تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836490187
اقتصاد - عقبگرد بدون آزادسازي
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اقتصاد - عقبگرد بدون آزادسازي
اقتصاد - عقبگرد بدون آزادسازي
ليلا لطفي;سالهاست صنعت حمل و نقل هوايي در يك سيكل معيوب افتاده ولي دولت هيچ راهكار منطقي و پايداري براي حل آن ارائه نكرده است. به همين دليل اكنون اين صنعت در حالت بحراني قرار گرفته؛ بحراني كه بخشي از آن سالهاست متاثر از فشارهاي تحريم و بخش ديگر آن ناشي از عملكرد منفي دولت در مورد آزادسازي صنعت است؛ وضعيتي كه دولتهاي قبلي در ايجاد آن داشتند ولي دولت نهم آن را تشديد كرد. در سالهاي اخير دولت نهتنها تمايلي به آزادسازي صنعت هوايي نشان نداد بلكه مانع افزايش قيمت بليت هواپيما شد؛ رويكردي كه مانع خصوصيسازي، رشد خدمات و كاهش تاخير پروازها شده است. البته دولت مدعي است خواهان خصوصيسازي، رشد خدمات، كاهش تاخيرها و افزايش ايمني پرواز است؛ اما عملياتي شدن اين خواستهها آنها به نوعي وابسته به آزادسازي قيمتهاست. در حال حاضر شركتهاي هواپيمايي به دليل عدم آزادسازي تمايلي به افزايش خدمات و مستهلك كردن ناوگان خود ندارند، چون معتقدند هزينههاي آنها با درآمدهاي موجود همخواني ندارد. در نتيجه ضرورتي نميبينند در شرايط تحريم بيش از اين از ظرفيت ناوگان استفاده كنند. در مورد وضعيت كنوني صنعت هوايي با توجه به افزايش تحريمها عليه ايران، عملكرد دولت در حوزه آزادسازي و خصوصيسازي و رويكرد اخير سازمان هواپيمايي كشوري در مورد كاهش تاخيرها با مهدي علياري، دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي گفتوگو كرديم.
در سالجاري فشارهاي سياسي غرب و آمريكا نسبت به ايران بيشتر شد. آيا اين فشارها روي برنامههاي صنعت هوايي كشور كه سالها با تحريم دست و پنجهنرم ميكند، تاثيري گذاشته است؟
در سال جاري تحريم عملا باعث توقف خريد هواپيماي غربي شده، غربيها مدتي است راههاي دور زدن تحريم را هم شناسايي كردند و ميكنند و اين راهها را هم براي شركتهاي هواپيمايي بستند. به علاوه روابط بانكي ما هم تحريم شده و اكنون راههاي ارسال پول، حواله يا فاينانس با مشكل مواجه شده و مشكلات صنعت هواپيمايي كشور را دو چندان كرده است. يك زمان صنعت مشمول تحريم ميشود و يك زمان روابط بانكي مشمول چنين تهديدي ميشود كه فضاي مانور را كمتر ميكند. ولي اكنون هم صنعت هواپيمايي كشور و هم روابط بانكي تحريم شده كه اين امر نيز محدوديتهاي ايران را تشديد كرده است.
با توجه به اينكه خريدها متوقف شده، نوسازي ناوگاني كه دولت از آن صحبت ميكند، واقعيت ندارد؟
من نگفتم خريدها متوقف شده، گفتم جريان خريد از هواپيماهاي غربي به سمت خريد هواپيماهاي روسي تغيير كرده است. در نتيجه اگر همه برنامههاي دولت عملي نشده باشد، بخشي از خريدها انجام شده كه اين نيز به مفهوم وضعيت ايدهآل نيست. ما هنوز فاصله زيادي با وضعيت مطلوب داريم. ما به لحاظ تامين هواپيما و حضور در بازارهاي جهاني فاصله زيادي با شرايط مطلوب داريم.
