.
منابع پيش‌بيني شده براي اين امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخيره ارزي كه در طول سال‌هاي گذشته از طريق عامليت بانك‌هاي تجاري و تخصصي به صورت تسهيلات پرداخت شده است.و در مرحله بعد از محل موجودي حساب ذخيره ارزي در نظر گرفته شده است.
همچنين مدت زمان پيش‌بيني شده براي بازپرداخت بدهي‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها دو سال است.
زمينه عرضه مطلوب سهام بانك‌ها
سيدحميد پورمحمدي، معاون وزير اقتصاد در امور بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي در اين خصوص گفت: لايحه پرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي آثار ارزنده‌اي به دنبال دارد.
او افزود: طبق قانون برنامه كفايت سرمايه بانك‌ها بايد در سطح استاندارد مالي باشد كه الان سرمايه پايين است.
پورمحمدي ادامه داد: بايد ما بانك‌ها را با تقويت سرمايه به حمايت از توليد و اشتغال و اجراي اصل44 تشويق كرده و اگر بخواهيم به اهداف سند چشم‌انداز و رشد شتابان و مستمر آن برسيم بايد نهادهاي پولي كارآمد داشته باشيم.
به گفته او اين كارآمدي داشتن سرمايه مكفي است.
معاون وزير اقتصاد گفت: دولت مبالغ قابل توجهي به بانك‌ها بدهكار است و اين حق طبيعي بانك‌ها است كه مطالبات خود را از دولت وصول كنند.
او يادآور شد: از ساليان دور تا الان هيچ‌گاه دولت قادر به پرداخت بدهي خود نشد و اين لايحه در اين جهت بود.او گفت: بانك‌ها براي حفظ سرمايه در گردش و اشتغال موجود نياز به منابع داشتند كه اين لايحه مي‌توانست درواقع نياز نظام بانكي و بنگاه اقتصادي را مرتفع كند.
او افزود: بانك‌ها به خاطر كمبود سرمايه ناگزير به اضافه برداشت از بانك مركزي شدند كه با تامين سرمايه آنها اين اضافه‌برداشت از بين مي‌رفت.
او يادآور شد: تنها دغدغه ممكن در اين زمينه رشد نرخ تورم است، در صورتي كه سازوكار مناسب اين پول به سمت توليد واقعي جهت پيدا كند نه تنها آثار تورمي نداشت بلكه مي‌توانست در توليد بيشتر و عرضه بيشتر كالا موثر باشد و آثار كاهنده داشته باشد.
پورمحمدي در خاتمه گفت: همچنين بانك‌هاي مشمول واگذاري با كفايت سرمايه بهتر نه تنها زمينه عرضه مطلوب سهام فراهم مي‌شد بلكه از ابتدا هم دغدغه خريداران درخصوص كفايت سرمايه رفع مي‌شد.
ارتقاي سطح بنيه مالي بانك‌ها
يك كارشناس اقتصادي كه نخواست نامش ذكر شود در خصوص رد لايحه يك فوريتي لايحه يادشده در مجلس گفت: ورود اين سرمايه به سيستم بانكي و خارج از دسترس دولت خواهد بود. و بانك‌ها قادر خواهند شد تا نقدينگي كافي و سالم براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي موجود و همچنين منابع لازم براي نوسازي و ارتقاي دانش فني و بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي را تامين كنند.
او خواستار نظارت دقيق برنحوه وام‌دهي در بانك‌ها شد و افزود: چنانچه بانك مركزي نظارت كافي براعطاي تسهيلات داشته باشد نگراني‌ها از باب هدر رفتن سرمايه تازه منتقل شده رفع مي‌شود.
بانك‌ها فقط بانكداري كنند
غلامرضا سلامي عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره با يادآوري اينكه رد يك فوريت لايحه به منزله مخالفت مجلس با كليات طرح نيست گفت: لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي به‌منظور افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و پرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي طرح خوبي است.
او با تاكيد بر اينكه طرح ياد شده مشروط بر اينكه بانك‌ها اين منابع را فقط در جريان بانكداري حفظ كنند آثار مثبتي در پي خواهد داشت،ادامه داد: بانك‌ها به راستي بايد از خريد دارايي و سرمايه‌گذاري با استفاده از اين منابع خودداري كنند و تنها بخش اعطاي تسهيلات خود را بهبود بخشند.
سلامي گفت: دست بخش خصوصي كه معمولا از حساب ذخيره ارزي خالي مي‌ماند از اين طريق مي‌تواند منابعي در اختيار داشته و كارها را سر و سامان دهد.
به گفته او با استفاده از اين روش و نگهداري اين بخش از حساب ذخيره ارزي در بانك‌هاي دولتي موجب حفظ اين منابع خواهد شد و دست بانك براي پاسخ به نياز متقاضيان بازتر مي‌شود.
او يادآور شد: دولت براي پرداخت بدهي خود به سيستم بانكي راهي به جز استفاده از حساب ذخيره ارزي ندارد.
اما هوشنگ خستويي، كارشناس مسائل پولي كشور گفت: نگرش به حساب ذخيره ارزي به طور كل حفظ منابع مازاد پس از بستن بودجه كشور است و معمولا در دنيا هم كسي رضايت به اضافه برداشت از حساب ذخيره ارزي نمي‌دهد.
او افزود: هرچند سيستم بانكي به خاطر نقش موثري كه در اقتصاد دارد در اولويت قرار دارد، اما هيچ تضميني نيست كه پس از اين آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، دفاع و ... درخواست‌هاي اين چنيني نداشته باشند و اين موجودي‌ها توان پاسخ به تمام نيازها را نداشته ضمن اينكه نگرش اصلي حفظ موجودي آن براي روز مبادا است.
خستويي افزود: چه تضميني وجود دارد كه پس از تسويه‌حساب دولت با سيستم بانكي دوباره همين اتفاقات تكرار نشود.
كارشناس ديگري در خصوص مخالفت مجلس با طرح يك فوريت لايحه مذكور به صراحت گفت: مجلس كار معقولي كرد و تا برنامه جامع دولت ارائه نشود هر يك ريال به هدر خواهد رفت.
او گفت: ساختارهاي بازار پولي كشور بايد بازنگري و اصلاح شود تا منابع ملي در جايي كه بايد صرف و موجب رونق اقتصادي شود.
او يادآور شد: طي 3سال گذشته بيش از 75هزار ميليارد ريال وجوه اداره شده به جز حساب ذخيره ارزي از محل منابع عمومي به بانك‌ها منتقل شده كه بي‌حساب و كتاب هزينه شده و شفاف نيست اين پول‌ها كجاست؟
او گفت: بازار پولي كشور دچار آشوب مالي است كه قبل از هر چيز بايد حل شود.
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]