جزييات گزارش نظارت برعملكرد دو سال اول برنامه چهارم سياست‌هاي پيش‌بيني شده در بخش مسكن سير نزولي داشته است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *جزييات گزارش نظارت برعملكرد دو سال اول برنامه چهارم* سياست‌هاي پيش‌بيني شده در بخش مسكن سير نزولي داشته است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سند چشم‌انداز ايران

بر اساس گزارش نظارت برعملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه سياست‌هاي پيش‌بيني شده دولت در بخش مسكن سير نزولي داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در گزارش اقتصادي سال 1385 و نظارت برعملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه در بند الف ماده 3 قانون برنامه چهارم به بهينه سازي ساختمان‌ها در مصرف انرژي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل كاهنده مصرف انرژي اشاره شده، كما اينكه مبحث 19 قانون مقررات ملي ساختمان در سال 69 در هيات وزيران به تصويب رسيد و از سال 84 به بعد نيز اجراي آن اجباري شده است ولي نتيجه تحقيق يك گروه تحقيقاتي نشان داده است كه در همين سال تنها شش درصد از ساختمان‌هاي مورد بررسي در نمونه انتخاب شده در سطح شهر تهران مبحث 19 را رعايت كرده‌اند و اين مساله بيشتر به دليل هزينه‌هاي بيشتر اجراي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان رخ داده است.

براساس اين گزارش، در جزء 6 بند «ب» ماده 30 قانون برنامه چهارم، دولت مكلف شده است بازسازي و نوسازي بافتهاي قديمي شهرها و روستاها و مقاوم ساي ابنيه موجود را آغاز و ترتيبي اتخاذ كند كه حداكثر مدت10 سال عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد. همچنين در اين رابطه هيات وزيران در جلسه 16 اسفند 83 طرح نوسازي و بهسازي مسكن روستايي را تصويب كرد.

بنابراين مصوبه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف شده است اعتبار لازم را براي پرداخت كمك سود تسهيلات بانكي براي نوسازي و بهسازي سالانه 200 هزار واحد مسكوني روستايي طي سال‌هاي برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني و در بودجه‌هاي سالانه تامين كند.

بر همين اساس، يارانه فوق طوري محاسبه مي‌شود كه دريافت كننده تسهيلات همواره پنج درصد از كارمزد را خود پرداخت كند لذا سقف فردي تسهيلات براي سال اول برنامه 50 ميليون ريال تعيين شد و مقررگرديده بود كه در طول برنامه، سالانه 15 درصد به سقف فوق اضافه شود.

در فصل چهارم آيين‌نامه تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي، مصوب هيات وزيران، موضوع نوسازي مسكن روستايي مجددا مورد تاكيد قرار گرفته است.

براساس اطلاعات واصله از بنياد مسكن انقلاب اسلامي، در سال 1385 در مجموع مبلغ 3150 ميليارد ريال طي دو مرحله به عنوان يارانه طرح بهسازي مسكن روستايي در وجه بانك‌هاي عامل پرداخت شده است.

لازم به ذكر است، براساس مفاد بند «ج» اين ماده، وزارت مسكن و شهرسازي مكلف شده است طرح جامع مسكن را حداكثر تا پايان سال اول برنامه‌ چهارم 1384 تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند، و اين در حالي است كه طرح مذكور در تيرماه 1385 به هيات وزيران ارايه شده و در كميسيون‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي نيز مورد بحث قرار گرفته است ولي هنوز به تصويب هيات وزيران نرسيده است.

در فصل اول آيين نامه ياد شده، تحت عنوان «تسهيلات خريد مسكن كوچك به كارگران و كارمندان كم درآمد نيز با هدف تامين مسكن كوچك براي كارگران و كارمندان كم درآمد فاقد مسكن تدوين شده بود، به موجب اين آيين نامه مقرر گرديده بود به كارگران و كارمنداني كه فاقد مسكن بوده و حقوق و مزاياي آنان از دو برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع قانون كار بيشتر نباشد، وامي معادل50 برابر حقوق و دستمزد و حداكثر معادل 10 ميليون تومان پرداخت شود. به موجب ماده (9) اين آيين نامه مقرر شده بود سالانه 50 هزار نفر از تسهيلات موضوع اين فصل استفاده كنند، اين در صورتي است كه عملكرد پرداخت اين تسهيلات تا پايان 1385، 1995 فقره تسهيلات به ميزان 194 ميليارد ريال بوده است.

از جمله اتفاقات مهم ديگر بخش مسكن در 1385، تصويب بند «د» تبصره 6 قانون بودجه 1386 بود كه يك بسته سياسي كامل در بخش مسكن به شمار مي‌رود.