يعني براي خريد و اجاره هواپيما از كشورهايي مثل چين و روسيه مشكلي نداريد؟
ايران همواره هواپيماهاي اروپايي، آمريكايي و روسي ميخريد. مدتي است براي خريد و اجاره هواپيماهاي اروپايي و آمريكايي از هر كشوري با مشكل مواجه شديم ولي در مورد هواپيماهاي روسي تاكنون با مشكل خاصي مواجه نشديم. اگر چه روسيه يكسري توافقاتي با غرب و آمريكا كرده اما اين توافقات به فروش و اجاره هواپيما به ايران بر نميگردد. دو دهه است ايران از روسيه توپولف خريداري كرده و اخيرا نيز شركتهاي هواپيمايي ايراني از روسيه هواپيما خريدند؛ اتفاقاتي كه شايد به دليل شرايط موجود باشد؛ شرايط موجود- كه آن را به نوعي ميتوان جنگ سرد خواند- فضايي را ايجاد كرده تا روسها نيازمند فروش كالاهاي هوافضاي خود به دنيا و ايران باشند در نتيجه آنها را از ليست تحريم ايران خارج كنند.
اين رويكرد روسيه به ساخت هواپيما در ايران نيز برميگردد؟
اين برنامه يك پروسه طولاني مدت است كه طبق اطلاعات، هنوز برنامهريزيهاي آن انجام نشده و قدم اجرايي برداشته نشده است چون هنوز زيرساختهاي مورد نياز آماده نشده و اما مقدمات اوليه در كشور روسيه انجام گرفته. هر چند روسيه سالهاست سازنده هواپيماست و ساختن نمونههاي جديد در آنجا به اندازه ايران زمان نميبرد و زيرساختهايي كه آنها نياز دارند به اندازه زيرساختهاي مورد نياز ايران نيست. اصلا نميتوان توان كشور روسيه را در ساخت هواپيما انكار كرد. اخيرا روسها هواپيماي 100 نفرهاي از نسل «سوخو» ساخته است. سوخو كارخانه نظامي است كه چندي است ساخت هواپيماهاي جت غيرنظامي را براي چين و چند كشور اروپايي دنبال ميكند. هواپيمايي كه اگر ساخت، خريد يا اجاره آن را سازمان هواپيمايي كشوري مورد بررسي قرار دهد، بسيار خوب است. چون به هر حال براي ساخت هر هواپيمايي بايد جنبههاي اقتصادي و تجاري آن در كنار جنبههاي فني و تكنولوژيكي لحاظ شود.
در بررسي اثرات تحريم ديده ميشود، اخير يكسري از هواپيماهايي كه براي جكينگ به كشور مبدا ارسال ميشوند به دليل عدم تمايل كشور مبدا براي ادامه قرارداد، بازنميگردند. آيا اين صحت دارد؟
وقتي هواپيمايي وارد كشور ميشود يعني راههاي دور زدني براي تحريم وجود دارد ولي اگر در جريان قرارداد با مشكلي مواجه ميشويم آن به دليل مشكلات بازرگاني است كه اين تغيير در روابط هم لزوما به تحريم برنميگردد.
كاهش توان پشتيباني و ارائه خدمات آنها چطور؟
واقعيت اينكه كسي ميزان كاهش توان پشتيباني را محاسبه نكرده ولي تحريم منجر شده يك پنجم ناوگان هوايي كشور زمينگير شود.
اگر فشارهاي سياسي تشديد شود، صنعت به كجا كشيده ميشود؟
قطعا دشواريهايي افزون بر گذشته پيشروي ما خواهد بود و اگر راهحل جديدي براي آن پيدا نكنيم، قطعا از وضع موجود بهره بيشتر از زمان حال نخواهيم برد. اكنون چيزي حدود 50 فروند هواپيما نياز داريم كه اگر تحريم ادامه يابد يا بحث آزادسازي اتفاق نيفتد و شيوههاي جديد حمل و نقل هوايي را دنبال نكنيم، بيش از پيش از حد نرمال فاصله خواهيم گرفت. پيشرفت در اين زمينه به عملكرد ما بستگي دارد.
