اجراى عدالت بدون تحصيل اجازه ابتدايى همسر اول منتفى است

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: اجراى عدالت بدون تحصيل اجازه ابتدايى همسر اول منتفى است
با فرض قبول وجود «ماده23» متن پيشنهادى مى‌‌تواند به اين صورت باشد كه «اختيار همسر دائمى بعدى منوط به تحصيل ابتدايى اجازه از همسر اول و اجازه بعدى دادگاه پس از احراز توانايى مالى مرد و تعهد اجراى عدالت بين همسران خواهد بود». رئيس اتحاديه سراسرى كانون‌هاى وكلاى دادگسترى ، بهمن كشاورز درباره ادله اين عبارت پيشنهادي، اظهار كرد: اجراى عدالت صرفا نمى‌تواند ناظر به امور مالى باشد بلكه مسائل عاطفى و احساسى را نيز شامل مى‌‌شود، اجازه ابتدايى همسر اول مى‌‌تواند كاشف از آن باشد كه وى به جهتى از جهات، امكان اجراى عدالت عاطفى و احساسى را ميسر مى‌‌داند يا به علتى از آن صرف نظر كرده است و تحصيل اجازه بعدى از دادگاه به اين مفهوم است كه حال كه مشكل اجراى عدالت عاطفى و احساسى به هر حال حل شده دادگاه احراز مى‌‌كند كه مرد از نظر مالى قادر به اجراى عدالت است. كشاورز گفت: بدون تحصيل اجازه ابتدايى همسر اول اصولا بحث اجراى عدالت منتفى است زيرا صرف اختيار همسر دوم كه به نوعى به مفهوم ترجيح دادن او به همسر اول است به مفهوم وجود نداشتن عدالت عاطفى و احساسى است.

رئيس اتحاديه سراسرى كانون وكلاى دادگسترى درباره اسناد فقهى براى اختيار همسر بعدي، گفت: برخى از علما چنين استدلال كرده‌اند كه خداوند متعال همان جا كه داشتن چهار همسر را تجويز فرموده شرط اجراى عدالت را موكدا ذكر و تصريح كرده: «اگر بيم داريد كه نتوانيد اجراى عدالت كنيد به يك زن اكتفا كنيد» و با فاصله كمى با استفاده ادات نفى ابد يعنى لن اعلام فرموده است كه‌«شما هرگز نمى‌توانيد عدالت را اجرا كنيد.» البته اظهارنظر و بحث در اين مورد در صلاحيت فقها و علماى دين است و امثال بنده فقط خواننده، شنونده و نقل كننده اين آرا و عقايد هستند.

اين وكيل دادگسترى افزود: به نظر مى‌‌رسد با فرض قبول وجود ماده 23 حتى با اضافه كردن شرط رضايت همسر اول و به طريق اولى در صورتى كه با وضع فعلى تصويب شود بايد به همسر اول اين اجازه و اختيار داده شود كه صرفا به استناد وقوع نكاح دوم با دريافت نقدى كليه حقوق ناشى از زوجيت طلاق بگيرد و البته حتى اين مورد نيز نافى آنچه در مورد تاسيس بيمه گفته خواهد شد، نيست.

وى درباره حق حضانت در صورت ازدواج مجدد زوج، گفت: در مورد حضانت فرزندان مسئله ديگرگونه است. به عنوان اصل، ترديدى نيست اگر زن و شوهر از نظر اخلاقى و ويژگى‌هاى روانى حالت عادى داشته باشند و به علتى از هم جدا شوند و فرزند يا فرزندانى داشته باشند مصلحت فرزندان بدون شك تحت حضانت مادر قرار گرفتن است.اما در صورتى كه وضعيت موجود غير عادى باشد اين دادگاه است كه بايد با دقت فراوان و استفاده از مددكاران و روان شناسان و پرسش از فرزندان تعيين كند كه آنها نزد مادر يا پدر باشند- يا حتى در حالاتى -با هزينه پدر و مادر تحت سرپرستى فرد يا افراد ديگرى قرار گيرند.
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]