برزگري : دولت بايد مركز اندازه شناسي پيشرفته را ايجاد كند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: برزگري : دولت بايد "مركز اندازه شناسي پيشرفته " را ايجاد كند
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/06/10
سرپرست سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از دولت خواست مركز اندازه شناسي با تجهيزات پيشرفته ايجاد كند تا زيرساخت هاي لازم در كشور با توجه به قوانين بين المللي فراهم شود.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر ؛ نظام الدين برزگري در نخستين همايش ملي اندازه شناسي ونقش ان در توسعه ملي با اشاره به سابقه ايران در اندازه شناسي افزود: براي حذف موانع فني تجارت قوانين ، مقررات ، ضوابط و استانداردهاي مربوط به حوزه اندازه شناسي بايد با استانداردهاي منطقه اي و يا بين المللي ISO ، IEC ، OIML هماهنگ باشيم.
وي شناسايي متقابل نتايج آزمون ، گزارشات آزمون و يا گواهي نامه هاي آزمون
- واگذاري مسئوليت هاي بيشتر به توليد كنندگان و پذيرش اين مسئوليت ها از سوي آنها - برون سپاري امور تصدي گري دولت به بخش خصوصي از قبيل انجام آزمون هاي ارزيابي نوع را مهم دانست.
برزگري درباره اقدامات سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در خصوص اندازه شناسي گفت : اقدامات لازم براي تمديد عضويت ايران در تفر بين المللي اوزان و مقياس ها BIPM - افزايش دامنه اندازه شناسي قانوني در كشور از طريق اجراي برنامه هاي آزمون دوره اي وسايل سنجش آزمون پمپ بنزين ها در سطح كشور - و واگذاري ارايه خدمات كاليبراسيون و آزمون به آزمايشگاهها همكار سازمان استاندارد انجام شده است.
برزگري به مسئولان مرتبط سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران توصيه كرد
ضمن هماهنگي هاي لازم با بخش هاي ذيربط به برنامه ريزي براي افزايش دانش اندازه شناسي كارشناسان شاغل در حوزه اندازه شناسي- هماهنگي بيشتر علوم فيزيكي ، شيمي و مهندسي با ساير حوزه هاي فني نظير اندازه گيري در بيولوژي ، كشاورزي و پزشكي و ايجاد چارچوب هاي لازم - و تلاش در جهت ايجاد زير ساخت هاي لازم شناسايي متقابل گواهي نامه هاي كاليبراسيون و آزمون در سطح جهاني توجه كنند.
سرپرست سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در ادامه به تاريخچه تلاش براي اندزه شناسي در سطح جهاني اشاره كرد و گفت: نخستين اقدام قاطع بشر در برقراري سيستم جهاني اندازه گيري با امضاي كنوانسيون متر در سال 1875 ميلادي با حضور 17 كشور در پاريس آغاز و در ادامه به پذيرش و بهبود سيستم متريك و معرفي سيستم بين الملل در سال 1960 ميلادي منجر شد.
برزگري گفت: دومين اقدام مهم كه حذف تعرفه هاي گمركي بود در سازمان تجارت جهاني WTO و كشورهاي عضو آن انجام شدكه الزاماتي را در مقررات كشورها در حوزه اندازه شناسي ايجاد كرده است.
برزگري گفت : در بخشي از اين الزامات بر شفافيت كامل مقررات تجاري و حذف
هر گونه تبعيض مستقيم و غير مستقيم تاكيد شده است.
وي افزود: تنظيم توافقات تجاري براساس استانداردهاي هماهنگ و در صورت امكان استانداردهاي مشابه يكي از پيامدهاي چنين الزاماتي است.
برزگري تاكيد كرد: سازمان بين المللي اندازه شناسي قانوني OIML در چارچوب ايجاد زيرساخت هاي مناسب بيش از پنجاه سال است كه به استانداردسازي روش هاي آزمون تجهيزات اندازه گيري با رويكرد هماهنگي جهاني الزامات مشغول است.
وي گفت: يك سيستم جهاني اندازه گيري شبكه اي است كه فعاليت هاي اندازه شناختي در آن مطابق ضوابط جهاني يعني يكاهاي فيزيكي مشابه ، استانداردهاي قابل قبول بين المللي و روش هاي مشابه در برآورد عدم قطعيت اندازه گيري ، انجام مي شود.
برزگري در باره اينكه چه اقداماتي در برقراري سيستم اندازه گيري جهاني بايد انجام داد ، گفت: نه فقط كميته بين المللي اوزان و مقياسها CIPM و سازمان بين المللي اندازه شناسي قانوني OIML بلكه اتحاديه بين المللي تاييد صلاحيت آزمايشگاهها ILAC و مجمع جهاني تاييد صلاحيت IAF نيز تلاش هاي گسترده اي را شكل گيري سيستم آزمون و اندازه شناسي جهاني انجام مي دهند.
وي گفت: چارچوب سيستم جهاني اندازه گيري شامل يستم يكنواخت و هماهنگ قوانين و مقررات ملي در حوزه اندازه شناسي قانوني ، صنعتي و علمي - پذيرش جهاني قابليت رديابي نتايج اندازه گيري براساس سيستم SI- الزامات هماهنگ جهاني در ارتباط با احراز شرايط آزمايشگاههاي آزمون و كاليبراسيون و موسسات گواهي كننده است.
سرپرست سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت: سازمان تجارت جهاني WTO و سازمان بين المللي اندازه شناسي قانوني OIML مسئول هماهنگي قوانين قانوني هستند و سازمان هاي ISO و IEC مسئول هماهنگي استانداردهاي مورد نيازند و دفتر بين المللي اوزان و مقياس ها BIPM مسئول برقراري قابليت رديابي اندازه گيري ها به سيستم SI است.
برزگري گفت: اتحاديه بين المللي تاييد صلاحيت آزمايشگاه ها ILAC و مجمع جهاني تاييد صلاحيت IAF مسئول احراز صلاحيت آزمايشگاههاي آزمون و كاليبراسيون و مسئول موسسات گواهي كننده هستند و در در حوزه اندازه شناسي قانوني مهمترين همكاري و كمك در حذف موانع فني تجارت ، گسترش سيستم گواهي نامه OIML است .
وي تاكيد كرد: به اين منظور تجهيزات اندازه گيري در 36 گروه مختلف دسته بندي شده و تقريباً هزار نوع گواهي نامه براي آنها صادر شده است.
برزگري گفت : با توجه به اين موارد براي آنكه در كشورمان بتوانيم زير ساخت هاي لازم را كه با قوانين بين المللي WTO هم سازگار باشند ايجاد كنيم بايد به اندازه شناسي قانوني توجه ويژه اي شود.
تصوير دارد
كد0001/10103
يکشنبه 10 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2296]