اخيرا سازمان هواپيمايي كشوري با راهاندازي شركتهاي چارتي موافقت كرده است. اما آيا تا زماني كه آزادسازي در صنعت اتفاق نيفتاده، ميتوان اميدوار بود فعاليت اين شركتها تحت تاثير قرار نگيرد؟
وقتي ما خواهان تشكيل و گسترش شركتهاي چارتي و ايرتاكسي هستيم، بايد بدانيم اين كار با عامليت بخش خصوصي و جذب سرمايههاي خارجي و آوردن هواپيما تحت ريجستر خارجي و ملكي شركتهاي غير ايراني امكانپذير است. در ضمن بايد قيمتگذاري بليت اين شركتها در حوزه اختيار دولت نباشد تا بتوان صنعت را گسترش داد. اگر چه ما اگر بخواهيم در مقابل تحريم مقاومت كرده و در اين شرايط رشد كنيم، نيازمند آزادسازي كل صنعت هواپيمايي هستيم.
اما دولت حتي با افزايش قيمت بليت هواپيما موافق نيست، اين موضوع را چندي پيش رئيس سازمان هواپيمايي مطرح كرد.
تاكنون هم قيمتهاي سالجاري را افزايش ندادند.
وزير جديد هم تاكنون اظهار نظري نكرده است ولي مطلع هستيم كه آقايان به لحاظ كارشناسي با آزادسازي قيمتها موافق هستند ولي وقتي در مجموعه تصميمات دولت قرار ميگيرند با محدوديتهايي مواجه ميشوند كه ممكن است از اظهارنظر كارشناسي خودداري كنند.
شما رشدي غير از 25 درصد تصويبي شوراي عالي هواپيمايي را مطرح ميكنيد.
رشد 25 درصدي كه اعلام شد، عملا اجرا نشد. اگر چه اين رشد حداقل خواسته شركتهاي هواپيمايي است. با توجه به افزايش تورم سالجاري كه همه ما آن را در سطوح مختلف احساس كرديم، نوسانات برابري يورو و ريال نسبت به دلار و ريال كه در سال 2008 چيزي در حدود 60 درصد بود و رشد قيمت سوخت در دنيا، شركتهاي هواپيمايي تحت فشار قرار گرفتند. بنابراين غيرمنطقي است از آنها بخواهيم قيمت بليت را افزايش ندهند ولي در عين حال خدمات خود را افزايش دهند و توان خود را مستهلك كنند بدون اينكه توان جايگزيني آنها را داشته باشند. اجراي اين برنامهها با هيچ منطق اقتصادي قابل تشريح، تطبيق و اجرا نيست.
با اين شرايط آزادسازي عملا اتفاق نميافتد؟
اصلا به نظر نميرسد بحث آزادسازي دنبال شود. اكنون دولت در قالب اصل 44 بهدنبال خصوصيسازي است. ولي بحث بر سر اينكه همين اقدام نيز با بحث قيمتها و آزادسازي گره خورده است. در حال حاضر پيشرفت محسوسي براي واگذاري ديده نميشود. ولي اگر آزادسازي رخ دهد خصوصيسازي بهسرعت اتفاق ميافتد.
بنابر اين دولت نميتواند تا پايان سال 88 سهام هما را واگذار كند؟
البته هنوز فرصت هست و بايد اميدوار بود چون اراده و خواست وزارت راه و ترابري، سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان خصوصيسازي بر واگذاري اين سهام است. ولي هما ـ شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ـ نيز در اين بين حرفي ميزند. هما ميگويد دولت آزادسازي نكرده چطور انتظار واگذاري و فروش شركت را دارد.
هما معتقد است با شرايط كنوني اين اتفاق نميافتد.