احداث مسكن اجاره‌اي توسط بخش خصوصي، اعطاي زمين‌هاي دولتي به تعاوني‌هاي مسكن به صورت اجاره 99 ساله، اعطاي تسهيلات به واردكنندگان و توليدكنندگان فناوري‌هاي نوين ساخت مسكن، تشويق بيمه ساخت، تشويق نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري، تسهيلات مسكن روستايي از جمله مباحث مهم اين تبصره به شمار مي‌روند.

بررسي عملكرد متغيرهاي كليدي بخش مسكن در 1385

براساس گزارش نتايج بررسي فعاليت‌هاي ساختماني بخش خصوصي در مناطق شهري استان‌هاي مختلف كشور در نه ماهه اول 1385 و برآورد براي 12 ماهه سال مذكور، تعداد 459 هزار و 460 واحد مسكوني در مناطق شهري كشور در اين سال احداث شده است كه اين تعداد نسبت به 1384 كاهشي معادل 3/4 درصد نشان مي‌دهد.

اين در حالي است كه نتايج حاصل از گزارش بررسي پروانه‌هاي ساختماني صادره توسط شهرداري هاي مناطق شهري كشور در 1385 حاكي از رشد 7/35 درصدي صدور پروانه‌هاي ساختماني و رشد 17 درصدي صدور پروانه‌هاي ساختماني در سطح كل مناطق شهري است. اين آمار حاكي از آن است كه روند نزولي توليد مسكن در كشور كه از 1382 شروع شده بود پايان يافته است ولي اين ميزان توليد واحد مسكوني با هدف برنامه هنوز فاصله دارد.

براساس همين گزارش سهم ساختمان‌هاي داراي سه واحد مسكوني و بيشتر از كل ساختمان‌هاي جديد الاحداث در سال مورد اشاره، 2/27 درصد بوده است كه نسبت به 1384، اين سهم با اندكي كاهش مواجه بوده است.

به گزارش ايسنا، شاخص مهم ديگر براي نشان دادن ميزان انبوه سازي متوسط تعداد واحد مسكوني در ساختمان است كه از حاصل تقسيم تعداد كل واحدهاي مسكوني تكميل شده بر تعداد ساختمان‌هاي تكميل شده به دست مي‌آيد. ميزان اين شاخص از 98/2 در 1384 به 83/2 در 1385 كاهش يافته است كه باز هم نشان دهنده كاهش تمايل به انبوه سازي و دور شدن از هدف برنامه است.

طبق سياست پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم براساس مفاد ماده قانوني ذي‌ربط، استاندارد كردن مصالح و روش‌هاي موثر در مقاوم سازي ساختمان‌ها تا پايان برنامه چهارم از جمله اين برنامه‌ها است كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با همكاري مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مصوبه‌اي را در هيات وزيران به تصويب رسانده‌اند كه براساس آن كليه مواد، مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني تا پايان 1386 ملزم به دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد شده‌اند.

گفتني است؛ گسترش نظام بيمه ساختمان در مقابل زلزله از جمله سياست‌هاي پيش بيني شده است كه طبق مفاد بند «ب» ماده «30» قانون برنامه و چهارم، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شده است نظام بيمه ساختمان در مقابل زلزله را گسترش دهد ولي تاكنون اقدامي در اين زمينه انجام نشده است.

براساس سياست پيش‌بيني شده در قانون برنامه سوم براساس مفاد ماده قانوني ذي‌ربط يكي از اين برنامه‌ها، آموزش خطرات ناشي از سكونت در ساختمان‌هاي غير مقاوم توسط وزارتخانه‌هاي ارشاد، علوم، مسكن، آموزش و پرورش و صدا و سيما است كه در اين زمينه اخيرا در صدا و سيما برخي تيزرهاي تبليغاتي در اين مورد پخش مي‌شودولي در ساير دستگاه‌ها فعاليت چنداني در اين مورد انجام نشده است.

در مورد جبران خسارت وارده به ساكنين و مالكين توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان، در صورت عدم رعايت آيين نامه‌هاي مربوطه يا عدم اجراي صحيح نقشه‌هاي طراحي شده و لغو پروانه كار آنها در صورت تكرار نيز صرفا همان لايحه بيمه اجباري مسئوليت حرفه‌اي مجريان ساخت و ساز ساختمان‌ها به تصويب رسيده است.

در اين گزارش آمده است؛ ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي يكي از محورهاي اين طرح است كه در سياست پيش‌بيني شده در قانون برنامه سوم هدف آن تدوين و اجراي سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران با رويكرد توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال و مسكن است كه در همين راستا لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران در كميسيون امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تصويب و براي مدت دو سال به صورت آزمايشي ابلاغ شده است.

همچنين، درباره عملكرد شاخص‌هاي كليدي (اهداف كمي) بخش مسكن در 1385، توليد واحدهاي مسكوني (شهري) در سال 84، 480 هزار و 100 بوده كه هدف برنامه 617 هزار است كه براساس گزارش 9 ماهه 459 هزار و 460 براي عملكرد گزارش شده است.

انتهاي پيام
يکشنبه 10 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]