اين موضوع هم كاملا منطقي است. تنها راه حل ممكن براي رفع مشكلات موجود، آزادسازي صنعت است. يعني اگر ما نرخ بليت را آزاد كنيم، يارانه سوخت را از صنعت حذف ميكنيم. خصوصيسازي شركتهاي دولتي از جمله هما بهسرعت اتفاق ميافتد. ولي اگر تعديل قيمتها و آزادسازي آنها اتفاق نيفتد، هما سودآور نخواهد شد، در نتيجه هيچ بخش خصوصي اشتياقي براي خريد آن نشان نخواهد داد. بدين ترتيب سيكل معيوبي كه در آن قرار گرفتيم، اصلاح نميشود. چون در مقابل اين وضعيت ما با سهم بازاري مواجه هستيم كه از سهم بخش خصوصي بزرگتر است. دولت سهم بيشتري در اين بازار دارد و در نتيجه مانع افزايش قيمتها يا تعديل آنها ميشود؛ تصميمي كه مانع برنامه خصوصيسازي آن ميشود.
يعني روند كند موجود را نميتوان به مديريت فعلي هما نسبت داد؟
بحث واگذاري هما چندان به مديريت آن برنميگردد كه بخواهيم با تغيير مديريت آن خصوصيسازي كنيم. دولت قيمت بليت را آزاد كند، همه مديران دولتي علاقهمند به خصوصيسازي ميشوند. اكنون حمايتهايي دولت كفايت ميكند. حمايتهاي دولت زيانهاي ناشي از وضعيت موجود را تا حدودي براي آنها تعديل ميكند. اگرچه آنها زير سوال هستند ولي وضعيت صنعت به شكل سابق خود باقي ميماند و كسي به آن اعتراضي نميكند.
اگر اين اتفاق بيفتد چقدر ميتوان آثار تحريم را كنترل كرد؟
اگر سهام شركتهاي هواپيمايي بزرگ به بخش خصوصي واگذار شود، آنها سريعتر از دولت ميتوانند اقدام به خريد يا اجاره هواپيما كنند چون راههاي دور زدن تحريم را هم ميتوانند پيدا كنند و از آن استفاده كنند؛ امكاني كه اغلب شركتهاي خصوصي موجود ندارند چون نقدينگي لازم را ندارند، قيمتهاي بليت كنترل شده است. تحريم هم روي آنها فشار ميآورد در ضمن دولت از شركتهاي دولتي حمايت ميكند و امكان رشد آنها را فراهم ميآورد. در اين ميان چه جاي انگيزهاي براي بخش خصوصي باقي ميماند تا بخواهد سرمايهگذاري كند.
موسسههاي مالي، بانكها، سرمايهگذاران داخلي و خارجي در اقتصادي سرمايهگذاري ميكنند كه نرخ بازگشت مناسب و دوره بازگشت آن كوتاه باشد. بنابراين اقتصادي كه خودش اعلام ميكند فرآيند مالياش مثبت نيست، چطور سرمايهگذاران در آن وارد شوند. در شرايط كنوني به خودي خود مانع جذب سرمايهگذاران خصوصي، غيرخصوصي و غيردولتي ميشود چون هيچ انگيزهاي باقي نميماند. مگر اينكه دولت بخواهد با ايجاد شرايط جديد از جمله آزادسازي قيمتها، فضا را براي حضور آنها فراهم كند؛ اقدامي كه تاكنون انجام نداده است. چون تعداد عرضهكنندگان خدمات هوايي محدود هستند در غير اين صورت همانطور كه بهاي ساير اقلام خدماتي، صنعتي و توليدي رشد كرده، رشد ميكرد؛ بدون اينكه دولت بتواند در كنترل آن نقش زيادي داشته باشد.
در شرايطي كه فشارهاي سياسي خارجي بر صنعت تحميل شده و دولت هم تمايلي به آزادسازي ندارد، آيا طرحهايي همچون طرح ابلاغي جديد سازمان هواپيمايي ميتواند در ارائه بهتر خدمات موثر باشد.
آنچه در ابلاغيه اخير سازمان هواپيمايي كشور آمده نشان ميدهد، دولت به دنبال تطبيق حجم پروازها با توان شركتهاست. اگر چنين اتفاقي بيفتد تا حدي زمان تاخيرها كاهش مييابد، ولي كماكان ما با تاخير مواجه خواهيم شد چون برخي تاخيرها ناشي از مشكلات پشتيباني هوايي است.
آيا اين طرح قابليت اجرا دارد؟
تصور ميكنم سازمان هواپيمايي كشور حجم پروازها را با توان عملياتي شركتها سنجيده و تصميم گرفته مانع بهكارگيري كامل ظرفيت شركتهاي هواپيمايي شود تا با تنظيم فاصله پروازها، تاخيرها را كنترل كند؛ يعني سازمان نميخواهد شركتها براي همه توانپروازي خود برنامهريزي كنند و ساعتهاي متعدد پروازي داشته باشند تا در صورتي كه پروازي دچار مشكل شد از هواپيماهايي كه روي زمين هستند، استفاده كند. سازمان با اين رويكرد قصد دارد تاخيرها را كاهش دهد ولي اين تصميم و برنامه روي ساعتهاي پروازي تاثير ميگذارد.
بنابراين اثر منفي آن قابل تامل است؟
اگرچه با اين برنامه تا حدودي تاخيرها كاهش مييابد ولي اين برنامهريزي منجر ميشود تعداد پروازها كاهش يابد و اين موضوع اصلا خوب نيست، چون بايد در كنار كاهش تاخيرها، تعداد افزايش يابد. اين برنامه خود سازمان هواپيمايي كشوري هم است. سازمان هم هر ساله بر فشارهاي خود بر سازمان هواپيمايي كشور افزايش ميدهد. البته اهتمام شركتهاي هواپيمايي هم همواره به كاهش اين دقايق بود. به همين دليل هر ساله با كاهش تاخيرها مواجه هستيم.
ميانگين تاخيرها چقدر كاهش يافته است. تصور ميشود اين تاخيرها به حد نرمال هم نرسيده است؟
در حال حاضر اطلاعات دقيقي در مورد ميزان كاهشهاي سال جاري ندارم. ولي بايد بدانيم تاخيرها يك معلول است و دائما با معلول جنگيدن بدون پرداختن به علت در كوتاه مدت ميتواند خواستههاي ما را برآورده كند. چون ما از طرفي دائم با تقاضاي پرواز مواجه هستيم، دائما فشار به سازمان و شركتهاي هواپيمايي است تا پروازها را افزايش دهند؛ تقاضايي كه منجر ميشود استفاده بيشتري از هواپيماها بكنيم. وقتي استفاده بيشتر شود زودتر نيازمند پشتيباني فني ميشويم در حالي كه ما به لحاظ تحريم با كمبود هواپيما روبهرو هستيم پس با اين كار صنعت را بهطور مضاعف تحت فشار قرار ميدهيم. ميگوييم تاخير نباشد، در حالي كه تاخيرها خود ناشي از كمبودهاي موجود است. ما در حال حاضر در يك سيكل بستهاي قرار گرفتيم كه در آن شركتهاي هواپيمايي تنها كساني هستند كه امكان پاسخگويي به نيازها را دارند. ولي ما آنها را تحت فشار قرار ميدهيم و قيمت بليت را آزاد نميكنيم. ولي در مقابل خواهان اصلاح امور هستيم در حالي كه راهكارهايي كه ميدهيم موقتي و كوتاهمدت است و كمك چنداني به ما نميكند. ما اكنون بخشي از مشكلات را با دستان خودمان بستهايم تهديد هم كه يك عامل خارجي بر آن افزوده است.
دوشنبه 11 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]
-
گوناگون
پربازدیدترینها